أعلن مدعون اتحاديون أميركيون توجيه اتهامات جديدة إلى قائد في «كتائب حزب الله» العراقية، قالوا إنه ساعد في إدارة مخطط لاستهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية في جنوب إنجلترا، رغم وجوده داخل سجن في بروكلين بنيويورك.
وبحسب لائحة الاتهام، استخدم محمد باقر سعد داود الساعدي مكالماته الهاتفية مع والدته وشقيقته لتمرير رسائل مشفّرة تتعلق بالعملية، وطلب منهما نقل التعليمات إلى أشخاص آخرين يعملون لمصلحة إيران، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
ويُحتجز الساعدي في مركز الاحتجاز الفيدرالي ببروكلين، بعدما ألقت السلطات التركية القبض عليه، قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث وُجهت إليه في مايو (أيار) الماضي اتهامات بالتخطيط لاستهداف مواقع يهودية داخل الأراضي الأميركية.
وقال المدعون حينها إنه كان يخطط لتنفيذ ما لا يقل عن 20 هجوماً ضد أهداف أميركية وإسرائيلية، في إطار حملة انتقامية أعقبت اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
ورغم القيود الأمنية المشددة المفروضة عليه داخل السجن، يقول الادعاء إنه تمكن من مواصلة التواصل مع شركائه. وخلال مكالمات مع والدته وشقيقته في الصيف الماضي، نقل إليهما تعليمات تتعلق بمخطط استهداف القاعدة البريطانية.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن الساعدي استخدم عبارات غير مباشرة خلال إحدى المكالمات، إذ سأل شقيقته: «ماذا يفعلون بشأن كل أعمالنا القديمة؟»، وهي عبارة قال المدعون إنها تحمل معنى مشفّراً مرتبطاً بالعملية.
وشملت لائحة الاتهام الجديدة شخصين آخرين، هما الإيراني محسن مهاجري، والعراقي محمد علي الحساني. وقال المدعي العام الأميركي في مانهاتن، جيمي ماكدونالد، إن المتهمين ساعدوا في تنظيم حملة إرهابية لمصلحة جماعات مرتبطة إيران.
وتستهدف الاتهامات قاعدة «فيرفورد» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تستخدمها القوات الأميركية أيضاً، وتقع في مقاطعة غلوسترشير جنوب غربي إنجلترا.
وكانت السلطات البريطانية قد بدأت التحقيق في الحادث أواخر سبتمبر (أيلول)، بعدما اتصل أحد المشتبه بهم بخدمات الطوارئ من داخل إحدى ثلاث شاحنات بيضاء شوهدت تتحرك قرب القاعدة في وقت متأخر من الليل. وأثار البلاغ مخاوف من وجود مخطط لاستهداف المنشأة العسكرية.
وأعقب ذلك استنفار أمني واسع، شمل اعتقال خمسة رجال للاشتباه في تورطهم في الإرهاب، وإخلاء 85 منزلاً، وإرسال روبوت متخصص في التعامل مع المتفجرات لتفتيش الشاحنات. كما عقدت السلطات البريطانية اجتماعات طارئة لمناقشة التطورات.
وربطت تقييمات أمنية أميركية وبريطانية المخطط بإيران، أو بجهة عسكرية مرتبطة بطهران، وسط مخاوف من أن يكون جزءاً من تهديد أوسع يستهدف قواعد عسكرية أميركية في أوروبا، بينها قاعدتا «سبانغدالم» و«رامشتاين» في ألمانيا.
وفي تطور لاحق، قال الادعاء البريطاني إن رجلاً يُشتبه في عمله لمصلحة إيران تولى تنظيم العملية، من خلال توفير التمويل وتكليف أشخاص بمراقبة القاعدة وشراء الشاحنات والمستلزمات، فضلاً عن البحث عن سائقين لتنفيذ المهمة.
ووفقاً للاتهامات الأميركية، كان الحساني، الموجود في إيران وقت وقوع الأحداث، على اتصال بسائقي الشاحنات، ودفع لأحد الأشخاص مقابل مراقبة محيط القاعدة في أغسطس (آب)، قبل أن يوجه المجموعة إلى نقل شاحنات محمّلة بالوقود إلى الموقع في 26 سبتمبر.
لكن عمليات التفتيش البريطانية لم تكشف عن متفجرات داخل الشاحنات، وأُفرج عن الرجال الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم بكفالة في اليوم التالي.
وفي المقابل، رفض أندرو دالاك، محامي الساعدي، التعليق على الاتهامات الجديدة، لكنه شكك في الأدلة التي تستند إليها السلطات، قائلاً في مذكرة قضائية إن ما قدمته الحكومة لا يتجاوز تكهنات بشأن محادثات مترجمة من العربية، ولا يبرر استمرار احتجاز موكله في ظروف أمنية مشددة.
رفض قاض فيدرالي، الثلاثاء، طلب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» رد دعوى تشهير رفعها ضدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويطالبها فيها بتعويض بمليارات الدولارات.
واتهم ترمب «بي بي سي» بتعديل مقطع من برنامج وثائقيّ بشكل مضلل ليُظهره كأنه يُحرض على العنف عندما طلب من أنصاره الزحف إلى مبنى «الكابيتول» الأميركي في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
وطالب بتعويضٍ بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار عن كل من دعوى التشهير ودعوى مستقلة أخرى، بموجب قانون حماية المستهلك في ولاية فلوريدا.
ورفض قاضي المحكمة الفيدرالية جيفري ت. كونتز طلب «بي بي سي» رد دعوى التشهير، إلا أنه أسقط الدعوى المُقامة، بموجب قانون حماية المستهلك في فلوريدا.
وكتب كونتز، في حكم يقع في 40 صفحة، أن «مسألة ما إذا كان الرئيس ترمب قادراً على إثبات هذه الادعاءات وتأكيد تعرضه لأضرار عند إصدار الحكم الموجز أو أثناء المحاكمة، هو أمر متروك البتّ فيه لوقت لاحق».
ودمج وثائقيّ «بي بي سي» مقطعين منفصلين من كلمة ترمب في السادس من يناير 2021، ليبدو كأنه حثّ أنصاره صراحة على اقتحام مبنى «الكابيتول».
ورغم اعتذارها عن «الوثائقي» الذي دفع عدداً من كبار مسؤوليها التنفيذيين إلى الاستقالة، تعدّ «بي بي سي» أن ذلك لم يلحق أي ضرر حقيقي بترمب.
وجاء في حكم كونتز: «بالنظر إلى الفارق الزمني بين المقطعين (من كلمة ترمب)، فإن هذه المسافة الزمنية في حد ذاتها تُرجح فرضية منطقية بأن (بي بي سي) كانت على علم، أو كان ينبغي لها أن تعلم، أن المقطع الذي أعدّته لم يكن ولن يكون صادقاً».
وأضاف: «لم يكن هذا مجرد تعديل بسيط في التفاصيل، بل كان إنتاجاً لأمر مختلف تماماً عمّا قيل في الخطاب».
من جانبه، أشاد ترمب، في منشور على «تروث سوشال»، بحكم كونتز الذي عدَّه «انتصاراً هائلاً».
وأضاف: «سنواصل القتال ضد كل من يحاولون خداع الشعب الأميركي، وسنهزمهم».
وفي الشهر الماضي، حددت قاضية أميركية تاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول) موعداً نهائياً لإدلاء ترمب بشهادته تحت القسم في الدعوى؛ استجابة لشكاوى قدّمتها الشبكة البريطانية أفادت فيها بأن الرئيس الأميركي تهرّب من المثول للإدلاء بشهادته.
وذكرت المحكمة، في قرارها، أنه إذا لم يحضر ترمب الجلسة المخصصة لإعطاء إفادته، فإنه يخاطر بالتعرض لعقوبات قد تشمل رد دعواه.
دعا مشرعون أميركيون، الثلاثاء، إلى إجراء المزيد من التحقيقات الجنائية حول شركاء المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، في تقرير لاذع حمّل المدعين العامين ومؤسسات مالية وأصحاب نفوذ المسؤولية عن السماح باستمرار انتهاكاته لسنوات.
ولازمت قضية إبستين الرئيس دونالد ترمب، الذي كانت تربطه صداقة بالمتمول الراحل لسنوات، رغم نفيه أي علم بالجرائم التي ارتكبها. وأدت الاتهامات الموجهة إلى ترمب بالتستر على جزء كبير من التحقيقات إلى نشوب أول خلاف جوهري مع قاعدته الداعمة منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وحضّت لجنة الرقابة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين، وزارة العدل على استجواب أو إعادة استجواب شهود رئيسيين، ومتابعة المزاعم الموجهة ضد رجلين بارزين كانت تربطهما علاقة بإبستين.
وينفي كل من فيليب ليفين، رئيس البلدية السابق لمدينة ميامي بيتش، وفريدريك فيكاي، مصفف الشعر الفرنسي الشهير، مزاعم الاعتداء الجنسي التي وجهتها سارة كيلين، مساعدة إبستين لفترة طويلة والتي أحالتها اللجنة على المدعين الفدراليين في يونيو (حزيران).
كما دعا التقرير إلى إخضاع مساعدة أخرى قديمة لإبستين، وهي ليسلي غروف، لمزيد من الاستجواب حول ما قد تكون على علم به بشأن جرائمه.
وأكدت غروف أنها لم تشتبه مطلقاً في تورط إبستين في الاعتداء جنسياً على نساء وفتيات، وهي شهادة وصفها المحققون الجمهوريون بأنها تفتقر إلى المصداقية.
وخلص التقرير إلى أن جرائم إبستين التي ارتُكبت بعد العام 2005 كان يمكن منعها لو أن المحققين والمدعين العامين الفدراليين تعاملوا بجدية أكبر مع المزاعم الأولية الموجهة ضده.
وبدلاً من ذلك، توصل المدعون العامون في فلوريدا عام 2007 إلى اتفاق مثير للجدل أتاح له الإفلات من تهم فدرالية مقابل اعترافه بالذنب في جرائم أقل خطورة على مستوى الولاية.
وحُكم على إبستين بالسجن 18 شهراً، لكنه لم يمض سوى 13 شهراً منها، إذ حصل على امتيازات واسعة للخروج من السجن بغرض العمل، وهي الفترة التي واصل خلالها الإساءة إلى نساء، وفقاً للتقرير.
كما اتهم التحقيق مؤسسات مالية بتجاهل معاملات مشبوهة ومؤشرات تحذيرية على الاتجار بالبشر، وخصّ بالذكر شركة «أميركان إكسبريس».
ودعا مشرعون وزارة الخزانة إلى التحقق مما إذا كانت بعض المصارف تبلغ على النحو الملائم عن النشاطات المشبوهة المرتبطة بالاتجار غير المشروع وغسل الأموال.
كما انتقد التقرير وزارة العدل لكشفها معلومات خاصة بالناجيات أثناء نشر ملفات إبستين.
وقال المحققون الجمهوريون إنهم لم عثروا على أي أدلة تورط ترمب في جرائم إبستين، واتهموا الديموقراطيين بتسييس التحقيق.
لكن روبرت غارسيا، وهو أبرز عضو ديموقراطي في اللجنة، رفض هذه النتائج واصفاً إياها بأنها حصيلة تحقيق غير مكتمل لم يتضمن أي جلسات استماع علنية، كما اتهم وزارة العدل بحجب «أكثر من 2,5 مليون صفحة من الوثائق» بشكل غير قانوني.
وتعهد الديموقراطيون الذين انتزعوا السيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية التي أجريت الأسبوع الماضي، مواصلة التحقيق في شبكة إبستين عند توليهم صلاحياتهم الجديدة في يناير (كانون الثاني).
