هيكل يقترح تطبيق "المقايضة الكبرى" لتصفية الدين العام المحلي عبر نقل أصول الدولة إلى البنك المركزي
Quick Look
اقترح economist المصري محمد هيكل تطبيق تجربة تصفية ديون ماسبيرو على مستوى الدولة عبر "المقايضة الكبرى" التي تتضمن نقل ملكية أصول عامة مثل قناة السويس إلى البنك المركزي مقابل تصفية الدين العام المحلي، بهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والتعليم والتأمين الصحي الشامل.
AI-generated summary
Why It Matters
سبق أن تم تصفية ديون ماسبيرو عبر مقايضة أصول مع بنك الاستثمار القومي الذي كان يدين الهيئة بأكثر من 88 مليار جنيه.
وطرح هيكل، توسيع تجربة تصفير ديون "ماسبيرو" هيئة الإذاعة والتلفزيون المصرية، مقابل نقل بعض أصولها إلى بنك الاستثمار القومي الذي كان يدين الهيئة بأكثر من 88 مليار جنيه، وهي التسوية التي وصفت بالتاريخية، واعتبرها هيكل "مقايضة صغرى", داعيا إلى تطبيق ما وصفه بـ"المقايضة الكبرى".
إقرأ المزيد
مصر تعلن عن طفرة اقتصادية في قناة السويس
وقال هيكل في طرحه المثير للجدل، إنه يمكن الاستفادة من هذه التجربة ببيع الدولة بعض أصولها والتنازل عن ملكيتها في بعض الشركات العامة بما في ذلك قناة السويس، مقابل تصفير الدين المحلي وإتاحة الفرصة لإنفاق أكبر على الرعاية الاجتماعية.
وكتب على حسابه بمنصة "إكس" اليوم السبت: "عندما تطبق الدولة المقايضة الصغرى - ماسبيرو، صفرت الدولة الديون على ماسبيرو عن طريق مقايضة أصول (أراضٍ بشكل أساسي) مع نقل الدين على ماسبيرو إلى بنك الاستثمار القومي = مقايضة أصول بنقل دين بين مؤسستين للدولة. ماسبيرو صفر ديونه وقادر يصرف على برامج ومحتوى. بنك الاستثمار القومي أخد أصول بقيمة الدين وحينميها ويدورها ويستحمل المدة الزمنية لذلك".
وواصل: "من الجمل السابقة شيل كلمة ماسبيرو وحط كلمة الدولة، شيل بنك الاستثمار القومي وحط البنك المركزي، شيل أراضي وحط ملكية الدولة في الشركات العامة أو حتى قناة السويس = تصفير الدين العام المحلي + وده الأهم قدرة الدولة على الصرف في دعم، تأمين طبي شامل، تعليم".
واعتبر أن هذه العملية ستكون "مقايضة كبرى" وستجعل المواطن يشعر بالتأثير الاقتصادي للإصلاحات ويستعيد قدرته على الإنفاق على احتياجاته، قائلا: "المواطن اللي مش شايف أي إنجازات له على الأرض وبتتآكل قدرته على الصرف على احتياجاته، يقدر يفوق ويشوف = اسمها المقايضة الكبرى".
وأضاف: "مفيش حل تاني للدين العام المحلي لو عاوزين المواطن اللي عايش فى مصر يشوف إيجيبت!".
وردا على الجدل الذي أثارته تغريدته في ما يتعلق بقناة السويس، قال هيكل، إن "المقايضة يمكن أن تكون بملكيات وزارة المالية في البنوك أو الشركات العامة، ولن يغير ذلك الوضع السيادي سواء الملكية لوزارة المالية أو البنك المركزي".
وتابع: "طبقوا اللي حصل لماسبيرو. ممكن تبتدي مرحليا وتشوف لو فيه أي مضاعفات أنا مش شايفها".
وتابع رده على الجدل الذي أحدثه طرحه، قائلا: "صديق كلمني، بيعزني، قال لي حقيقي أنت عاوز تبيع قناة السويس؟! طبعا رديت أقوله إنه نقل ملكية القناة من وزارة المالية للبنك المركزي المصري ما تفرفش حاجة ومش خصخصة! وبعدين شفت بعض التعليقات من ناس مفروض متعلمة لم تقرأ ما كتبته ولا من قريب أو بعيد! مع الأسف مش عارف أرد ازاي تاني!".
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
إذا لاقى المقترح دعمًا حكوميًا، قد تبدأ مرحلة تجريبية لنقل بعض الأصول العامة إلى البنك المركزي خلال الأشهر القادمة.
Possible · Within months
Open Questions
- ما هي الأصول المحددة التي ستتم مقايضتها في حالة تطبيق المقايضة الكبرى؟
- كيف سيؤثر نقل الأصول على ميزانية البنك المركزي على المدى الطويل؟
- ما هي الضمانات التي ستضمن أن العملية لا تؤدي إلى تضخم أو عدم استقرار مالي؟
