مناوشات «هرمز» تتصاعد… و«سنتكوم» تنفي تدمير رادارها

تصاعدت المناوشات قرب مضيق هرمز، الجمعة. فقد نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مزاعم «الحرس الثوري» الإيراني تدمير رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين، وقالت إن القوات الأميركية أسقطت مسيّرتين هجوميتين أطلقهما «الحرس» باتجاه المملكة، «من دون إصابات أو أضرار».

وكان «الحرس» قد قال إن هجومه جاء رداً على غارة على مدينة سيريك. وفي الوقت نفسه، أعلن «الحرس» انفجار سفينة لنقل الغاز المسال بلغم بحري شرق المضيق، وقال الجيش الإيراني إنه أسقط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1».

وردّت «سنتكوم» على البيان الإيراني بمنشور على منصة «إكس» تحت عنواني «الادعاء» و«الحقيقة»، وقالت إن «الحرس» أطلق مسيّرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه «أسقطتهما القوات الأميركية».

وكان «الحرس الثوري» قد أعلن، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن وحدته الصاروخية «استهدفت رادار إنذار مبكر تابعاً للمعتدين الأميركيين في جزيرة البحرين ودمرته» صباح الجمعة. وقال إن الهجوم جاء رداً على غارة جوية أميركية، ليل الخميس، على برج اتصالات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان، قرب المدخل الشرقي لمضيق هرمز.

ووصف البيان الهجوم بأنه «تحذير جدي للعدو المعتدي لوقف استفزازاته الجوية وعمليات تهريب النفط في مضيق هرمز». وقال إن الوحدة الصاروخية في «الحرس» ستكون في حالة تأهب كامل لـ«مواجهة بلا حدود» إذا تكررت ما سماها «الانتهاكات والاعتداءات».

وكانت وكالة «إرنا» الرسمية قد نقلت، الخميس، عن مصادر رسمية أن سيريك تعرضت لغارة «معادية» ذات طابع عسكري، من دون أن تحدد الجهة المنفذة أو حجم الأضرار. وسبقت ذلك تقارير عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وأعلن الجيش الإيراني، الجمعة، إسقاط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1» في منطقة كوهستك، بمنظومة دفاعية جديدة تابعة لبحريته. ونشرت «إرنا» صوراً قالت إنها لحطام المسيّرة. ولم تعلّق «سنتكوم» على هذا الإعلان.

وتتوالى الحوادث في جنوب إيران منذ أيام. وأفادت «إرنا»، السبت، بسماع دوي انفجارات في قشم وسيريك وجاسك وبندر عباس، من دون تحديد أسبابها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن واشنطن استهدفت منشأة للدفاع الجوي في جزيرة قشم بـ«هجوم محدود».

وتراجعت كثافة المواجهات منذ أبريل (نيسان)، لكن الضربات المتبادلة لم تتوقف. وإعلان الجمعة هو أول ادعاء من «الحرس الثوري» باستهداف منشأة عسكرية أميركية في دولة خليجية منذ مطلع سبتمبر (أيلول)، بحسب «رويترز».

واختتم قائد الأسطول الخامس الأدميرال كيرت رينشو، هذا الأسبوع، زيارة إلى إسرائيل التقى خلالها قائد سلاح البحرية الإسرائيلي إيال هارئيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن المحادثات تناولت أمن الممرات البحرية، والتنسيق بين الأساطيل، وتبادل الخبرات التقنية.

وأعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، الجمعة، أن سفينة لنقل الغاز المسال انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرمز.

وقالت إن السفينة «تجاهلت التحذيرات المتكررة»، وحاولت العبور من المسار الجنوبي الذي تصنفه طهران «غير مسموح به وخطِراً»، و«اختارت حماية المقاتلات الأميركية للعبور». ولم يذكر البيان اسم السفينة ولا جنسيتها ولا مصير طاقمها، ولم تؤكد جهات مستقلة الرواية الإيرانية.

وحذّرت الوحدة من أن أي سفينة تنتهك «القواعد الإيرانية» في المضيق «ستلقى مصير السفن السابقة».

وكانت قد أعلنت، الخميس، أن ناقلتين عملاقتين تحملان، بحسب روايتها، «أكثر من أربعة ملايين برميل» انفجرتا ليل الأربعاء. وقال الجيش الإيراني، في اليوم نفسه، إن ناقلتين أخريين اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بلغم. وكان «الحرس» قد أعلن، الأحد، اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات، من دون ذكر هوياتها.

ولا تتطابق تفاصيل الروايات الإيرانية دائماً مع ما تسجله جهات المراقبة البحرية. فقد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باشتعال ناقلة، السبت، قبالة خصب العُمانية وإجلاء طاقمها، وإصابة ناقلة ثانية بـ«مقذوف مجهول». وقالت شركة «أمبري» إن مقذوفاً أصاب، الأربعاء، سفينة تجارية شمال غربي رأس الخيمة وأشعل حريقاً في غرفة محركاتها.

وتقول واشنطن إنها أزالت الألغام من ممرات المضيق، وينفي «الحرس الثوري» ذلك. والأربعاء، قالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن إيران هاجمت أنظمة للملاحة البحرية في جزيرة ديدامار العُمانية، من دون أن يتضح حجم الأضرار.

وتفرض إيران قيوداً على عبور هرمز منذ بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية في 28 فبراير (شباط). وردّت الولايات المتحدة بحصار الموانئ الإيرانية ومرافقة السفن التجارية خلال العبور. وقالت «سنتكوم» الشهر الماضي إنها ساعدت دول الخليج على تصدير 1.5 مليار برميل من النفط عبر المضيق منذ الصيف.

خلّفت فضيحة التلاعب بأموال المودعين في صناديق الاستثمار بتركيا آثاراً سلبية على شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وسط الجدل حول «تجديد الانتخابات» لفتح الطريق أمامه للترشح لولاية رئاسية جديدة.

وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن «فضيحة الصناديق»، نالت من شعبية «العدالة والتنمية» بنحو 4 في المائة. وكشفت نتائج استطلاع أجرته شركة «أريدا»، نشرتها صحيفة «يني شفق» القريبة من الحزب الحاكم، عن أنه حال التوجه إلى الانتخابات البرلمانية الآن، سيحصل «العدالة والتنمية» على 31.3 من الأصوات.

ومقارنة مع نتائج الاستطلاع، الذي أجري أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت نسبة تأييد الحزب بنحو 4 في المائة، مقارنة بنسبة 35 في المائة أغسطس (آب) الماضي، قبل تفجر الفضيحة المعارضة التركية.

وبيّنت التحقيقات، التي لا تزال جارية، تورط عدد من الشخصيات المرتبطة بالحزب الحاكم، في مقدمتهم نائبة رئيس الحزب فاطمة بتول صايان كايا، التي تقرر حبسها الأسبوع الماضي وفصلها من الحزب، على خلفية تحقيقها، وزوجها إلياس كايا، أرباحاً غير مشروعة تجاوزت ملياري ليرة خلال 4 أشهر فقط، من أحد الصناديق الاستثمارية، وسحبهما الأموال قبل أيام قليلة من تقديم هيئة سوق المال شكوى بشأن التلاعب، في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي.

في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاع شعبية «الحزب الجديد»، حزب المعارضة الرئيسي بقيادة أوزغور أوزيل، الذي تأسس في يوليو (تموز) الماضي، بنسبة أكثر من 7 في المائة، إلى 23.1 في المائة، مقارنة بـ16 في المائة، أغسطس (آب).

وفي استطلاع آخر، أجرته شركة «يونيلم»، أفاد 15 في المائة ممن قالوا، من قبل، إنهم سيصوتون لحزب «العدالة والتنمية»، و44 في المائة من الناخبين المترددين، بأن ميلهم للتصويت للحزب تراجع بسبب فضيحة صناديق الاستثمار.

وفي إجابة عن سؤال للمشاركين في الاستطلاع حول مدى مصداقية الادعاءات بأن بعض مسؤولي حزب «العدالة والتنمية» استفادوا، بشكل غير مشروع، من التلاعب بأموال الصناديق، أكد 72 في المائة منهم أن الادعاءات ذات مصداقية، مقابل 10 في المائة رأوا أنها ادعاءات لا تتمتع بالمصداقية.

وأكد 65 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عدم اقتناعهم «على الإطلاق»، أو عدم اقتناعهم، بتصريحات مسؤولي الحزب الحاكم بشأن فضيحة الصناديق، مقابل 12.4 في المائة عبروا عن اقتناعهم بها.

ورأى 42 في المائة أن الحكومة هي المسؤولة عن فضيحة الصناديق، مقابل 32 في المائة حمَّلوا الهيئات المشرفة على سوق المال المسؤولية.

وتضمن استطلاع «يونيلم»، الذي أجري في أنحاء تركيا في الفترة بين 21 و28 أكتوبر، قسماً حول الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنها لن تحسم في الجولة الأولى، ولن يتمكن أي مرشح من الحصول على نسبة «50+1 في المائة» من أصوات الناخبين.

وأورد الاستطلاع سيناريوهين منفصلين للمنافسة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. ويتعلق السيناريو الأول بمواجهة محتملة بين رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، والرئيس رجب طيب إردوغان، وأظهرت نتائجه حصول ياواش على 47.8 في المائة من الأصوات، مقابل 37.6 في المائة لإردوغان، فيما أبدى 12.1 في المائة من المشاركين نيتهم مقاطعة الانتخابات، وبلغت نسبة المترددين في الاختيار بين المرشحين 2.6 في المائة.

أما السيناريو الثاني فيفترض أن جولة الإعادة ستكون بين زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد»، أوزغور أوزيل، والرئيس إردوغان، وسيفوز أوزيل بالانتخابات بنسبة 43.2 في المائة، فيما سيحصل إردوغان على 39.2 في المائة، وسيقاطع الانتخابات في هذه الحالة 14.3 في المائة، في حين بلغت نسبة المترددين في التصويت لأي منهما 3.3 في المائة.

ويسعى حزب «العدالة والتنمية»، وحليفه حزب «الحركة القومية» إلى إعادة ترشيح إردوغان للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2028، عبر «تجديد الانتخابات» بموافقة 360 من نواب البرلمان الـ600، وتقديم موعدها من 7 مايو (آيار) إلى 16 أبريل (نيسان) من ذلك العام، لتجاوز العقبة الدستورية التي تمنع ترشحه للانتخابات مجدداً.

وفي سياق متصل، قررت محكمة إسطنبول الجنائية تأجيل النظر في قضية الفساد المتعلقة ببلدية إسطنبول، التي يُحاكم فيها رئيس البلدية والمرشح الرئاسي للمعارضة، أكرم إمام أوغلو، و435 آخرون، بينهم 46 متهماً قيد الاحتجاز، إلى 4 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأصدرت المحكمة في ختام جلستها الـ108، التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس-الجمعة، حكماً مؤقتاً، بالإفراج عن محمد بهلوان، المحامي عن إمام أوغلو، و7 من مديري ومسؤولي الإدارات المختلفة في بلدية إسطنبول، ورفضت طلب الادعاء العام باستمرار احتجاز جميع المتهمين.

وتقول المعارضة التركية إن المحاكمة «سياسية»، وإن الادعاء العام لم يستطع تقديم دليل قاطع واحد في لائحة الاتهام الواقعة في نحو 4 آلاف صفحة، فيما تنفي الحكومة تدخلها في عمل القضاء.

وخلال جلسات المحاكمة قال إمام أوغلو إن «إردوغان هو الخاسر الأكبر في هذه المحاكمة، وباعتقاله وسجنه، أعلن إردوغان للعالم أجمع أنه لا يستطيع هزيمته في صناديق الاقتراع».

يجري رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي رومان غوفمان محادثات في واشنطن، الجمعة، مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحرب على إيران، حسبما نقل موقع «أكسيوس» عن ثلاثة مصادر مطلعة.

ويلتقي غوفمان، أحد أقرب المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف. وقال أحد المصادر إنه يُنتظر أن يتوجه بعد ذلك إلى ميامي للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. ورفض ترمب حتى الآن العودة إلى القتال.

ويضغط نتنياهو على ترمب لاستئناف الحرب. وقال مسؤول أميركي إن الرجلين بحثا الحرب في اتصال هاتفي خلال 5 نوفمبر (تشرين الثاني).

ويواجه نتنياهو أزمة داخلية بعدما فقد أغلبيته في الكنيست في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول). وكُلّف منافسه غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، من دون أن يتضح هل سينجح في ذلك. وإذا نجح فسيخرج نتنياهو من السلطة.

ويخشى قادة المعارضة أن يحاول نتنياهو شن هجوم على إيران، أو استدراجها إلى مهاجمة إسرائيل، لعرقلة جهود آيزنكوت، حسب مصادر تحدثت إلى «أكسيوس».

والتقى نتنياهو آيزنكوت، الخميس، ساعتين، وأطلعه على الوضع مع إيران. وقال مصدر مقرب من آيزنكوت إنه لا يرى أن الوضع الحالي يستدعي عملاً عسكرياً فورياً ضد إيران.

وكان آيزنكوت قد وجّه رسالة إلى نتنياهو حذّره فيها من أن «تفعيل قوات الأمن من دون وجود تهديد فوري ومباشر... قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية». وردّ وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن الحكومة «لا تحتاج إلى موافقة من المعارضة أو أي جهة قانونية» لتنفيذ ضربات.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن نتنياهو يتصل بترمب يومياً للضغط عليه من أجل استئناف الحرب. وجاء ذلك بعد يوم من قول ترمب: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران».