تراهن مصر على الآبار الجديدة لتوفير احتياجاتها من الغاز، وتقليل فاتورة الاستيراد بعد تراجع الإنتاج لأدنى مستوياته وفقاً لبعض التقديرات. لكن هذا التراجع والاعتماد على الاستيراد لا يمنعان القاهرة من إبراز دورها كمركز إقليمي للطاقة، والاستمرار في عقد صفقات لتصدير الغاز رغم عجز الإنتاج عن الوفاء باحتياجاتها.
وأعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، إضافة 45 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً إلى الإنتاج المحلي، إلى جانب 540 برميلاً يومياً من المتكثفات، من خلال ثلاث آبار جديدة، وإعادة تشغيل بئر رابعة. وربطت هذه الزيادة بعودة استثمارات الشركاء بعد تسوية المستحقات المتأخرة، وقالت إن برنامجها يقوم على تسريع وضع الآبار الجديدة على الإنتاج، وإصلاح الآبار المتوقفة، والاستفادة من البنية التحتية القائمة.
لكن هذه الإضافة غير كافية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التي تزيد قليلاً عن النصف، فوفق تصريحات لوزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، فإن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل فاتورة استهلاك مرتفعة وصلت إلى 7.28 مليار قدم مكعبة يومياً، في يوليو (تموز) وأغسطس، ونحو 6.45 مليار خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى مارس (آذار)، ما يعني اضطرار القاهرة للاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التي تزيد قليلاً عن النصف.
وقال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) حسام حسن الخشت، لـ«الشرق الأوسط»، إن إنتاج مصر من الغاز وصل إلى أدنى مستوياته منذ نحو 15 عاماً، مشيراً إلى ما وصفه بـ«خلل هيكلي مالي وإداري في إدارة منظومة الطاقة».
وعزا خبير اقتصاد الطاقة جمال القليوبي تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى «طبيعة الحقول نفسها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإنتاج يزيد ويقل وفق قدرات الخزانات، وأعمارها الإنتاجية»، موضحاً أن «أحد التغيرات الرئيسة كان تراجع إنتاج حقل (ظهر)، الذي استحوذ في مرحلة سابقة على نحو نصف قدرات إنتاج الغاز المصرية».
وأضاف: «مساهمات حقل ظهر انخفضت إلى نحو 27 أو 28 في المائة، ما ترك فجوة لم يظهر حتى الآن حقل بديل لتعويضها».
هذا الانخفاض دفع وزارة البترول لزيادة أنشطة الحفر والاستكشاف خلال العامين الماضيين، بهدف استعادة معدلات الإنتاج السابقة.
لكن حتى الآن لا تزال مصر تعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها من الغاز، لا سيما في فصل الصيف، حيث تستهلك محطات الكهرباء نحو 4.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، مقابل نحو 3.3 مليار في الأشهر الأقل استهلاكاً، بحسب القليوبي.
وبلغ استهلاك الغاز في توليد الكهرباء والتدفئة نحو 4.7 مليار قدم مكعبة يومياً خلال شهر يوليو الماضي، أي ما يقارب ثلثي إجمالي الاستهلاك في ذلك الشهر، بحسب التقديرات الرسمية.
وإلى جانب الكهرباء تحتاج مصر للغاز في عدد من الصناعات، وفي مقدمتها الأسمدة، والبتروكيماويات، وأوضح القليوبي أن «مصر تنتج نحو 17.5 مليون طن من الأسمدة، يستهلك منها محلياً نحو 12 مليون طن، ويُصدّر الباقي، فضلاً عن إنتاج نحو 4.8 مليون طن من البتروكيماويات، يذهب جزء كبير منها إلى التصدير».
وأوضح الخشت، أن متوسط تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز داخل المنظومة يصل إلى نحو 10.5 دولار في ظل مزيج التوريد الحالي الذي يجمع بين الإنتاج المحلي والواردات، بينما تبيعه البترول لوزارة الكهرباء بنحو 5 دولارات، في مؤشر على ما وصفه بـ«خلل هيكلي مالي وإداري».
ولتلبية احتياجاتها تستورد مصر الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه في عام 2019، وتم تعديله أخيراً لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، بمعدل يومي قدره 1.8 مليار قدم مكعبة.
لكنها في الوقت ذاته تواصل توقيع صفقات تصدير الغاز لتعزيز وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية كمركز إقليمي للطاقة، حيث وقعت بداية العام الجاري مذكرات تفاهم لتصدير الغاز إلى سوريا، ولبنان. ووفق تقديرات رسمية أخيراً زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنحو 130 في المائة خلال العام المالي الماضي، ووصلت إلى 835 ألف طن.
وفسر القليوبي استمرار صفقات التصدير رغم الحاجة للغاز بـ«طبيعة سوق الغاز واتفاقيات الشركاء الأجانب»، وقال إن «الشركات العالمية العاملة في مصر، ومن بينها (إيني) و(بي بي)، لديها حصص، والتزامات تجارية وفق اتفاقياتها، وقد تتمكن من بيع حصصها في أسواق بعائد أكبر من المبلغ الذي تشرتي به مصر الغاز».
وأضاف: «الشريك الأجنبي يتعاقد على صفقات غاز مربحة أكثر، وبالتالي يطلب الحصول على حصته، والتصرف فيها، بينما تستورد مصر الغاز بمبالغ أقل، ما يحقق معادلة تجارية مربحة».
وأوضح القليوبي أن وزارة البترول تعكف على استكشاف آبار جديدة، وتطوير الحالية، ما قد يزيد الإنتاج بنحو 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً خلال 2027.
تصاعد الضغط الأميركي على أوروبا للإسهام في تهدئة أزمة الديزل العالمية، مع مطالبة واشنطن بسحب كميات كبيرة من المخزونات الطارئة، في وقت بدأت فيه دول الاتحاد الأوروبي تنسّق موقفاً مشتركاً بشأن الخطوة، في حين نقل الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير الرسالة مباشرة إلى شركاء أوروبيين في اجتماع لمجموعة «العشرين».
وقالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلبت من ألمانيا وفرنسا الإفراج عن جزء من مخزونات الديزل الطارئة للمساعدة في خفض أسعار الوقود العالمية، ولوّحت بإمكانية فرض حظر أميركي على صادرات الديزل إذا لم تستجب الدول الأوروبية.
وأفادت مصادر بأن واشنطن طلبت من الاتحاد الأوروبي الإفراج عن 120 مليون برميل من الديزل خلال الأشهر الستة المقبلة، وفق «رويترز».
ويُمثل هذا الحجم أكثر من 40 في المائة من مخزونات الديزل والغاز الطارئة لدى دول الاتحاد الأوروبي، التي تبلغ نحو 39 مليون طن، وفق أحدث بيانات متاحة من «يوروستات» تعود إلى مايو (أيار) 2025. كما يعادل الطلب الأميركي نحو شهر من إجمالي استهلاك الاتحاد من الديزل والغاز أويل، وفق حسابات «رويترز».
تحرك أوروبي نحو موقف موحد
وفي بروكسل، عقدت المفوضية الأوروبية وفرنسا وإيطاليا وآيرلندا وبريطانيا اتصالاً، الخميس، لبحث الحاجة المحتملة إلى الإفراج عن مخزونات الديزل، وفق مسؤول في الاتحاد الأوروبي. ولم تكن ألمانيا ضمن الدول المذكورة في هذا الاتصال، في حين كانت برلين وباريس محور المطالب الأميركية المباشرة.
وبالتوازي، طلبت «مجموعة تنسيق النفط» التابعة للاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء تأكيد ما إذا كانت قد تلقت اتصالات مباشرة من الولايات المتحدة بشأن المخزونات، بعد أن أفادت إحدى الدول بتلقيها طلباً ثنائياً من واشنطن، وفق مذكرة اطلعت عليها «بلومبرغ». وتهدف المجموعة، التي تضم ممثلين عن المفوضية والحكومات الوطنية، إلى جمع مواقف الدول تمهيداً لصياغة موقف أوروبي مشترك.
ويأتي ذلك في وقت قالت فيه المفوضية الأوروبية إنها ناقشت مع المدير التنفيذي لـ«وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، إمكان الإفراج عن مخزونات إضافية، من دون اتخاذ قرار بعد بشأن مطالبة الدول الأعضاء بسحب كميات جديدة.
وتلزم قواعد الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بالاحتفاظ بمخزونات نفط طارئة تغطي ما لا يقل عن 90 يوماً من صافي الواردات أو 61 يوماً من الاستهلاك المحلي، أيهما أكبر، فيما يستوفي الاتحاد ككل هذه المتطلبات حالياً.
ألمانيا وفرنسا في قلب المخزونات الأوروبية
وتبرز ألمانيا وفرنسا في هذه المواجهة بسبب حجم مخزوناتهما، إذ بلغ ما لدى ألمانيا نحو 5.6 مليون طن من الديزل والغاز أويل الطارئ، مقابل 8.2 مليون طن لفرنسا، بما يُشكل معاً نحو 35 في المائة من إجمالي الاحتياطيات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وفق بيانات «يوروستات».
وتشعر الإدارة الأميركية بقلق خاص تجاه البلدين، إذ ترى واشنطن أنهما لم ينفذا بالكامل تعهدات سابقة بالإفراج عن مخزونات النفط والمنتجات النفطية الطارئة، وفق مصادر مطلعة على المناقشات. وكانت الولايات المتحدة قد أثارت هذه المسألة مع «وكالة الطاقة الدولية» التي تنسق عمليات الإفراج عن المخزونات بين الدول الأعضاء.
ونفت ألمانيا أن تكون «وكالة الطاقة الدولية» قد طلبت منها سحب احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.
وقال مسؤول في قصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يناقش المسألة مع ترمب خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي. لكنه أوضح أن ماكرون سيعقد مؤتمراً عبر الفيديو مع قادة دول مجموعة السبع لبحث ارتفاع أسعار الوقود وتوفر المنتجات النفطية المكررة عالمياً، بما في ذلك تنسيق الإفراج عن الاحتياطيات بالتعاون مع «وكالة الطاقة الدولية».
غرير ينقل الرسالة إلى مجموعة «العشرين»
وفي مؤشر على اتساع التحرك الأميركي، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، الخميس، إنه تحدّث مع نظيره الفرنسي بشأن فكرة الإفراج عن المخزونات، وإنه سيطرح المسألة مع مسؤولين وشركاء أوروبيين آخرين خلال اجتماعات مجموعة «العشرين» في ميلووكي.
وقال غرير إن واشنطن ترغب في «استجابة تعاونية» من حلفائها الأوروبيين، في وقت تسعى فيه الإدارة إلى زيادة إمدادات المنتجات المكررة، وخفض تكاليف الوقود.
ويأتي تحرك غرير في وقت تدرس فيه الإدارة الأميركية خيارات عدة لخفض أسعار الديزل محلياً، بينها تقييد صادرات الوقود الأميركية. لكن ترمب أشار، الأربعاء، إلى أن حماسه لحظر الصادرات تراجع بسبب المخاطر المحتملة لارتفاع أسعار أنواع أخرى من الوقود. كما حذّرت شركات النفط من أن حظر الصادرات قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بينها رفع أسعار وقود آخر.
وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، الأربعاء، إن الإدارة تتوقع صدور إعلانات أوروبية قريباً بشأن إمدادات جديدة من الديزل، مشيراً إلى أن الأسواق فقدت صادرات من الشرق الأوسط والصين، رغم بدء عودة بعض الإمدادات من المنطقة.
الصين تزيد الضغط على سوق الديزل
وتأتي الضغوط على أوروبا في وقت تتقلص فيه مصادر الإمدادات العالمية. فقد أوقفت المصافي الصينية صادرات المنتجات النفطية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، باستثناء الشحنات المتجهة إلى هونغ كونغ وماكاو، في خطوة تستهدف الحفاظ على المخزونات المحلية وسط اضطرابات الإمدادات العالمية.
وتشير تقديرات السوق إلى أن مخزونات الديزل التجارية الصينية تقل بنحو 20 مليون برميل عن المستوى الذي تعدّه السلطات كافياً قبل استئناف الصادرات، فيما تقل مخزونات البنزين بنحو 9 ملايين برميل، ما يُعزز احتمالات استمرار القيود على صادرات المنتجات النفطية الصينية.
كما تراجعت إمدادات المنتجات المكررة من الشرق الأوسط نتيجة اضطرابات الحرب، فيما أدت الهجمات على منشآت التكرير الروسية إلى مزيد من الضغط على المعروض العالمي. وقال محللون إن توقف صادرات الصين يحرم السوق من مصدر مرن للإمدادات، في وقت تتقلص فيه البدائل أمام المستوردين.
مخزونات النفط
ويُعيد الطلب الأميركي فتح النقاش حول الموازنة بين استخدام المخزونات الاستراتيجية لتهدئة الأسعار والحفاظ عليها تحسباً لاضطرابات أطول أو أشد.
وكانت «وكالة الطاقة الدولية» قد اتفقت في مارس (آذار) على الإفراج عن نحو 400 مليون برميل من النفط الخام والوقود من المخزونات الطارئة عالمياً، على أن توفر الولايات المتحدة 172 مليون برميل، فيما تلتزم دول الاتحاد الأوروبي بتوفير 20 في المائة من إجمالي الكمية.
وفي الأسبوع الماضي، عرضت الولايات المتحدة إقراض شركات الطاقة ما يصل إلى 40 مليون برميل إضافية من احتياطيها الاستراتيجي، بوصفها الدفعة الأميركية الأخيرة ضمن الاتفاق العالمي. لكن مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي هبطت إلى أقل من 284 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1982.
وتواجه أوروبا في الوقت نفسه معضلة خاصة، بعدما خفّضت اعتمادها على الوقود الروسي، وحظرت وارداته، فيما تراجعت طاقتها التكريرية خلال العقدين الماضيين، ما جعلها أكثر اعتماداً على واردات الديزل، ولا سيما من الولايات المتحدة. وتزيد اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط من حساسية السوق الأوروبية تجاه أي نقص إضافي.
وتأتي هذه التطورات فيما ارتفعت أسعار الديزل إلى مستويات قياسية أو قريبة منها في عدد من الأسواق، ما يضغط على تكاليف النقل والزراعة والصناعة، ويضع الحكومات أمام اختبار صعب بين تخفيف الأسعار سريعاً والحفاظ على هوامش أمان كافية في مخزونات الطوارئ.
