تحولت السعودية إلى أحد المحركات الرئيسية لنمو أعمال شركة «فيراري» الإيطالية في الشرق الأوسط، مدفوعة بتوسع قاعدة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وظهور جيل جديد من العملاء، وازدياد الاهتمام بالسيارات الرياضية الفاخرة، في وقت تؤكد فيه الشركة تمسكها باستراتيجية «تقوم على محدودية الإنتاج والحفاظ على تفرد العلامة التجارية، رغم تسارع الطلب في المنطقة».
وقال جورجيو توري، المدير الإقليمي ل«فيراري الشرق الأوسط»، إن المملكة لم تعد مجرد سوق تشهد نمواً في الطلب، بل أصبحت «سوقاً استراتيجية لحضور (فيراري) ونموها المستقبلي وابتكاراتها في الشرق الأوسط».
وأوضح في حديث ل«الشرق الأوسط» أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة ب«رؤية السعودية 2030» أسهمت في «تغير تركيبة العملاء، مع ازدياد أعداد الشباب المهتمين بالسيارات الرياضية وتجارب التخصيص ورياضة المحركات».
وأشار توري إلى أن «افتتاح صالة العرض الجديدة للشركة في الرياض، وهي الأولى في الشرق الأوسط وآسيا التي تعتمد الهوية المؤسسية الجديدة ل(فيراري)، يعكس الأهمية المتنامية للسوق السعودية ضمن الاستراتيجية الإقليمية للشركة».
وأضاف أن الطلب في المملكة يسير على «مسار تصاعدي»، سواء من العملاء الحاليين والمنضمين الجدد، لافتاً إلى أن الشركة تسعى إلى توسيع قاعدة عملائها عبر تطوير طرازاتها، على غرار ما حققته سيارات «كاليفورنيا» و«روما» و«بوروسانغوي»، مع تطلعها إلى طرح «لوتشي»؛ أول سيارة كهربائية بالكامل وأول طراز ب5 مقاعد من «فيراري».
ورغم ارتفاع الطلب، فإن توري شدد على أن الشركة لا تستهدف زيادة المبيعات بوصفها غاية مستقلة، وقال: «نحن لا نسعى وراء زيادة حجم المبيعات على أن ذلك هدف في حد ذاته»، موضحاً أن «التوسع يتطلب موازنة دقيقة بين الاستجابة للسوق والحفاظ على محدودية الإنتاج».
ولفت إلى أن عملاء «فيراري» في الشرق الأوسط يُعدّون من بين الأصغر سناً عالمياً، «وهو اتجاه يظهر أيضاً في السعودية، حيث يزداد الاهتمام ببرامج تخصيص السيارات والمشاركة في أنشطة القيادة والسباقات».
وأشار إلى أن المملكة تضم أحد أعلى نوادي مالكي «فيراري» نشاطاً عالمياً، «في حين يتسم العملاء السعوديون بمعرفة تفصيلية بالمواصفات الفنية والتقنيات والأداء».
وعن أداء الأسواق الإقليمية، قال توري إن التحولات الاقتصادية ونمو الثروات يدعمان الطلب طويل الأجل على السيارات الفاخرة، مشيراً إلى أن وتيرة الطلب تتسارع بصورة أوضح في السعودية والإمارات وقطر مقارنة ببقية أسواق المنطقة.
وكشف عن أن أكثر من 40 في المائة من سيارات «فيراري» الجديدة التي تُسلَّم سنوياً في الشرق الأوسط «تذهب إلى عملاء يشترون من العلامة لأول مرة، فيما تتجاوز النسبة 50 في المائة بسوق السيارات المستعملة».
وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع خطة الشركة لطرح 4 طرازات جديدة سنوياً في المتوسط خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
وبشأن تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة، أوضح توري أن التأثيرات تركزت على سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بعدما دفع إغلاق مضيق هرمز الشركة إلى تعديل مسارات الشحن المتجهة إلى الخليج.
وأضاف أن الشركة تعاملت مع التحديات خلال مارس الماضي، وعادت إلى وتيرة عملياتها المعتادة منذ أبريل التالي له، عبر تغيير مسارات النقل البحري والاستعانة بالشحن الجوي عند الحاجة.
وأكد أن صالات العرض ومراكز الصيانة واصلت عملياتها، وأن الطلب لم يشهد تغيراً جوهرياً، مع استمرار العوامل الاقتصادية والديمغرافية الداعمة للسوق الخليجية.
وعن استراتيجية الشركة في السعودية، قال توري إن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع الأنشطة المرتبطة بملكية السيارات، «بما يشمل برامج القيادة والسباقات والفعاليات المخصصة للعملاء».
وأوضح أن «حلبة كورنيش جدة» أصبحت منذ عام 2023 محطة ضمن برامج الشركة، وأنها من المقرر أن تستضيف بطولة «تحدي فيراري» لأول مرة في فبراير 2027، بالتزامن مع ازدياد مشاركة السائقين الهواة السعوديين.
وأشار إلى تنظيم أول جولة لعملاء «فيراري» في العلا خلال عام 2025، إلى جانب فعاليات أخرى خلال شهر رمضان المبارك، عادّاً أن هذه الأنشطة باتت جزءاً من استراتيجية الشركة لتعزيز ارتباط العملاء بعلامتها.
وشدد توري على أن السعودية تمثل «فرصة للنمو خلال السنوات المقبلة، ليس فقط نتيجة ارتفاع الطلب على السيارات الرياضية، وإنما أيضاً بفعل اتساع قاعدة العملاء وتنامي الاهتمام برياضة المحركات في المملكة».
تُبقي المخاطر المتصاعدة على إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، مع استمرار الهجمات على الملاحة في مضيق «هرمز» وتراجع حركة الناقلات عن مستويات ما قبل الحرب، في وقت تستعد فيه وكالة الطاقة الدولية لتنسيق ضخ مزيد من الاحتياطات الطارئة إذا اقتضت الحاجة. ويعكس المشهد صعوبة استعادة الاستقرار في أسواق الطاقة، رغم التعافي الجزئي لتدفقات الخام عبر الخليج.
وسجَّل خام برنت أعلى مستوى له في 5 أشهر خلال تداولات الثلاثاء، متجاوزاً 111 دولاراً للبرميل، بينما تخطت عقود الخام الأميركي حاجز 100 دولار. ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية» ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.7 في المائة إلى 109.60 دولار للبرميل، وصعد برنت بنسبة 2 في المائة إلى 111.69 دولار.
وتعكس المكاسب استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسعار، رغم تعافي تدفقات النفط عبر الخليج مقارنة بالفترة الأشد اضطراباً. ووفق بيانات شركة «كلبر» التي أوردتها «وول ستريت جورنال»، بلغ متوسط تدفقات النفط عبر مضيق «هرمز» نحو 82 في المائة من مستويات ما قبل الحرب، بينما تراجع عدد عبور الناقلات إلى 14 ناقلة يومياً يوم الأحد، مقابل نحو 50 ناقلة في السابق.
وتأتي هذه التطورات في ظلِّ استمرار الهجمات على الملاحة. بينما أعاد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، التأكيد على حق بلاده في ممارسة السيادة على مضيق «هرمز»، قائلاً إن إيران «لا خيار أمامها» سوى ذلك لحماية أمنها، وفق ما نقلته وكالة «إسنا» الإيرانية شبه الرسمية.
وتزيد هذه التصريحات من صعوبة الرهان على تهدئة قريبة، إذ يرى محللون في «دويتشه بنك» أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية، المقررة بعد أسبوعين، بات أكثر صعوبة، وسط مخاوف من احتمال تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران بعد الانتخابات.
وقال محللون في «آي إن جي» إن الأسعار لا تزال مدعومة بعلاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة، رغم قوة تدفقات الخام نسبياً من الخليج. وقد تتراجع هذه العلاوة تدريجياً إذا استمرت الشحنات من دون اضطرابات جديدة، لكن البنك أشار إلى عدم ظهور مؤشرات على تحقق ذلك حتى الآن.
كما تضغط أسعار شحن الناقلات القياسية على تكاليف النقل، في حين لا يزال أثر السماح لناقلات خاضعة للعقوبات بدخول سوق الشحن النظامية غير واضح من حيث حجم السعة الإضافية وسرعة توافرها.
وفي محاولة لاحتواء ضغوط الأسعار، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الوكالة مستعدة للتَّحرُّك إذا رأت الدول الأعضاء أن هناك حاجة إلى ضخ كميات إضافية من الاحتياطات الطارئة.
وكانت الوكالة قد قرَّرت الأسبوع الماضي تسريع طرح الكميات المتبقية من عملية السحب القياسية التي أُعلن عنها في مارس، بما يشمل أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في أقرب وقت ممكن. وقال بيرول، خلال مؤتمر نظمته «فاينانشال تايمز» في لندن، إن توقيت طرح هذه الكميات وحجمها يعتمدان على قرارات الدول الأعضاء وأوضاع أسواق الشتاء، مضيفاً أن الوكالة تسعى إلى تقديم تسليمات الديزل إلى موعد أقرب.
وأوضح بيرول أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن نحو 80 في المائة من أصل 400 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية التي تعهدت بطرحها في مارس، حين تصاعدت الأسعار بفعل اضطرابات الإمدادات. وأكد أن أي تحرك إضافي سيعتمد على تقييم الدول الأعضاء لحاجة السوق.
ولا تقتصر الضغوط على الخام؛ فقد ارتفعت العقود الأوروبية للديزل القياسي إلى 1482.25 دولار للطن، بزيادة نحو 4 في المائة منذ قرار الوكالة الأسبوع الماضي، مع استمرار اضطراب الإمدادات بفعل الحرب في إيران والصراع في أوكرانيا.
ويكتسب الديزل أهميةً خاصةً لارتباطه بالنقل البري والزراعة والصناعة، ما يجعل ارتفاع أسعاره مصدراً لضغوط اقتصادية تتجاوز قطاع الطاقة.
