خلال الأسبوعين الماضيين احتدم صراع بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي و«كتائب حزب الله»، وصل إلى تبادل اتهامات علنية تزامن مع تحديات جدية تواجهها الحكومة في مساعيها لاستكمال حصر سلاح الجماعات الموالية لإيران.
وتصاعدت الأزمة بعدما سربت تقارير استخباراتية اتهمت «الكتائب» بتهريب الآلاف من براميل النفط تستخرجها من منطقة «جرف الصخر» في جنوب بغداد، التي تسيطر عليها منذ نحو عقد، ولم تسمح للحكومات المتعاقبة بالدخول إليها.
ويوم الجمعة، أرسلت الحكومة لجنة برئاسة «الحشد الشعبي» للتحقيق في اتهامات التهريب. وقال رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن إنه «لا جهات سياسية أو فصائل تشارك في لجنة التحقيق بتهريب المشتقات النفطية في جرف الصخر».
وطبقاً لمصدر مسؤول في «الإطار التنسيقي» تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن إرسال لجنة حكومية للتحقيق في قضية بيع «الكتائب» النفط ومشتقاته في جرف الصخر، يعد «أول تحرك حكومي ميداني داخل المنطقة المحظورة التي تديرها الكتائب».
تأسست «الكتائب» عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003 من قبل أبو مهدي المهندس الذي اغتالته الولايات المتحدة الأميركية مطلع عام 2020، حين كان برفقة قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي.
يقول المسؤول في التحالف الحاكم، إن «فهم قدرات الكتائب ونفوذها يجب أن ينطلق من معرفة طبيعة ارتباطها بالراعي الإيراني». ويضيف أن «عجز الحكومات المتعاقبة عن مواجهة هذا الفصيل، ودخول جرف الصخر يعود في معظمه إلى قوتها المستمدة من علاقاتها الوثيقة بإيران، وهي بمثابة رأس حربة الفصائل الموالية لولاية الفقيه».
وحتى مع غياب الإحصاءات والمعلومات الدقيقة حول إعداد عناصرها وطبيعة الأسلحة التي تمتلكها، يؤكد المسؤول السياسي أنه «من الصعب الاستهانة بقدرتها العسكرية، إذ تمتلك ترسانة غير قليلة من الصواريخ والطائرات المسيرة».
ورغم الحديث عن الدعم الإيراني للكتائب فإن المصدر يقول إن ذلك اقتصر على مراحل التأسيس الأولى للفصيل، إذ تغير الأمر خلال السنوات القليلة الماضية وباتت الكتائب تدير شبكة مصالح مالية واحدة، قد يكون الاستثمار في النفط أو سرقته أحد أشكالها. وتحصل الكتائب على أموال غير قليلة من هيئة «الحشد الشعبي» من خلال قيادتها ثلاثة ألوية داخلها.
وحول حدود المواجهة الحالية بين حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي و«الكتائب»، يؤكد المسؤول أن «الأمور بالغة الخطورة وتثير الكثير من القلق داخل الإطار التنسيقي، وهناك جهود حثيثة تقودها قيادات شيعية لتفادي مواجهة محتملة بين الجانبين».
يعتقد الباحث في الشأن السياسي عقيل عباس أن «الزيدي قطع شوطاً في التعامل مع سلاح الفصائل لم يسبقه إليه أي رئيس وزراء عراقي»، مشيراً إلى أنه «لم يكتفِ بالذهاب إلى مواجهة علنية مع أحد أقوى الفصائل المسلحة، بل كشف أيضاً عن ملفات فساد في منطقة شديدة الحساسية جغرافياً وسياسياً، هي جرف الصخر».
ورأى عباس في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «قرار المواجهة قد اتُخذ بالفعل، لكن شكل هذه المواجهة قد يختلف من مرحلة إلى أخرى. ويبدو أن دور الإطار التنسيقي وقدرته على إدارة هذا الملف يتراجعان بصورة واضحة. فدوره التقليدي بوصفه وسيطاً بين الفصائل المسلحة ورئيس الحكومة لم يعد قائماً بالفاعلية السابقة».
وتستند تحركات الزيدي الأخيرة، وفق عباس، إلى «عاملين أساسيين يتعلق الأول بحصوله على دعم أميركي في لحظة ضعف وارتباك شديدين تعيشهما إيران، ويتعلق الثاني بوجود دعم من القضاء، وهذان العاملان صنعا الفارق في هذه المواجهة».
مع ذلك، يظهر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أياد العنبر قدراً من التشكيك حيال ملف نزع سلاح الفصائل والمواجهة مع الكتائب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «استراتيجية الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة لا تزال غير واضحة المعالم، ولذلك تلجأ إلى تكتيكات وقتية وظرفية، تتغير تبعاً لطبيعة المواقف وردود الفعل».
تُظهر تحركات العصابات المسلحة غرب «الخط الأصفر» (المناطق الواقعة تحت سيطرة حركة «حماس») تنسيقاً متكاملاً ما بين قيادات تلك العصابات، ضمن مخطط إسرائيلي يهدف -كما يتضح من معالمه- إلى إحداث حالة من الفوضى وإجبار مزيد من الفلسطينيين على إخلاء مناطق جديدة، بهدف توسيع سيطرة الجيش الإسرائيلي على مناطق أكثر في قطاع غزة.
وعلى مدار أيام عدة، نُفِّذت من خان يونس جنوباً، مروراً بالمنطقة الوسطى ووصولاً لمدينة غزة، سلسلة من العمليات للعصابات المسلحة تمثلت في اقتحام مناطق تقع غرب «الخط الأصفر»، في وقت تعزز إسرائيل فيه قبضتها على المناطق الواقعة شرقه.
وخلال يومَي الخميس والجمعة، قُتل ناشطان، أحدهما من «حماس» والآخر من «الجهاد الإسلامي»، في حدثين منفصلين بعدما تسللت العصابات المسلحة للمناطق الواقعة غرب «الخط الأصفر»، في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وغربي حي التفاح شرقي مدينة غزة.
وحسب مصدر ميداني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن ما لا يقل عن 30 مسلحاً من العصابة المسلحة التي يقودها رامي حلس -وهو ضابط أمن فلسطيني سابق- وصلوا فجر الجمعة لمنازل عدة متضررة تقطن بها عائلات عدة، وطلبوا من سكانها الخروج منها، إلا أن بعض العائلات رفضت، وعند وصولهم إلى منزل يعود لعائلة ناشط في «الجهاد الإسلامي» بادر بإطلاق النار عليهم، ووقع اشتباك استمر أكثر من 30 دقيقة قبل أن يُقتل ذلك الناشط.
طرحت الزيارة التي قام بها بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي، إلى لبنان هذا الأسبوع، واللقاءات الرسمية التي عقدها، والحفاوة التي استُقبل بها شمال البلاد، رغم عدم تمتعه بأي صفة رسمية، مؤشرات جديدة حول الدور التركي المتوقع في المرحلة المقبلة في لبنان، في ظل صراع النفوذ الدولي المتواصل في الساحة اللبنانية، والذي يغذيه إلى حد بعيد الاحتلال الإسرائيلي، وفشل الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها.
ويبدو أن الدور التركي في لبنان يشهد مؤخراً توسعاً ملحوظاً، ولم يعد مقتصراً على العلاقات الدبلوماسية ولا المساعدات الإنسانية والتجارية؛ بل بات يتخذ أبعاداً سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية، في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في سوريا.
ويعتبر مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، أن «المشرق العربي اليوم تحول إلى ساحة للنفوذ السياسي والعسكري بين تركيا وإسرائيل. فالأولى متوغلة عسكرياً في شمال سوريا والعراق، والثانية في جنوب سوريا وجنوب لبنان».
وقد يكون العامل الاقتصادي من أبرز المحركات التي تدفع تركيا إلى توسيع حضورها في لبنان، في ظل المصالح التجارية والاستثمارية المتنامية بين البلدين. وتشير الأرقام الرسمية التركية إلى أن حجم الصادرات التركية إلى لبنان بلغ نحو 1.17 مليار دولار عام 2025.
