المصرف المركزي الإماراتي يجري تفتيشًا خاصًا وعاجلًا لفروع بنك مصر في الإمارات

أعلن المصرف المركزي في الإمارات في بيان، السبت، إجراء تفتيش "خاص وعاجل" لفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، وذلك بعد الإجراءات المتخذة من جانب الولايات المتحدة بخصوص البنك.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن المصرف المركزي الإماراتي اطلع على البيان الصادر من السلطات الأمريكية بخصوص مقترح التدبير الخاصة بفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، وأنه "قرر إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة".

وتابع المصرف في بيان رسمي أن ذلك سيكون مع "التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان".

كما أكد البيان أن "فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات".

وتابع: "يتوقع المصرف المركزي من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة، وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات".

ولفت المصرف المركزي الإماراتي إلى أنه يقوم بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.

وتابع المصرف أنه يدرس حاليًا "الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الجمعة، فرض عقوبات على بنك مصري، وشركة مقرها هونغ كونغ وجهات أخرى، ضمن "عملية المبنوذ الاقتصادي", بداعي وجود علاقات تجارية ومالية لها مع إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس", تويتر سابقا، إنه في إطار "عملية المنبوذ الاقتصادي", اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN), الجمعة, قاعدةً من شأنها إلغاء إمكانية وصول بنك مصر الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

ومن جانبه، قال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي إن "وزارة الخزانة تعهدت بقطع كل شريان حياة اقتصادي متبقٍ لطهران، ووضع حد نهائي لتهديد النظام الإيراني. كما حذّرنا من أن الجهات التي تساعد إيران، لا يمكنها الاستمرار في التمتع بإمكانية الوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي العالمي. وقد اختار بنك مصر في الإمارات أن يدرك ذلك بالطريقة الصعبة، واليوم، نتخذ الخطوة الأولى لمحاسبته على دعمه الصارخ والمستمر للنظام الإيراني".