استعدادات الرياض لاستضافة أسبوع الطاقة وإعادة ترتيب قيادة البنك المركزي الأوروبي

تستعد السعودية لاستضافة «أسبوع الطاقة في الرياض» بين 11 و15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في تجمع دولي يضم وزراء ومسؤولين وقادة شركات الطاقة والمستثمرين والخبراء، لمناقشة أمن الإمدادات وتطورات أسواق النفط والغاز والاستثمار والتقنيات الجديدة ومستقبل منظومة الطاقة العالمية.

ويشكِّل «مؤتمر الطاقة العالمي» في دورته الخامسة والعشرين أحد أبرز محاور الأسبوع؛ إذ تستضيفه السعودية للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الممتد لنحو 90 عاماً، تحت شعار «مسارات نحو مستقبل للطاقة للجميع»، ويتضمن برنامجه التنفيذي أكثر من 30 جلسة وزارية واستراتيجية وقيادية تتناول أمن الطاقة والأسواق العالمية للنفط والغاز، والاستثمار والتمويل، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والمعادن الحرجة، وإدارة الكربون، والغاز الطبيعي ومستقبل مزيج الطاقة.

ويقام المؤتمر في «مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات» بين 11 و15 أكتوبر، على أن تجري مراسم افتتاحه الرسمية في 12 أكتوبر.

ويتوقع المنظمون أن يستقطب المؤتمر أكثر من 25 ألف مشارك، بينهم 100 وزير و500 رئيس تنفيذي ونحو 800 متحدث، إلى جانب ممثلين عن نحو ألف شركة، على مساحة عرض تتجاوز 50 ألف متر مربع.

ويكتسب «أسبوع الطاقة» أهمية إضافية من اتساع برنامجه الذي يتجاوز المؤتمر الرئيسي، ليشمل الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي، وفعاليات «منتدى الطاقة النظيفة» و«مبادرة الطاقة النظيفة»، إلى جانب جلسات وفعاليات أخرى تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات العاملة في مختلف حلقات سلسلة الطاقة.

ثقل حكومي وصناعي دولي

ويفتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أعمال المؤتمر رسمياً في 12 أكتوبر، إلى جانب رئيس «مجلس الطاقة العالمي للبترول» بيدرو ميراس. ويشارك في البرنامج التنفيذي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الاستثمار فهد عبد الجليل السيف، إلى جانب وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، والأمين العام لـمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، والأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لـ«مجلس الطاقة العالمي» أنجيلا ويلكنسون، والأمين العام لـ«منتدى الطاقة الدولي» جاسم الشيراوي.

وعلى مستوى شركات الطاقة العالمية، تضم قائمة المتحدثين الرئيسيين: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«إكسون موبيل» دارين وودز، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجيز» باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لـ«شل» وائل صوان، والرئيسة التنفيذية لـ«بي بي» ميغ أونيل، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«بيكر هيوز» لورينزو سيمونيلي، والرئيس التنفيذي لـ«سيمنس إنرجي» كريستيان بروخ، والرئيس التنفيذي لـ«إس إل بي» أوليفييه لو بيتش، إلى جانب الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«كونوكو فيليبس» آندي أوبراين.

ويحضر النقاش كذلك عدد من أبرز محللي أسواق الطاقة، في مقدمتهم دانيال يرغن، نائب رئيس «ستاندرد آند بورز غلوبال»، وهليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية وبحوث الشرق الأوسط في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، وجيفري كوري، المستشار الأول في «كارلايل»، وأمريتا سين، مؤسسة ومديرة استخبارات السوق في «إنرجي أسبكتس»، وبوب مكنالي، مؤسس ورئيس «رابيدان إنرجي غروب».

أمن الطاقة والأسواق في صدارة النقاش

ويأتي أمن الطاقة والأسواق العالمية للنفط والغاز في مقدمة محاور المؤتمر، مع جلسات وزارية تجمع ممثلين عن دول منتجة ومستهلكة، لمناقشة تطورات الأسواق ومستقبل الإمدادات. ويشارك يرغن وكروفت في إدارة بعض جلسات الحوار، بما يعكس تركيز البرنامج على التداخل بين الأسواق والطاقة والجغرافيا السياسية.

ولا يقتصر البرنامج على أسواق النفط والغاز؛ إذ يخصص المؤتمر مساحة واسعة لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل القطاع، من الذكاء الاصطناعي والرقمنة إلى المعادن الحرجة وتمويل مشروعات الطاقة وإدارة الكربون والطاقة المتجددة.

الذكاء الاصطناعي في قلب صناعة الطاقة

ويحظى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بموقع متقدم في برنامج المؤتمر، مع مشاركة شركات من بينها «أرامكو» و«سيمنس إنرجي» و«إس إل بي» و«هيتاشي إنرجي» و«مايكروسوفت» و«سامسونغ إي آند إيه»، لمناقشة أثر التقنيات الرقمية في عمليات الطاقة والإنتاجية والكفاءة.

وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الاستخدامات التجريبية إلى تطبيقات مرتبطة بالتشغيل والصيانة وتحليل البيانات وتحسين العمليات، بالتوازي مع ارتفاع الطلب على الكهرباء والبنية التحتية اللازمة لتوسّع مراكز البيانات.

السعودية في قلب التحول الاقتصادي والطاقة

ويخصص المؤتمر جلسة وزارية بعنوان «رؤية 2030: التحول الاقتصادي والتنافسية العالمية»، لمناقشة التحول الاقتصادي في السعودية، ودورها المتنامي في منظومة الطاقة العالمية.

كما تضم قائمة المشاركين السعوديين قيادات من «أرامكو»، بينهم نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار أحمد الخويطر، ورئيس قطاع التنقيب ناصر النعيمي، والمدير المالي زياد المرشد، ونائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتطوير المؤسسي أشرف الغزاوي، إلى جانب قيادات من «سابك» و«أكوا» و«صندوق الاستثمارات العامة» و«كابسارك» وغيرها من المؤسسات العاملة في الطاقة والتقنية والاستثمار.

ويمتد البرنامج إلى موضوعات المعادن الحرجة وسلاسل الإمداد، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وأسواق الكربون، والطاقة المتجددة والهيدروجين، بما يعكس اتساع نطاق النقاش من أمن إمدادات الوقود التقليدي إلى أمن التكنولوجيا والبنية التحتية والمواد اللازمة لمستقبل الطاقة.

برنامج فني وفعاليات موازية

ويتضمن «مؤتمر الطاقة العالمي» برنامجاً فنياً واسعاً يضم أكثر من 30 منتدى للبحوث والعروض الفنية، موزعة على 5 محاور، تشمل: إمدادات الطاقة الأولية، والبنية التحتية، والوقود والجزيئات، وتقنيات الطاقة، والقيادة في القطاع.

كما يشمل «أسبوع الطاقة في الرياض» برامج متخصصة في الاقتصاد الدائري للكربون، والمرأة في قطاع الطاقة، والشباب والمهنيين، والمسؤولية الاجتماعية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب «هاكاثون الطاقة» وفعاليات لتبادل المعرفة والتواصل بين المشاركين.

تدخل قيادة «البنك المركزي الأوروبي» مرحلة إعادة ترتيب واسعة مع اقتراب موعد اختيار خلف لرئيسته كريستين لاغارد، بعدما أدت استقالة إيزابيل شنابل وانتقالها المرتقب إلى «صندوق النقد الدولي» إلى فتح أحد المناصب الرئيسية بمجلس «البنك»، بالتزامن مع اقتراب استحقاقات أخرى تشمل منصبَي «الرئيس» و«كبير الاقتصاديين».

وأعلن «المركزي الأوروبي» أن شنابل ستغادر منصبها في 3 يناير (كانون الثاني) 2027، لتتولى في اليوم التالي منصب المستشارة المالية ومديرة إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في «صندوق النقد الدولي». وسيُعيّن خلفها بقرار من «المجلس الأوروبي» وفق الإجراءات المنصوص عليها في معاهدات «الاتحاد الأوروبي».

وتأتي الخطوة في وقت تتجه فيه الأنظار إلى خلافة لاغارد، التي قالت في مقابلة مع «هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي إي)» إنها ستغادر المنصب في 2027، لكنها أبقت الباب مفتوحاً بشأن ما إذا كانت ستكمل ولايتها التي تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام.

ووفق تحليل من «بلومبرغ»، فإن عملية الاختيار قد تتحول إلى صفقة سياسية أوسع بين العواصم الأوروبية، مع بروز 3 حسابات رئيسية: ضرورة التوافق بين فرنسا وألمانيا، والحفاظ على تمثيل الدول الكبرى في المجلس التنفيذي المؤلف من 6 أعضاء، وضمان وجود امرأة واحدة على الأقل بين ممثلي تلك الدول.

نوت ودي كوس أبرز الاسماء

يبرز الهولندي كلاس نوت، والإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس، بوصفهما أبرز اسمين مطروحين لرئاسة «المركزي الأوروبي»، وفق السيناريوهات التي استعرضتها «بلومبرغ»، مع بقاء احتمال اللجوء إلى مرشح توافقي إذا تعثرت المفاوضات بين الحكومات الأوروبية.

ويملك نوت خبرة طويلة داخل «المركزي الأوروبي»، بعدما شغل منصب محافظ «البنك المركزي الهولندي»، وكان عضواً في «مجلس محافظي البنك» سنوات، كما ترأس «مجلس الاستقرار المالي». وقد تُعزز هذه الخبرة موقعه في حسابات بعض العواصم الأوروبية، لا سيما في ظل خبرته بالتعامل مع الأزمات المالية والنقدية.

وكشفت «رويترز»، نقلاً عن مطلعين، أن فرنسا مستعدة لدعم نوت لخلافة لاغارد، مقابل إسناد منصب «كبير الاقتصاديين» في «المركزي الأوروبي» إلى مرشح فرنسي. وقالت المصادر إن المقترح غير الرسمي يحظى بدعم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لكنه قد يواجه مقاومة من ألمانيا؛ مما يوسع نطاق المفاوضات لتشمل إعادة توزيع المناصب القيادية في «البنك».

ووفق السيناريو الذي تطرحه «بلومبرغ»، فإن اختيار نوت للرئاسة قد يكون جزءاً من ترتيب أوسع يشمل منصب «كبير الاقتصاديين»، إلى جانب ضمان استمرار تمثيل إسبانيا في «المجلس التنفيذي»، بما يجعل توزيع المقاعد والمناصب عنصراً أساسياً في مفاوضات خلافة لاغارد.

في المقابل، يمثل هيرنانديز دي كوس خياراً إسبانياً بارزاً للرئاسة؛ إذ يشغل حالياً منصب المدير العام لـ«بنك التسويات الدولية»، بعدما تولى منصب محافظ «البنك المركزي الإسباني». وتمنحه خبرته في المؤسسات النقدية الدولية رصيداً مؤسسياً، في وقت لم تتولَّ فيه إسبانيا رئاسة «المركزي الأوروبي» من قبل.

ويرى تحليل «بلومبرغ» أن ترشيح دي كوس قد يتيح لألمانيا الحصول على موقع آخر ضمن ترتيبات المناصب، بما في ذلك احتمال تغيير قيادة «البوندسبنك»، فيما قد تسعى فرنسا في المقابل إلى ضمان منصب «كبير الاقتصاديين».

مرشح تسوية

ولا تستبعد الحسابات الأوروبية ظهور اسم ثالث إذا تعثرت المنافسة بين نوت وهيرنانديز دي كوس.

وتستند احتمالات «مرشح التسوية» إلى سوابق أوروبية؛ إذ جاء ترشيح لاغارد لرئاسة «المركزي الأوروبي» في 2019 خلال مفاوضات أوسع بشأن عدد من المناصب الأوروبية. ووفق «بلومبرغ»، فإن هذا السيناريو يمكن أن يتكرر إذا عجزت العواصم عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرشحين الرئيسيين.

ومن بين الأسماء التي قد تظهر في مثل هذا السيناريو، وفق التحليل، ناديا كالفينيو، الرئيسة الحالية لـ«بنك الاستثمار الأوروبي» وزيرة المالية الإسبانية السابقة، إلى جانب فرنسوا فيليروا دو غالو، المحافظ السابق لـ«بنك فرنسا»، وأولي رين، محافظ «البنك المركزي الفنلندي» المفوض الأوروبي السابق.

غير أن اختيار أي من هذه الأسماء سيعيد بدوره فتح مسألة التوازن الجغرافي داخل «المجلس التنفيذي»؛ إذ قد يتطلب منحُ دولة ما الرئاسة تنازلات لدولة أخرى في منصب مختلف.

3 مناصب في الواجهة

وتكتسب إعادة ترتيب القيادة أهمية إضافية؛ لأن الأمر لا يتعلق بمنصب الرئيس وحده. فقد أدت استقالة شنابل إلى فتح مقعد في «المجلس التنفيذي»، فيما يشكل انتهاء ولاية «كبير الاقتصاديين»، فيليب لين، واستحقاق خلافة لاغارد، مجموعة من التغييرات المتزامنة في أعلى هرم «البنك».

وأعلن «المركزي الأوروبي» أن شنابل ستواصل ممارسة مسؤولياتها حتى انتقالها إلى «صندوق النقد»، فيما يمكن إعادة توزيع مسؤولياتها مؤقتاً بين أعضاء «المجلس التنفيذي» بعد مغادرتها إلى حين تعيين خلف لها.

يأتي ذلك بينما يواجه «البنك» بيئة اقتصادية معقدة، مع استمرار تداعيات صدمة الطاقة على التضخم والنمو. وكان لين قد قال في مقابلة حديثة إن ارتفاع أسعار الطاقة قد يستمر فترة أطول من المتوقع، مع توقع عودة التضخم إلى هدف «البنك» البالغ اثنين في المائة بدءاً من منتصف 2027.

فرنسا وألمانيا في قلب المعادلة

وتشير حسابات الخلافة إلى أن اختيار الرئيس المقبل لن يكون منفصلاً عن توزيع المناصب الأخرى داخل المؤسسة النقدية، في ظل حاجة العواصم إلى بناء توافق يراعي الوزنين السياسي والاقتصادي للدول الكبرى، والتوازن الجغرافي، والنوع الاجتماعي.

وتقول «بلومبرغ» إن التوافق الفرنسي - الألماني سيكون عنصراً حاسماً في أي صفقة، في حين قد تدخل عوامل أخرى، مثل توجهات المرشحين السابقة بشأن السياسة النقدية، وخريطة الحكومات الأوروبية الحالية، في حسابات الاختيار.

ومع ذلك، فإن السيناريوهات المطروحة في هذه المرحلة تبقى تقديراتٍ لمسار المفاوضات وليست قائمة نهائية للمرشحين. وقد يؤدي تعثر التوافق إلى ظهور اسم لم يكن في الواجهة، أو لتأجيل الحسم إلى حين اتضاح التوازنات السياسية في أوروبا.