مستقبل القوات الدولية في جنوب لبنان ومصير سلاح الفصائل في ظل التطورات الإقليمية

يفتح تمسك الولايات المتحدة الأميركية برفض التجديد لقوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحل مكانها تحظى بتوافق أوروبي - أميركي، وتوجد في جنوب لبنان تحت علم الأمم المتحدة، بحسب قول رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«الشرق الأوسط»، وإلا نفتقد إلى المستند القانوني للإبقاء على المرجعية الدولية، والتمسك بدورها باعتبارها الناظم الوحيد لمؤازرة الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها مشروطة بانسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية.

وأكد بري أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي في الجنوب، طالما أن تل أبيب ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب «اتفاق الإطار» برعاية أميركية للالتزام بتطبيق «المرحلة التجريبية» الأولى، وتشكيل الآلية للتأكد من انتشار الجيش في البلدات المشمولة بها، مع أن بري -رغم موقفه الرافض للاتفاق- كان اقترح توسيعها باعتماد القضاء، تبعاً للتقسيمات الإدارية للجنوب بدلاً من حصرها ببلدة زوطر الغربية المحتلة، وضم بلدات محررة إليها.

فانتهاء المهلة المحددة لانتداب القوات الدولية في جنوب لبنان، في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بإصرار من واشنطن، يشغل بال اللبنانيين عموماً، والجنوبيين خصوصاً، بغياب المرجعية الدولية الشاهدة على مراقبة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ومواكبته حتى الحدود الدولية، في ضوء إصرار إسرائيل على تغييبها، والاستعاضة عنها باتفاقات ثنائية بين البلدين تلقى رفضاً لبنانياً على المستويين الرسمي، والشعبي، ما يضع الولايات المتحدة أمام مسؤوليتها بأن تأخذ الموقف اللبناني بعين الاعتبار في ضوء مطالبة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتشكيل قوة أوروبية بديلة تحظى بغطاء أممي في حال لم تستجب واشنطن لطلب لبنان الرسمي من مجلس الأمن بالتمديد المؤقت لـ«اليونيفيل».

وفي هذا السياق رأى مصدر وزاري أن هناك ضرورة لتحقيق حد أدنى من التكامل بين المسار الدولي المتمثل بـ«القرار 1701» و«اتفاق الإطار» الذي لا يزال يراوح مكانه، ويضع الولايات المتحدة أمام مصداقيتها بتعهدها بدعم لبنان بتطبيقه. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس الأمن أكد تمسكه بالقرار المذكور في الجلسة المغلقة التي عقدها في الساعات الماضية، وإن البديل لن يتأمّن، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلا بإنشاء قوة مراقبة دولية.

ولفت المصدر إلى أن إصرار الخارجية الأميركية على تطبيق «اتفاق الإطار» يصطدم برفض إسرائيل التجاوب مع مطالبة واشنطن بتوسيع «المناطق التجريبية» بشمولها مدناً وبلدات جنوبية محتلة، وعدم موافقتها على آلية التحقق من انتشار الجيش في «المنطقة التجريبية» الأولى، للتأكد من خلوها من سلاح «حزب الله»، ومقاتليه. وأكد أن تأمين استمرارية المفاوضات في جولتها الثامنة التي تستضيفها روما يتوقف على تحديد موعد انعقادها، ومدى استعداد واشنطن بالضغط على إسرائيل لإحداث خرق يمهد الطريق أمام تحقيق تقدم يخرجها من الدوران في حلقة مفرغة، خصوصاً بعد دخول توقيع البلدين على «اتفاق الإطار» في 26 يونيو (حزيران) الماضي شهره الثالث.

وسأل المصدر: كيف سيكون عليه الوضع في اليوم التالي لانتهاء انتداب «يونيفيل» في مهمتها بمؤازرة الجيش اللبناني لبسط سلطته على كافة أراضيه؟ وهل سيبقى الوضع المشتعل في الجنوب معلقاً إلى ما بعد انتهاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من خوض معركته الانتخابية لتأمين الأكثرية في «الكنيست» للعودة لرئاسة الحكومة؟

وأكد أن أي تقدم في المفاوضات يبقى مرتبطاً بنزع سلاح «حزب الله». وقال إن الموقف الذي صدر عن السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى في هذا الخصوص لم يكن عفوياً، وإن عبّر عنه على طريقته، وهذا ما كان تبلّغه لبنان من واشنطن بأن تثبيت وقف النار يتزامن مع تسليم سلاح الحزب للدولة، وإخلائه لتلال «علي الطاهر» إفساحاً في المجال أمام انتشار الجيش اللبناني فيها.

ولفت إلى أن تغييب أي إشارة في «اتفاق الإطار» للقرار 1701 لا يعني صرف النظر عن نزع سلاح «حزب الله» الذي هو موضع إجماع دولي، وعربي، ويحظى بتأييد غالبية القوى السياسية المحلية، ويكاد يكون الممر الإلزامي للانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي على كافة المستويات بعد أن أصرت الحكومة على تطبيق حصريته بيد الدولة. فيما توقف في نفس الوقت أمام ما قاله أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم في خطابه الأخير الذي لم يحمل أي جديد سوى أنه توخى منه كعادته شد عصب محازبيه، مع أنه في هجومه على الولايات المتحدة أغفل تعليقه على قول عضو المجلس السياسي للحزب محمود قماطي إن الأبواب لم تقفل بصورة نهائية أمام التواصل مع الأميركيين، ما اعتبره مصدر في «الثنائي» لـ«الشرق الأوسط» كأنه لم يكن ما لم يمر عبر طهران التي تعود لها كلمة الفصل في أي قرار يتخذه الحزب بعد أن ربط المسار اللبناني بـ«مذكرة التفاهم» الأميركية-الإيرانية التي يحاصرها تبادل الحملات والتهديدات بين طرفيها، ما يصعّب تطبيقها، علماً أن الجواب على قماطي جاءه على لسان السفير عيسى باشتراط أي تواصل مع واشنطن بنزع سلاح «حزب الله».

وبالنسبة إلى المفاوضات، فإن واشنطن تسعى لإعادة الاعتبار إليها بالضغط على نتنياهو لإزالة تحفّظه على توسيع «المناطق التجريبية»، وتشكيل «آلية التحقق»، ما ينعش الآمال المعقودة على استئنافها، مع تذكير الحزب، بلسان مصدر سياسي معني باستئنافها، بأنه آن الأوان ليعيد النظر في تحريضه على الـ«يونيفيل» الذي يشكل عائقاً أمام إقناع أي دولة لترؤس «آلية التحقق» بغياب الضمانات من التعرض لمراقبيها تحت اسم «احتجاج العائلات»، لا سيما أن قاسم كان عارض تشكيل الآلية، وهذا ما يضع قاسم أمام مسؤوليته بتقديم التسهيلات لإنقاذ لبنان بدلاً من الإبقاء عليه معلقاً على «مذكرة التفاهم» الإيرانية-الأميركية، خصوصاً أن واشنطن ثابتة على موقفها بعدم ربط المسار اللبناني بإيران.

قالت مصادر إن بغداد ما زالت متمسكة بموعد 30 سبتمبر (أيلول) المقبل لإنهاء الوجود العسكري لقوات التحالف الدولي في العراق، وذلك في وقت أفادت فيه تقارير صحافية بأن الولايات المتحدة وشركاءها يعتزمون تقليص مهمتهم العسكرية والانتقال إلى إطار أمني ثنائي مع الحكومة العراقية بدلاً من الانسحاب الكامل.

وقال مصدر رسمي عراقي لـ«الشرق الأوسط» إن صحة التقارير التي تتحدث عن استمرار وجود قوات أميركية وأجنبية في العراق بعد سبتمبر «تتنافى مع ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة العراقية السابقة والإدارة الأميركية». لكنه أضاف أنه «من السابق لأوانه التعليق على تقارير صحافية لم تستند إلى مصدر أميركي رسمي».

وكانت التقارير قد نقلت السبت عن مسؤول أميركي، لم تكشف هويته أو منصبه، قوله إن الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف سيخفضون مهامهم العسكرية في العراق بحلول 30 سبتمبر المقبل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب.

وحسب التصريحات المنسوبة إلى المسؤول، فإن خفض المهمة يعكس ما وصفه بالنجاح المشترك في محاربة تنظيم «داعش»، ويمثل انتقالاً نحو شراكة أمنية ثنائية دائمة بين بغداد وواشنطن، بما يتوافق مع المصالح الأميركية والدستور العراقي واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

وقال المسؤول إن الخطوة لا تعني نهاية التحالف الدولي ضد «داعش»، وإنما انتقال مهمته العسكرية إلى شكل أكثر تقليدية في إطار العلاقات الثنائية، مع استمرار التنسيق بين الحكومة العراقية والدول المشاركة في التحالف لضمان انتقال «مسؤول وسلس».

كان العراق والولايات المتحدة قد أعلنا في سبتمبر 2024 عن خطة لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد «داعش» في العراق، والانتقال تدريجياً إلى علاقة أمنية ثنائية.

وبموجب الخطة، انتهت المرحلة الأولى من المهمة في سبتمبر 2025، فيما بقيت قوات في إقليم كردستان لدعم العمليات المرتبطة بمكافحة التنظيم في سوريا، على أن تنتهي المرحلة الأخيرة في سبتمبر 2026.

وقال صباح النعمان، الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن 30 سبتمبر المقبل سيكون بمثابة «عرس عراقي»، مؤكداً التزام بغداد بإنجاز انسحاب قوات التحالف في الموعد المحدد.

وأضاف النعمان أن الحكومة ماضية أيضاً في تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة وإدماج التشكيلات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة الشرعية.

وقال المصدر الرسمي العراقي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة «ملتزمة بما تم الاتفاق عليه بين بغداد وواشنطن»، وإن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات أجنبية على أراضيه لأي غرض.

وأضاف أن بغداد حريصة على ألا يؤدي استمرار الوجود الأميركي، في حال حدوثه، إلى توفير مبرر للفصائل المسلحة للتراجع عن مشروع حصر السلاح بيد الدولة.

يضع ملف سلاح الفصائل في العراق قضية الوجود الأميركي في سياق أوسع من مجرد ترتيبات عسكرية. فبغداد تسعى، حسب تصريحات مسؤولين عراقيين، إلى تثبيت سلطة الدولة على السلاح، بينما يمثل وجود القوات الأميركية أحد أبرز الملفات التي تستند إليها بعض الفصائل في موقفها من العلاقة مع واشنطن.

وقال مسؤول أمني عراقي سابق لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يستبعد أن تعيد واشنطن النظر في موقفها من الانسحاب إذا لم تلتزم الحكومة العراقية بجدول زمني لنزع سلاح الفصائل.

وأضاف أن تشكيل لجنة من قوى سياسية ضمن «الإطار التنسيقي» لبحث ملف السلاح، مع طرح أفكار تتعلق بإعادة تنظيمه أو تخزينه بدلاً من نزعه، قد يُفسر في واشنطن باعتباره مؤشراً على غياب الجدية في تنفيذ هذا الملف.

وعزا المسؤول، في تقييمه، جانباً من التحول في الموقف الأميركي إلى زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العراق، قائلاً إن الزيارة أعقبها تشدد أميركي في ملفات عدة، من بينها الوجود العسكري والعقوبات.

غير أن هذه التفسيرات تبقى، حتى الآن، في إطار تقييمات مسؤولين ومراقبين وليست إعلانات رسمية عن تغيير أميركي للاتفاق المعلن مع بغداد.

وقال سعيد الجياشي، المستشار السابق في الأمن الوطني، لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق العراقي الأميركي، الذي جاء بعد مفاوضات استمرت أكثر من عام ونصف العام، ينص على انسحاب قوات قيادة المهام المشتركة الأميركية التي عملت في العراق ضمن عملية «العزم الصلب» ضد تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.

وأضاف أن عملية الانسحاب بدأت في سبتمبر (أيلول) 2025 ومن المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر 2026، بما ينهي الوجود العسكري الأميركي ووجود قوات دول التحالف في العراق.

وأكد الجياشي أن ذلك لا يعني نهاية التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة أو بقية الدول، مشيراً إلى استمرار التنسيق في مكافحة الإرهاب.

ويبقى الخلاف الحالي مرتبطاً، بصورة أساسية، بتفسير طبيعة المرحلة التالية: هل تنتهي المهمة العسكرية الأجنبية في الموعد المتفق عليه، أم تتحول إلى وجود محدود ضمن علاقة أمنية ثنائية؟ وفي ظل عدم صدور إعلان أميركي رسمي واضح، تظل الإجابة النهائية مرتبطة بالمفاوضات بين بغداد وواشنطن خلال الأسابيع المقبلة.

في وقت يتعثر فيه مسار معالجة سلاح «حزب الله»، ويتعثر معه الحوار الداخلي حول هذا الملف، يتراجع بالتوازي الحديث عن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بعدما كانت عملية سحب هذا السلاح قد بدأت فعلياً خلال الفترة الماضية.

ومع إنجاز مراحل أساسية من تسليم سلاح فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، باتت الأنظار تتجه بشكل أساسي إلى سلاح الفصائل القريبة من «حزب الله»، وفي مقدمها حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، اللتان رفضتا التجاوب مع التفاهم الرسمي اللبناني - الفلسطيني حول هذا الملف، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان مصير هذا السلاح سيُبحث في إطار مستقل، أم أنه أصبح مرتبطاً بصورة أو بأخرى بمصير سلاح «حزب الله» نفسه.

وتسلم الجيش اللبناني منذ أغسطس (آب) 2025 قسماً كبيراً من سلاح فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» المتوسط والثقيل. وقد تم ذلك على مراحل تطبيقاً لمقررات القمة اللبنانية - الفلسطينية التي عُقدت بتاريخ 21 مايو (أيار) 2025 بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، والتي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

إلا أن حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى حليفة لها رفضت مقررات القمة اللبنانية - الفلسطينية، وهي ترى أنه يفترض بالدولة اللبنانية حل الملف الفلسطيني في لبنان سلةً واحدةً؛ أي عدم إعطاء الأولوية للسلاح على الحقوق والمطالب الفلسطينية.

ومع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نهاية يوليو (تموز) الماضي، أن «مجلس السلام» الذي يرأسه توصل إلى اتفاق يقضي بـ«نزع سلاح» حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة بـ«الكامل»، برز تساؤل حول ما إذا كان مصير سلاح «حماس» في لبنان مرتبط بمصير سلاحها في غزة.

إلا أن مصدراً رسمياً لبنانياً قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يعوق استكمال عملية تسلم السلاح الفلسطيني المنتشر داخل المخيمات وبالتحديد سلاح (حماس) و(الجهاد الإسلامي) وحلفاؤهما، هو ربط إيران و(حزب الله) مصير هذا السلاح بمصير سلاح الحزب، بحيث يعتقدان أنه ورقة يمكن لعبها في أي مفاوضات مقبلة»، لافتاً إلى أنه «عندما تطالب (حماس) بتسليم سلاحها في لبنان تقول إن الأمر في عهدة (حزب الله)، وعندما يُسأل الحزب عن الموضوع يقول إن الوقت غير مناسب لبتّ هذا الملف».

ويوضح المصدر أن «نحو 60 في المائة من سلاح فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تم تسليمه، ومعظم السلاح المتبقي هو سلاح فردي تقول الفصائل إنه يلزمها للحفاظ على أمن المخيمات وللدفاع عن نفسها في أي صراع فلسطيني - فلسطيني داخلي»، لافتاً إلى أن «سلاح (حماس) الأساسي يتركز في مخيم الرشيدية جنوب الليطاني والصواريخ الموجودة هناك من نوع (غراد)».

وعن احتمال ارتباط مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان بمصير سلاحها في غزة، توضح مصادر الحركة أنه بخصوص السلاح الفلسطيني في قطاع غزة، «كان الحديث عن حصر السلاح وجمعه، وليس عن تسليمه على أن يتم جمعه بيد طرف فلسطيني، سواء الإدارة المحلية في قطاع غزة أو الفصائل الفلسطينية»، مشددةً على أنه «لا تجوز المقارنة بين السلاح الموجود في قطاع غزة والسلاح الموجود في لبنان، لأن هناك احتلالاً إسرائيلياً في غزة، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم الاحتلال بكل ما أوتي من قوة. أما بالنسبة إلى السلاح الموجود في لبنان، فلا يوجد سلاح ثقيل بيد الحركة في لبنان، وهناك عديد من الفصائل الفلسطينية التي تمتلك السلاح، وهي أقدم من حركة (حماس) من حيث وجودها في المخيمات، وقد تكون لديها كميات من السلاح أكبر بكثير مما تمتلكه (حماس). ولذلك قلنا إن الحديث في حالة (حماس) في لبنان يتعلق أساساً بسلاح فردي موجود لدى المقاومة الفلسطينية أو لدى الحركة، وليس بسلاح ثقيل بالمعنى المتداول».

ويؤكد المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحركة تؤيد أي خطوات من شأنها تعزيز استقرار لبنان وأمنه، وقد عقدت لقاءات عدة مع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني للتوصل إلى معالجة شاملة لأوضاع الفلسطينيين، تشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية. لكننا لاحظنا أخيراً إجراءات جديدة تُضيّق على الفلسطينيين، خلافاً لما تم التفاهم عليه، من بينها منع تملك العقارات، وحرمان الفلسطيني من بعض الحقوق المهنية والاجتماعية».

ويضيف: «أما السلاح، فهو موجود منذ عقود ومرتبط تاريخياً بمسألة الاحتلال الإسرائيلي، ووجوده اليوم رمزي أكثر منه سلاحاً لمواجهة الاحتلال. وإذا كانت الدولة اللبنانية تريد معالجة هذا الملف، فنحن منفتحون على الحوار والتفاهم للوصول إلى حلول ترضي الجميع، بعيداً عن أي توتر أو صدام».

وتنقسم القوى الفلسطينية المسلحة في لبنان عملياً إلى ثلاث مجموعات رئيسية، مع اختلاف كبير في وضع كل منها اليوم.

المجموعة الأولى تضم فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» أبرزها «فتح» وهي القوة الفلسطينية الكبرى في لبنان، و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، و«جبهة التحرير الفلسطينية»، إضافةً إلى فصائل أصغر.

المجموعة الثانية تضم «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وهما أبرز القوى الفلسطينية الإسلامية المسلحة خارج «منظمة التحرير».

وهاتان الحركتان كانتا ضمن تحالف القوى الفلسطينية الذي يضم أيضاً فصائل كانت مرتبطة تاريخياً بسوريا. وقد أعلنتا في 2025 أن سلاحهما مرتبط بـ«القضية الفلسطينية» وليس بسلاح «منظمة التحرير»، وبالتالي لم تدخلا في عملية التسليم التي بدأت في أغسطس 2025، بالطريقة نفسها.

أما المجموعة الثالثة فتضم الفصائل التي كانت مرتبطة بالنظام السوري السابق وأصبح وجودها شكلياً داخل المخيمات. وهنا تحديداً توجد ثلاث قوى أساسية هي: «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، وهي أبرز الفصائل الفلسطينية التي كانت مرتبطة بشكل وثيق بنظام الأسد، وكانت تمتلك قواعد عسكرية خارج المخيمات، أهمها «قوسايا» و«السلطان يعقوب» في البقاع.

كذلك، كانت «فتح الانتفاضة» على علاقة وثيقة بسوريا، واحتفظت بمواقع وسلاح خارج المخيمات، أبرزها مواقع في الناعمة (جنوب بيروت) والبقاع (شرق لبنان). وتُضاف إليهما منظمة «الصاعقة»، وهي فصيل فلسطيني أنشأته القيادة السورية السابقة، وكان ارتباطه بالنظام السوري مباشراً، لكنه كان أضعف من القيادة العامة و«فتح الانتفاضة» في لبنان.

هذه الفصائل الثلاثة فقدت عملياً الغطاء السياسي والعسكري السوري بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024. ولم تنتظر الدولة اللبنانية اتفاقاً شاملاً لنزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بل بدأ الجيش اللبناني بالتعامل مع القواعد العسكرية التابعة للفصائل المرتبطة بسوريا خارج المخيمات، فتسلم الجيش اللبناني مواقع القيادة العامة في «قوسايا» و«السلطان يعقوب»، بما فيها الأسلحة والعتاد والصواريخ. كما جرى تفكيك عدد من المواقع التابعة للفصائل الأخرى.

واللافت أن هذا حصل في نهاية 2024 وبداية 2025، أي قبل بدء عملية تسليم سلاح مخيمات منظمة التحرير في أغسطس 2025.