يسود قلقٌ أوساطاً حكومية وسياسية عراقية من خروج فصائل موالية لإيران «عن السيطرة» في حال تجدد المواجهة مع الولايات المتحدة، وسط أنباء متضاربة؛ نفتها الحكومة، بشأن استهداف مقر أمني شرق البلاد.
وقال مصدر مسؤول في تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم إن الحكومة تسعى إلى تفادي أخطار الحرب، عبر «التفاوض المباشر مع الفصائل المسلحة لإقناعها بالوقوف على الحياد»، مشيراً إلى أن «هذا التفاوض يجري عبر اتصالات من شخصيات مؤثرة».
بالتزامن؛ تنشر الحكومة العراقية، وفق المصدر، «قوات أمنية في الأطراف السائبة والمناطق البعيدة عن مراكز المدن، على غرار ما حدث في محافظة البصرة مؤخراً؛ للحيلولة دون هجمات قد تشنها فصائل مسلحة على دول الجوار حال اندلاع الحرب».
مع ذلك، فقد أفاد المصدر؛ المطلع على نقاشات داخلية بشأن التصعيد الإقليمي، بأن «سيطرة الحكومة على الأوضاع في حال اندلاع الحرب محل شك، سواء بشأن كبح الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، وبشأن انعكاسات الحرب على استمرار تدفق صادرات النفط العراقية التي بدأت تتعافى مؤخراً وتجاوزت سقف 3 ملايين برميل يومياً».
وقبل تصاعد التوتر الإقليمي، كانت الحكومة تحاول حل مسألة سلاح الفصائل، لكن الشكوك ازدادت أخيراً بشأن تعثر خطة الحكومة لحصره، بعدما تأجلت من 30 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 30 يونيو (حزيران) 2027.
وكان «الإطار التنسيقي» يفاوض الفصائل عبر «لجنة سياسية» تضم زعامات سياسية. وأشيع على نطاق واسع أن رئيس الحكومة بدأ اتصالات مع هذه الجماعات المسلحة بمعزل عن «اللجنة» بسبب ازدياد المخاوف من تجدد الحرب.
وأفاد مصدر سياسي «الشرق الأوسط» بأن «الفصائل المسلحة الموالية لإيران قد تكون حدّثت بنك أهدافها المحلية والإقليمية مع تصاعد احتمالات الحرب».
لكن النائب عن حركة «حقوق»؛ الجناح السياسي لـ«كتائب حزب الله»، سعود الساعدى، نفى تدخل الزيدي بشكل شخصي في ملف التفاوض مع الفصائل.
وقال في تصريحات صحافية إن «الإطار التنسيقي» توصل إلى «تفاهمات واتفق مع الفصائل بشأن إعادة تنظيم السلاح».
وأضاف الساعدي أن «الخطة تضمنت تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الفصائل، والحكومة، و(الحشد الشعبي)، و(الإطار التنسيقي)، لكن رئيس الوزراء علي الزيدي لم يوقع على الاتفاق حتى الآن»، ملمحاً إلى تعرضه لضغوط أميركية.
«دولة راعية للإرهاب»
في غضون ذلك، قالت مصادر سياسية إن القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق، ستيفن فاغن، أوصل خلال الأيام الماضية رسائل مباشرة إلى شخصيات حكومية وسياسية، أكد فيها أن واشنطن تراقب خطوات حصر السلاح بيد الدولة، وفق وكالة «شفق نيوز» المحلية.
ووفق المصادر، فإن المسؤول الأميركي «حذّر بأن عدم التزام التعهدات، وعدم وضع خطة ملموسة لإنهاء وجود السلاح خارج سيطرة الدولة بحلول 30 يونيو المقبل، سيدفع واشنطن إلى عدّ العراق (دولة راعية للإرهاب)، واتخاذ عقوبات وإجراءات مختلفة بحقه»، على حد تعبير المصادر.
وعلى غرار الصمت الحكومي بشأن إمكانية تجدد الحرب، تمارس الفصائل المسلحة صمتاً مماثلاً هذه الأيام، لكن حركة «أنصار الله الأوفياء»، الحليفة لرئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، حذّرت الجمعة الماضي الولايات المتحدة من استخدام الأجواء أو الأراضي العراقية لتنفيذ أي هجمات عسكرية ضد إيران، لكنها أكدت وقوفها على الحياد في حال وقعت الحرب.
وقال المتحدث باسم الحركة، علي الفتلاوي، في تصريحات صحافية، إن «الحركة ستلتزم الحياد ما دام العراق غير مستخدَم منطلقاً للاعتداء على أي دولة مجاورة، وواشنطن مطالبة بالتزام عدم خرق الأجواء العراقية».
واضاف أن «أي انتهاك للسيادة العراقية سيقابله موقف من الحركة، وطبيعة الرد ستحددها القيادة وفق مقتضيات المرحلة».
وبشأن ملف السلاح، أكد الفتلاوي أن «الحركة لم تسلّم سلاحها، وأن الاتفاق يتضمن تنظيم السلاح وحصره خلال المدة الممتدة من أيلول (سبتمبر) 2026 حتى حزيران 2027، وليس سحبه أو تسليمه».
وما زال الغموض يحيط بالموقف النهائي للفصائل حيال الحرب، غير أن بعض الفصائل المرتبطة بطهران تلتزم حالياً حالة من الهدوء الحذر؛ تفادياً لإقحام العراق في صدام مدمر أو تعريض البلاد لعقوبات اقتصادية قاسية وضربات مباشرة.
لكن إمكانية التزام الفصائل حالة الهدوء الحالية غير مضمونة في حال تفجر الأوضاع، وفق مراقبين، وهناك خشية من إمكانية تعرض الفصائل الموالية لإيران لضربات جوية إسرائيلية وأميركية؛ مما سيجعل انخراطها في الحرب مبرَّراً.
وكانت فصائل ومنصات إعلامية مقربة منها تحدثت خلال الأيام الماضية عن رصد عشرات الاختراقات من قبل الطيران الحربي والاستطلاعي الأميركي، وتزامن ذلك مع تقارير غربية تحدثت عن أن مقاتلات إسرائيلية وأميركية أجرت تدريبات عسكرية في سماء العراق ودول عدة بالمنطقة تحاكي توجيه ضربات لإيران.
ميدانياً؛ أفادت تقارير صحافية، الثلاثاء، بأن موقعاً تابعاً لـ«هيئة الحشد الشعبي» في ديالى (شرق) تعرض لقصف جوي، لكن مسؤول خلية الإعلام الأمني؛ الفريق سعد معنى، نفى ذلك، وقال في بيان مقتضب: «لا صحة لوجود أي استهداف أو قصف جوي في المحافظة».
تتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر وحركة الأشخاص والبضائع والسلع، تزامناً مع استمرار الهجمات الميدانية للعصابات المسلحة المدعومة من الجيش الإسرائيلي.
وبشكل مفاجئ أبلغت إسرائيل، صباح الثلاثاء، جهات التنسيق في الجانبين المصري والفلسطيني، بنيتها منع دخول البضائع والسلع والمساعدات الإنسانية التي تصل من معبر رفح البري (بين مصر وغزة) إلى داخل قطاع غزة، وذلك بزعم استمرار عمليات تهريب مواد ممنوعة، في إشارة بشكل أساسي إلى السجائر ومنتجات التبغ، وبعض المواد التي قررت إسرائيل منع إدخالها إلى القطاع.
وبعد أن خرج أكثر من 20 مريضاً و35 مرافقاً للسفر عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج، أعادتهم إسرائيل بشكل مفاجئ ومنعتهم من السفر بحجة الأوضاع الأمنية، لكن بعد ساعات من المنع أبلغ المرضى مجدداً بالسماح لهم بالسفر.
ويأتي ذلك في وقت ما زالت تتحكم فيه إسرائيل بحركة دخول البضائع والمساعدات من معبر كرم أبو سالم، حيث ما زالت دون الحد الذي بلغته قبل الأزمة الأخيرة التي تسببت في تدفق البضائع على مدار أسبوع كامل للقطاع، قبل أن تستأنف عملية إدخالها بشكل محدود منذ نحو أسبوع ونصف الأسبوع.
وتسبب المنع الإسرائيلي في «نقص حاد في الأصناف الأساسية تزامناً مع ارتفاع قياسي وكبير في الأسعار، وانهيار شبه كامل في القدرة الشرائية للمواطنين»، وفق ما أفادت الغرفة التجارية في غزة.
وقال ماهر الطباع مدير عام الغرفة التجارية بغزة، في إحاطة صحافية، إن نحو 200 سلعة تقريباً يسمح بإدخالها مع تشديد القيود الإسرائيلية الصارمة، مشيراً إلى أن التعنت انعكس على حركة الأسعار التي قفزت بنسب كبيرة وصلت ما بين 500 و600 في المائة، بينما سجلت السلع الممنوعة من جهة إسرائيل ارتفاعات بين ألفين و3 آلاف في المائة.
تدهور ميداني
لم يختلف الوضع الأمني عن التردي الإنساني؛ إذ تواصلت العمليات العسكرية عبر غارات إسرائيلية، أو باستخدام العصابات المسلحة التي تتمركز في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.
ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، بموجب خطة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يفصل خط افتراضي يسمى «الخط الأصفر» بين المناطق التي تحتلها إسرائيل (شرق الخط) في غزة، وتقدَّر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع، بينما تسيطر «حماس» والفصائل الفلسطينية على المناطق غرب الخط.
وفي خطوة وصفت بأنها مماثلة لعمليات الجيش الإسرائيلي، أقدم عناصر من العصابات المسلحة، بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، على التسلل إلى مخيم للنازحين في منطقة دوار أبو حميد ما بين وسط وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط غطاء من طائرات مسيرة إسرائيلية كانت تحلق في سماء المنطقة.
وكان عناصر تلك العصابات تسللوا سيراً على الأقدام قبل أن تصل تعزيزات بمركبات رباعية الدفع، لاستكمال عملية السيطرة على المخيم، ومحاصرته بشكل كامل، قبل أن يطالبوا عدداً من الأشخاص عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم، إلا أنه تبين عدم وجود أحد منهم في المخيم حينها، كما أوضح مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط».
وأكد 3 مصادر وشهود عيان من سكان محيط المخيم، أن أفراد العصابة المسلحة فتشوا الخيام وكانوا يطلقون النار وأرعبوا السكان، خصوصاً من الأطفال والنساء، قبل أن يختطفوا ويقتادوا أكثر من 35 شخصاً جميعهم من عائلة «بربخ» بينهم فتية، إلى مناطق سيطرتهم شرق خان يونس، وسط تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية.
ووفق المصادر والشهادات، فإنه بعد أكثر من 10 ساعات على اختطافهم، أفرجت العصابات المسلحة عن جميع المختطفين، عدا 4 شبان أبقتهم في التحقيق. ونقل مصدر ميداني عن بعض المفرج عنهم، أن من «حقق معهم هم ضباط إسرائيليون، وليس عناصر العصابات الذين سلموهم للقوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة».
وقدر مصدر فصائلي في خان يونس أن «العملية هدفها إحداث الفوضى وفرد العضلات من قبل العصابات التي يساندها الجيش الإسرائيلي بالغطاء الجوي لتنفيذ مهام أمنية محددة ولنشر الفوضى».
ولا يستبعد مصدر آخر أن يكون ذلك تمهيداً لتقدم القوات الإسرائيلية وتوسيع سيطرتها وتوغلها في تلك المناطق، بهدف توسيع الخط الأصفر، الذي يبعد عن مكان المخيم الذي وقع فيه الحدث، مئات الأمتار المحدودة، كما فُعل سابقاً عدة مرات في مناطق مختلفة من القطاع.
واستكمل الجيش الإسرائيلي التصعيد حيث قتل فلسطينياً، ظهر الثلاثاء، في غارة استهدفت ضباطاً وعناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة «حماس» داخل الكلية التطبيقية في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما ذكرت وزارة الداخلية بالقطاع.
فيما أعلن صباحاً عن وفاة فلسطيني آخر إثر هجوم استهدف أمس، مجموعة من الغزيين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وقتل أمس 7 فلسطينيين في سلسلة غارات متفرقة، من بينهم واحد في غارة استهدفت مركبة بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وآخران في غارتين منفصلتين بخان يونس، ورابع إثر استهدافه بقنبلة من طائرة مسيرة بقرية المصدر شرقي وسط القطاع.
ومن بين الضحايا كان الموظف الإداري في وزارة التربية والتعليم بغزة، محمود قفة، من سكان مدينة رفح، والذي كان في طريقه للعمل حين استهدف في مواصي خان يونس، ليكون الثاني الذي يقتل في غضون 3 أيام من العاملين في مجال التعليم بالقطاع.
ارتباك إسرائيلي
في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في الأيام الأخيرة قتل 4 من نشطاء «حماس» الميدانيين، في سلسلة عمليات نفذها بقطاع غزة. وقالت مصادر فصائلية لـ«الشرق الأوسط»، إن اثنين من المذكورة أسماؤهم في البيان الإسرائيلي هما قياديان ميدانيان في «كتائب القسام» الجناح المسلح للحركة، وأصيبا في هجمات استهدفتهما ولم يقتلا.
وفي عديد المرات أعلن الجيش الإسرائيلي خلال الحرب اغتيال قيادات ونشطاء في «حماس» وجناحها المسلح، إلا أنه تبين لاحقاً أنهم أصيبوا وبقوا على قيد الحياة، وآخرون نجوا بأنفسهم.
وفي سياق رصد الانتهاكات الإسرائيلية، رصد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة 5.989 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، منها 753 خرقاً خلال الشهر الماضي.
وأسفرت الخروقات عن مقتل 1599 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، واعتقال 217، وبينت الإحصائية أن الخروقات في أكتوبر الماضي، بلغت بشكل متوسط يومي 24.3 خرق، منها 346 حادثة إطلاق نار، و310 عمليات قصف، و64 عملية نسف لمنازل، و21 توغلاً للآليات العسكرية، و12 حالة اعتقال لمواطنين.
وأدت تلك الخروقات إلى مقتل 145 فلسطينياً، منهم 21 طفلاً و14 امرأة و2 من المسنين و108 رجال، فيما أصيب 672، منهم 182 طفلاً، و129 سيدة، و30 مسناً، واعتقال 19 آخرين.
كشفت الاستخبارات العامة السورية، الثلاثاء، أن خلية تابعة لـ«حزب الله» اللبناني تقف وراء المخطط التخريبي الذي أُحبط مؤخراً، وكان يستهدف مصفاة حمص النفطية وسط البلاد.
وأكدت قوى الأمن الداخلي، عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل، إلقاء القبض على عناصر الخلية وضبط عبوات ناسفة ومعدات كانت معدة لتنفيذ الهجوم.
وجاء هذا الإعلان بعد يومين من بيان أولي لجهاز الاستخبارات أكد فيه إحباط المخطط دون خوض في التفاصيل. ونشرت الأجهزة الأمنية صوراً للموقوفَين «م.س» و«ب.ش» بوصفهما من أفراد الخلية التابعة لـ«الحزب»، مشيرة إلى أن التوقيف جاء نتيجة عملية أمنية استباقية ومتابعة دقيقة لحماية المنشآت الحيوية والمقدرات الاقتصادية للبلاد.
ملفات عالقة
جاء هذا الكشف بعد ساعات من زيارة وفد لبناني رفيع المستوى دمشق برئاسة طارق متري، نائب رئيس مجلس الوزراء، وعقد جلسات موسعة بهدف بحث الملفات العالقة بين البلدين.
وشهدت الزيارة غياباً لافتاً لوزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، الذي أرجأ زيارته لأسباب وصفها بـ«الخاصة والطارئة»، لينوب عنه وفد تقني في المحادثات المتعلقة بالملف الأمني.
ووفق مصادر مطلعة، فقد كانت أولوية الجانب السوري في المحادثات السورية - اللبنانية مسائل ضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وحركة المعابر الحدودية، والتعاون والتنسيق الأمني المشتركَين.
وتعدّ مصفاة حمص، التي تأسست عام 1959، العصبَ الرئيسي للاقتصاد السوري؛ نظراً إلى دورها الأساسي في تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية.
وكان لافتاً أن وزارة الطاقة السورية حذرت من الاعتداءات المستمرة التي تطول قطاع الطاقة، قبل يوم واحد من إعلان الاستخبارات العامة إحباط استهداف لمصفاة حمص، مشددة على أهمية حماية خطوط النفط والغاز.
22 اعتداء
وتُظهر أرقام الوزارة تعرض خطوط النفط في البلاد لـ22 اعتداءً، شملت أعمال تخريب وسرقة منذ مطلع العام الحالي.
وأرجعت مصادر محلية في حمص اختيار المصفاة للاستهداف إلى موقعها الجغرافي القريب من الحدود اللبنانية، وهي المنطقة التي شكلت سابقاً معقلاً لـ«حزب الله»، حيث لا تزال فلول الميليشيات والمتعاونين معها يتمتعون بخبرة جغرافية في المنطقة توفر لهم بيئة آمنة نسبياً للتحرك.
وربط محللون سياسيون محاولة الاستهداف بالأبعاد الجيوسياسية الإقليمية. وفي هذا السياق، أشار الباحث عباس شريفة في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إلى «انزعاج أطراف إقليمية، على رأسها أذرع إيران، من طرح سوريا بوصفها بديلاً لمضيق هرمز، لا سيما بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي دمشق والاتفاق على زيادة حجم التصدير عبر الأراضي السورية، ليصل إلى مليوني برميل يومياً عبر ميناء بانياس».
حرب اقتصادية
من جانبه، أوضح الخبير الأمني ضياء قدور أن البنية التحتية النفطية باتت جزءاً من حرب اقتصادية، مؤكداً «وجود مصلحة إيرانية في تقويض مساعي دمشق للتحول إلى ممر بديل للطاقة، حيث تخشى طهران من أي مشروعات تقلل اعتماد العراق وسوريا على مضيق هرمز؛ مما قد يحد من نفوذها في التحكم بمسارات الطاقة الإقليمية».
يذكر أن وزارة الطاقة السورية كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن الانتهاء من إعادة تأهيل وصيانة «وحدة التقطير الجوي10» في مصفاة حمص بطاقة تصميمية تبلغ مليون طن من النفط الخام سنوياً، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج المازوت والفيول والكيروسين وتأمين حاجة السوق المحلية.
