طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان اتهام الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب ) عام 2020، وفق ما أفاد مصدر قضائي «وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم الثلاثاء.
وقال المصدر إن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي «توجيه الاتهام مباشرة إلى (الرئيس السابق ميشال) عون» على اعتبار أنه «كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع».
وأشار المصدر إلى أن المحامي العام التمييزي سلّم الثلاثاء مطالعته بشأن الملف للمحقق العدلي، وحدّد فيها مسؤوليات أكثر من سبعين شخصا، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادّعى عليهم الأخير.
ويبقى القرار الاتهامي من صلاحية المحقق العدلي، الذي يُتوقع أن يصدره خلال الأسابيع المقبلة.
يسعى الأكراد السوريون إلى الحفاظ على التعليم بلغتهم الأم في الوقت الذي تعيد فيه دمشق فرض سلطتها على المناطق الكردية التي كانت تتمتع بالحكم الذاتي خلال الحرب الأهلية التي استمرت سنوات، ورحّبوا بمرسوم يسمح بتدريس بعض المواد باللغة الكردية، لكنهم أشاروا إلى أنه لا يلبي مطلبهم بمنهج دراسي كامل باللغة الكردية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وبرزت هذه القضية في بداية أول عام دراسي منذ إعادة دمج المناطق السورية ذات الأغلبية الكردية في الدولة بموجب اتفاقيات بين دمشق والسلطات التي يقودها أكراد. واحتج التلاميذ في المناطق الكردية على تطبيق منهج دراسي جديد باللغة العربية.
ويُعد دور اللغة الكردية مسألة حساسة بالنسبة للأكراد. فقد كانت محظورة في المدارس في عهد عائلة الأسد، التي كانت تتبنى أفكار حزب البعث القومية العربية، لكنها ازدهرت خلال سنوات حكم الأكراد الذاتي في شمال سوريا.
وأطاحت المعارضة بالرئيس بشار الأسد في عام 2024. ويواجه أكراد سوريا حالياً واقعاً سريع التغيّر بعد أن استولت الدولة بقيادة الرئيس أحمد الشرع على المناطق التي كان يديرها الأكراد في هجوم شنته في يناير (كانون الثاني)، ما مهد الطريق لمفاوضات بشأن كيفية دمج مؤسساتهم الأمنية والمدنية، في الوقت الذي يسعى فيه الأكراد إلى الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مكاسبهم.
وقبل بدء العام الدراسي، أصدرت وزارة التربية والتعليم مرسوماً تعترف فيه بأن الكردية لغة وطنية ستدرس في المناطق التي يشكل فيها الأكراد جزءاً كبيراً من السكان، مستجيبة بذلك لمطلب كردي منذ فترة طويلة.
لكن الأكراد، الذين تلقوا تعليمهم باللغة الكردية بشكل شبه كامل منذ عام 2012، يعترضون على هذا القرار لأنه يقصّر تدريس اللغة الكردية على ثلاث حصص أسبوعياً.
وقال مسؤولون أكراد إن المرسوم أتاح خيار تدريس الجغرافيا والتاريخ والعلوم الاجتماعية والفلسفة باللغة الكردية، لكن العلوم والرياضيات ستدرس باللغة العربية بموجب الترتيبات الجديدة.
وقالت سوزان علي (16 عاماً): «درست اللغة الكردية منذ بداية دراستي وحتى الصف الحادي عشر، والآن يقولون إنهم سيخصصون ثلاث حصص دراسية فقط للغة الكردية. هذا أمر غير مقبول».
وأضافت: «نصف المنهج باللغة الكردية والنصف الآخر باللغة العربية، لا يمكننا الدراسة باللغة العربية. يجب أن ندرس بلغتنا الأم لأننا درسنا باللغة الكردية منذ البداية ويجب أن نستمر على ذلك حتى الجامعة».
وقالت ميرفا أمو (18 عاماً) إنها احتجت للمطالبة «بالعودة إلى المنهج السابق الذي كانت تدرس فيه جميع المواد باللغة الكردية»، وإنها ستواصل التظاهر.
ولم ترد وزارة التعليم على طلب للتعليق.
وقال وزير التعليم محمد عبد الرحمن تركو أمام البرلمان، أمس الاثنين، إن هناك رأيين، أحدهما يدعو إلى تدريس اللغة الكردية مع المواد الأخرى، والآخر يدعو إلى ترجمة المنهج الدراسي بالكامل إلى اللغة الكردية.
وأضاف، في مقتطفات من الجلسة نشرتها شبكة «عفرين الآن» الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ترجمة المنهج بالكامل إلى اللغة الكردية أمر صعب جداً بسبب ضرورة توفير معلمين لجميع التخصصات، متسائلاً كيف سيستكمل الطالب دراسته الجامعية.
جال السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، الثلاثاء، في زوطر الغربية وقَعقعية الجسر بجنوب لبنان، برفقة وفد من مجلس الإنماء والإعمار، متفقداً مرافق خِدمية وبنى تحتية، في حين تزامنت جولته مع تحرك لآليات الجيش الإسرائيلي داخل زوطر الشرقية المجاورة وتحليق مُسيّرة إسرائيلية في أجواء المنطقة، في وقت أعادت فيه إسرائيل الحديث عن تعثر تجربة «المناطق التجريبية» التي كانت زوطر الغربية إحدى أولى ساحاتها.
واستهل عيسى جولته من دير سيدة البشارة في زوطر الغربية، حيث تفقّد عدداً من المرافق، في حين سجلت بالتزامن حركة للآليات الإسرائيلية داخل زوطر الشرقية، وحلقت مُسيّرة إسرائيلية في أجواء المنطقة.
وتكتسب الجولة أهمية بالنظر إلى موقع زوطر في الترتيبات الميدانية التي شهدها الجنوب، خلال الأشهر الأخيرة، بعدما شكلت زوطر الغربية إحدى بلدات المرحلة التجريبية الأولى، في حين بقيت زوطر الشرقية خارج انتشار الجيش اللبناني مع استمرار الوجود والتحركات الإسرائيلية فيها.
وبدأ الجيش اللبناني، في 21 يوليو (تموز) 2026، انتشار وحداته داخل زوطر الغربية، ضِمن المرحلة الأولى من «المناطق التجريبية» التي شملت أيضاً فرون وصريفا.
وأكد الجيش يومها أن وحداته دخلت زوطر الغربية، بعد التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، في حين لم تدخل زوطر الشرقية. وأعلن أن القوات الإسرائيلية اقتربت من أطراف البلدة، وأطلقت النار على مقربة من عناصره أثناء تنفيذ مهمة الانتشار، ما عرقل استكمالها.
وبقيت زوطر الشرقية، منذ ذلك الحين، خارج انتشار الجيش اللبناني، وشهدت، خلال الأشهر الماضية، عمليات إسرائيلية طالت منازل ومباني ومرافق عامة. وكان الجيش اللبناني قد أعلن، في أغسطس (آب) الماضي، أن عمليات إسرائيلية أدت إلى تدمير مبنى البلدية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة للأطفال وعدد من المنازل، وعدَّ أن استمرار هذه العمليات يعرقل انتشار وحداته وعودة السكان.
وتزامنت جولة السفير الأميركي مع إعادة إسرائيل طرح مسألة «المناطق التجريبية» من زاوية مختلفة، إذ قالت «القناة 14» الإسرائيلية إن «المسار التجريبي» لنزع سلاح «حزب الله» فشل، محمّلة الجيش اللبناني مسؤولية عدم تنفيذ ما تعدُّه تل أبيب التزامات مطلوبة منه.
ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن التقديرات في تل أبيب تشير، وفق الرواية الإسرائيلية، إلى وجود تنسيق بين عناصر في الجيش اللبناني و«حزب الله»، مضيفاً: «لقد فشل المسار التجريبي، ولا تعريف آخر يمكن إطلاقه عليه».
وتبقى هذه الاتهامات جزءاً من الموقف الإسرائيلي من أداء الجيش اللبناني، في مقابل تأكيدات لبنانية متكررة أن الجيش يُنفذ قرارات السلطة السياسية وينتشر ضِمن الإمكانات والظروف الميدانية المتاحة له، في حين يربط لبنان استكمال انتشاره بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف العمليات التي تعوق دخوله عدداً من المناطق.
وكانت إسرائيل قد أبلغت واشنطن، في وقت سابق، باعتراضها على توسيع تجربة المناطق التجريبية، وربطت الانتقال إلى مناطق جديدة بشروط تتصل بنزع سلاح «حزب الله» وآليات المراقبة والتحقق، في وقت يتمسك لبنان بأن يكون وقف العمليات والتدمير والانسحاب الإسرائيلي مدخلاً لاستكمال انتشار الجيش.
وسجل، خلال وجود الوفد الأميركي في زوطر الغربية، تحرك لآليات إسرائيلية داخل زوطر الشرقية، بالتزامن مع تحليق مسيّرة في أجواء المنطقة.
ترافق ذلك مع استمرار العمليات العسكرية في عدد من مناطق الجنوب، حيث طالت عمليات قصف وتفجير بلدات ومناطق؛ بينها المنصوري وكفرتبنيت وعلي الطاهر وكونين ومجدل زون، في حين استمر تحليق الطيران الحربي والمسيّر فوق مناطق جنوبية، وصولاً إلى بيروت وضاحيتها الجنوبية.
وجاء التصعيد بعد مواقف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إن قواته دمّرت ما وصفه بـ«أكبر معاقل (حزب الله)» في مرتفعات قلعة الشقيف وعلي الطاهر، معلناً مواصلة تدمير «البنية التحتية في المنطقة الأمنية بلبنان»، ومشيراً إلى أن العمليات لم تنتهِ بعد.
وخلال جولته في زوطر الغربية، تفقّد عيسى، برفقة موظفين من شركة للهاتف الخليوي، محطة للاتصالات وضعتها الشركة قرب دير سيدة البشارة.
وتندرج إعادة خدمات الاتصالات ضمن الجهود الهادفة إلى تأهيل البلدات المتضررة وتوفير مقوّمات عودة السكان، إلى جانب إعادة تشغيل شبكات الكهرباء وفتح الطرق وإزالة الأنقاض وإصلاح المرافق العامة.
وانتقل عيسى، بعد زوطر الغربية، إلى بلدة قعقعية الجسر، حيث تفقّد الجسر ضمن جولته على مشاريع البنى التحتية في المنطقة.
ويُشكل خط قعقعية الجسر - زوطر الغربية ممراً أساسياً للوصول إلى البلدة، وكان الجيش اللبناني قد سلكه عند بدء انتشاره في زوطر الغربية، خلال يوليو الماضي، في ظل تعذر الوصول إليها من جهة زوطر الشرقية.
ويُعد الجسر من المرافق الحيوية في شبكة الطرق التي تربط منطقة النبطية بعدد من البلدات الجنوبية، في حين يندرج ملف تأهيل الطرق والجسور المتضررة ضمن مشاريع إعادة الخدمات وتسهيل عودة السكان وحركتهم في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية واسعة.
