تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجه صانعي السياسة النقدية إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 4150.23 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 في المائة إلى 4177.60 دولار.
ومن المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الاتحادية في وقت لاحق الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات بشأن مدى التأييد داخل «الفيدرالي» لمزيد من رفع الفائدة.
وقال فرانك فالباوم، محلل الأسواق لدى «ناغا دوت كوم»، إن الذهب قد يظل مستقراً نسبياً مع ميل طفيف للانخفاض، مشيراً إلى أن محضر الاجتماع سيوضح توجهات السياسة النقدية ومدى دعم صانعي السياسة لزيادات إضافية في الفائدة، وهو ما قد يعيد تشكيل توقعات الأسواق للتحركات المقبلة.
وأضاف أن تحركات عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل والدولار وأسعار النفط، الناجمة عن أي تطورات في الشرق الأوسط، قد تزيد من تأثير تلك الإشارات على اتجاه الذهب.
وأظهرت تصريحات حديثة لمسؤولي «الفيدرالي» تمسك البنك المركزي بمواصلة مكافحة التضخم. وقالت رئيسة «الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي إن الحاجة إلى رفع الفائدة مجدداً تعتمد بدرجة كبيرة على ما إذا كانت العوامل التي تدفع التضخم إلى الارتفاع ستتراجع أم تستمر.
كما قال رئيس «الفيدرالي» في كانساس سيتي جيف شميد إن أسعار الفائدة لا تزال بحاجة إلى الارتفاع بدرجة أكبر لخفض التضخم.
وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة حديثاً إلى تراجع توقعات رفع الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن المتعاملين ما زالوا يسعّرون احتمالاً يبلغ 85 في المائة لرفعها بحلول ديسمبر (كانون الأول).
وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب، الذي لا يدر عائداً.
وفي مؤشر على استمرار التوقعات الصعودية للذهب على المدى المتوسط، توقع مشاركون في المؤتمر السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن، المنعقد في سورينتو بإيطاليا، وصول سعر الذهب إلى 5013 دولاراً للأوقية خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وفي تطورات منفصلة، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في مقابلة حصرية مع «رويترز»، إن على إيران إجراء خفض «ملموس» في قدرتها على تخصيب اليورانيوم لتلبية المطالب الأميركية وإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية نحو 1 في المائة إلى 61.12 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1704.25 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1168.20 دولار.
قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن التعافي المالي المتوقع للسعودية في 2027 يدعم توقعاتها باستمرار اتخاذ قرارات حصيفة بشأن الإنفاق والاقتراض، مشيرة إلى أن إعادة ترتيب الاستثمارات الحكومية تساعد المملكة على الحفاظ على حيز مالي، مع استمرار تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي.
وأضافت الوكالة، في تعليق على البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2027، أن الاضطرابات التجارية المطولة والإنفاق الإضافي حدّا من التحسن المالي الذي كانت تتوقعه في السابق، لكنها رأت أن التوجه نحو ضبط الإنفاق في العام المقبل يدعم المسار المالي للمملكة.
وتتوقع السعودية أن يبلغ إجمالي الإنفاق في 2027 نحو 1.392 تريليون ريال (371.2 مليار دولار)، مقابل إيرادات تقدر بنحو 1.202 تريليون ريال (320.5 مليار دولار)، ما ينتج عنه عجز يبلغ نحو 190 مليار ريال (50.7 مليار دولار)، أو 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وترى «موديز» أن إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات الحكومية تتيح مواصلة الإنفاق على مشروعات التنويع الاقتصادي، مع الحد في الوقت نفسه من الضغوط على المالية العامة. ويتماشى ذلك مع توجه الحكومة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية والعائد الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وفي الجانب النفطي، قالت الوكالة إنها تتوقع استمرار الاضطرابات في طرق الشحن البحري الاستراتيجية حتى منتصف 2027، وهو ما قد يؤثر في إنتاج النفط. إلا أنها أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الخام ساعد في تخفيف أثر تراجع الإنتاج والصادرات خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تشير فيه تقديرات وزارة المالية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6 في المائة في 2026، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنحو 21.8 في المائة، بينما يُتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2 في المائة. وبلغ نمو الأنشطة غير النفطية 1.8 في المائة خلال النصف الأول من العام، لترتفع مساهمتها في الناتج إلى 57.3 في المائة.
ويعكس تعليق «موديز» قراءة ائتمانية للبيان التمهيدي تركز على قدرة السعودية على إعادة معايرة وتيرة الإنفاق والاستثمار بدلاً من التراجع عن أجندة التنويع، بما يساعد على الحفاظ على المرونة المالية في ظل بيئة جيوسياسية وتجارية لا تزال شديدة التقلب.
