أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل قوة مهام جديدة هدفها تعطيل المسارات البرية المؤدية إلى إيران والتي يقول الجيش الأمريكي إنها تستخدم لنقل أنظمة تسليح ومواد غير مشروعة، في خطوة توعد الحرس الثوري بإفشالها.
ويهدف الإجراء الأمريكي إلى توسيع نطاق القيود التجارية المفروضة على إيران. وتفرض واشنطن منذ أشهر حصارا بحريا على الجمهورية الإسلامية، ووضعت ذلك في إطار الرد على عرقلة إيران حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهو ما تقوم به طهران منذ شباط/ فبراير 2026 عقب اندلاع الحرب.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان يوم السبت (07 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026) إن قائدها براد كوبر أصدر توجيهات "بتشكيل قوة مهام لدعم جهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى منع إيران من استخدام المسارات البرية لنقل أسلحة متطورة ومواد أخرى". وأضاف البيان "وجه الأدميرال براد كوبر بتشكيل قوة المهام البوابة الحديدية، وهي فريق عمل يضم نحو 20 فردا من المدنيين والعسكريين"، على أن تعمل "بالتنسيق مع وكالات حكومية أمريكية أخرى لمنع نقل أسلحة متطورة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، وتدفقات الإيرادات غير القانونية عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين".
ونقل البيان عن كوبر قوله إن إنشاء القوة "يعزز نجاح حصارنا الصارم المفروض على إيران بحرا"، وسيساهم في "تقييد قدرة إيران بشكل أكبر على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتجديد ترسانتها العسكرية". وسيكون مقر قوة المهام في فلوريدا.
وقالت سنتكوم إن الحصار البحري الذي بدأ في نيسان/ أبريل، منع إيران من تصدير "نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار"، مؤكدة مواصلة "عمليات الإنفاذ الصارمة في البحر ضد جميع السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها".
وتعقيبا على الإعلان، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي قوله إن "الولايات المتحدة لن تتمكن أبدا من فرض الحصار الاقتصادي الذي تسعى إليه وتطرحه تحت مسميات مختلفة ومن خلال خطط متنوعة". وأضاف "لن يحقق الأمريكيون هدفهم المتمثل في ممارسة أقصى الضغوط الاقتصادية للتسبب في انهيار وتفكك الاقتصاد الإيراني"، معتبرا أن الولايات المتحدة "ستعجز عن إغلاق" مسارات التواصل بين إيران والدول المجاورة.
لكن هل ستنجح البوابة الحديدية فيما فشل فيه الحصار البحري، وتحقق واشنطن هدفها بخنق إيران اقتصاديا وإرغامها على الخضوع لشروطها؟
نجاح قوة المهام الجديدة هذه وتحقيق أهدافها، ليس سهلا ويعتمد بشكل كبير على تعاون جيران إيران مع الولايات المتحدة؛ إذ تحيط ببحر قزوين روسيا التي تربطها علاقات تعاون وثيقة بإيران، إضافة إلى كل من أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان. أما على الصعيد البري، فتتشارك إيران حدودا طويلة مع كل من العراق وتركيا وأفغانستان وأذربيجان وأرمينيا وتركمانستان وباكستان.
ومنذ بدء الحصار البحري الأمريكي على إيران في مضيق هرمز وتقييد حركة المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي، بدأت عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالجمهورية الإسلامية تتحول لتمر عبر حدودها البرية الطويلة. وقد تشكلت طوابير من الشاحنات على الحدود الإيرانية مع كل من تركيا وباكستان، في حين تشير تقارير إلى تزايد أعداد قطارات الشحن القادمة من الصين عبر آسيا.
ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن مصادر عسكرية ودبلوماسية ترجيحها تركيز قوة المهام الجديدة "البوابة الحديدية" على التعاون مع الحلفاء في المنطقة وتبادل المعلومات الاستخباراتية معهم، وذلك لرصد وتتبع جهود إيران الرامية إلى الالتفاف على العقوبات.
ورغم أن النقل البري أكثر تكلفة وتعقيدا، مقارنة بالنقل البحري، فإن طهران مستعدة لدفع هذه التكلفة من أجل البقاء، حسب مراقبين. وبفضل حدودها البرية الواسعة مع سبع دول، لديها خيارات متعددة للنقل العابر للحدود.
وتعتبر العديد من الدول التي تشترك مع إيران في حدود برية طويلة بمثابة "نقاط ضعف" محتملة قد تقوض أي حصار بري. هذا بالإضافة إلى بعض الحدود الإيرانية، وخاصة مع أفغانستان وباكستان، تعرف بأنها حدود "نفاذة" يسهل اختراقها وتنتشر فيها عمليات التهريب على نطاق واسع، حسب تقرير لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية.
وفي هذا السياق، يتوقع ماثيو سافيل، مدير الدراسات العسكرية في مركز الأبحاث البريطاني "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" أن يتم توظيف المعلومات الاستخباراتية لتتبع الأموال غير المشروعة، أو لتمكين أجهزة الشرطة في الدول الحليفة من ضبط ومصادرة المكونات والمعدات.
وتنقل الصحيفة الألمانية عن سافيل قوله: "بصراحة، أتوقع في هذه الحالة استخداما معينا للقوة؛ كشن هجمات أو تنفيذ عمليات برية سرية لمصادرة تلك المكونات، سواء من قِبل القوات الأمريكية أو الإسرائيلية. ومن المرجح أن يعمل هؤلاء على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وممارسة ضغوط قانونية واقتصادية خارج نطاق الشرق الأوسط، خاصة إذا اعتقدوا أن المكونات ذات الاستخدام المزدوج تأتي من الغرب. أما إذا كانت الشحنات قادمة من روسيا أو الصين، فسيصبح الأمر أكثر صعوبة".
ونجاح أي حصار بري يعتمد على الدول المجاورة لإيران وهي: العراق وتركيا وباكستان وأفغانستان وتركمانستان وأرمينيا وأذربيجان. لكن هل هذه الدول مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة وربما الإضرار بآفاقها الاقتصادية، أو المخاطرة بتوسيع نطاق الصراع في المنطقة من خلال فرض قيود على التجارة العابرة للحدود؟
في هذا السياق كتب حسين حقاني، السفير الباكستاني السابق في واشنطن، مؤخرا أن إسلام أباد لن تكون مستعدة للتضحية بطموحاتها طويلة الأمد في التحول إلى مركز تجاري. وأوضح حقاني قائلاً: "يبدو أن الإيرانيين والباكستانيين يعتقدون أن تطوير هذه الطرق البرية يحمل أهمية استراتيجية طويلة الأمد، ستتجاوز في مداها الحرب الراهنة".
كما أن إقناع نظام طالبان في كابول بالتعاون مع الولايات المتحدة صعبا للغاية. فثمة شبكات تهريب متجذرة على طول الحدود مع أفغانستان وباكستان، قد تشكل "كنزا" لأي طرف يسعى لنقل بضائع غير قانونية إلى داخل إيران أو إخراجها منها. فعلى مدى عقود، استُخدمت هذه المسارات لتهريب كل شيء تقريباً من وإلى إيران؛ بدءا من الهيروين والوقود، وصولا إلى الأسلحة والبشر.
ولهذا لا يتوقع المراقبون أن تحقق "البوابة الحديدة" الأهداف المرجوة منها، وتخنق الاقتصاد الإيراني وتجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات والرضوخ للشروط الأمريكية، لإنهاء الحرب والحصار.
