مصر تبدأ تطبيق الزيادة السنوية على الإيجار القديم وليبيا تواجه أزمة وقود والجزائر تحصي ضحايا حرائق الغابات

يجني مُلاّك «الإيجار القديم» في مصر أول عوائد تطبيق «القانون الجديد» بزيادة سنوية على القيمة الإيجارية اعتباراً من بداية سبتمبر (أيلول) المقبل.

وحسب نصوص قانون «الإيجار القديم» الذي بدأ تطبيقه العام الماضي «تُطبَّق أول زيادة سنوية بنسبة 15 في المائة على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون، وذلك بعد مرور عام على سريانه».

ورغم مرور أشهر على سريان القانون الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فإنَّ الجدل لا يزال قائماً بين الطرفين، حيث تباينت مواقف ممثلين قانونيين للملاك والمستأجرين بشأن الزيادة الجديدة.

تنظيم العلاقة

وقانون «الإيجار القديم» أقرَّه مجلس النواب في يوليو (تموز) من العام الماضي؛ بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وصدَّق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليبدأ سريانه مطلع أغسطس (آب) 2025.

ويقضي القانون بانتهاء العلاقة الإيجارية بين المُلاك أصحاب الشقق والمحال التجارية، والمستأجرين أو ورثتهم من الجيل الأول خلال 7 سنوات من وقت صدور القانون، مع إلزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات الأكثر احتياجاً، كما نصَّ على تحديد قيم إيجارية جديدة تتراوح بين 400 و1000 جنيه للشقق السكنية (الدولار يساوي نحو 50 جنيهاً) على أن تزيد 15 في المائة سنوياً خلال المدة الانتقالية، وهو ما يجعل سبتمبر المقبل أول موعد لتطبيق الزيادة السنوية.

و«الإيجار القديم» من التشريعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

زيادة غير مؤثرة

ويرى المستشار القانوني لـ«ائتلاف مُلاك العقارات القديمة»، أحمد جاد، أن «نسبة الزيادة غير مؤثرة بالنسبة للمستأجرين بالنظر إلى قيمتها التي ستصل إلى (150 جنيهاً) في المتوسط»، ويشير إلى أن «حال عدم التجاوب وتفعيل نسب الزيادة، سيحق للمُلاك تحريك دعاوى قضائية ضد المستأجرين إنفاذاً لنصوص القانون».

ونصَّت المادة السادسة من القانون على «تطبيق زيادة قدرها 15 في المائة، إما على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها، أو على الحد الأدنى الذي حدده القانون بناء على تقسيم المناطق الجغرافية (أيهما أعلى)».

ويوضح جاد لـ«الشرق الأوسط» أن «تطبيق قانون الإيجار القديم لا يزال يُواجَه باعتراضات رغم مرور عام على تنفيذه، من مستأجرين وممثليهم القانونيين، أملاً في إجراء تعديل تشريعي عليه أو إلغائه».

غير أنه يشير إلى أن «الاعتراضات لم تؤثر على سريان القانون بمختلف الوحدات السكنية، وذلك أن النسبة الغالبة من المستأجرين تُطبِّق نصوصه، خصوصاً ما يتعلق بنصوص الحد الأدنى للقيمة الإيجارية».

ونصَّ القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى «متميزة»، و«متوسطة»، و«اقتصادية»، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي.

اعتراضات ورفض

في المقابل، يعتقد الممثل القانوني لـ«رابطة مستأجري العقارات القديمة»، شريف الجعار، أن «قانون (الإيجار القديم) يُواجَه باعتراضات ورفض من المستأجرين من اليوم الأول لتنفيذه».

ويشير إلى أن «هناك طعوناً كثيرة أمام القضاء تطالب بوقف سريانه وإعادة النظر فيه»، ويعدُّ أنَّه «شكَّل عبئاً إضافياً على المستأجرين».

ويضيف الجعار أن «النسبة الغالبة من المستأجرين غير قادرة على دفع الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «النسبة الأكبر من قاطني وحدات الإيجار القديم من كبار السن والمعاشات». وينوه إلى أن «الحكومة تعهدت بتوفير سكن بديل لقاطني هذه الوحدات وحتى الآن لم تعلن عنها»، حسب رأيه.

وعلى مدار العام الماضي شهدت المحاكم الابتدائية ومحكمة النقض كثيراً من القضايا المتعلقة بالإيجار القديم، بعضها رفعه ملاك لطرد مستأجرين لديهم وحدات سكنية أخرى وفق ما نص القانون، أو لامتناع مستأجرين عن دفع الإيجار، وأخرى رفعها مستأجرون على الحكومة والمحليات للطعن في قراراتها بتحديد طبيعة الإيجار في بعض المناطق.

ورغم الطعون المقدمة على القانون، فإن هذا لا يعني عدم تنفيذه، وفق وكيل «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن قانون الإيجار القديم بات أمراً واقعاً ولا يمكن التراجع عن تطبيق نصوصه، بما في ذلك نسبة الزيادة السنوية».

ويرى الفيومي أن «الهدف الأساسي من القانون، تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون».

ويشير إلى أن «التشريع نظَّم أيضاً إدارة هذه الفترة بين المالك والمستأجر، وراعى في الوقت نفسه أوضاع غير القادرين من قاطني هذه الوحدات، بتعهد الحكومة بتوفير مساكن بديلة لهم».

وتعهدت الحكومة بـ«توفير وحدات سكنية جاهزة سكناً بديلاً لوحدات الإيجار القديم». وقالت: «إن الوحدات البديلة مُوزَّعة جغرافياً لتلبية احتياجات المواطنين في أماكن قريبة من سكنهم الحالي»، كما أعلنت عن «إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة».

وبالعودة للممثل القانوني لـ«ائتلاف ملاك العقارات القديمة» فإن «هناك نصوصاً في القانون لم تُطبَّق حتى الآن، من بينها إثبات الوحدات السكنية المغلقة، أو امتلاك المستأجر وحدات سكنية أخرى»، ويشير إلى أن «القانون أعطى للمالك الحق، في استرداد وحدته السكنية، حال ثبوت هذه الحالات».

في مشهد لافت يعكس وطأة المعاناة، اختار مواطن بمدينة أوباري جنوبي ليبيا الغني بالنفط، الاحتجاج بسخرية على أزمة الوقود الخانقة؛ إذ ظهر في مقطع مصور وهو يتنقل على ظهر جمل بين شوارع المدينة، بديلاً عن سيارته المتوقفة كغيرها من السيارات المصطفة لأيام أمام محطات التزويد الخاوية.

وبالمثل، لم يكن الوضع أفضل حالاً في العاصمة طرابلس، حيث تكرر اصطفاف السيارات لساعات طويلة أمام محطات الوقود، ما يعكس معاناة الليبيين، في وقت تؤكد فيه شركة «البريقة»، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، ضخ ملايين اللترات يومياً، معلنة تجاوز فاتورة استيراد المحروقات مليار دولار خلال شهر يوليو (تموز) الماضي.

وفقاً لسياسيين وخبراء، تعود أزمة الوقود في ليبيا بشكل رئيسي إلى تهريبه إلى السوق الموازية داخلياً أو خارج الحدود، بسبب الفارق الكبير بين سعره المدعوم من الدولة الذي لا يتجاوز 0.150 دينار للتر.

ويرى محمد عون، وزير النفط الليبي السابق في حكومة «الوحدة» المؤقتة، أن «تضخم فاتورة استيراد المحروقات مقارنة بعدد السكان لا يعني سوى توسع عمل شبكات التهريب».

وقال عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التهريب يتم عبر البحر أو الحدود البرية للبلاد التي يمزقها الانقسام، وهو أمر مثبت في تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الصادر قبل أشهر وفي تقارير رقابية محلية»، مبرزاً أن «تعداد السكان قرابة سبعة ملايين ونصف مليون نسمة، بينهم أطفال وشيوخ، ولا توجد نهضة صناعية أو مشاريع عملاقة، فكيف يتم استهلاك هذه الكميات الضخمة؟»

وحذر عون من أن «استمرار تصاعد فاتورة الاستيراد لأكثر من مليار دولار شهرياً سيؤثر على توزيع الميزانية العامة للبلاد، التي تعتمد بشكل رئيسي على عوائد النفط»، لافتاً إلى أن «عوائد الأعوام الماضية من النفط تراوحت بين 18 و32 مليار دولار سنوياً، يتم استنزاف نسب كبيرة منها لصالح بابي (الرواتب) و(التنمية) بالميزانية، ومع تصاعد فاتورة المحروقات قد يضطر المصرف المركزي لاستنزاف احتياطيه الأجنبي».

وتعيش ليبيا منذ سنوات انقساماً بين حكومتين: الأولى «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، تدير الشرق وأجزاء من الجنوب بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

وكان تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة، الصادر في مارس (آذار) الماضي، قد كشف عن تحول تهريب الوقود إلى «منظومة تمويل ضخمة تسيطر عليها نخبة مسلحة، مع تهريب نحو 40 في المائة من الوقود المدعوم».

بدوره، لفت الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، إلى معادلة عكسية، مفادها أن أزمة نقص الوقود تتفاقم كلما زاد حجم استيراده، وهو ما يعكس - بحسب رأيه - إحكام شبكات التهريب سيطرتها على سوق المحروقات برمته.

وحمل حرشاوي المسؤولين عن ليبيا شرقا وغرباً «مسؤولية الأزمة»، وقال إن «السياسيين والقيادات الأمنية في أعلى مستويات السلطة هم المسؤولون عن هذه الأزمة أولاً».

وعقد الباحث المختص بالشأن الليبي «مقارنة بين إنفاق البلاد أكثر من مليار دولار شهرياً على المحروقات المستوردة، إضافة إلى وقود مكرر محلياً بقيمة 440 مليون دولار، وبين واقع سكان الزاوية (50 كيلومتراً غرب العاصمة)، الذين اضطروا قبل أيام لشراء اللتر بـ15 ديناراً، أي مائة ضعف السعر الرسمي».

ورغم توقع حرشاوي «وصول عائدات النفط إلى 40 مليار دولار نهاية العام الحالي»، لكنه حذر «من أن استمرار النهج الحالي سيكلف الخزينة العامة أكثر من 12 مليار دولار كواردات للمحروقات، تستحوذ شبكات التهريب على نصفها تقريباً».

أما في داخل مدن الجنوب نفسه، مثل أوباري «حيث يتواصل نقص البنزين لأكثر من 12 يوماً، فقد وصل سعر اللتر في السوق الموازية إلى 10 دنانير»، وفق حديث الناشط السياسي جعفر الأنصاري. (الدولار يساوي 6.33 دينار في السوق الرسمية، ويصل إلى 9.33 دينار في السوق الموازية).

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد فضيل، في إدراج له «لتصاعد فاتورة استيراد المحروقات من 880 مليون دولار في شهر مارس الماضي إلى أكثر من مليار في الشهرين الماضيين؛ أي بارتفاع نسبته 60 في المائة.

وذكَّر فضيل بما ورد بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 من «استحواذ الشركة العامة للكهرباء ومصانع الأسمنت والجهات الأمنية على 50 في المائة من إجمالي المحروقات، وتحديداً 78 في المائة من استهلاك الديزل».

وحول رؤى المعالجة، اعتبر حرشاوي «التحول للدعم النقدي للأسر خطوة ضرورية لكنها غير كافية».

ودعا المحلل السياسي الليبي، فيصل بو الرايقة، إلى إيجاد «منظومة رقمية دقيقة تتبع رحلة الوقود من ميناء المصدر حتى بيعه للمواطن، لتحديد مكان الخلل، ووقف النزيف الجاري لأموال الدولة ومحاسبة المهربين». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «رفع الدعم خطوة شديدة الحساسية، ونجاحها مرتبط بإغلاق منافذ التسرب أولاً».

وأوضح بو الرايقة أن «البداية تكون بالرقابة ومعالجة الفجوة، التي تحدث بمسار رحلة الوقود، ثم إصلاح الدعم تدريجياً مع تعويض المواطنين بتحويلات نقدية مباشرة تحمي قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف النقل والسلع».

ودعت أصوات سياسية لمراعاة أن سعر الوقود الراهن آخر ملامح الدعم الذي يتكئ عليه الليبيون، وأن الحل يتمثل بتشديد الرقابة، وتغليظ عقوبات التهريب ومتابعة التطور في أساليبه، خاصة مع «رصد وجود تعديلات هيكلية بالشاحنات لإخفاء كميات ضخمة».

بدأت ولاية جيجل، التي تُعرَف بلؤلؤة الساحل، شرق الجزائر، تلتقط أنفاسها ولملمة جراحها، على أثر حصيلة مُفجعة من الضحايا وخسائر قياسية في الممتلكات لم تعرفها البلاد قط، جراء حرائق الغابات المهولة التي شهدتها المنطقة، أول من أمس الأربعاء وأمس الخميس، التي غيّرت وجه الجغرافيا بالمنطقة.

وجرى، بعد صلاة الجمعة، دفن جماعي لـ39 من ضحايا الحرائق التي شهدتها بلدة الجمعة بني حبيبي غرب جيجل، في أجواء مهيبة حضرها الوزير الأول سيفي غريب، وجمع غفير من المواطنين.

وأعلنت بلدة بني حبيبي تسجيل 73 ضحية، في حصيلة مؤقتة، في حين يرجَّح أن تتجاوز الحصيلة النهائية للضحايا ذلك الرقم بكثير.

وكشف شاهد عيان، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، عن تسجيل 21 ضحية من عائلة واحدة في أعالي بلدة بني حبيبي، مشيراً إلى أن الحرائق أبادت عائلات بالكامل، فضلاً عن انتشال جثث وهي في حالة متقدمة جداً من التفحم.

كما لفت إلى أن مناطق الجمعة بني حبيبي وتيسبيلان وبرج الطهر، وأولاد عسكر، وبوراوي بلهادف، وسيدي معروف والميلية والشحنة وتاكسنة، والشقفة، عاشت أوقاتاً عصيبة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تُشبه يوم «الهول»؛ نظراً لضخامة الحرائق، التي كانت تنتقل بسرعة كبيرة من منطقة إلى أخرى حاصدة في طريقها الأخضر واليابس.

ونوّه الشاهد بأن عدداً من الأشخاص هلكوا عندما كانوا بصدد مغادرة منازلهم، أو عند محاولاتهم إنقاذهم ممتلكاتهم من الأبقار والغنم ومحاصيلهم الزراعية.

كما وثّقت صفحات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مؤلمة جداً، من ذلك شهادة الطبيب هارون بوجيت، الذي قال إنه وقف على مشاهد وسط ألسنة النيران تفوق كل وصف، عندما باغتت الكارثة الناس في لحظات وجيزة، ولم تترك لهم أي فرصة للنجاة.

ولم يتسنّ للسلطات، حتى الآن، إعداد حصيلة نهائية للضحايا بسبب الحرائق المشتعلة واستمرار عمليات البحث عن عدد من المفقودين، في حين يرجَّح أن تكون الخسائر المادية كبيرة جداً، فضلاً عن إتلاف نحو 80 في المائة من الغطاء الغابي لمنطقة دائماً ما تميزت بغاباتها وجبالها الخضراء، وهو ما جعلها محجَّ عشرات آلاف السياح كل صيف.

لكن جيجل، اليوم، ليست كما كانت بالأمس، فشواطئها الجميلة غطّاها الدخان والرماد، والحزن والأسى غلب على وجوه سكانها، الذين فقدوا إما قريباً أو صديقاً أو جاراً في رمشة عين.