وزارة العدل الأميركية: للبيت الأبيض الحق في منع وسائل إعلام من التغطية

خلصت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، إلى جواز منع البيت الأبيض شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» من التغطية الإعلامية في المقر الرئاسي بناءً على طلب الرئيس دونالد ترمب، وذلك قبيل جلسة استماع في المحكمة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولجأت هذه المؤسسات الإعلامية الثلاث الرائدة إلى القضاء، بعد أن أصدر ترمب الجمعة قراراً بمنعها من دخول المقر الرئاسي عقاباً لها على نشر ما يصفه بـ«الأخبار الكاذبة».

وحدد قاضٍ في محكمة مقاطعة أميركية جلسة استماع للنظر في الدعوى الأربعاء.

وذكرت وزارة العدل، في ملف قدمته للمحكمة، أن ترمب يستطيع «التحكم في وصول الصحافيين إلى المناطق الرئاسية المحظورة، مثل المكتب البيضاوي»، لافتة إلى أن «دخول البيت الأبيض امتياز، وليس حقاً مكتسباً».

وأشار الملف القضائي إلى أن رسائل أرسلت، الثلاثاء، إلى هذه المؤسسات الإعلامية، توضح أسباب الرئيس للحظر، ولديها مهلة حتى يوم الجمعة للاعتراض.

وحسب الملف، تُشير الرسائل إلى عدد من «الحوادث الإعلامية» التي ارتكبتها هذه المؤسسات، والتي «هددت الأمن القومي، ونشرت معلومات مضللة».

وأشارت الرسالة الموجهة إلى شبكة «سي إن إن» إلى تقرير حول خطط ترمب لبناء ملجأ تحت قاعة الاحتفالات في الجناح الشرقي الذي يُشيّده، والذي «كشف عن تفاصيل بناء سرية للغاية»، إضافة إلى تقارير أخرى عدة حول الحرب مع إيران، وفق ما ذكرته الشبكة.

وقد مُنِع صحافيون من «سي إن إن» و«إم إس ناو» («إم إس إن بي سي» سابقاً) و«بوليتيكو» من دخول حرم البيت الأبيض السبت، وصودرت تصاريحهم.

وفي خطوة تضامنية مع المؤسسات الثلاث، قرّرت الشبكات الأميركية الأربع الأخرى المشاركة في نظام التغطية المشتركة لأنشطة الرئيس، أي «سي بي إس» و«إيه بي سي» و«إن بي سي» و«فوكس»، تعليق تغطيتها في البيت الأبيض، وفق بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما أبدى مصورو عدد من وسائل الإعلام، بينها «وكالة الصحافة الفرنسية»، تضامنهم مع المؤسسات الثلاث.

«اعتداء» على الدستور

في دعواها القضائية، طالبت المؤسسات الإعلامية الثلاث بإصدار أمر تقييدي مؤقت ضد الحظر، بدعوى أنه ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل الحق في حرية الصحافة.

وقالت المؤسسات في ملفها المقدم للمحكمة إن «هذا الحظر يُشكل اعتداءً مباشراً على التعديل الأول، وانتهاكاً صارخاً لأهم مبادئنا الدستورية».

الثلاثاء، ألمح ترمب إلى أن شبكة «سي إن إن» يجب ألا تغطي أخباره خارج البيت الأبيض أيضاً.

وقال ترمب للصحافيين الذين كانوا يغطون زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع: «أنا متفاجئ من وجود (سي إن إن) هنا لتغطيتي، لا ينبغي لكم الوجود هنا».

لطالما هاجم ترمب وسائل الإعلام التي غطت حملاته وإداراته بنقد لاذع، واصفاً الصحافة مراراً بأنها «عدو الشعب».

لكن هذا الحظر يأتي في وقت وصلت شعبية الرئيس الأميركي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ويواجه حزبه الجمهوري خطر فقدان السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين تستمر الحرب في الشرق الأوسط بلا نهاية تلوح في الأفق.