«سينوفوس إنرجي» الكندية تسجل أرباحاً أعلى في الربع الثالث

أعلنت شركة «سينوفوس إنرجي» الكندية، الأربعاء، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث، مدعومةً بزيادة في إنتاج النفط والغاز.

وارتفع صافي دخل الشركة -التي تتخذ من كالغاري بمقاطعة ألبرتا مقراً لها- إلى 3.36 مليار دولار كندي (2.40 مليار دولار أميركي)، أي ما يعادل 1.83 دولار كندي للسهم الواحد، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول)، مقارنةً بـ1.29 مليار دولار كندي، أو 72 سنتاً كندياً للسهم الواحد، في الفترة نفسها من العام السابق.

قال إيرلان أكينغينوف، المسؤول في وزارة الطاقة الكازاخستانية، الأربعاء، إن كازاخستان طلبت من روسيا السماح لها باستئناف صادرات النفط إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «دروغبا»، وهي بانتظار الرد.

وأبلغ أكينغينوف الصحافيين بأن كازاخستان تمتلك القدرة الفنية لاستئناف الصادرات عبر خط «دروغبا» الذي يمر عبر الأراضي الروسية. وقال: «نحن الآن بانتظار رد من الجانب الروسي».

كانت روسيا قد ذكرت في أبريل (نيسان) أنها تقوم بتحويل مسار النفط الخام الكازاخستاني المتجه إلى ألمانيا إلى طرق تصدير أخرى لتجنب استخدام خط «دروغبا»، وذلك بسبب قيود فنية.

وتعتمد مصفاة «شفيدت» في ألمانيا، التي تمد العاصمة برلين بالوقود، جزئياً على النفط الخام الكازاخستاني الذي يصل عبر خطوط الأنابيب.

كما أشار أكينغينوف إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط في كازاخستان إلى 99 مليون طن متري بحلول عام 2027.

وأضاف أن الأمور بالنسبة لعام 2026 «تسير وفقاً للخطة»، مع توقعات بأن يبلغ حجم الإنتاج 96 مليون طن.

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد ضوابط وإجراءات لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء؛ حيث تضمنت تنظيماً لحالات تقييد نقل الملكية وفق شروط وإجراءات محددة، بما يسهم في تنظيم التعاملات العقارية، ومراعاة احتياجات الملاك والمطورين، ودعم استمرارية مشروعات التطوير والاستثمار العقاري.

وأوضحت الوزارة أن اعتماد هذه الضوابط يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 263، الذي نص على عدم توثيق التصرفات العقارية الناقلة لملكية الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها، بما يعزز الالتزام بالسداد وينظم التعاملات العقارية، مع مراعاة الحالات التي تستدعي تنظيماً خاصاً للتصرفات.

وبيّنت أن الحالات تشمل تقديم كامل الأرض حصة عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وقسمة التركة بين الورثة، وبيع الأرض لمشترٍ يتولى تطويرها أو بناءها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف وفق الشروط المحددة، إضافة إلى فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بغرض تطويرها، والتصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية.

وأضافت أن الحالات تشمل كذلك التصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع والتأجير على الخريطة، والتصرفات التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

وأشارت الوزارة إلى أن توثيق التصرفات في هذه الحالات يتطلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط المحددة، مؤكدة أن هذه الحالات لا تمثل إعفاءً من الرسوم، وإنما مسارات تنظيمية تتيح توثيق تصرفات محددة وفق متطلباتها النظامية.

وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة السوق العقارية، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتحفيز الاستثمار والتطوير العقاري، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وتعزيز كفاءة القطاع واستدامته، بما يواكب تطلعات المستفيدين ويدعم مستهدفات تحسين جودة الحياة.