المخاوف من زجّ لبنان بحروب المنطقة تخترق جلسة تشريعية «خدماتية» للبرلمان

اخترقت المخاوف من زجّ لبنان في أي حرب يمكن أن تندلع في المنطقة، جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني، ناقشت 31 بنداً غلب عليها الطابع المالي والخدماتي والاقتصادي، وسط رفض من «القوات اللبنانية» لحوارات ثنائية يدفع باتجاهها رئيس البرلمان نبيه بري في محاولة لإيجاد حل للأزمة السياسية العالقة وانقطاع التواصل المباشر بين «حزب الله» والرئيس اللبناني جوزيف عون منذ تجدد الحرب في مارس (آذار) الماضي.

ورغم أن بنود الجلسة غلب عليها الطابع التقني، فإن الملف الأمني والعسكري، على خلفية المخاوف من الحرب وانخراط «حزب الله» فيها، حضر في الجلسة. وتوجّه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، في بداية الجلسة إلى القول: «كفاكم مع رئيسي الجمهورية (جوزيف عون) والحكومة (نواف سلام) إضاعة وقت مع (حزب الله) بطلب ضمانات منه بعدم الدخول في حرب إسناد جديدة؛ لأن الرد أتاكم مباشرة من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي أعلن أن (لبنان وإيران في جبهة واحدة في السلم والحرب، وأن أي دولة إسلامية تتعرض لاعتداء إسرائيلي ستلقى رداً من الجميع)».

وطالب الجميّل برّي بـ«الرد على هذا الكلام»، مذكّراً بأنه «لا يجوز لأي جهة خارجية أن تقرر عن لبنان في مسألتي الحرب والسلم». وردّ بري على الجميّل بالقول: «نحن أحرار، نحن أحرار».

وبمعزل عن السجالات السياسية حول ملف «حزب الله»، أقر مجلس النواب فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لكهرباء لبنان، كما أقر اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول الدعم النقدي بين لبنان وتركيا.

وتتجه الأنظار إلى الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، إلى بيروت، الاثنين، للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون. وكشفت معلومات صحافية في الساعات الماضية عن «اتجاه أميركي للتخلّي عن (اليونيفيل) في الجنوب والاستعاضة عنها بلجنة التحقّق واعتماد اتفاق الإطار بديلاً عن القرار 1701».