سيناريو رحيل هوانغ يضغط على «إنفيديا» ويهدد استثمارات الذكاء الاصطناعي

يخشى المستثمرون أن يؤدي احتمال رحيل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ إلى تراجع استعداد الشركة لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي، في تطور يضيف ضغوطاً جديدة على أحد أكثر رهانات الأسواق العالمية ازدحاماً.

وكان مجلس إدارة الشركة، التي تُعد أكبر مصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، قد عقد اجتماعاً مساء الأربعاء للبت في مستقبل هوانغ، في ظل تقارير عن تورطه في علاقتين خارج إطار الزواج.

وجاء رد فعل المتعاملين في الأسواق سريعاً، إذ تعرضت أسهم «إنفيديا» وشركات تستفيد من منتجاتها، بين شركتي مراكز البيانات «كور ويف» و«نافر» لضغوط بيعية، في حين ارتفعت أسهم منافستَيها في صناعة الرقائق «برودكوم» و«إيه إم دي»، وفق «رويترز».

وفي الصين، قفزت أسهم أبرز الشركات المحلية المصنعة لوحدات معالجة الرسومات، الخميس، مع تنامي الاضطرابات المحيطة بـ«إنفيديا»، ما عزز التوقعات بإمكانية استحواذ موردي الرقائق المحليين على حصة أكبر من السوق. وارتفعت أسهم شركات «مور ثريدز» و«ميتا إكس» و«كامبريكون» بنحو 10 في المائة لكل منها.

غير أن المخاوف في الأسواق تتجاوز مستقبل الشركة، إذ يخشى المستثمرون أن يؤدي تولي قيادة جديدة إلى تراجع «إنفيديا» عن استراتيجيتها القائمة على تمويل مراكز البيانات، بما قد يفقد طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها زخمها.

قالت جون بي ليو، كبيرة مديري المحافظ الاستثمارية في شركة «تن كاب» لإدارة الصناديق في سيدني، إن هوانغ يمثل واجهة «إنفيديا»، التي تقف في صدارة التوسع العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن حالة كبيرة من عدم اليقين تحيط بمستقبل الشركة، وكذلك بالشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي تشاركها «إنفيديا» في الاستثمارات وتقدم لها الدعم، مشيرة إلى أن المخاوف تتمثل في احتمال توقف الزخم الحالي للقطاع.

وأدت هذه المخاوف، إلى جانب تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 8 في المائة في التداولات اللاحقة للإغلاق، إلى هبوط العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنحو 1 في المائة خلال التداولات الآسيوية.

وتُعد «إنفيديا» السهم الأبرز في ثورة الذكاء الاصطناعي، بفضل تفوق تقنياتها في صناعة الرقائق على المنافسين، ومبيعاتها الضخمة التي دفعت سهمها إلى الارتفاع بنحو 900 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، منذ إطلاق شركة «أوبن إيه آي» تطبيق «تشات جي بي تي»، الذي دشّن حقبة الذكاء الاصطناعي.

لكن دور «إنفيديا» لم يقتصر على كونها مورداً للرقائق، بل أصبحت أيضاً أحد أبرز ممولي القطاع، إذ تستبق الطلب المتزايد على الرقائق الأكثر تطوراً، وتضخ مليارات الدولارات في تمويل عملائها عبر استثمارات في الأسهم والتزامات تمويلية أخرى.

وكان مجلس إدارة الشركة قد فتح تحقيقاً مع هوانغ عقب تقارير تحدثت عن علاقة خارج إطار الزواج مع سيدة أعمال زُعم أنها جاسوسة صينية. وظهرت تقارير لاحقة عن علاقة أخرى قبل اجتماع المجلس الأربعاء.

قال شاي بولور، كبير استراتيجيي الأسواق في «فوتوروم إكويتيز»، إنه لا يتوقع اختفاء إيرادات الشركة خلال الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة في حال رحيل هوانغ، لكنه أعرب عن قلق أكبر بشأن العقد المقبل، نظراً إلى أن هوانغ لا يشغل منصب الرئيس التنفيذي فحسب، بل يتمتع أيضاً بقدرة متواصلة على استشراف اتجاهات تطور الحوسبة قبل أن يدرك العملاء أنفسهم احتياجاتهم المستقبلية.

وأضاف أن استبدال هذه الرؤية الاستراتيجية يمثل تحدياً هائلاً.

تراجع «إنفيديا» يضغط على بعض الشركات المرتبطة بها

من شأن رحيل هوانغ أو تقليص دوره أن يترك فراغاً في قمة الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 4 تريليونات دولار، والتي شارك في تأسيسها وقادها لأكثر من ثلاثة عقود لتصبح أكبر مورد للرقائق في العالم ومحوراً رئيسياً في التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

ولم يعلن هوانغ قط عن خليفة محتمل له، لكن محللين يرون أن هناك مرشحَين داخليين اثنين لتولي المنصب، هما المهندس إيان باك والمديرة المالية كوليت كريس، غير أن أياً منهما لا يتمتع بالحضور الإعلامي والشهرة الواسعة اللذين يحظى بهما هوانغ، واللذين عززا مكانته إلى جانب قادة العالم.

وفي آسيا، تراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق، التي حققت مكاسب كبيرة بالتوازي مع صعود «إنفيديا» وطفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، لكنها واجهت أخيراً ضغوطاً بسبب المخاوف المتعلقة بتكاليف التمويل وآفاق الطلب.

وأدرجت «إنفيديا» في أحدث تقرير لأرباحها التزامات مالية بنحو 164.5 مليار دولار، من بينها التزام يصل إلى 105 مليارات دولار يتعلق بمركز بيانات لشركة «أوبن إيه آي» في ولاية أوهايو الأميركية، إلى جانب ضمانات تتعلق بعقود الإيجار والقدرات التشغيلية تتجاوز 50 مليار دولار.

وتراجعت أسهم شركة «كور ويف»، المشغلة لمراكز البيانات والمدعومة من «إنفيديا»، بأكثر من 6 في المائة في التداولات اللاحقة للإغلاق، بعدما سجلت ارتفاعاً خلال جلسة الأربعاء عقب إعلان نتائج أعمال إيجابية. كما انخفضت أسهم شركة الإنترنت الكورية الجنوبية «نافر»، التي استثمرت «إنفيديا» فيها مليار دولار لتمويل توسعة أحد مراكز البيانات، بنحو 6 في المائة.

ومع ذلك، يرى مستثمرون أن جودة منتجات «إنفيديا» لن تتأثر على الأرجح، وأن التغيير في قيادة الشركة لن يؤدي سريعاً إلى تراجع الطلب على منتجاتها.

قالت آنا وو، مؤسسة شركة «فلودلاينز ريسيرش»، إن الأصول الأساسية لـ«إنفيديا» تتمثل في وحدات معالجة الرسومات المتطورة التي لا يوجد لها بديل حقيقي في السوق حتى الآن، مضيفة أن الرهان على الذكاء الاصطناعي يستند إلى الطلب على هذه المنتجات، وليس إلى شخص بعينه.

لكن مع إعلان الشركة نتائج أعمالها الأسبوع المقبل، من المتوقع أن ينصب اهتمام المستثمرين على القيادة والاستراتيجية، وما إذا كانت توقعات المبيعات التي وُضعت في عهد هوانغ ستظل قائمة في حال تولى خليفة محتمل قيادة الشركة.

أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس أن الاقتصاد البريطاني سجل في الربع الثالث من عام 2026 أسرع وتيرة نمو له خلال عامين ونصف، مدعوماً بانتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي، ومواصلاً الأداء القوي الذي حققه خلال النصف الأول من العام.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بما يتماشى مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، لكنه تجاوز النمو المسجل في الربع الثاني والبالغ 0.5 في المائة. وتُعد هذه أقوى وتيرة نمو فصلي منذ الربع الأول من عام 2024، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

وعلى أساس الأشهر الثلاثة المتحركة، سجَّل النمو أسرع وتيرة له منذ مايو (أيار).

كما ارتفع معدل النمو السنوي إلى 1.9 في المائة خلال الربع الثالث، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2024، ومتوافقاً أيضاً مع متوسط توقعات استطلاع «رويترز» البالغ 1.9 في المائة.

وسجل قطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، نمواً بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثالث، كما حقق نمواً أقوى من المتوقع بلغ 0.2 في المائة خلال سبتمبر وحده.

قال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، غرانت فيتزنر، إن الاقتصاد سجل نمواً قوياً خلال الربع الثالث، مدفوعاً بشكل شبه كامل بالنمو القوي والواسع النطاق في قطاع الخدمات.

وأضاف أن أنشطة برمجة الحاسوب سجلت مجدداً نمواً قوياً، كما كان الحال طوال العام، محققة أسرع وتيرة نمو لها خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشار إلى استمرار ظهور مؤشرات على مساهمة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز أداء هذا القطاع.

وعلى مستوى شهر سبتمبر وحده، ارتفع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة، متسارعاً من نمو صفري بين يوليو وأغسطس (آب)، بعد تعديل البيانات السابقة بالخفض.

وأظهر الاقتصاد البريطاني مرونة فاقت التوقعات خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الأول.

وفي حين يتوقع بعض الاقتصاديين تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من العام، مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادي، رفع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة.

ويتوقع البنك المركزي حالياً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة خلال العام الحالي، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة الحكومي، الذي قدّر النمو عند 1.2 في المائة، عقب الموازنة التي أعلنها وزير المالية جون هيلي في 28 أكتوبر (تشرين الأول). ولم تأخذ تقديرات المكتب في الحسبان بعض بيانات النمو القوية التي صدرت مؤخراً، إلى جانب المراجعات الصعودية للأرقام السابقة.

وعزا البنك المركزي جانباً من قوة الأداء الاقتصادي إلى الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دفعة محدودة ومؤقتة وفرتها الخطة المالية التي أعلنها هيلي.

ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على تراجع الطلب الاستهلاكي وطلب الشركات، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة وزيادة أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض أحجام مبيعات التجزئة في سبتمبر، بينما سجلت ثقة المستهلكين أكبر تراجع شهري لها منذ أبريل (نيسان) 2020، وذلك قبل إعلان الموازنة.