واصل مؤشر ثقة الأعمال في السعودية تسجيل مستويات تعكس التفاؤل، خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2026، رغم تراجعه إلى 55.5 نقطة، مقارنة بـ56.6 نقطة في سبتمبر (أيلول)، بانخفاض قدره 1.1 نقطة، وفقاً لبيانات المؤشر.
ويشير استمرار المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، الذي يمثل الحد المحايد، إلى بقاء مستويات التفاؤل لدى منشآت الأعمال، في ظل ثقتها باستقرار النشاط الاقتصادي ومواصلة النمو عبر مختلف القطاعات غير النفطية.
وعلى مستوى القطاعات، سجل مؤشر ثقة الأعمال في قطاع التشييد أعلى مستوى بين القطاعات الثلاثة خلال أكتوبر، عند 56.1 نقطة، رغم انخفاضه بمقدار نقطة واحدة، مقارنة بـ57.1 نقطة في سبتمبر.
وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى انخفاض مستويات الثقة المرتبطة بالمبيعات وتكاليف المُدخلات.
وفي قطاع الصناعة، بلغ المؤشر 55.4 نقطة، متراجعاً بمقدار 0.9 نقطة، مقارنة بـ56.3 نقطة في الشهر السابق، وعَزَت البيانات هذا الانخفاض إلى تراجع مستويات الثقة المرتبطة بالمبيعات وتكاليف المدخلات خلال الشهر.
أما في قطاع الخدمات، فسجل مؤشر ثقة الأعمال 54.2 نقطة في أكتوبر، بانخفاض قدره 1.2 نقطة، مقارنة بـ55.4 نقطة في سبتمبر، مع تراجع مستويات الثقة المرتبطة بالمبيعات وتكاليف المدخلات.
وسجل المؤشر العام انخفاضاً شهرياً بنسبة 1.9 في المائة خلال أكتوبر، وفق جدول التغيرات الشهرية، مقارنة بانخفاض نسبته 0.2 في المائة خلال سبتمبر الذي بلغ فيه المؤشر 56.6 نقطة. وكان المؤشر قد سجل 56.7 نقطة في أغسطس، و56.5 نقطة في يوليو، قبل أن يتراجع إلى 55.5 نقطة في أكتوبر.
ويُعد مؤشر ثقة الأعمال أحد المؤشرات الاقتصادية التي تقيس مستوى تفاؤل المنشآت تجاه أوضاع الأعمال الراهنة وتوقعاتها المستقبلية، استناداً إلى مسح شهري يشمل عينة من المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وفق التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).
وتتراوح قراءة المؤشر بين صفر و100 نقطة، في حين يمثل مستوى 50 نقطة الحد المحايد؛ إذ تشير القراءات الأعلى منه إلى التفاؤل وارتفاع الثقة في الأعمال، بينما تعكس القراءات الأدنى منه حالة التشاؤم.
دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة عبر الحدود، في إطار تسريع تنفيذ الحلول المناخية، وذلك خلال افتتاح مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «كوب 31» في تركيا، الاثنين.
وقال ستيل إن المؤتمر يمثل بداية مرحلة جديدة تركز على تنفيذ الالتزامات وتسريع الحلول، مشدداً على أن «المؤتمر يجب ألا يكتفي بإرسال الإشارات، بل عليه أن يسرّع الحلول».
وأشار إلى أن 90 في المائة من مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى أصبحت أقل تكلفة من بدائل الوقود الأحفوري، وأن جهود التكيف مع تغير المناخ انتقلت من الهامش إلى صلب الاهتمام، لكنه استدرك بالقول إن «التقدم لا يزال بعيداً عن المستوى المطلوب، ولا يتحقق بالقدر الكافي من العدالة».
وحثّ ستيل على تسريع تنفيذ التعهدات المتعلقة بتمويل التكيف، وخفض انبعاثات الميثان، خصوصاً في قطاعي النفط والغاز والنفايات، ومعالجة الصعوبات التي تواجهها الدول في الوصول إلى التمويلات المتاحة والملتزم بها.
وأشار إلى أن الاتفاقات المتعلقة بالتمويل في «كوب 31» ينبغي أن توفر وضوحاً بشأن كيفية الوفاء بالتعهدات البالغة 300 مليار دولار و1.3 تريليون دولار، «من دون إعادة فتح الاتفاقات السابقة».
وأكد ستيل أن «أجندة العمل ليست وسيلة تتيح للدول التهرب من تنفيذ التزاماتها، بل أداة لتعزيز التنفيذ وتسريعه»، داعياً إلى توسيع مشاركة الدول النامية فيها، بما يتيح لها الاستفادة من برامج تعزيز القدرة على الصمود والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن اضطرابات تكاليف الوقود الأحفوري هذا العام أحدثت «صدمة عالمية» أثقلت كاهل الأسر وأسهمت في زيادة التضخم، في حين وفرت الطاقة المتجددة عالمياً نحو نصف تريليون دولار خلال العام الماضي، و265 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وختم ستيل بالتأكيد على أن «المؤتمر لا يمثل حلاً سحرياً»، وأن مواجهة تغير المناخ تتطلب التعامل مع الواقع وتسريع الحلول العملية، مضيفاً: «هذا هو شكل عصر التنفيذ، فلنبدأ العمل».
وتأتي دعوة ستيل في وقت بدأ فيه «كوب 31» على وقع خلافات بشأن تمويل المناخ، بعدما طالبت دول نامية بإدراج قضايا التمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر، في ظل اعتراضات على حجم المساهمات المقدمة من الدول المتقدمة، التي تتحمل تاريخياً النصيب الأكبر من الانبعاثات.
وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المفاوضات استمرت حتى وقت متأخر من مساء الأحد بشأن مطالب الدول النامية، قبل التوصل إلى إدراج برنامج عمل تمويل المناخ في جدول الأعمال. كما طالبت دول أفريقية بمضاعفة تمويل التكيف، لكن لم يُدرج هذا المطلب كأنه بند مستقل، على أن تناقشه الأطراف ضمن ملفات أخرى.
وتبرز فجوة التمويل بوصفها أحد التحديات الرئيسية أمام تنفيذ التعهدات المناخية، خصوصاً مع حاجة الدول النامية إلى موارد إضافية لتمويل مشروعات الحماية من الفيضانات والجفاف، وتطوير البنية التحتية القادرة على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة. وفي هذا السياق، تتضمن خريطة الطريق المطروحة من باكو إلى بيليم هدفاً لتوسيع التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع انطلاق المؤتمر، من دخول العالم مرحلة جديدة من الظواهر المناخية المتطرفة، داعياً القادة إلى تسريع خفض الانبعاثات، وتسريع التحول العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية للدول الأكثر هشاشة.
وتنعقد القمة في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، بعدما أخفق مؤتمر «كوب 30» في البرازيل العام الماضي في تضمين اتفاقه النهائي إشارة صريحة إلى هذه القضية، إثر معارضة الدول المنتجة للنفط. وفي المقابل، تسعى تركيا، التي تتولى رئاسة «كوب 31»، إلى دفع مبادرة طوعية لرفع حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، وسط دعوات أوروبية إلى ربط التوسع بالكهرباء النظيفة.
وتسعى الرئاسة التركية، بالتعاون مع أستراليا التي تقود المفاوضات، إلى جعل المؤتمر «قمة للتنفيذ»، بعد سنوات من التعهدات والإعلانات المناخية، في وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومات لتقديم خطوات عملية، بالتزامن مع تحديات أمن الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وضعف فرص التوصل إلى تعهدات تمويلية جديدة.
أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة مع 14.1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بانخفاض قدره نقطة مئوية كاملة، في تطور يشير إلى انحسار وتيرة ارتفاع الأسعار وفق المؤشر الذي يستخدمه البنك المركزي لمتابعة الضغوط التضخمية الأساسية في الاقتصاد.
ويكتسب هذا التراجع أهمية خاصة في ظل متابعة الأسواق والمستثمرين مسار التضخم في مصر، بصفته أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات السياسة النقدية، وتوقعات أسعار الفائدة، وتكاليف التمويل بالنسبة إلى الشركات والأفراد.
ويعكس انخفاض المعدل السنوي تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع المستوى العام للأسعار، وإنما يشير إلى أن وتيرة زيادتها أصبحت أقل.
• مؤشر مهم للسياسة النقدية
ويُعدّ التضخم الأساسي أحد المؤشرات التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري لتقييم اتجاهات الأسعار؛ إذ يستبعد بعض المكونات الأكثر تقلباً، بما يساعد على تكوين صورة أوضح عن الضغوط التضخمية المستمرة.
ويختلف هذا المؤشر عن التضخم العام، الذي يشمل نطاقاً أوسع من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر، بما فيها المكونات التي قد تشهد تغيرات حادة في الأسعار.
ومن ثم، فإن تراجع التضخم الأساسي قد يحمل إشارات إيجابية لصناع السياسة النقدية، خصوصاً إذا استمر خلال الأشهر المقبلة، وأظهر أن تباطؤ ارتفاع الأسعار لا يقتصر على عدد محدود من السلع أو العوامل المؤقتة.
ومع ذلك، فإن قراءة شهر واحد لا تكفي وحدها للحكم على اتجاه التضخم على المدى المتوسط؛ إذ تتطلب الصورة الأكثر اكتمالاً متابعة البيانات اللاحقة ومقارنتها بتطورات الأسعار في مختلف القطاعات.
• انعكاسات على الشركات والمستهلكين
وبالنسبة إلى قطاع الأعمال، يمثل تباطؤ التضخم عاملاً مهماً في تحسين القدرة على التخطيط المالي، ولا سيما لدى الشركات التي تواجه تغيرات مستمرة في تكاليف الإنتاج والتشغيل.
وقد يساعد استقرار وتيرة ارتفاع الأسعار على تقليل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتسعير وإدارة المخزون وإعداد الموازنات، وإن كانت استفادة الشركات الفعلية تعتمد على تطور تكاليف المواد الخام والطاقة والتمويل.
أما بالنسبة إلى المستهلكين، فإن تراجع التضخم يشير إلى تباطؤ الزيادة في تكلفة المعيشة، لكنه لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة. ولذلك؛ تبقى القوة الشرائية للأسر مرتبطة أيضاً بمستويات الدخل والأجور وتطور أسعار السلع الأساسية.
• ترقب لمسار الفائدة
وتضع قراءة أكتوبر الجديدة مسار التضخم مجدداً في دائرة اهتمام المستثمرين، الذين يراقبون مدى انعكاس تراجع الضغوط السعرية على توجهات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.
وعادة ما يمنح استمرار انخفاض التضخم البنوك المركزية مساحة أكبر لتقييم إمكانية تخفيف القيود النقدية، لكن أي قرار بشأن أسعار الفائدة يتوقف على مجموعة أوسع من المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وفي المحصلة، يمثل انخفاض التضخم الأساسي إلى 13.1 في المائة إشارة مشجعة إلى تباطؤ الضغوط السعرية في مصر، في حين ستظل استدامة هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة العامل الأهم في تحديد أثره على الاقتصاد والأسواق وقرارات الفائدة.
