انتقد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة، ما وصفه بـ«توظيف القانون الدولي كسلاح»، معتبراً أنه أداة في يد النخبة، كما هاجم المحكمة الجنائية الدولية، وحذرها من مغبة فرض قوانين لا تعترف بها واشنطن.
وجاءت تصريحاته أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين الذي تنظمه جمعية الفدراليين المحافظة، بعد نحو شهر من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على الجنائية الدولية وتعهدها بوقف عملها.
وتتولى المحكمة التي تأسست عام 2002 محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وهي تعد ملاذاً أخيراً في الحالات التي تفتقر فيها دول إلى أنظمة قانونية كافية لضمان المساءلة.
والولايات المتحدة من الدول الموقعة على «نظام روما الأساسي» الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تصادق عليه قط. كما أن إسرائيل وروسيا والصين ليست أعضاء في المحكمة.
والكلمة التي ألقاها روبيو أمام المؤتمر، وقوبلت بتصفيق حار، هي الأولى له منذ الهزيمة الساحقة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.
وقال روبيو، الجمعة، إن القانون الدولي تم استخدامه ضد «كل قرار رئيسي يتعلق بالسياسة الخارجية تقريباً» لإدارة ترمب، بدءاً من العمليات ضد القوارب في منطقة البحر الكاريبي وصولاً إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
واعتبر أن هذا القانون ليس محايداً، بل «أداة» تستخدمها النخبة العالمية لتعزيز مصالحها.
وسبق أن أعلن روبيو أن واشنطن ستحظر التعامل مع ما وصفه بـ«المحكمة المارقة»، وذلك في إطار الحملة المستمرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وتعهدت واشنطن بتفكيك هذه المحكمة في أعقاب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خلفية جرائم حرب مزعومة في غزة.
وجدد روبيو، الجمعة، انتقاداته لها، معتبراً أنها هيئة لا تخضع للمساءلة أمام أحد، رغم أنها «تتمتع بسلطة التحقيق والملاحقة القضائية والاضطهاد وسجن مواطنينا بموجب قوانين لم نوافق عليها ولا نملك السيطرة عليها».
وأضاف: «إذا كانوا من الحماقة بحيث يحاولون فرض مراسيمهم الورقية علينا، فسيكون ردنا هو نفسه ما رد به القائد الروماني بومبي على الذين احتجوا بمواثيق مدينتهم أمام فيالقه: ألا تكفون عن تلاوة القوانين أمامنا ونحن نتقلد السيوف».
وتغذي المناسبة التي ألقى خلالها روبيو كلمته التكهنات بأنه يتطلع إلى ما هو أبعد من ملف السياسة الخارجية، فقد سبق أن تحدث مرشحون رئاسيون أمام المؤتمر الوطني للمحامين.
ويُنظر إلى روبيو على أنه أحد المرشحين البارزين لخلافة الرئيس دونالد ترمب، رغم نفيه تقارير تحدثت عن عزمه مغادرة الإدارة الأميركية للتحضير لخوض انتخابات عام 2028.
أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، سيعقدون اجتماعاً ثلاثياً الأسبوع المقبل على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، التي تستضيفها مدينة شنتشن الصينية.
وصرحت أوليفيا ويلز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحافيين بشأن المحادثات المقررة الخميس، قائلة: «أوضح الرئيس أنه سيناقش، من بين موضوعات أخرى، مسألة خفض الأسلحة النووية في العالم»، مضيفة أن «الرئيس ترمب يعتقد بأن هذا الانتشار يشكل خطورة بالغة».
ورغم أن اجتماع القادة لإجراء محادثات مشتركة سيشكّل حدثاً استثنائياً، يقول محللون إن التوقعات ضعيفة في أن تسفر المحادثات عن اختراقات كبيرة، وإن طابعها الرمزي سيطغى على مضمونها الفعلي.
وأبدى ترمب تقارباً كبيراً مع شي بعد التوصل إلى هدنة في حربهما التجارية القصيرة العام الماضي، رغم الخلافات بشأن الحرب الأميركية مع إيران وغيرها من التوترات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحث حرب إيران مع نظيريه الصيني والروسي، لكن من غير المتوقع أن يتطرق إلى الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول أميركي رفيع الجمعة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته خلال مكالمة هاتفية مع صحافيين: «أعتقد أن الرئيس ينوي التحدث عن إيران خلال الاجتماع الثلاثي الذي سيجمعه بكل من شي جين بينغ وفلاديمير بوتين».
وأضاف أن واشنطن لديها «مسار مختلف تماماً» للمفاوضات مع كييف وموسكو، مشيراً إلى أن «الصين ليست في الحقيقة جزءاً من هذا المسار، لذا لا يبدو من المناسب إجراء نقاش حول أوكرانيا هناك».
كما استبعد المسؤول الأميركي أن يتناول الرئيس ترمب مسألة أليس هوانغ، التي يُشتبه بكونها جاسوسة صينية، والتي تشير مزاعم إلى أنها كانت على علاقة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، عندما يزور الصين في الأيام المقبلة لحضور مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، اليوم، أنه أصبح من الممكن استئناف إقلاع الطائرات، وذلك بعد رفع قرار وقف جميع الرحلات الجوية المغادرة على مستوى الولايات المتحدة، الذي فرضته الإدارة في وقت سابق «لظروف استثنائية ودواعي السلامة»، بعد أن أبلغت في وقت سابق عن مشكلات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.
وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي، ماركواين مولين، إنه لم تكن هناك أي هجمات إلكترونية مرتبطة بتعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وإن الجمهور لم يتعرض لأي خطر على الإطلاق جراء ذلك.
وكان مولين قد أعلن أنه لا توجد مؤشرات على وجود تهديد للولايات المتحدة وراء القرار.
وقال: «لا يوجد أي مؤشر، حتى الآن، على أن هذا هجوم خبيث ضدنا، إنه مجرد انقطاع في الاتصالات»، مضيفا أن المسؤولين «لا يستبعدون أي احتمال في هذه المرحلة».
قبل الإعلان بوقت قصير، أوقفت الإدارة حركة الطيران في شيكاغو بسبب مشكلات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت الإدارة: «يجب أن تظل جميع الطائرات المغادرة متوقفة في مكانها حتى إشعار آخر». وأوضحت الإدارة أن الرحلات الدولية سيتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة.
من جهته، صرح وزير النقل شون دافي، بأن المجال الجوي الأميركي «فُتح» أمام حركة الملاحة، عازياً الأعطال التي تسببت في حالة من الفوضى وأربكت حركة السفر إلى «أجهزة قديمة».
وكان دافي قد أكد أن قرار إدارة الطيران الفيدرالية سببه مشكلة في الاتصالات تؤثر في جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية، مضيفاً أن فنيي الهيئة يفحصون المشكلة.
ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع الرحلات المغادرة منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.
وفي العام الماضي، أقر الكونغرس تمويلاً قيمته 12.5 مليار دولار لتحديث نظام الاتصالات المتقادم لدى الهيئة.
والجمعة، طلبت هيئة الطيران الفيدرالية والبيت الأبيض من الكونغرس تخصيص 30.1 مليار دولار أخرى للتعامل مع مشكلات أخرى.
