الجنيه المصري يهبط إلى مستوى قياسي أمام الدولار

هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار، مسجلاً 56 جنيهاً للدولار يوم الاثنين، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن، وذلك قبيل تصويت برلماني يُتوقع أن يجيز للقوات المسلحة تقديم دعم دفاعي للسعودية في مواجهة الحوثيين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» بنحو 2 في المائة في التعاملات المبكرة، قبل أن يقلص خسائره قليلاً، وفق البيانات. وجاء ذلك غداة تعليق البورصة المصرية جلسة الأحد، أول أيام التداول في الأسبوع، لمدة نصف ساعة، بعدما هبط مؤشر «إي جي إكس 100» متساوي الأوزان بنحو 10 في المائة.

وكان الجنيه قد تجاوز مستوى 55 جنيهاً للدولار لدى بنوك محلية كبرى في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، في ظل استمرار الضغوط على العملة.

وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، خلال منتدى عُقد في القاهرة الأسبوع الماضي، إن مرونة سعر الصرف يمكن أن تمثل «خط الدفاع الأول» في مواجهة الصدمات الخارجية. وقارن ذلك بالأزمة السابقة، حين تمسكت مصر بسعر صرف ثابت عقب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل ظهور سوق موازية للعملة.

وأضاف عبد الله أن «الأهم بالنسبة إلينا هو توحيد سعر الصرف، وليس سعر الصرف نفسه».

أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، أن شركات منطقة اليورو تواجه صعوبات متزايدة في الحصول على الائتمان المصرفي، في وقت تتعرض فيه أوضاعها المالية لضغوط متزايدة بفعل ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل.

ويواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة تدريجياً لاحتواء موجة التضخم المدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة، وسط توقعات بأن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع، لإتاحة المجال أمام تقييم أوسع لتأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض، بما في ذلك في أسواق السندات، على النشاط الاقتصادي.

وأظهر المسح الفصلي الذي يجريه البنك بشأن حصول الشركات في منطقة اليورو على التمويل، بدء ظهور مؤشرات على تشدد الأوضاع الائتمانية، إذ أفادت الشركات بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع توافر القروض المصرفية.

وفي الوقت الذي تزداد فيه حاجة الشركات إلى خطوط الائتمان، بات الحصول عليها أكثر صعوبة، مما يفاقم الضغوط على السيولة اللازمة لتمويل العمليات التشغيلية والوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن «الزيادة المتزامنة والمستمرة في الحاجة إلى الائتمان التجاري وخطوط الائتمان تشير إلى أن الشركات تواجه ضغوطاً أوسع على رأس المال العامل، ربما بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات».

وأضاف أن «تراجع توافر خطوط الائتمان يشير إلى أن البنوك أصبحت أكثر حذراً في تقديم هذا النوع من التمويل، وهو ما قد يزيد من القيود المفروضة على قدرة الشركات على تلبية احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل».

وارتفعت نسبة الشركات التي أفادت بوجود عقبات تحول دون حصولها على قروض مصرفية إلى 7 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، مقارنةً بـ5 في المائة في الربع السابق، وفقاً لنتائج المسح.

وأظهر المسح أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات الشركات بشأن الأسعار والأجور والتكاليف الأخرى، غير أن البنك المركزي الأوروبي أوضح أن هذه الزيادة تأثرت بارتفاع عدد الشركات التي تشارك في الاستطلاع للمرة الأولى.

وتوقعت الشركات التي شاركت في الجولتين الأخيرتين من المسح ارتفاع أسعارها بنسبة 3.6 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقارنةً بـ2.5 في المائة في استطلاع الربع الثاني.

أما على مستوى العينة الكاملة، التي شملت 12.822 ألف شركة، فتوقعت الشركات ارتفاع أسعار البيع بنسبة 7.1 في المائة، مقابل 3.2 في المائة في الاستطلاع السابق.

حققت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «سلوشنز» صافي ربح بلغ 417 مليون ريال (111.2 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026، دون تغيير مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.

وعزت الشركة، في بيان نشرته عبر السوق المالية السعودية (تداول)، استقرار صافي الربح إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 35.7 مليون ريال (9.5 مليون دولار) نتيجة نمو الإيرادات، قابله ارتفاع في المصاريف التشغيلية والمصاريف الأخرى المرتبطة ببرنامج التقاعد المبكر، إلى جانب زيادة مصروف الزكاة والضريبة.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 9.55 في المائة خلال الربع الثالث، لتبلغ 3.39 مليار ريال (905.1 مليون دولار)، مقارنةً بـ3.1 مليار ريال (826.1 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق. وأرجعت الشركة هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 20 في المائة، والخدمات الرقمية بنسبة 4.9 في المائة.

وأوضحت الشركة أن صافي الربح خلال الربع الحالي تضمن مصاريف مرتبطة ببرنامج التقاعد المبكر بلغت 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، في حين لم يتضمن صافي الربح في الربع المماثل من العام السابق مصاريف مماثلة. وأضافت أنه في حال استبعاد أثر هذه المصاريف، يبلغ نمو صافي الربح نحو 5 في المائة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ارتفع صافي ربح «سلوشنز» بنسبة 1.39 في المائة إلى 1.24 مليار ريال (330.9 مليون دولار)، مقارنةً بـ1.22 مليار ريال (326.4 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وزادت الإيرادات خلال الفترة بنسبة 9.23 في المائة إلى 9.64 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مقارنةً بـ8.82 مليار ريال (2.35 مليار دولار).

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الأشهر التسعة إلى زيادة إجمالي الربح بمقدار 137 مليون ريال (36.5 مليون دولار)، نتيجة نمو الإيرادات، رغم ارتفاع المصاريف التشغيلية بمقدار 21.3 مليون ريال (5.7 مليون دولار)، وتسجيل صافي مصاريف أخرى بقيمة 46 مليون ريال (12.3 مليون دولار)، مقارنةً بصافي مكاسب أخرى بلغت 37 مليون ريال (9.9 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، إلى جانب ارتفاع مصروف الزكاة والضريبة بمقدار 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار).

وأوضحت الشركة أن صافي الربح خلال الفترة الحالية تضمن مصاريف مرتبطة ببرنامج التقاعد المبكر بلغت 23 مليون ريال (6.1 مليون دولار)، مقابل مكاسب غير متكررة من القيم العادلة بقيمة 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق. وذكرت أنه عند استبعاد أثر هذه البنود، يبلغ نمو صافي الربح نحو 5 في المائة.