استطاع القطاع البحري السعودي إثبات قدرته على الصمود أمام الاضطرابات التي شهدتها حركة التجارة والملاحة العالمية خلال عام 2026، في الوقت الذي شهدت فيه المملكة تأثيراً بهذه المتغيرات شأنها شأن بقية دول العالم، إلا أن انعكاساتها على القطاع لم تكن كبيرة.
وأكد وكيل الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البحري في السعودية، المهندس عصام العماري، لـ«الشرق الأوسط»، أن تكامل منظومة النقل بمختلف قطاعاتها البحرية والبرية والسككية والجوية، أسهمت في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية والدولية، والمحافظة على استمرارية القطاع البحري.
جاءت تصريحات العماري على هامش المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2026، الذي انطلقت أعماله، الأربعاء، في جدة، تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز السهلي، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن شركات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية من داخل المملكة وخارجها.
وقال العماري: «تأثرنا مثل غيرنا من دول العالم، لكن بجهود أبناء وبنات الوطن، ودعم الحكومة، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، استطعنا إثبات صمود القطاع». مؤكداً أهمية التكامل بين أنماط النقل المختلفة في دعم المنظومة اللوجستية.
وكشف العماري عن تسجيل الأسطول البحري السعودي نمواً بنسبة 34 في المائة خلال عام 2025، فيما وصلت حمولته الحالية نحو 11.8 مليون طن، مؤكداً أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث الحمولة الوطنية للأسطول البحري، والمرتبة العشرين عالمياً.
وأضاف أن السعودية حققت المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين من حيث سرعة النمو في القطاع البحري خلال عام 2025، في مؤشر على التطور الذي يشهده القطاع ضمن مستهدفات «رؤية 2030».
وفيما يتعلق بأداء قطاع النقل البحري خلال العام الحالي، أوضح العماري أن الأرقام النهائية لم تصدر بعد، باعتبار أن مؤشرات القطاع تُعلن سنوياً، متوقعاً ظهور النتائج مع نهاية عام 2026.
وأشار إلى أن الاقتصاد البحري السعودي شهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، معرباً عن تفاؤله بالنتائج التي ستظهرها المؤشرات السنوية، وما تحقق من تقدم في مستهدفات القطاع.
ويناقش المؤتمر، الذي يستمر يومين في «جدة سوبر دوم»، مستقبل التجارة البحرية والتحولات التي تشهدها مسارات الشحن الدولية، إلى جانب تنافسية الموانئ، والاستثمارات في البنية التحتية البحرية، واستمرارية سلاسل الإمداد، والأمن البحري والتحول الرقمي.
من جهة أخرى، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، يوم الأربعاء، إن بإمكان البنك تعزيز الدور العالمي لليورو وتوسيع نطاق تأثير سياسته النقدية من خلال توفير شبكات أمان للسيولة للدول الأجنبية.
وخلال حديثه في فعالية مغلقة في شنغهاي بعنوان «النظام النقدي ما بعد الدولار»، قال لين إن الطلب على تسهيلات السيولة باليورو التي وسّعها البنك المركزي الأوروبي مؤخراً كان قوياً، إذ أبدى أكثر من 30 بنكاً مركزياً اهتمامه بها.
وأضاف: «تُعزز خطوط السيولة الثقة بالعملة وتحدّ من المخاطر المرتبطة بها، مما يدعم استخدامها على نطاق أوسع». وجاءت الفعالية ضمن القمة السنوية للسندات (بوند).
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتساءل فيه صنّاع السياسات حول العالم عن مدى استدامة هيمنة الدولار على المدى الطويل، في ضوء السياسات الاقتصادية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ورأى لين أن زيادة الاستخدام الدولي لليورو من شأنها تعزيز قدرة البنك المركزي الأوروبي على الوفاء بتفويضه المتعلق بالتضخم، من خلال توسيع نطاق التأثير العالمي للسياسة النقدية لمنطقة اليورو.
وأوضح أن آلية «EUREP» التابعة للبنك المركزي الأوروبي، التي تتيح للبنوك المركزية الأجنبية الحصول على اليورو مقابل ضمانات مقوّمة بالعملة الموحدة، يمكن أن تدعم أسواق السندات في التكتل الذي يضم 21 دولة، ولا سيما من خلال زيادة مشتريات مديري الاحتياطيات الرسمية.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد قالت مؤخراً إن البنك يراجع أيضاً شبكة خطوط مبادلة العملات لديه، التي تتيح للبنوك المركزية الكبرى، بما فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك الشعب الصيني، مبادلة عملاتها المحلية باليورو.
وقال لين إن مثل هذه الترتيبات يمكن أن تشجع الاقتراض باليورو، لكن ينبغي قصرها على البنوك المركزية في الاقتصادات التي تربطها بمنطقة اليورو علاقات مالية وثيقة، وتتمتع بقدرة واضحة على سداد الالتزامات المقوّمة باليورو.
وفي سياق آخر، أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» تعاملات يوم الأربعاء متراجعاً بنسبة 0.26 في المائة، ليغلق عند مستوى 9926 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.13 مليار ريال.
وتراوح المؤشر خلال الجلسة بين 9855 و9989 نقطة.
وتصدّرت أسهم «مرنة» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.48 في المائة، لتغلق عند 7.85 ريال، تلتها «العربية» بنسبة 6.44 في المائة إلى 40.58 ريال، ثم «كيان السعودية» بنسبة 6.23 في المائة إلى 4.84 ريال.
في المقابل، تصدّر سهم «لدن» قائمة الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 8.54 في المائة إلى 1.82 ريال، تلاه سهم «حديد وطني» بنسبة 7.02 في المائة إلى 2.78 ريال، ثم «جاز» بنسبة 6.56 في المائة إلى 13.54 ريال.
وارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.39 في المائة، ليغلق عند 25.58 ريال.
وفي سوق الأسهم السعودية، تباين أداء أسهم البنوك التي أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث، إذ ارتفع سهم «بنك الرياض» بنسبة 2.58 في المائة، و«مصرف الراجحي» بنسبة 0.08 في المائة، فيما تراجع سهم «مصرف الإنماء» بنسبة 4.97 في المائة، و«البنك العربي الوطني» بنسبة 2.57 في المائة، و«بنك الجزيرة» بنسبة 1.35 في المائة، و«البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.16 في المائة، وذلك عند إغلاق جلسة الأربعاء.
