بعد أن تبقى أقل من 126 يوماً على بداية شهر رمضان الذي يعد الموسم الأهم في الدراما المصرية، لم تدخل أي من الأعمال المرشحة للعرض خلاله بلاتوهات التصوير حتى الآن رغم وجود إعلانات عن مشاريع متعددة يفترض أن يشاهدها الجمهور، وفق منتجين ومخرجين.
وشهد موسم دراما رمضان الماضي تأخر عرض حلقات عدد من الأعمال الدرامية لمدة يوم أو أكثر بسبب عدم الانتهاء من تصويرها مع استمرار التصوير حتى قبل ساعات فقط من موعد إذاعة الحلقات وهو ما تكرر مع مسلسلات مي عمر وياسمين عبد العزيز.
وانتقدت الفنانة نيللي كريم في وقت سابق بداية تصوير الأعمال الرمضانية بـ 5 حلقات فقط مكتوبة مع استكمال باقي الحلقات تحت ضغط الوقت مما يُشعِر المشاهد بوجود تطويل بالأعمال من أجل الوصول إلى 30 حلقة.
ومن المتوقع عرض مجموعة من الأعمال الدرامية التي تدور أحداثها في 30 حلقة منها «عشماوي» لمحمد رمضان وباسم سمرة، بجانب «سلطان الديب» الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي مع يارا السكري، بينما يواصل حماده هلال وجوده في الدراما من خلال مسلسل «المداح 7»، وتعود مي عمر لمسلسلات الـ 30 حلقة من خلال «حليمة جبران» والذي يشاركها في بطولته سيد رجب، كما يتوقع أن يوجد عمرو سعد مع كريم فهمي في الجزء الرابع من مسلسل «الاختيار»، بجانب عرض عدد من الأعمال التي تدور أحداثها في 15 حلقة، لعدد من الفنانين منهم إياد نصار، وأحمد مكي، وأحمد داود، ويوسف الشريف، وأسماء جلال.
وقال المنتج الفني محمد سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن «تأخر تصوير الأعمال سيؤثر بلا شك في جودة الأعمال خصوصاً مسلسلات الـ30 حلقة؛ نظراً لأن صناعها سيكونون مطالبين بالعمل بشكل مستمر من دون الحصول على راحة بما يجعل تركيزهم أقل مع ضغط التصوير واستمراره لساعات طويلة، فضلاً عما يسببه تأخر انطلاق التصوير من زيادة تكلفة الإنتاج بسبب ضيق الوقت والتأثير السلبي على الوقت المخصص لمونتاج الحلقات».
وأضاف سليمان أن «مواقع التصوير يكون عليها ضغط كبير بسبب تصوير جميع الأعمال في الوقت نفسه بجانب وجود مشكلة لدى الممثلين المرتبطين بالظهور في أكثر من عمل نتيجة صعوبة التنسيق معهم لتضارب مواعيد التصوير، لافتاً إلى أن المشكلة لا تكون مرتبطة فقط بعدم الانتهاء من كتابة حلقات الأعمال، ولكن شركات الإنتاج لا تقرر بداية التصوير إلا بعد إنهاء الاتفاقات الخاصة بعملية بيع العمل سواء لمنصة أو إحدى القنوات التلفزيونية».
وقال الناقد الفني محمد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن «أي عمل إبداعي يحتاج إلى مساحة زمنية محددة حتى يخرج بالشكل المناسب، وتقليص الوقت المتاح أمام صناع المسلسل سينعكس بالضرورة على مستوى العمل الفني»، مشيراً إلى أن «المسلسل الذي يتكون من 30 حلقة يحتاج، وفق المتعارف عليه في صناعة الدراما، إلى نحو 90 يوماً من التصوير المتواصل، ومع احتساب الإجازات والظروف المختلفة المرتبطة بالتصوير يفترض أن تصل المدة لأكثر من 120 يوماً مع الأخذ في الحسبان الظروف الطارئة التي قد تحدث أو تعدد مواقع التصوير الخارجية».
وأوضح عبد الرحمن أن ضغط الوقت لا يتوقف عند التصوير، وإنما يمتد إلى مختلف مراحل صناعة المسلسل، بداية من الكتابة مروراً بالتنفيذ ووصولاً إلى المونتاج والمشاهدة النهائية للمخرج، قبل تسليم الحلقات لقنوات العرض، متوقعاً أن يشهد الموسم المقبل أعمالاً تعاني من بعض الأخطاء والثغرات الفنية نتيجة ضيق الوقت وعدم حصول كل مرحلة على المساحة الكافية لإنجازها.
وشهد مسلسل «أب ولكن» الذي قدمه محمد فراج في موسم رمضان الماضي، خطأ بظهور صالة سينما في الخلفية وهي تستقبل روادها في مشهد كان يُفترض أن عملية تصويره تجري فجراً، بينما ظهر خطأ في ديكورات مسلسل «الست موناليزا» الذي قدمته مي عمر مرتبط بتغيير الديكورات في المشهد نفسه، كما ظهرت الكاميرا في مشهد من مسلسل «قطر صغنطوط» الذي قدمه محمد رجب.
ورأى الناقد خالد محمود أن تأخير تصوير الأعمال الرمضانية أصبح عادة مألوفة في الدراما المصرية، مشيراً إلى أن الأمر لا يرتبط فقط بالاتفاقات الإنتاجية أو ترشيحات الفنانين، وإنما يمتد في أحيان كثيرة إلى طبيعة تعامل النجوم أنفسهم مع مشروعاتهم، إذ يظل بعضهم حتى اللحظات الأخيرة بصدد إجراء تعديلات أو حسم اختيارات تتعلق بالمخرج وفريق العمل، بما يؤخر انطلاق التحضيرات والتصوير.
وأضاف محمود لـ«الشرق الأوسط» أن التحضير المبكر يمنح صناع المسلسل مساحة أكبر للتفكير في التفاصيل واختيار مواقع التصوير المناسبة والاستعداد لمختلف مراحل التنفيذ، بدلاً من اللجوء إلى حلول بديلة تحت ضغط الوقت».
يستعد متحف هورنيمان في جنوب شرقي لندن لافتتاح صالة جديدة مخصصة للطبيعة في فبراير (شباط) 2027، في خطوة تمثل المرحلة الأخيرة من مشروع التحول والتطوير «الطبيعة + الحب» (Nature + Love)، الذي تبلغ قيمته 12.5 مليون جنيه إسترليني، ويحظى بدعم من «صندوق تراث اليانصيب الوطني» البريطاني.
وحسب «بي بي سي» البريطانية، تحمل الصالة الجديدة اسم «صالة الطبيعة»، وهي إعادة تصميم شاملة للمساحة التي كانت تُعرف سابقاً باسم «صالة التاريخ الطبيعي». وتهدف إلى الاحتفاء بالتنوع الهائل للحياة على كوكب الأرض، إلى جانب استكشاف موقع الإنسان داخل الطبيعة وتأثيره فيها.
وقال مايكل سالتر - تشيرش، رئيس مجلس إدارة المتحف، إن افتتاح هذه المساحات الجديدة «يمثل نهاية عام استثنائي احتفل خلاله متحف هورنيمان بمرور 125 عاماً على تأسيسه».
ستضم «صالة الطبيعة» أكثر من 2300 قطعة من مقتنيات المتحف، من بينها حيوان الفظ الشهير المحشو الذي يُعد من أبرز القطع التي ارتبط اسم المتحف بها.
كما ستتضمن الصالة أعمالاً بتكليف من فنانين وتجارب متعددة الحواس، صُممت لجعل الزوار، لا سيما الأطفال والعائلات، أكثر تفاعلاً مع موضوعات الطبيعة والبيئة.
ومن بين أبرز عناصر الصالة عرض ضوئي على السقف يستعرض أشكال الحياة على كوكب الأرض، إلى جانب معرض يتناول مشكلة التلوث البلاستيكي أعدته إحدى مدارس منطقة ديبتفورد في لندن.
كما ستضم منطقة تفاعلية لاكتشاف الطبيعة، تركز على الحياة البرية الموجودة في البيئة المحلية، وتتيح للزوار التعرف إليها من خلال أنشطة عملية.
ولا تقتصر الصالة على عرض نماذج من الحياة البرية، بل تسعى إلى طرح أسئلة أوسع حول علاقة الإنسان بالعالم الطبيعي.
ويستكشف المعرض مدى ارتباط البشر بالطبيعة واعتمادهم عليها، إلى جانب قصص الانقراض وتغير المناخ، والأفكار المتعلقة بالدور الذي يمكن أن يؤديه الإنسان في تشكيل مستقبل الكوكب.
وتأتي «صالة الطبيعة» ضمن سلسلة من أعمال التطوير التي يشهدها متحف هورنيمان في إطار مشروع «الطبيعة + الحب».
وفي موازاة أعمال التجديد، أطلق المتحف حملة تمويل جماعي بقيمة 30 ألف جنيه استرليني للمساهمة في دعم المشروع، جمعت حتى الآن أكثر من 14 ألف جنيه إسترليني.
ومع افتتاح الصالة الجديدة، يسعى المتحف إلى تقديم تجربة تتجاوز مفهوم «التاريخ الطبيعي» التقليدي، لتدفع الزائر إلى التفكير في علاقة الإنسان بالطبيعة، وما يترتب على هذه العلاقة من مسؤولية تجاه مستقبل الكوكب.
قال المخرج الفلسطيني مؤيد عليان إن فيلمه «حوار مع البحر» لم يبدأ من فكرة سينمائية مجردة، وإنما خرج من واقعة حقيقية عاشتها عائلة زوجته، حين تلقّت، قبل نحو 4 أعوام، إخطاراً من «مؤسسة التأمين الوطني» الإسرائيلية يطالبها بسداد مبلغ كبير تراكم باسم أحد أفرادها، رغم أنه كان قد توفي غرقاً في البحر الأحمر قبل نحو 20 عاماً.
وأوضح مؤيد عليان، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» عبر «زووم»، أن المشكلة تمثّلت في أن الوفاة لم تكن مسجلة في النظام الرسمي، ما وضع الأسرة أمام مفارقة قاسية اضطرتها إلى إثبات أن شخصاً توفي بالفعل، لافتاً إلى أن هذه الواقعة ظلّت عالقة في ذهنه، قبل أن تتحول لاحقاً إلى الشرارة الأولى لفيلم روائي يتجاوز الحادثة الأصلية إلى أسئلة أوسع عن الذاكرة والذنب والعائلة والقدس.
وأكد عليان أن أحد أفراد العائلة اضطر إلى السفر نحو 300 كيلومتر إلى مدينة إيلات؛ حيث كان المستشفى قد استقبل الجثمان عقب حادث الغرق، من أجل الحصول على الوثائق التي تثبت الوفاة بعد مرور نحو عقدين عليها، موضحاً أنه شاهد تفاصيل هذه التجربة عن قرب، لكنه لم يتدخل في البداية أو يفكر في تحويلها إلى فيلم، لأنها كانت مسألة حساسة بالنسبة إلى العائلة، قبل أن يحتاج إلى نحو عام حتى يشعر بأنه يستطيع طلب الإذن باستعارة الواقعة الأولى فقط، أي مطالبة المؤسسة الرسمية للأسرة بإثبات وفاة شخص مات قبل سنوات طويلة، لتبدأ عملية بناء قصة خيالية بالكامل، مؤكداً أن الأحداث والشخصيات في الفيلم، باستثناء الشرارة الأولى، ليست نقلاً لما حدث في الواقع، وإنما جاءت من تأملاته في الحياة الفلسطينية داخل القدس.
وتدور أحداث «حوار مع البحر» حول «كمال»، رجل فلسطيني في الستين من عمره، يتلقى أمراً من محكمة إسرائيلية يطالبه بسداد مبلغ كبير للتأمين الوطني باسم ابنه «وائل»، الذي يعرف «كمال» أنه غرق في البحر الأحمر قبل أكثر من 20 عاماً. وحين يكتشف أن السلطات لا تملك سجلاً رسمياً يثبت وفاة ابنه، يبدأ رحلة للبحث عن الحقيقة، وكشف ما حدث لـ«وائل»، فيتحول التحقيق في مصير الابن تدريجياً إلى مواجهة مع الماضي والشعور بالذنب وعلاقته بعائلته.
ويشارك في بطولة الفيلم كامل الباشا، وعامر حليحل، وبهيرة العباسي، وماريا زريق، وربى بلال، وهيثم العمري. وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في «مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي» في إيطاليا، وكان عرضه الثاني في مهرجان «تورنتو السينمائي الدولي» في كندا، وحصل على دعم من «مؤسسة البحر الأحمر».
وقال مؤيد عليان إن السيناريو مرّ بنحو 4 أو 5 نسخ وتعديلات، وكانت المناقشات الأكثر عمقاً مرتبطة بشخصية «كمال»، التي جسّدها الفنان الفلسطيني كامل الباشا، خصوصاً السؤال النفسي حول ما إذا كان الرجل غير متأكد فعلاً من وفاة ابنه، أم أنه يصنع لنفسه احتمالات وأوهاماً تساعده على تخفيف شعوره بالذنب تجاه ابنه وعائلته.
وأشار إلى أن كامل الباشا كان حاضراً في ذهنه مع بدء كتابة السيناريو، وظلّ يتخيله في الشخصية عبر النسخ المختلفة، موضحاً أنه يعرفه منذ نحو 20 عاماً، منذ فترة الدراسة والعمل في المسرح الوطني الفلسطيني، كما سبق أن تعاون معه في فيلمه القصير الأول وفيلمه الروائي الطويل الأول.
وأضاف أنه وصل في مرحلة ما إلى خشية ألا يستطيع مواصلة الكتابة إذا لم يُعجب الباشا بالسيناريو، فذهب إليه في منزله، وطلب منه قراءته، وبعد أن انتهى منه قال له إنه موافق على المشاركة، عادّاً أن اختيار الباشا كان مهماً أيضاً لأنه مقدسي، ويعرف بعمق التجربة التي تنطلق منها الشخصية.
وقال عليان إن تصوير الفيلم في القدس جرى في ظروف خطيرة ومرعبة أكثر بكثير من تجاربه السابقة، بسبب الحرب والتوتر الأمني. ولذلك اضطرت عملية الإنتاج إلى تطوير أسلوب حذر في الحركة والعمل، خصوصاً في البلدة القديمة؛ حيث جرى التعامل مع الطاقم تقريباً كما لو كان فريقاً يصور فيلماً وثائقياً، فتم توزيع أماكن الماكياج والإقامة والطعام وغيرها على مواقع مختلفة حتى لا يظهر وجود فريق سينمائي كبير يلفت الانتباه.
وأوضح أن التصوير في القدس الغربية كان أكثر تعقيداً، لأن الحصول على تصاريح لتصوير إنتاج عربي فلسطيني كان شبه مستحيل؛ لذلك لجأ الفريق إلى تصوير بعض المشاهد الخارجية بطاقم صغير يُشبه فرق الأفلام الوثائقية، في حين أعاد بناء بعض المواقع أو طابقها في رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية عندما كانت المشاهد تحتاج إلى إغلاق طرق أو وجود عدد أكبر من العاملين والمعدات.
ولفت إلى أن أصعب المشاهد التي واجهها أثناء التصوير كان تصوير مشهد موكب ليلي في طريق الآلام، بسبب وجود عدد من الكومبارس، وخطر لفت انتباه الاحتلال، فضلاً عن ظهور مستوطنين أثناء تصوير مشاهد ليلية في شوارع القدس، مشيراً إلى أن وجود عدد من أفراد الطاقم الأجانب، وبينهم مدير تصوير إيطالي وفنيو كاميرا وإضاءة فرنسيون، جعل من الصعب على المستوطنين معرفة طبيعة المجموعة، وما الذي تقوم بتصويره.
وتحدّث المخرج عن الجانب الإنتاجي، موضحاً أن تمويل الفيلم كان من أصعب مراحل المشروع، خصوصاً مع تراجع ميزانيات صناديق دعم السينما العربية، مشيراً إلى أن «صندوق البحر الأحمر» كان من أوائل الجهات التي دعمت المشروع، قبل أن تنضم جهات أخرى في مراحل مختلفة، فضلاً عن دعم قدمه أصدقاء ومعارف للعائلة، ومشاركة عدد من أفراد فريق العمل بأجور منخفضة، انطلاقاً من رغبتهم في إنجاز الفيلم.
ويرى المخرج الفلسطيني أن المهرجانات الدولية تُمثل بالنسبة للفيلم الفلسطيني أكثر من مجرد منصة للعرض أو فرصة للانتشار، لأنها تفتح أبواباً أمام الفيلم، وتمنحه ختم حضور دولي، وفي الوقت نفسه تحمل مشاركة العمل الفلسطيني في هذه المهرجانات معنى إضافياً، يتمثل في تأكيد وجود السينما الفلسطينية وخصوصيتها وقدرتها على تقديم حكاياتها، رغم المحاولات المستمرة لطمس حضور الفلسطيني وروايته.
