دراسة عن الديمقراطية: ربع الألمان يرغبون في دكتاتورية يمينية استبدادية
نتائج دراسة معهد إلزه فرينكل برونسفيك تكشف عن انخفاض ثقة الألمان في النظام الديمقراطي وتزايد النزعات الاستبدادية ومعاداة السامية
Quick Look
كشفت دراسة الاستبداد لعام 2026 في ألمانيا عن انخفاض غير مسبوق في دعم الديمقراطية، مع تزايد الرغبة في نظام استبدادي وتصاعد المواقف اليمينية المتطرفة ومعاداة السامية، وسط فجوات واضحة في التوجهات بين شرق البلاد وغربها.
AI-generated summary
Why It Matters
تُجرى دراسة الاستبداد كل سنتين منذ عام 2002 من قبل معهد إلزه فرينكل برونسفيك بجامعة لايبزيغ لقياس التوجهات السياسية والاجتماعية في ألمانيا.
بلغت نسبة الرضا عن الديمقراطية في ألمانيا أدنى مستوياتها. وفي الوقت نفسه يتم إضفاء صورة مثالية على الماضي كما يتم التعبير عن التوق إلى قطيعة جذرية مع الحاضر. وتتزايد الرغبة في وجود حزب قوي، وترتفع الأصوات المعادية للسامية. هذه هي النتائج الرئيسية لدراسة الاستبداد التي عُرضت يوم الأربعاء (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026) في برلين والتي تُجرى كل سنتين منذ عام 2002.
يشرف على الدراسة "معهد إلزه فرينكل برونسفيك لأبحاث الديمقراطية" (EFBI) في جامعة لايبزيغ الألمانية. ويحظى المعهد بدعم من "مؤسسة أوتو برينر" المقربة من نقابة عمال الصلب (IG Metall)، ومؤسسة هاينريش بول، المقربة من حزب الخضر.
وفي إطار الاستطلاع التمثيلي لعام 2026 تم استطلاع آراء أكثر من 2500 شخص بشكل عشوائي بين منتصف آذار/مارس وأوائل حزيران/يونيو. وقد ملأ حوالي 40 في المائة منهم الاستبيان الشامل.
ولأول مرة منذ بدء الدراسة قبل حوالي عقدين ونصف انخفضت نسبة التأييد للديمقراطية كفكرة إلى ما دون عتبة الـ90 في المائة بقليل. ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى فقدان هائل للثقة بين المستطلعة آراؤهم في شرق ألمانيا (85,7 في المائة). ويبدو الانخفاض في التأييد للديمقراطية المعاشة في الحياة اليومية أكثر خطورة: على الصعيد الوطني لا يبدي سوى ثلث المستطلعة آراؤهم رضاهم عنها حيث انخفضت النسب بشكل حاد سواء في الشرق (22,8 في المائة) وفي غرب البلاد (36 في المائة).
كما ينعكس الرفض المتزايد للديمقراطية في الرغبة في ديكتاتورية يمينية استبدادية كنظام حكم: فما يقرب من ربع المستطلعة آراؤهم يؤيدون صراحة الرغبة في "حزب واحد قوي يجسد المجتمع الشعبي ككل". وفي المناطق الشرقية تبلغ هذه النسبة 30,9 في المائة وهي أعلى بكثير من المتوسط على مستوى ألمانيا البالغ 22,3 في المائة.
"ديمقراطيتنا تتعرض لضغوط كبيرة. فقدت قبولها لدى شريحة واسعة من السكان. والأمر المثير للقلق هو مدى استبدالها بالشوق إلى النظام الاستبدادي"، هكذا يلخص أوليفر ديكر، الباحث في علم النفس الاجتماعي والمشرف الأول على الدراسة.
ارتفعت المواقف اليمينية المتطرفة للمرة الثانية على التوالي. ويجدر الإشارة بشكل خاص إلى الفخر القومي الذي يتخذ شكل الشوفينية والذي سجل أعلى نسبة له منذ بدء سلسلة الدراسات حيث بلغت نسبة التأييد له 19,9 في المائة. وبلغت نسبة الأشخاص الذين يتبنون نظرة عالمية متطرفة يمينية متماسكة 6,9 في المائة وهي أعلى نسبة منذ عام 2014.
ما يقرب من 15 في المائة من المستطلعة آراؤهم يؤيدون صراحة الرأي القائل بأن "كل شيء يجب أن ينهار حتى ينشأ شيء جديد من جديد". ويعتقد ما يقرب من ثلث المستطلعة آراؤهم أن "الأمر يحتاج إلى إجراء جذري حتى يتغير الوضع الحالي". كما يوافق 29,1 في المائة آخرون على ذلك جزئياً.
وحسب الدراسة فإن من لديهم تلك الأمنية بالتغيير الجذري يبدون مشاعر معادية للسامية بشكل أكثر واضح. وتشير الدراسة إلى أن غالبية الناخبين الذين ينتمون إلى هذا الاتجاه يفضلون حزب البديل من أجل ألمانيا.
"يعد حزب البديل من أجل ألمانيا في خطابه العنيف بتحقيق الأهداف السياسية للأيديولوجية اليمينية المتطرفة". ويتوافق الشكل والمضمون تماماً مع الرسالة التي ترغب شريحة ذات صلة من السكان في سماعها. "فهو يوفر ملاذاً سياسياً لأولئك الذين يعتنقون الفكر اليميني المتطرف ويقدم نفسه في الوقت نفسه على أنه لديه قواعد اجتماعية واسعة".
يطالب يوهانس كيس، أحد أعضاء فريق دراسة الاستبداد المسؤولين السياسيين على جميع المستويات باتخاذ إجراءات مضادة: "يجب مواجهة الابتعاد عن الحاضر بعروض ديمقراطية مقنعة وقدرة على العمل السياسي في الوقت الحاضر". وينطبق هذا أيضا على الارتفاع الملحوظ في معاداة السامية التي تضاعفت منذ عام 2022 بنسبة 6,2 في المائة.
وعند السؤال عن دوافع المواقف المعادية للسامية تُظهر النتائج أن سياسة دولة إسرائيل هي العامل الحاسم بالنسبة لـ 16 في المائة. وهذا أيضا يمثل أعلى مستوى سُجل في تاريخ الدراسة. وفي حين كانت النسبة في عام 2020 أعلى بكثير في الشرق (12 في المائة) مقارنة بالغرب (8,4 في المائة) فقد أصبحت النسب متساوية الآن. بل إن معاداة السامية المرتبطة بإسرائيل أقوى قليلاً في الغرب منها في الشرق.
كما تتزايد العداوة تجاه المسلمين. وقد بلغت ذروتها في عام 2018 بنسبة تجاوزت 40 في المائة ثم انخفضت بعد ذلك إلى ما دون 30 في المائة بشكل ملحوظ وتبلغ حاليا 34,1 في المائة. وتستند هذه الأرقام في كل استطلاع إلى عبارتين يحظى كل منهما بتأييد المشاركين: "ينبغي منع المسلمين من الهجرة إلى ألمانيا" و"بسبب كثرة المسلمين هنا، أشعر أحيانا أنني غريب في بلدي".
ويتم أخذ الرأي أيضاً بمعاداة النساء في الدراسة. وفي الاستطلاع الحالي وافق 18,3 في المائة على عبارات مناهضة للحركة النسوية. ومن اللافت للنظر: حتى الآن كانت نسبة أعلى من الألمان الشرقيين تعارض مساعي التحرر. ففي عام 2024 كان الفارق بين الشرق (34,6 في المائة) والغرب (19,6 في المائة) هائلاً. وبعد عامين انخفضت النسبة في الشرق إلى النصف لتصل إلى 17,8 في المائة، بينما انخفضت في غرب ألمانيا انخفاضاً طفيفاً فقط إلى 18,4 في المائة.
على الرغم من الاتجاه السلبي تظهر بارقة أمل في ختام دراسة لايبزيغ حول الاستبداد: فبينما وُصفت النتائج بأنها "مقلقة" إلا أن المسارات التي سُجلت على مدى سنوات طويلة أظهرت أن هناك احتمالاً لانعكاس هذا الاتجاه: "فقد حظيت التصريحات اليمينية المتطرفة بمعدلات تأييد عالية في استطلاعات سابقة، لكنها انخفضت مرة أخرى في السنوات التالية. وإلى جانب تأثير الأزمات المجتمعية فإن العمل السياسي وتصوره المجتمعي لهما أهمية مركزية".
Open Questions
- ما هي الإجراءات المحددة التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذه النتائج؟
- هل ستؤثر هذه النتائج على نتائج الانتخابات القادمة؟







