تتجه شبكة النقل العام في الرياض إلى أن تصبح عاملاً مؤثراً في حسابات المستثمرين العقاريين، مع تسجيل قطارات المملكة أكثر من 40.9 مليون راكب خلال الربع الثالث من عام 2026، استحوذ «مترو الرياض» على 30.4 مليون منهم. ويعيد هذا الإقبال تسليط الضوء على جاذبية المواقع التجارية القريبة من المحطات، وفرص استفادة المقاهي والمطاعم ومتاجر التجزئة من حركة الركاب، في وقت يرى مختصون أن قياس الأثر الفعلي للمترو على الإيجارات والإشغال يتطلب مقارنة أداء العقارات قبل التشغيل وبعده، مع مراعاة العوامل الأخرى المؤثرة في السوق.
وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات العقارية»، خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، إن مترو الرياض بدأ يُحدث تحولاً في مفهوم الموقع التجاري الجيد، إذ لم يعد الموقع المتميز مقتصراً على العقارات الواقعة على الشوارع الرئيسية، بل أصبحت سهولة الوصول عبر وسائل النقل العام عاملاً إضافياً في جاذبيته الاستثمارية.
وأضاف المبيض أن متوسط إيجارات المراكز التجارية الكبرى في الرياض بلغ نحو 2650 ريالاً للمتر المربع سنوياً، بنمو 1.2 في المائة، بينما استقر معدل الإشغال عند 91 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، مشيراً إلى أنه لا يمكن عزو هذه المؤشرات إلى المترو وحده.
ولفت إلى أن من المؤشرات العملية على تنامي أهمية النشاط التجاري المرتبط بالنقل العام طرح 733 وحدة تجارية ضمن شبكة النقل العام، إلى جانب الفرص المتاحة للمقاهي والخدمات المالية.
المترو يعزز جاذبية المواقع التجارية
وتوقع المبيض أن تستفيد الأنشطة التجارية المعتمدة على حركة العملاء اليومية، خصوصاً المقاهي والمطاعم والخدمات السريعة، من المواقع القريبة من المحطات الأكثر استخداماً، مرجحاً أن يحظى القرب من المحطات باهتمام أكبر لدى المستثمرين والمطورين عند اختيار المواقع وتخطيط المشاريع متعددة الاستخدامات.
وأكد أن قيمة الموقع التجاري مستقبلاً لن تُقاس فقط بعدد السيارات التي تمر أمامه، بل أيضاً بعدد الأشخاص الذين يستطيعون الوصول إليه بسهولة دون الحاجة إلى استخدام السيارة.
قياس الأثر العقاري يتطلب مقارنة السوق
من جهته، قال المختص في الشأن العقاري ورئيس مجموعة «أماكن الدولية»، خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، إن تشغيل قطار الرياض يمثل تطوراً مهماً في البنية التحتية للمدينة، ومن المتوقع أن ينعكس تدريجياً على خريطة الطلب العقاري، خصوصاً في المواقع التجارية التي تستفيد من سهولة الوصول وارتفاع حركة المستخدمين.
وأوضح الجاسر أن قرب العقار من محطات النقل العام قد يعزز جاذبيته الاستثمارية، غير أن حجم الأثر يختلف باختلاف الموقع وطبيعة النشاط التجاري ومستوى الطلب في المنطقة، مشدداً على أن ارتفاع الإيجارات أو معدلات الإشغال لا يمكن إرجاعه إلى تشغيل المترو وحده دون تحليل بقية العوامل المؤثرة في السوق.
وأشار إلى أن قياس الأثر الفعلي يتطلب مقارنة العقارات التجارية المتشابهة بالقرب من المحطات وبعيداً عنها، قبل التشغيل وبعده، من حيث متوسط الإيجارات ومعدلات الإشغال وحجم الطلب، بما يساعد على تحديد انعكاس تحسن سهولة الوصول على الأداء العقاري.
سهولة الوصول تدخل في حسابات المستثمرين
وأضاف الجاسر أن سهولة الوصول والارتباط بشبكات النقل العام باتا من العوامل التي تستحق اهتماماً متزايداً عند دراسة الفرص الاستثمارية، إذ ينظر المستثمر إلى قدرة العقار على جذب المستأجرين والمستفيدين، ومدى سهولة وصول العملاء والموظفين إليه، إلى جانب الموقع والمساحة.
وبيّن أن المقاهي والمطاعم ومتاجر التجزئة والخدمات اليومية قد تستفيد من المواقع التي تشهد حركة مستمرة للمشاة بالقرب من المحطات، بينما يمكن أن تستفيد المكاتب التجارية من تحسن سهولة وصول الموظفين والعملاء، فضلاً عن إمكانية تعزيز جاذبية المواقع المرتبطة بالنقل العام لتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات تجمع بين الأنشطة التجارية والمكتبية والخدمية.
وشدد الجاسر على أن القرب من المحطة ليس العامل الوحيد في نجاح الاستثمار، إذ تظل الجدوى الاقتصادية ومستويات الإيجارات والطلب الفعلي وطبيعة النشاط التجاري وجودة الموقع عناصر أساسية في اتخاذ القرار، مؤكداً أهمية دراسة التكامل بين النقل العام والتطوير العقاري وتقييم أثره على التدفقات النقدية المتوقعة والعوائد الاستثمارية، بدلاً من افتراض ارتفاع قيمة جميع العقارات القريبة من المحطات أو إيجاراتها بالمستوى نفسه.
تراجعت أسعار النحاس قليلاً يوم الخميس، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بشح الإمدادات الفعلية في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم، في حين حدّت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية مجدداً من المكاسب.
وانخفض سعر النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.36 في المائة إلى 14425 دولاراً للطن بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوعين عند 14,517 دولاراً يوم الأربعاء. كما سجل المؤشر القياسي في لندن أعلى إغلاق له في أسبوعين عند 14477.50 دولار للطن في اليوم نفسه.
وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 0.42 في المائة ليغلق عند 109380 يواناً (16408.64 دولار) للطن، وفق «رويترز».
وظلت الإمدادات شحيحة في الصين، وهو ما عكسه الارتفاع الحاد في العلاوات السعرية للنحاس. فقد قفزت علاوة النحاس في يانغشان، التي تُعد مؤشراً إلى طلب المستهلكين الصينيين على الواردات، إلى 205 دولارات للطن حتى يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات.
كما تعافت العلاوة السعرية المحلية من تراجع سريع أعقب عمليات إعادة تكوين المخزونات قبل عطلة العيد الوطني، لترتفع إلى 1085 يواناً للطن حتى يوم الأربعاء.
وأظهرت بيانات المخزونات الأسبوعية الصادرة عن بورصة شنغهاي للعقود الآجلة انخفاض المخزونات التي تراقبها البورصة بأكثر من 26 في المائة الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعها على مدى أسبوعين متتاليين.
ومع ذلك، ظلت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية مجدداً تشكل عاملاً ضاغطاً محتملاً على أسعار النحاس، رغم شح الإمدادات الفعلية في الصين.
وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي قد أبقى سعر الفائدة القياسي دون تغيير، في تصويت بنتيجة 10 أصوات مقابل صوتين، إذ فضّل عضوان في المجلس رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ورغم رفع البنك المركزي تقديراته لنمو الاقتصاد الأميركي، فإنه أبقى على مخاوفه بشأن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، في حين واصلت الأسواق تسعير احتمال تنفيذ زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول).
وفي أسواق المعادن الأخرى في بورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.18 في المائة، وانخفض الزنك بنسبة 0.10 في المائة، بينما ارتفع الرصاص بنسبة 0.37 في المائة، وصعد النيكل بنسبة 0.54 في المائة، وتراجع القصدير بنسبة 0.33 في المائة.
وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.88 في المائة، وتراجع الرصاص بنسبة 1.10 في المائة، والقصدير بنسبة 1.56 في المائة، بينما ارتفع الزنك بنسبة 0.04 في المائة، والنيكل بنسبة 0.19 في المائة.
