الطماطم المصرية في تونس.. لماذا أثارت كل هذا الجدل؟

لم يكن استيراد الطماطم المصرية إلى تونس مجرد خطوة لتغطية نقص في الأسواق، بل تحول إلى موضوع جدل واسع حول جودة المنتجات الزراعية وقدرة الإنتاج المحلي على تلبية حاجات المستهلكين. وبينما انصبت الانتقادات على الطماطم المستوردة، أعادت الأزمة طرح أسئلة أعمق بشأن الصعوبات التي يواجهها الفلاح التونسي، من التغيرات المناخية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومحدودية الموارد.

يواجه منتجو الطماطم في تونس موسما صعبا بفعل تداخل العوامل المناخية والبشرية والاقتصادية. ويوضح المستثمر الفلاحي التونسي سليم البليدي في حديثه الى DW أن وصول درجات الحرارة خلال شهر يوليو/تموز إلى نحو 50 درجة مئوية، أثرت على المحاصيل وظروف الإنتاج.

ولم تتوقف الصعوبات عند ارتفاع الحرارة، إذ ساهم انقطاع الكهرباء في تعطيل تشغيل مضخات الآبار العميقة، ما أعاق استخراج المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية. ثم جاءت أمطار شهر سبتمبر/أيلول في توقيت غير ملائم، وتسببت في إصابة المحصول بأمراض وأضرار إضافية.

وبحسب البليدي، لم يزرع بعض الفلاحين الطماطم هذا الموسم بسبب ضعف المردودية الاقتصادية، بعد أن أصبحت زراعتها غير مربحة في ظل ارتفاع التكاليف ومخاطر الإنتاج. ويضاف ذلك إلى تراجع المساحات المزروعة ونقص التمويلات، وهي عوامل أشار إليها أيضا الخبير في السياسات الفلاحية، أنيس الخرباش، ونائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر، في تصريحاته للإذاعة الوطنية التونسية.

أمام تراجع الإنتاج المحلي، اتجهت تونس إلى استيراد الطماطم المصرية لتأمين حاجات السوق. ويوضح نائب رئيس المجمع المهني للخضر، أنيس الخرباش في حديثه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية أن الواردات تمثل نحو 15 إلى 20 بالمئة من احتياجات البلاد، وأنها تأتي في إطار حركة التبادل التجاري بين دول شمال أفريقيا، حيث يمكن للدولة التي تواجه نقصا في منتج معين الاستعانة بفائض دولة أخرى.

ومن جانبه، يشير سليم البليدي إلى أن تونس والجزائر والمغرب تعتمد بدرجات مختلفة على استيراد مستلزمات زراعة الخضروات، ومن بينها البذور والمشتلات. ويعكس ذلك ترابطا تجاريا يتجاوز المنتجات الجاهزة ليشمل أيضا مدخلات الإنتاج الزراعي.

وتسهل حركة التجارة البرية، بما فيها المسارات العابرة لليبيا، وصول الشحنات المصرية إلى تونس. وتستفيد مصر من قاعدة إنتاج زراعي كبيرة، جعلتها من أبرز الدول المصدرة للمنتجات الزراعية. لكن الاستيراد في هذه الحالة لا يعني بالضرورة تراجع أهمية الإنتاج المحلي، بقدر ما يعكس محاولة لتغطية فجوة مؤقتة في العرض.

وتُعد مصر من الدول المنتجة والمصدّرة للطماطم، لكن موقعها في التصدير يختلف عن ترتيبها المتقدم في الإنتاج. ووفق بيانات منشورة عن حركة الصادرات المصرية خلال عام 2026، بلغت صادرات الطماطم الطازجة نحو 20 ألف طن حتى 11 يوليو/تموز، في حين تجاوز إجمالي الصادرات الزراعية المصرية 5.8 ملايين طن خلال الفترة نفسها. وتأتي هذه الأرقام في سياق توسع مصر في أسواق التصدير الزراعي.