اليابان تلوّح بالتدخل مجدداً لوقف تراجع الين

حذّرت اليابان، الخميس، المتعاملين في أسواق العملات من تجاهل احتمال تدخل السلطات مجدداً لدعم الين، بعدما اقتربت العملة اليابانية من مستوى 160 يناً للدولار، في ظل قوة العملة الأميركية وتصاعد التوقعات برفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال أتسوشي ميمورا، كبير مسؤولي سياسة الصرف الأجنبي في وزارة المالية اليابانية، إن التحركات الأخيرة للعملات كانت سريعة بصورة مفرطة، مشدداً على أن الوقت لا يزال مبكراً لنسيان تدخلات الصيف الماضي. وأضاف ميمورا، في أول تصريحات له بشأن سوق الصرف منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي: «لا يزال من المبكر جداً نسيان ما حدث هذا الصيف»، في إشارة إلى عمليات شراء الين التي نفذتها السلطات اليابانية بين أواخر يوليو (تموز) وأوائل أغسطس (آب) الماضيين، وشملت تدخلاً مشتركاً مع الولايات المتحدة.

وجاء التحذير بعدما ارتفع الدولار إلى 159.94 ين في التعاملات المبكرة الخميس، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين، ليقترب مجدداً من الحاجز النفسي البالغ 160 يناً. ويعكس هذا المستوى تصاعد الضغوط على العملة اليابانية، مع اتساع الفجوة بين توقعات السياستين النقديتين الأميركية واليابانية، في وقت يراهن فيه المستثمرون على استمرار ارتفاع الفائدة الأميركية.

التضخم الأميركي يعزز قوة الدولار

استفاد الدولار من بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب تصريحات متشددة من مسؤولين في «الاحتياطي الفيدرالي»، عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وتدعم هذه التوقعات جاذبية الأصول المقيّمة بالدولار، مقارنة بالأصول اليابانية؛ مما يزيد الضغوط على الين، خصوصاً مع استمرار التدرج في تشديد السياسة النقدية لدى «بنك اليابان».

وتواجه طوكيو معضلة متصاعدة؛ إذ يؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات، لا سيما الطاقة والمواد الخام؛ مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويضغط على القدرة الشرائية للأسر.

وأظهرت بيانات صدرت الخميس ارتفاع مؤشر أسعار الواردات المقيّمة بالين بنسبة 24.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتشير هذه القفزة إلى أن تراجع العملة لم يعد مجرد تطور في أسواق الصرف، بل أصبح عاملاً مؤثراً في التضخم المحلي وتكاليف الإنتاج.

مستوى 160 يناً تحت المراقبة

يرى محللون أن اقتراب الدولار من مستوى 160 يناً يزيد احتمالات تحرك السلطات اليابانية، خصوصاً إذا استمر انخفاض العملة بوتيرة سريعة وأدى إلى مزيد من الضغوط التضخمية. وقال محللو «ميزوهو سيكيوريتيز»، في تقرير، إن الدولار مرشح لمواصلة الارتفاع أمام الين، مدعوماً بمتانة الاقتصاد الأميركي واستمرار التضخم المرتفع نسبياً، في ظل قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضافوا أن تجاوز الدولار مستوى 160 يناً، وما قد يصاحبه من ارتفاع التضخم الياباني، يمكن أن يزيد الضغوط السياسية على حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ويدفع طوكيو إلى تنفيذ تدخل منفرد في سوق العملات.

وتكتسب تصريحات ميمورا أهمية خاصة؛ لأنها تربط التحذير الحالي بسابقة تدخل فعلية خلال الصيف، بما يذكّر المستثمرين بأن السلطات مستعدة لاستخدام احتياطاتها من العملات الأجنبية للحد من التحركات غير المرغوبة. ومع ذلك، فإن الاقتراب من مستوى معين لا يعني أن التدخل أصبح حتمياً؛ إذ تركز السلطات اليابانية عادة على سرعة تحركات العملة وحدّتها، وليس على سعر صرف محدد وحده.

اختبار للسياسة النقدية اليابانية

وتأتي هذه التطورات بينما يناقش «بنك اليابان» وتيرة رفع أسعار الفائدة، وسط تباين داخل مجلس إدارته بشأن قدرة الاقتصاد على تحمل مزيد من التشديد. ويزيد هذا التباين تعقيد مهمة السلطات؛ لأن رفع الفائدة قد يساعد في دعم الين، لكنه قد يضغط أيضاً على الاستهلاك والنمو الاقتصادي. وفي المقابل، فإن استمرار ضعف العملة يهدد بإبقاء أسعار الواردات مرتفعة؛ مما يجعل تحقيق استقرار الأسعار أصعب.

وتشير تحذيرات وزارة المالية إلى أن الحكومة تسعى إلى ردع المضاربات وإبطاء تراجع الين، حتى قبل اتخاذ قرار بالتدخل المباشر.

وبين قوة الدولار الأميركي وحذر «بنك اليابان» من تسريع رفع الفائدة، تبقى العملة اليابانية عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة. وسيترقب المستثمرون ما إذا كان الدولار سيتجاوز حاجز 160 يناً، وما إذا كانت السلطات اليابانية ستكتفي بالتحذيرات اللفظية، أم ستعود إلى التدخل الفعلية لحماية العملة والحد من الضغوط التضخمية.

أعلنت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الخميس، الموعد الجديد لانعقاد النسخة العاشرة من المبادرة، التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2027، بعدما كان مقرراً عقدها في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

وتُعقد النسخة العاشرة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحت شعار «قوة الإرث»، احتفاءً بمرور عقد على انطلاق المبادرة وما شهدته من حوارات استثمارية وشراكات دولية، واستشرافاً للتوجهات التي ستشكل العقد المقبل.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود، إن نقل موعد النسخة العاشرة إلى أكتوبر 2027 يأتي حرصاً على ضمان أعلى مستويات المشاركة الدولية والحضور والأثر، مؤكدةً أن هذه النسخة تمثل محطة بارزة في مسيرة المبادرة، التي جمعت على مدى عقد قادة العالم والمستثمرين وصنّاع القرار.

وأضافت أن المؤسسة تتطلع إلى استقبال مجتمع المبادرة العالمي في الرياض ضمن نسخة استثنائية تحتفي بمرور عشر سنوات على انطلاقها، معربةً عن شكرها للقيادة السعودية على دعمها المتواصل.

وفي إطار استعداداتها للنسخة العاشرة، تواصل المؤسسة تنظيم فعالياتها الدولية، إذ تستضيف ميامي قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال الفترة من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان) 2027، فيما تعتزم المؤسسة تنظيم قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار في آسيا» خلال العام نفسه، على أن يُعلن موعدها ومكان انعقادها لاحقاً.

وتُعد مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» منظمة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثمارية، وتركز على دعم المبادرات والحلول التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي في الإنسانية، من خلال محاور التفكير والتواصل والعمل، مع اهتمام بقطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة والرعاية الصحية والتعليم.

تصدرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» خسائر «وول ستريت» في تعاملات الخميس، بعدما هوت أسهم «إنفيديا» على خلفية تقارير أفادت بأن مجلس إدارة الشركة يدرس إقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ؛ مما أثار اضطرابات في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم «إنفيديا»؛ إحدى كبرى الشركات المؤثرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بنحو 7 في المائة خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق، عقب تقارير تناولت علاقتين خارج إطار الزواج يُزعم ارتباطهما برئيسها التنفيذي المخضرم، وفق «رويترز».

وأدى الدور المحوري الذي تؤديه «إنفيديا» في طفرة الذكاء الاصطناعي إلى ربط جزء كبير من آفاق القطاع بأداء الشركة؛ مما جعل المستثمرين أعلى حذراً إزاء التداعيات المحتملة لأي تغيير في قيادتها.

وقالت تيري لي بينيت، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة «سي إم إس برايم»، إن «الجدل يضع المستثمرين أمام مشكلة بالغة الصعوبة على نحو غير معتاد، بعدما أمضوا سنوات في تركيز استثماراتهم على شركات يُنظر إليها بوصفها أساسية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي».

وبحلول الساعة الـ04:11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 20 نقطة، أو 0.04 في المائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 29.25 نقطة، أو 0.38 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 226.25 نقطة، أو 0.79 في المائة.

وامتدت الخسائر إلى شركات صناعة الرقائق؛ إذ تراجعت أسهم «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» و«مايكرون» بنسب تراوحت بين 2.6 و3.4 في المائة. كما هبطت أسهم شركتَي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبتَيْ 7.2 و4.7 في المائة على التوالي.

وهددت هذه التراجعات بمحو المكاسب التي حققتها الأسهم يوم الأربعاء، عندما ساعدت النتائج القوية لشركة «كور ويف» أسهم الذكاء الاصطناعي على استعادة بعض توازنها. وضمن مجموعة الشركات الـ7 الكبرى، انخفض سهم «تسلا» بنسبة 0.8 في المائة، في حين ارتفع سهم «ألفابت» بنسبة 0.5 في المائة.

وتعكس التقلبات الحادة حالة التجاذب في أسواق الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فقد تصاعدت المخاوف من تباطؤ تطوير مراكز البيانات عقب المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، بينما يرى بعض المستثمرين أن التراجعات الأخيرة تمثل فرصة للشراء.

وقال توم هوليك، الرئيس التنفيذي لشركة «استراتيجي أسيت مانجيرز»، إن الظروف لا تزال مواتية لشركات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن المستثمرين الأفراد، والتداولات الخوارزمية، قد يسهمان في انتقال التقلبات بين الأسهم، لكن الشركة لا ترى مؤشرات على تباطؤ الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التصحيح الذي يشهده مؤشر «ناسداك» قد يشكل فرصة للدخول في بعض الأسهم، بعيداً عن مستويات المبالغة في تقييمها.