فاطمة الزهراء المنصوري: مسار سياسي بارز وتوقعات بقيادة الحكومة المغربية

تتصدر فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة، المشهد السياسي المغربي بوصفها أحد الأسماء المطروحة بقوة لقيادة الحكومة المقبلة بعد أن تصدر حزبها الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعداً.

وتعد المنصوري من أبرز الوجوه النسائية في السياسة المغربية، بعدما اكتسبت خبرة كبيرة في العمل المحلي والبرلماني والحكومي على مدى أكثر من عقد.

وُلدت المنصوري في مدينة مراكش عام 1976، وهي محامية متخصصة في القانون، درست بجامعة محمد الخامس قبل أن تتابع مسيرتها في فرنسا والولايات المتحدة في مجالات قانون الأعمال والشركات.

بدأت المنصوري مسارها المهني كمحامية بهيئة المحامين بمراكش، حيث عملت في مجال القانون المدني والتجاري، وهو ما أتاح لها اكتساب خبرة عملية في قضايا العقود والنزاعات القانونية.

وإلى جانب عملها في المحاماة، انخرطت في العمل الجمعوي، إذ تولت رئاسة جمعية طلبة القانون الفرنسي، كما ترأست جمعية (مونية) التي تعنى بالحفاظ على التراث.

وبعد سنوات من العمل في المحاماة، التحقت بالحياة السياسية مع تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008.

برز اسم المنصوري على المستوى الوطني عام 2009 عندما انتُخبت عمدة لمدينة مراكش، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة المجلس البلدي للمدينة، في خطوة اعتُبرت آنذاك محطة مهمة في مسار مشاركة المرأة المغربية في تدبير الشأن المحلي. كما عادت إلى المنصب مجدداً بعد انتخابات 2021.

وفي الانتخابات التشريعية، شغلت المنصوري عضوية مجلس النواب المغربي لعدة سنوات، قبل أن يعينها الملك محمد السادس في أكتوبر/تشرين الأول 2021 وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن حكومة عزيز أخنوش.

كما عززت موقعها الحزبي في فبراير/شباط 2024 بتولي قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، أحد أبرز أحزاب الائتلاف الحكومي، وهو ما جعلها من الشخصيات المرشحة للعب أدوار أكبر على المستوى الوطني.

تحرص فاطمة الزهراء المنصوري على تقديم نفسها باعتبارها سياسية صنعت مسارها عبر العمل الحزبي والتدبير المحلي، لا عبر الشعارات.

وفي أكثر من مناسبة شددت على أن حزب الأصالة والمعاصرة يمتلك "رؤية وكفاءات جاهزة لتحمل المسؤولية"، كما رفضت الصورة النمطية التي تصفها بـ "المرأة الحديدية"، إذ تقول لوسيلة إعلام فرنسية: "أنا لست امرأة من فولاذ ولا من حديد... أنا مناضلة حرة".

وبحسب الدستور المغربي، يُعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، وهو ما يجعل اسم فاطمة الزهراء المنصوري مطروحاً كمرشحة محتملة لرئاسة الحكومة.