اتفاق تركي ععراقي لتسليم قاعدة بعشيقة-زليكان بصورة تدريجية

أنشأت تركيا وجودها العسكري في القاعدة عام 2015، خلال الحرب على تنظيم "داعش" الذي كان يسيطر على الموصل، وقالت آنذاك إن الهدف تمثل في تدريب القوات العراقية والقوات المحلية، بما في ذلك مقاتلون عرب وكرد وتركمان، ودعم جهود مكافحة التنظيم. وقد بلغ عدد الجنود الأتراك في الموقع نحو 600 عسكري، وفق تقارير إعلامية.

وأثار الانتشار التركي خلافا بين أنقرة وبغداد، إذ اعتبرت الحكومة العراقية وجود القوات التركية داخل أراضيها انتهاكا لسيادتها، وطالبت بانسحابها. في المقابل، قالت تركيا إن وجودها جاء في إطار دعم القوات المحلية ومواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"، كما ربطت بقاءها بالتهديدات الأمنية الناجمة عن نشاط الجماعات المسلحة في شمال العراق.

ومع مرور الوقت، تحولت القاعدة إلى إحدى أبرز نقاط التوتر السياسي والأمني بين البلدين، كما تعرضت لهجمات صاروخية نسبت إلى فصائل مسلحة عراقية. وبالنسبة إلى أنقرة، احتفظ الموقع بأهمية أمنية بسبب ققربه من مناطق تنشط فيها جماعات مسلحة، فيما رأت بغداد أن استمرار الوجود العسكري الأجنبي يتعارض مع مبدأ حصر الأمن والدفاع بالمؤسسات العراقية الرسمية.

وفي سبتمبر/أيلول 2026، اتفقت تركيا والعراق على تسليم قاعدة بعشيقة–زليكان إلى الحكومة الاتحادية العراقية بصورة تدريجية، وفق آلية وجدول زمني متفق عليهما. وربط البلدان الاتفاق بالتقدم الذي أحرزته بغداد في تعزيز الإجراءات الأمنية وبسط سلطة الدولة في منطقة سنجار، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة الأجنبية المحظورة فيها.

وتنظر أنقرة إلى التسليم باعتباره انتقالا من الوجود العسكري المباشر إلى التعاون والتنسيق الأمني مع بغداد، مع استمرار اهتمامها بأمن حدودها ومكافحة الجماعات المسلحة في شمال العراق. أما بغداد فتتعامل مع الخطوة بوصفها تأكيدا لسيادة الدولة الاتحادية واستعادة السيطرة على أحد المواقع العسكرية التي ظلت موضع خلاف مع تركيا لسنوات.

وتشير التفاهمات المعلنة إلى أن القوات العراقية ستتولى إدارة القاعدة بعد استكمال عملية الانسحاب التركي.