الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقب تطورات الذكاء الاصطناعي وصفقات مصرفية

استقرت الأسهم الأوروبية، عند افتتاح تعاملات الاثنين، في وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، بينما انصبّ الاهتمام على صفقات مرتقبة في القطاع المصرفي تشمل مصرفيْ «كريدي أغريكول» و«بانكو بي بي إم».

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 648.88 نقطة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، في حين تصدَّر قطاع التعدين المكاسب بارتفاعه 1.4 في المائة، مواكباً صعود أسعار المعادن النفيسة، وفق «رويترز».

وقفز سهم «بانكو بي بي إم» بنسبة 9.4 في المائة، بعدما أعلن مصرف «كريدي أغريكول» الفرنسي أنه اقترح دمج وحدته التابعة في إيطاليا مع المصرف الإيطالي، في خطوة من شأنها إنشاء كيان مصرفي موحد يصبح ثالث أكبر مصرف في البلاد.

في المقابل، تراجع سهم المصرف الفرنسي بنسبة 1.4 في المائة.

وارتفع سهم «يونيكريديت» بنسبة 3.6 في المائة، بعدما أعلن المصرف ارتفاع أرباحه، في الربع الثالث، بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين بفارق كبير، كما رفع مستهدَف أرباحه للعام بأكمله، في وقت يستعد فيه لوضع استراتيجية بشأن مصرف «كومرتس بنك». وارتفع سهم المصرف الألماني بنسبة 2.5 في المائة.

وتحركت أسهم شركات التكنولوجيا، مثل «أيكسترون» و«إيه إس إم إل»، بين المكاسب والخسائر المحدودة، بعد تراجعات حادة سجلتها، الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن آفاق الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي.

وأثار تقرير بشأن صِلات مزعومة للرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، بسيدة أعمال صينية متهمة بنقل معلومات إلى بكين، تساؤلات بشأن مستقبل رئيس الشركة الرائدة في صناعة الرقائق.

وتراجع سهم «إنفيديا»، المُدرَج في بورصة فرنكفورت، بنسبة 6 في المائة.

وانخفض سهم شركة «هوختيف» الألمانية للإنشاءات بنسبة 5.3 في المائة، بعدما أعلنت شركة «إيه سي إس»، المساهم الأكبر فيها، انها لم تدرس إطلاق عرض استحواذ على المجموعة الألمانية.

كما تراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة، مثل «إل في إم إتش» و«بربري»، بأكثر من 2 في المائة لكل منهما، بعدما أظهرت بياناتٌ ضعف طلب المستهلكين في الصين، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي سوق رئيسية للمنتجات الفاخرة الأوروبية.

تثير موجة الانخفاض الحادة في أسهم شركات التكنولوجيا، مع تراجع الثقة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مخاوف بشأن قدرة الأسواق المالية العالمية على الصمود، من نيويورك إلى تايبيه، في وقت تزداد فيه الضغوط على عدد من المؤشرات التي تراقبها الجهات التنظيمية والمستثمرون لرصد المخاطر في الأسواق.

ورغم ارتفاع مؤشر «ناسداك 100»، المُثقل بأسهم التكنولوجيا، بأكثر قليلاً من 1 في المائة، يوم الجمعة الماضي، فإنه أنهى الأسبوع على انخفاض بنسبة 5 في المائة، وسط استمرار حالة القلق بين المتعاملين، وفق «رويترز».

وحذّر صانعو السياسات، منذ فترة طويلة، من المخاطر المحتملة لانحسار طفرة الذكاء الاصطناعي، في حين يراقب المستثمرون والجهات التنظيمية من كثب مؤشرات الضغوط في الأسواق، التي بدأ بعضها يطلق إشارات تحذير، وإن لم تصل بعدُ إلى مستويات الخطر.

وفيما يلي أبرز المؤشرات التي تُتابعها الأسواق:

ارتفاع مؤشرات التقلب

ارتفع مؤشر «فيكس»، المعروف بمؤشر الخوف في «وول ستريت»، والذي يقيس تقلبات سوق الأسهم الأميركية، إلى أكثر من 28 نقطة، يوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوى منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، قبل أن يغلق عند ما يزيد قليلاً على 25 نقطة، يوم الجمعة.

ورغم أن هذه الزيادة لا تزال محدودة نسبياً، مقارنة بالقفزة التي شهدتها الأسواق عقب إعلان الرسوم الجمركية الأميركية في أبريل (نيسان) 2025، المعروفة باسم «يوم التحرير»، أو موجة البيع في أغسطس (آب) 2024، فإن المؤشر ارتفع بأكثر من 30 في المائة، خلال الأسبوع الماضي. كما سجل المؤشر الأوروبي المقابل أعلى مستوى له منذ مايو (أيار)، يوم الجمعة.

وقالت إيدانا آبيو، مديرة المحافظ الاستثمارية لدى «فيرست إيغل إنفستمنتس», إن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم التطورات، مشيرة إلى أن مصدر القلق سيكون تسجيل مزيد من القفزات في التقلبات، وتفاقم الضغوط، وظهور مشكلات فعلية في القدرة على الوصول إلى الأسواق، وهي عوامل ستراقبها من كثب.

ارتفاع تكلفة التحوط من مخاطر قطاع التكنولوجيا

ومن أبرز المؤشرات التي قد تنذر باضطرابات في قطاع الذكاء الاصطناعي الارتفاع الحاد في تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون.

فقد قفزت تكلفة التأمين على ديون شركة «كورويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية، إلى مستويات تعكس ضغوطاً ائتمانية حادة، بعدما تجاوزت فروق عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجَل خمس سنوات 1000 نقطة أساس، مسجلة مستويات قياسية. وأصبح هذا المؤشر مقياساً لقلق المستثمرين إزاء قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفعت فروق عقود مبادلة مخاطر الائتمان لشركتيْ «سبيس إكس» و«إنتل»، خلال الأسبوع الماضي.

وفي السياق نفسه، ارتفع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بسندات الشركات الأميركية مرتفعة العائد، المعروفة بالسندات عالية المخاطر، إلى أعلى مستوياته منذ اضطرابات «يوم التحرير»، مع تراجع إقبال المتعاملين على الأصول الأكثر مخاطرة.

أما في الشرائح الأكثر خطورة من السوق، والمتعلقة بالشركات المصنّفة عند درجة «سي سي سي» أو أدنى، فقد اقترب هذا العائد الإضافي من أعلى مستوياته منذ عام 2020، وفقاً لمؤشرات «آي سي إي بنك أوف أميركا».

الإقبال على الملاذات الآمنة

ويُشكل توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مؤشراً واضحاً على تصاعد القلق في الأسواق، رغم أن التحركات اليومية لا تزال محدودة نسبياً.

فقد تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجَل عشر سنوات بنحو 50 نقطة أساس، مقارنة بمستويات الذروة التي تجاوزت 5 في المائة وسُجلت الشهر الماضي، وسط مخاوف تتعلق بارتفاع الدَّين والتضخم وازدياد المنافسة على التمويل، مع تكثيف شركات التكنولوجيا إصداراتها من السندات.

وفي أسواق العملات، ظلت التحركات محدودة نسبياً، لكن ظهرت مؤشرات على زيادة إقبال المستثمرين على الدولار الأميركي، الذي ارتفع، يوم الجمعة، بنحو 0.8 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ يونيو (حزيران).

كما لامست عقود مبادلة أساس العملات المتقاطعة لليورو مقابل الدولار، لأجل ثلاثة أشهر، مستوى سالب 8 نقاط أساس لفترة وجيزة، يوم الخميس الماضي، وهو الأدنى منذ أواخر عام 2023، في إشارة إلى ازدياد الطلب على التمويل بالدولار، قبل أن تتعافى إلى نحو سالب 3.5 نقطة أساس، بحلول يوم الاثنين.

وفي مؤشر آخر على تنامي الحذر، أفاد تقرير «فلو شو»، الصادر عن بنك «أوف أميركا»، يوم الجمعة الماضي، بأن الصناديق النقدية استقطبت تدفقات بلغت 140 مليار دولار، خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في سابع أكبر تدفقات أسبوعية مسجَّلة.

أسواق السندات لا تزال مستقرة

في المقابل، لا تُظهر أسواق السندات، حتى الآن، مؤشرات على الضغوط التي شهدتها خلال جائحة «كوفيد-19»، أو في أعقاب الرسوم الجمركية التي أُعلنت في إطار «يوم التحرير».

وكان مؤشر «موف»، الذي يقيس تقلبات سوق سندات الخزانة الأميركية، قد سجل أعلى مستوى له في ستة أشهر، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

كما ظلت مؤشرات أخرى في سوق السندات، من بينها فروق أسعار مبادلات الفائدة الأميركية، التي يمكن أن تعكس ضغوط التمويل والسيولة، مستقرة حتى الآن.