تماسك اليوان الصيني أمام صعود الدولار، الخميس، بعدما حدد بنك الشعب الصيني سعره المرجعي عند أقوى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام، بينما تراجعت الأسهم في الصين وخونغ كونغ تحت ضغط رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي أسعار الفائدة وإشارته إلى احتمال مزيد من التشديد خلال الأشهر المقبلة.
وارتفع اليوان في السوق المحلية 0.03 في المائة إلى 6.7083 مقابل الدولار، بعدما تحرك بين 6.7082 و6.7128 يوان. وفي السوق الخارجية، صعد اليوان بنحو 0.06 في المائة إلى 6.7086 للدولار.
وجاء ذلك رغم ارتفاع مؤشر الدولار إلى 100.33 نقطة، بعد قرار «الفيدرالي» رفع الفائدة ربع نقطة مئوية، في أول زيادة منذ ثلاثة أعوام، مع تبنيه لهجة أكثر تشدداً مما توقعته الأسواق.
وقبل افتتاح السوق، حدَّد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي عند 6.7580 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 3 فبراير (شباط) 2023، لكنه جاء أضعف بمقدار 339 نقطة عن تقديرات «رويترز».
وترى كيمي تونغ، استراتيجية العملات لدى «إيفربرايت سيكيوريتيز»، أن البنك المركزي يستخدم آلية تعديل لمواجهة التقلبات المفرطة وإرسال إشارة واضحة إلى تفضيله استقرار العملة.
ويستفيد اليوان أيضاً من استمرار الشركات في تحويل حصيلة العملات الأجنبية. وقال تيم صن، كبير الباحثين في «هاش كي غروب»، إن الاتجاه المتزايد لتسوية الشركات للعملات الأجنبية منذ بداية العام لا يزال قائماً، وإن قوته تكفي حالياً لتعويض الضغوط الخارجية الناتجة عن صعود الدولار وفارق أسعار الفائدة.
وارتفع اليوان 4.2 في المائة منذ بداية العام، ليظل قريباً من أعلى مستوياته في سنوات حول 6.70 للدولار، مستفيداً من قوة الصادرات وضعف العملة الأميركية خلال فترات سابقة.
لكن كيفن ليو، الاستراتيجي لدى «سي آي سي سي» للاستشارات المالية، يتوقع أن تظل وتيرة ارتفاع اليوان معتدلة خلال العام في ظل ضعف الطلب المحلي.
وفي سوق الأسهم، كان تأثير قرار «الفيدرالي» أكثر وضوحاً. وتراجع كل من مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية ومؤشر شنغهاي المركب 0.4 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.8 في المائة.
وتعرضت القطاعات الحساسة للفائدة لأكبر الضغوط، إذ هبطت أسهم شركات الذهب الصينية 5 في المائة، وتراجعت المعادن غير الحديدية 3 في المائة. وفي هونغ كونغ، انخفضت أسهم شركات العقارات 1.9 في المائة.
ورفعت سلطة النقد في هونغ كونغ سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، متتبعة بذلك قرار «الفيدرالي»، في أول زيادة منذ يوليو (تموز) 2023.
في المقابل، تفوقت أسهم التكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات على السوق في الصين وهونغ كونغ. ويرى محللون أن الأسهم الصينية المحلية قد تتمتع بميزة مقارنة بهونغ كونغ خلال بقية العام، نظراً إلى انكشافها الأكبر على معدات الذكاء الاصطناعي وسلاسل توريدها.
وهكذا، أظهر اليوان قدرة على مقاومة موجة صعود الدولار بفضل تثبيت البنك المركزي وتدفقات المصدرين، بينما بقيت الأسهم أكثر تأثراً بتغير اتجاه أسعار الفائدة العالمية؛ خصوصاً في القطاعات الحساسة لتكاليف التمويل.
قالت هيئة الإحصاءات البريطانية، يوم الخميس، إن النمو الاقتصادي الأساسي في البلاد يبدو أنه كان أقوى قليلاً مما كان مقدراً في السابق، مستنداً إلى منهجية جديدة لقياس الإنتاجية.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن نهجاً تجريبياً لتقدير التغيرات في الإنتاجية أظهر أن نمو الناتج لكل ساعة عمل بلغ في المتوسط 1.3 في المائة سنوياً بين عامي 1997 و2024، وفق «رويترز».
ويقارن ذلك بنمو قدره 1.1 في المائة وفقاً للنهج الحالي للمكتب، بحسب الهيئة.
ووفقاً للمنهجية الجديدة، قُدّر الناتج لكل ساعة عمل بأنه أعلى بنحو 41 في المائة تقريباً مقارنة بعام 1997، مقابل 34 في المائة وفقاً للمنهجية الحالية.
وتستخدم المنهجية الجديدة، التي ستحل محل إحصاءات إنتاجية العمل الحالية في بريطانيا، بيانات مصلحة الضرائب بشأن عدد العاملين المسجلين على كشوف الأجور، إلى جانب مسح القوى العاملة الرئيسي الذي يجريه مكتب الإحصاءات الوطنية، والذي يعاني من انخفاض مستويات الاستجابة منذ جائحة «كوفيد-19».
كما يشمل النهج الجديد مسحاً للوظائف يرسله مكتب الإحصاء الوطني إلى أصحاب العمل، إلى جانب مدخلات أخرى.
وتعهدت الحكومات البريطانية المتعاقبة بزيادة الإنتاجية لتسريع نمو الاقتصاد، وتحسين مستويات المعيشة، وتخفيف بعض الضغوط على المالية العامة.
وفي الشهر الماضي، قالت مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» البحثية إن مقياسها للإنتاجية أظهر أن النمو السنوي في الناتج لكل ساعة عمل بلغ في المتوسط 1.1 في المائة خلال العامين المنتهيين في نهاية يونيو (حزيران) 2026، مقارنة بانخفاض سنوي قدره 0.7 في المائة خلال العامين السابقين.
وقالت كليودنا تايلور، رئيسة إحصاءات الإنتاجية في مكتب الإحصاء الوطني، إن تقديرات الخميس قلّصت حجم تباطؤ الإنتاجية في بريطانيا بنحو النصف.
وأضافت تايلور في تدوينة أن «لغز الإنتاجية» لا يزال قائماً، وإن كان بدرجة أقل وضوحاً من السابق، إذ لا تزال هذه البيانات تشير إلى تحول جوهري في الاقتصاد البريطاني عقب الأزمة المالية في 2007-2008.
تجاوز إجمالي كميات الشحن الصادرة والواردة عبر موانئ السعودية 341 مليون طن خلال عام 2025، مع ارتفاع كل من الصادرات والواردات مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات نشرة «إحصاءات النقل البحري لعام 2025» الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وبلغت كمية الشحن الصادرة 227.2 مليون طن خلال العام، بارتفاع 2.1 في المائة مقارنة بـ222.5 مليون طن في 2024، في حين بلغت كمية الشحن الواردة 114.3 مليون طن، بزيادة 5 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ108.9 مليون طن في العام السابق.
وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع الموانئ من حيث الصادرات، مستحوذاً على 50.7 في المائة من إجمالي الصادرات، بكمية بلغت 115.2 مليون طن. وفي المقابل، جاء ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في صدارة الموانئ المستقبِلة للشحنات الواردة، بإجمالي 39.2 مليون طن، ما يمثل نحو 34.3 في المائة من إجمالي الواردات.
الحاويات والبضائع المناولة
وسجَّل إجمالي عدد الحاويات الصادرة والواردة عبر موانئ المملكة نحو 3.89 مليون حاوية خلال 2025، بارتفاع 52.9 في المائة مقارنة بعام 2024، موزعة بين 1.940 مليون حاوية صادرة و1.954 مليون حاوية واردة.
وبلغ إجمالي البضائع المناولة في الموانئ السعودية أكثر من 298 مليون طن خلال العام، واستحوذ ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع على الحصة الأكبر من حيث وزن البضائع المناولة، بنسبة 33 في المائة.
وتصدر ميناء جدة الإسلامي قائمة الموانئ من حيث مناولة الحاويات القياسية، بحصة بلغت 47.3 في المائة، بينما جاءت البضائع السائبة السائلة في مقدمة أنواع البضائع المناولة، بإجمالي تجاوز 144 مليون طن.
وبلغ إجمالي كميات بضائع المسافنة في موانئ المملكة أكثر من 97 مليون طن خلال 2025، توزعت بين نحو 13.1 مليون طن من البضائع المفرغة و84.1 مليون طن من البضائع المحملة. كما تجاوز عدد الحاويات القياسية المتداولة ضمن عمليات المسافنة، سواء المفرغة أو المحملة، مليوني حاوية قياسية.
7848 سفينة في الموانئ
وبلغ إجمالي عدد السفن القادمة إلى موانئ المملكة 7848 سفينة خلال 2025، تصدرها ميناء جدة الإسلامي بـ2677 سفينة، يليه ميناء الجبيل التجاري بـ1256 سفينة، ثم ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بـ1030 سفينة، وميناء نيوم بـ828 سفينة.
وفيما يتعلق والبضائع المفرغة والمحملة، بلغ وزنها الإجمالي أكثر من 210.6 مليون طن خلال 2025، بانخفاض 37 في المائة مقارنة بعام 2024. وتوزع الإجمالي بين 99.3 مليون طن من البضائع المفرغة و111.3 مليون طن من البضائع المحملة.
وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل قائمة الموانئ من حيث الوزن الإجمالي للبضائع المفرغة والمحملة بحصة بلغت 30 في المائة، يليه ميناء جدة الإسلامي بـ25.5 في المائة، ثم ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بـ24.4 في المائة. وسجَّل ميناء الجبيل التجاري 5.9 في المائة، وميناء الملك عبد الله 5.5 في المائة، وميناء رأس الخير 4.7 في المائة، بينما توزَّعت النسبة المتبقية البالغة 4.1 في المائة على باقي الموانئ.
1.1 مليون راكب
وأوضحت الإحصاءات أن عدد الركاب القادمين والمغادرين عبر موانئ المملكة بلغ نحو 1.1 مليون راكب خلال 2025، بارتفاع 20.1 في المائة مقارنة بعام 2024.
وتصدر ميناء جازان قائمة الموانئ من حيث أعداد الركاب القادمين والمغادرين، بأكثر من 489.6 ألف راكب، يليه ميناء جدة الإسلامي بنحو 413.8 ألف راكب، ثم ميناء نيوم بأكثر من 187 ألف راكب.
كما بلغ إجمالي عدد ركاب الرحلات السياحية البحرية (الكروز) نحو 174.5 ألف راكب خلال العام.
