حققت السعودية مراتب عالمية متقدمة في محاور ومعايير مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بين 70 دولة، وذلك وفق نتائج تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي العالمي، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الأربعاء.
وجاءت السعودية الثانية عالمياً في معياري وعي الشركات بمخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات الحساسة في أنظمته لدى الشركات.
وأظهرت نتائج التصنيف حصول السعودية على المرتبة الرابعة عالمياً في ثلاثة معايير، شملت تطبيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتبنّي الشركات له، وإتاحة تقنياته لأفراد المجتمع.
وحققت المملكة المرتبة الخامسة عالمياً في محور تبنّي الذكاء الاصطناعي، وفي ثلاثة معايير فرعية، شملت مستوى ثقة المواطنين به، والأطر التنظيمية للقضايا المرتبطة به، واستثمارات الشركات فيه.
وحلّت السعودية السابعة عالمياً في ثلاثة معايير، هي مهارات الذكاء الاصطناعي، واستخدام المدن له لتحسين جودة الخدمات، ومدى معالجة الشركات للتحيز في خوارزمياته، فيما حلت في المرتبة الثامنة عالمياً في محور الجاهزية له.
استثمارات القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي
جاءت المملكة التاسعة عالمياً في معيار استثمارات القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، والحادية عشرة عالمياً بمحور الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ورأس المال.
وتعكس هذه النتائج التقدم الذي تحرزه السعودية في تطوير منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز جاهزيتها وتوسيع نطاق تبنّي تقنياته بمختلف القطاعات، إلى جانب تنمية القدرات الوطنية وتحفيز الاستثمارات وتطوير الأطر التنظيمية، بما يُعزِّز تنافسيتها العالمية، ويُسهِم في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
من جانب آخر، استعرضت دراسة أصدرتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» جهود المملكة وتقدمها في المجال عبر 7 ركائز أساسية و15 فرعية، تشمل السياسات والتنظيمات، والاستثمار، والبنية التحتية، والبيانات، والمواهب والقدرات البشرية، والبحث والتطوير والابتكار، والجاهزية المؤسسية والتبني، مسلطةً الضوء على تقدم البلاد في المؤشرات العالمية وتطور قدراتها الوطنية.
وأبرزت دراسة بعنوان «حالة الذكاء الاصطناعي في المملكة»، تقدم السعودية في المؤشرات العالمية، بحصولها على المرتبة الثالثة عالمياً في نسبة نمو كفاءات الذكاء الاصطناعي وفق مؤشر معهد ستانفورد لعام 2026، والثالثة عالمياً والأولى عربياً وإقليمياً في تطوير النماذج الرائدة وفق المؤشر ذاته لعام 2025، والخامسة عالمياً والأولى عربياً في نمو القطاع وفق مؤشر «ذا أوبزرفر» لعام 2025، وحصولها على الأول عالمياً بعد تحقيق 26 جائزة في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب لعام 2025، وانضمامها عام 2026 إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI).
البنية التحتية والبيانات
كشفت الدراسة عن ارتفاع إجمالي سعة مراكز البيانات في المملكة بنسبة 115.8 في المائة بين عامي 2023 و2025، وتصدر الحاسب فائق الأداء «شاهين 3» دول الخليج وفق قائمة أفضل 500 حاسب فائق الأداء عالمياً لعام 2026، إلى جانب مركز البيانات «هيكساجون»، أكبر مركز بيانات حكومي عالمياً بتصنيف (Tier IV) وبسعة إجمالية تصل إلى 480 ميجاواط، فضلاً عن وجود 9 مناطق سحابية في المملكة حتى منتصف عام 2026، من بينها 4 مناطق تحت الإنشاء يطورها مقدمو خدمات سحابية عالميون.
وأوضحت الدراسة دمج بيانات أكثر من 515 نظاماً حكومياً في بحيرة البيانات الوطنية التابعة لبنك البيانات الوطني، بحجم بيانات مستضافة يتجاوز 5.87 بيتابايت، مقدمة من نحو 90 جهة حكومية خلال عام 2026، فيما تجاوز عدد مجموعات البيانات المفتوحة 21.8 ألف مجموعة نشرتها 346 جهة حكومية وخاصة خلال العام ذاته، إلى جانب استخدام أكثر من 500 مليار وحدة بيانات عربية لتطوير النموذج اللغوي «علّام» (ALLaM 34B) عام 2025، ووصول إجمالي الكلمات اللغوية والصوتية بمنصة «فلك» التابعة لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إلى 2.2 مليار كلمة خلال العام نفسه.
ركيزة المواهب والبحث والابتكار
أظهرت الدراسة أنَّ 84 في المائة من العامة في السعودية لديهم معرفة بمفهوم الذكاء الاصطناعي، و74 في المائة لديهم وعي بتطبيقاته الواقعية، فيما تجاوز إجمالي المستفيدين من مبادرة «سماي» في نسختها الأولى 1.2 مليون حتى يوليو (تموز) 2026، وبلغ عدد الخريجين الحاصلين على درجات علمية تقنية في تخصصات تشمل علوم الحاسب وتقنية المعلومات أكثر من 69.3 ألف خريج بين عامي 2021 و2025، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب بلغ 15 في المائة لكثافة مواهب الذكاء الاصطناعي في السوق السعودية خلال الفترة ذاتها.
رصدت الدراسة متوسط معدل نمو سنوي بلغ 37.4 في المائة في عدد المنشورات العلمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بين عامي 2021 و2025، و34.52 في المائة في عدد براءات الاختراع بين عامي 2020 و2024، إلى جانب تطوير 8 نماذج لغوية ضخمة و58 تطبيقاً للذكاء الاصطناعي محلياً، وفق التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2026، وتطوير 5 نماذج رائدة داخل المملكة وفق مؤشر معهد ستانفورد لعام 2025.
الجاهزية المؤسسية والتبني
كشفت الدراسة عن أن 90 في المائة من الجهات الحكومية في السعودية تمتلك استراتيجية للذكاء الاصطناعي وإطار عمل موحد لقياس نجاح مشاريعها وأثرها، فيما تستخدم 97 في المائة من الجهات الحكومية نماذج الذكاء الاصطناعي وأدواته أو تطورها، وتعتمد 77 في المائة منها ممارسات لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بينما تلتزم 63 في المائة بوضع إجراءات رسمية للامتثال للمبادئ الوطنية الصادرة عن «سدايا»، في حين سجلت 48 في المائة من الجهات الحكومية التي تتبنى التقنيات زيادة في كفاءة عملياتها الداخلية تتجاوز 10 في المائة.
واستعرضت الدراسة مراتب المملكة المتقدمة في المؤشرات العالمية المتخصصة ضمن أربعة محاور؛ إذ حققت في محور البيئة التنظيمية المرتبة السادسة عالمياً في الاستراتيجية الحكومية، والسابعة في الحوكمة، والثالثة في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، والثانية عشرة عالمياً والأولى محلياً وإقليمياً في سلامة الذكاء الاصطناعي، فيما جاءت في محور رأس المال البشري بالمرتبة الأولى عالمياً في تمكين المرأة في المجال، والثالثة في نسبة الطلاب المستخدمين للذكاء الاصطناعي التوليدي، والرابعة في استقطاب الكفاءات.
وحلت السعودية الأولى عالمياً في الأمن والخصوصية والتشفير في الذكاء الاصطناعي، والأولى في الجاهزية الرقمية، والثامنة في الاستشهادات العلمية بالذكاء الاصطناعي، فيما حققت في محور التنافسية الاقتصادية المرتبة السابعة عالمياً في تمويل القطاع المالي، إلى جانب المراتب المتقدمة في نمو الذكاء الاصطناعي وتطوير نماذجه الرائدة ونمو كفاءاته، التي استعرضتها الدراسة ضمن مؤشرات تقدم المملكة عالمياً.
وتأتي هذه الدراسة ضمن جهود «سدايا» في إبراز تقدم السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على المنجزات الوطنية والمراكز المتقدمة في المؤشرات العالمية، والتعريف بالقدرات والإمكانات الوطنية في مجالات البنية التحتية والبيانات والمواهب والبحث والابتكار والتبني المؤسسي، مما يعكس تطور منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة ونمو قدراتها.
تتصدر مطابقة المعاملات بين الشركات التابعة والتسويات المصرفية وعمليات الإقفال المالي، قائمة المجالات التي تحقق فيها الإدارات المالية السعودية فوائد ملموسة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وفقاً لأنور حديدي، مسؤول النمو في قطاع التدقيق والضمان، ومسؤول قطاع التدقيق في السعودية لدى «ديلويت» الشرق الأوسط.
ويوضح حديدي، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن هذه العمليات تتميز بكثافة المعاملات ووضوح إجراءاتها، ما يجعلها أكثر ملاءمة للأتمتة، بينما لا تزال تطبيقات أكثر تعقيداً، مثل التنبؤ المالي، تواجه تحديات تتعلق باتساق النتائج وقابليتها للتفسير وثقة الإدارات بها قبل التوسع في استخدامها.
وتعكس هذه الفجوة نتائج تقرير «اتجاهات المالية 2027» الصادر عن «ديلويت»، الذي أظهر أن 42 في المائة من قادة المالية المشاركين في استطلاع تناول طموحاتهم في الذكاء الاصطناعي الوكيل وجاهزيتهم للتوسع حتى عام 2027، يرون أن طموحاتهم تتجاوز القدرات المتاحة حالياً، بسبب الحاجة إلى ضوابط أقوى قبل توسيع نطاق الاستخدام.
ويشرح حديدي أن القيمة الأكثر وضوحاً في السوق السعودية تظهر في عمليات مطابقة الحسابات والإقفال المالي، لأنها تعتمد على معاملات كبيرة الحجم وبيانات منظمة نسبياً. أما التنبؤات المالية، فعلى الرغم من إمكاناتها، لا تزال مؤسسات كثيرة تعمل على إثبات اتساق نتائجها وقابليتها للتفسير، وبناء ثقة الإدارة بها، قبل عدّ فوائدها قابلة للتوسع والاعتماد عليها بصورة منتظمة.
الفجوة بين التجربة والتشغيل الفعلي
يوضح حديدي أن أحد الأسباب الرئيسية لتعثر الانتقال من التجارب الأولية إلى الأنظمة التشغيلية هو تصميم كثير من مشاريع الذكاء الاصطناعي لإثبات الإمكانات التقنية، بدلاً من اختبار قدرتها على العمل بصورة موثوقة ضمن العمليات المالية اليومية.
فقد تحقق التجربة نتائج جيدة اعتماداً على بيانات اختيرت ونُظمت مسبقاً، لكنها تواجه تحديات مختلفة عند التعامل مع بيانات المؤسسة الفعلية، بما تتضمنه من استثناءات وتفاوت في الجودة وتعقيدات تشغيلية.
كما تعمل بعض التطبيقات التجريبية بمعزل عن أنظمة الإدارة المالية الأساسية، دون تحديد واضح للجهة المسؤولة عن النتائج أو الضوابط المطلوبة أو إجراءات التصعيد عند اكتشاف أخطاء أو نتائج غير متوقعة.
وبالنسبة إلى المدير المالي، لا تكفي قدرة النموذج على تنفيذ المهمة في ظروف اختبار محددة. فالثقة التشغيلية تتطلب دمج النظام في سير العمل، واختباره بصورة مستمرة، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالمخرجات والاستثناءات والقرارات التي تتأثر بها.
ويلفت حديدي إلى أن المؤسسات تحتاج، قبل توسيع الاستخدام، إلى تحديد الجهة المالكة لكل عملية، والضوابط التي تحكم سير العمل الآلي، وكيفية انتقال الحالات الاستثنائية إلى الموظفين المخولين بمراجعتها واتخاذ القرارات بشأنها. وتبرز أهمية هذه المتطلبات عندما تنتقل التقنية من تقديم تحليلات مساعدة إلى إنتاج معلومات تُستخدم مباشرة في التقارير المالية أو القرارات الإدارية.
من المسؤول عن قرارات الذكاء الاصطناعي؟
مع ازدياد اعتماد الإدارات المالية على التحليلات التي تنتجها النماذج، تبرز مسألة المسؤولية عن القرارات المستندة إلى هذه التحليلات. ويرى حديدي أن المسؤولية يجب أن تبقى لدى الإدارة، وليس لدى التقنية، حتى عندما يؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في إعداد التوصية أو تحليل البيانات.
ويعني ذلك أن المسؤول المالي المختص يظل مطالباً بمراجعة النتائج وفهم الأساس الذي استندت إليه، وتحمل مسؤولية القرار النهائي وتبعاته. ولهذا ينبغي تحديد الحالات التي يُسمح فيها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومستوى المراجعة البشرية المطلوب، والجهة المخولة باعتماد النتائج، وآلية توثيق الموافقات بحيث يمكن التحقق منها لاحقاً.
ويؤكد حديدي أن تسريع العمليات لا ينبغي أن يأتي على حساب الرقابة، مشدداً على ضرورة إمكان تتبع المخرجات إلى بياناتها الأصلية، والمنطق المستخدم في إنتاجها، وسجل إصدارات النموذج والتعديلات التي طرأت عليه، ومراجعات الإدارة. كما يدعو إلى إخضاع هذه التطبيقات لضوابط إدارة التغيير وصلاحيات الوصول ومعالجة الاستثناءات والاختبارات الدورية، على غرار الأنظمة المالية الأخرى. ويختصر المعيار الواجب تطبيقه على النتائج المالية بالقول إن الإدارة إذا لم تتمكن من تفسير رقم معين، فلا ينبغي إدراجه في التقارير الرسمية.
أتمتة الأعمال المتكررة وحدود الحكم المهني
حسب حديدي، تشمل العمليات الأكثر ملاءمة للأتمتة حالياً الحسابات الدائنة ومطابقة الفواتير والتسويات والتحقق من المصروفات ومعالجة القيود المحاسبية الروتينية. وتتميز هذه المجالات بتكرار المهام ووجود قواعد واضحة لتنفيذها، ما يسمح بتقليل التدخل اليدوي مع الاحتفاظ بآليات الرقابة والمراجعة. لكن ذلك لا يعني إمكان تطبيق المنهج نفسه على جميع الوظائف المالية، إذ تبقى الحاجة إلى الحكم المهني أساسية في العمليات التي تتضمن تقديرات أو تفسيرات محاسبية معقدة.
ومن أبرز الأمثلة تقييم انخفاض قيمة الأصول، وتكوين المخصصات، وتقدير خسائر الائتمان المتوقعة، والاعتراف بالإيرادات في الحالات المعقدة، وتقييم قدرة المنشأة على الاستمرار في أعمالها. وفي هذه المجالات، قد يوفر الذكاء الاصطناعي معلومات وتحليلات تدعم المختصين، لكنه لا يحل محل مسؤوليتهم عن تقييم الافتراضات وفهم السياق التجاري واتخاذ القرارات المحاسبية.
وفي المقابل، يمكن للتقنية أن تعزز الرقابة المالية من خلال فحص مجموعات البيانات بالكامل، بدلاً من الاقتصار على نطاقات محدودة، والكشف المبكر عن القيود المحاسبية غير المعتادة أو المخالفات المتعلقة بالفصل بين الصلاحيات وإجراءات الموافقة. غير أن هذه القدرات تقترن بمخاطر تشمل التغييرات التي تطرأ على النماذج، والوصول غير المصرح به إلى المعلومات، وضعف الإشراف، والاعتماد المفرط على النتائج الآلية. ولهذا يشدد حديدي على ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة الرقابة الداخلية القائمة، وليس السماح له بالعمل خارجها.
مشكلة البيانات التي لا تحلها النماذج
يصف حديدي جودة البيانات بأنها العامل الأكثر أهمية في نجاح الذكاء الاصطناعي المالي، وفي الوقت نفسه أحد الجوانب التي تقلل المؤسسات غالباً من حجم التحديات المرتبطة بها. فمؤسسات كثيرة تستخدم أنظمة مختلفة لتخطيط موارد المؤسسة، وهياكل غير موحدة للحسابات، وبيانات مرجعية متفاوتة الجودة، وتعريفات متباينة للمؤشرات المستخدمة في التقارير. وتؤدي هذه الاختلافات إلى صعوبات في جمع المعلومات وتحليلها بصورة متسقة، خصوصاً عندما تعتمد النتائج على بيانات مستمدة من شركات تابعة أو إدارات متعددة.
ويحذر حديدي من الاعتقاد بأن الاستثمار في نماذج أكثر تقدماً سيعالج المشكلات الأساسية للبيانات، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي قد يكشف هذه المشكلات ويضاعف آثارها بدلاً من حلها. وينوه بأن الخطأ المتكرر هو شراء الأدوات المتقدمة قبل إنشاء قواعد واضحة لحوكمة البيانات وتحديد ملكيتها ومصادرها ومسارات انتقالها، والعمل على توحيدها. وتصبح هذه الأسس ضرورية عندما تنتقل المؤسسة من استخدام أدوات محدودة النطاق إلى تطبيقات مرتبطة مباشرة بإعداد الحسابات والتوقعات والتقارير.
خصوصية الحوكمة في السوق السعودية
تضيف متطلبات حماية البيانات والأمن السيبراني إلى قرارات تبني الذكاء الاصطناعي في السعودية اعتبارات تتجاوز كفاءة الأدوات وقدراتها التقنية. ويفسر حديدي أن المؤسسات تحتاج إلى تقييم شفافية النماذج وآليات التعامل مع المعلومات الحساسة وحوكمة التطبيقات السحابية، خصوصاً عندما تنطوي عمليات المعالجة على نقل بيانات أو التعامل معها عبر الحدود. وتبرز هذه التعقيدات في المجموعات الكبيرة التي تعمل من خلال شركات متعددة وضمن ولايات قضائية مختلفة، حيث يصبح تحديد مكان البيانات والجهات المخولة بمعالجتها والوصول إليها جزءاً من تصميم النظام المالي نفسه.
ويربط حديدي هذه التحديات بأهمية متطلبات إقامة البيانات، والحاجة إلى النظر في حلول الذكاء الاصطناعي السيادي، إلى جانب تعزيز دور مجالس الإدارة ولجان التدقيق في الإشراف على المخاطر والضوابط المرتبطة بالتقنية. ولا يقتصر الأمر على اختيار البيئة التقنية التي تُشغّل فيها النماذج؛ بل يمتد إلى التأكد من قدرة المؤسسة على توثيق عمليات المعالجة، وإدارة صلاحيات الوصول، وتتبع النتائج والتحقق من سلامة استخدامها.
ويؤكد ذلك أهمية التنسيق بين الإدارة المالية وفرق التقنية والأمن والمخاطر والتدقيق الداخلي، بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه مشروعاً منفصلاً تتولى إدارته جهة واحدة.
كيف يُقاس العائد الفعلي؟
لا يرى حديدي أن الوقت الذي توفره الأتمتة يمثل وحده مقياساً كافياً لنجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. فالتقييم الأكثر دقة ينبغي أن يشمل تقصير دورات الإقفال المالي وتحسين موثوقيتها، وتقليل التدخل اليدوي، وخفض التعديلات الناتجة عن عمليات التدقيق، وتحسين دقة التوقعات. ويضيف إلى ذلك سرعة معالجة الحالات الاستثنائية، وخفض تكلفة المعاملة المالية الواحدة، وتحسين إدارة رأس المال العامل.
لكن المؤشر الأهم، وفق حديدي، هو مدى استفادة الإدارة المالية من القدرات التي وفرتها الأتمتة لتقديم تحليلات أكثر فائدة والمساهمة في تحسين القرارات، بدلاً من الاكتفاء بإنجاز العمل التقليدي بصورة أسرع.
وتشير نتائج تقرير «اتجاهات المالية 2027» الصادر عن «ديلويت» إلى أن 43 في المائة من المشاركين وضعوا دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لأتمتة العمليات ضمن أبرز أولوياتهم حتى السنة المالية 2027.
في المقابل، حدد 34 في المائة تعزيز كفاءة التكاليف على مستوى المؤسسة، و33 في المائة تحسين تخصيص رأس المال والقرارات الاستثمارية، و32 في المائة تقوية التأثير الاستراتيجي للإدارة المالية.
وتعكس هذه الأرقام أولويات المشاركين في الاستطلاع الذي يستند إليه التقرير، ولا تمثل نسباً خاصة بالمؤسسات السعودية.
من إعداد الأرقام إلى تفسيرها
يرى حديدي أن أحد أبرز التغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المهن المالية يتمثل في انتقال دور الموظف من إنتاج الأرقام ومعالجة المعاملات إلى تفسير النتائج وفحص الافتراضات ودعم القرارات.
ومع أتمتة الأعمال المتكررة، تزداد الحاجة إلى متخصصين قادرين على التحقيق في النتائج غير المعتادة، وتقييم دقة التحليلات، وفهم دلالاتها على الأداء المالي والتجاري للمؤسسة. ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في السعودية، حيث يشير حديدي إلى فرصة تطوير كفاءات وطنية في التحليلات والتنبؤ المالي والشراكة مع قطاعات الأعمال، بدلاً من الاعتماد على المسارات الوظيفية التي تتركز على تنفيذ العمليات المحاسبية التقليدية. ويربط هذا الاتجاه بأهداف الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
