ثبّتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند «بي»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى صمود الاحتياطيات الأجنبية ومرونة سعر الصرف، في مقابل ضعف المالية العامة وارتفاع أعباء فوائد الدين واحتياجات التمويل الخارجي.
وقالت الوكالة، في تقريرها الصادر الخميس، إن التصنيف يستند إلى إمكانات النمو المرتفعة نسبياً للاقتصاد المصري، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وحجم الاقتصاد الكبير مقارنة بنظرائه في فئة «بي»، بينما تحد منه المالية العامة الضعيفة، وارتفاع نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات، واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، وتقلب تدفقات التمويل التجاري، والتضخم المرتفع والمخاطر الجيوسياسية.
وأشارت «فيتش» إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر بمقدار 5.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 إلى 54.4 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 19 مليار دولار في أغسطس (آب)، بزيادة 5.6 مليار دولار.
وقالت إن مرونة سعر الصرف تعرضت لاختبار مع اندلاع الحرب في إيران، إذ حافظت السلطات على قابلية التحويل الحر للعملة، ما عزز مصداقية السياسة النقدية. وتسبب الصراع في خروج أكثر من 6 مليارات دولار من حيازات الأجانب للدين الحكومي، ما أدى إلى انخفاض الجنيه المصري بأكثر من 14 في المائة أمام الدولار، قبل أن تعود تدفقات الأموال سريعاً ويُعكس معظم التراجع.
في المقابل، توقعت الوكالة اتساع عجز الحساب الجاري إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، مقارنة مع 4.2 في المائة في السنة المالية السابقة، مدفوعاً بتدهور الميزان التجاري نتيجة ارتفاع أسعار واردات الطاقة، رغم نمو إيرادات السياحة 10 في المائة والتحويلات 18 في المائة.
وتتوقع «فيتش» ارتفاع متوسط التضخم إلى 12.3 في المائة في السنة المالية 2027 من 11.6 في المائة في السنة المالية 2026، نتيجة تأثير أسعار السلع الأساسية والحرب في إيران، على أن يستأنف التضخم مسار التراجع في السنة المالية 2028 إلى أقل من 10 في المائة.
الدين والمالية العامة
وتوقعت «فيتش» ارتفاع عجز الحكومة العامة إلى 5.8 في المائة من الناتج في السنة المالية 2027، من 5.3 في المائة في السنة المالية 2026، مع استمرار ارتفاع تكاليف خدمة الدين رغم قوة الإيرادات واحتواء الإنفاق الرأسمالي.
ورجحت الوكالة انخفاض الدين الحكومي بنحو 8 نقاط مئوية بحلول نهاية السنة المالية 2028 إلى 72 في المائة من الناتج، لكنه سيظل أعلى بكثير من متوسط فئة «B» البالغ 57 في المائة.
كما توقعت تراجع نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات إلى 52 في المائة في السنة المالية 2028 من 63 في المائة في السنة المالية 2026، لكنها ستظل أعلى بصورة كبيرة من متوسط نظراء مصر البالغ 14 في المائة.
وفي المقابل، توقعت «فيتش» استمرار نمو الاقتصاد المصري، وإن بوتيرة أبطأ، بعد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1 في المائة في السنة المالية 2026، وترجّح تباطؤ النمو إلى 4.7 في المائة في السنة المالية 2027، مع تراجع الاستهلاك الخاص والاستثمار.
وقالت الوكالة إنها لا تتوقع نجاح برنامج جديد يوفّر تمويلاً لمصر ليحل محل برنامجَي صندوق النقد الدولي، اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» وبرنامج «المرونة والاستدامة»، بعد انتهائهما في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، لكنها تتوقع استمرار مزيج السياسات الحالي، بما في ذلك أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة، والفائض الأولي، ومرونة سعر الصرف.
وأوضحت أن رفع التصنيف قد يصبح ممكناً في حال تحقق تراجع مستدام وملحوظ في التضخم، وانخفاض نقاط الضعف الخارجية، إلى جانب خفض تكاليف إصدار الدين وتحقيق ضبط مالي يؤدي إلى خفض واضح لنسبة فوائد الدين إلى الإيرادات والدين إلى الناتج.
تراجعت الأسهم اليابانية بأكثر من واحد في المائة، الخميس، بالتزامن مع استمرار تخارج المستثمرين المحليين من السندات الأجنبية، في تحول يعكس تنامي جاذبية العوائد داخل اليابان بعد سنوات طويلة من توجه المؤسسات المالية إلى الأسواق الخارجية بحثاً عن أرباح أعلى.
وجاءت الخسائر وسط مخاوف من استمرار التشديد النقدي في اليابان والولايات المتحدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، بينما ساعد مزاد قوي للسندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً على تهدئة سوق الدين.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن المستثمرين اليابانيين باعوا سندات أجنبية بصافي 969 مليار ين (6.13 مليار دولار) خلال سبتمبر (أيلول)، للشهر الثاني على التوالي، مقارنة بمبيعات صافية بلغت 1.16 تريليون ين في أغسطس (آب).
وشملت العمليات بيع سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 1.43 تريليون ين، وهي الأكبر خلال ستة أشهر، مقابل شراء أذون قصيرة الأجل بنحو 457 مليار ين.
وبذلك بلغ صافي مبيعات السندات الأجنبية منذ بداية العام نحو 5.08 تريليون ين، وهو أعلى مستوى لهذه الفترة منذ عام 2022.
وتشير هذه التدفقات إلى تحول تدريجي في استراتيجيات المؤسسات اليابانية، بعدما أدى ارتفاع أسعار الفائدة المحلية إلى تقليص الفارق بين عوائد الاستثمار داخل البلاد وخارجها.
البنوك تقود التخارج
تصدرت البنوك اليابانية عمليات بيع السندات الأجنبية طويلة الأجل خلال سبتمبر، بمبيعات صافية بلغت 2.49 تريليون ين، وهي الأكبر خلال سبعة أشهر. كما باعت شركات التأمين على الحياة سندات بقيمة 288.6 مليار ين، وشركات إدارة صناديق الاستثمار بقيمة 200.1 مليار ين، بينما اشترت الحسابات الائتمانية سندات أجنبية طويلة الأجل بصافي 1.2 تريليون ين.
وأظهرت بيانات منفصلة لبنك اليابان أن المستثمرين باعوا سندات أميركية بصافي 4.74 تريليون ين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقابل مشتريات صافية من السندات الأوروبية بلغت 355.85 مليار ين.
وفي أوروبا، اشترى اليابانيون سندات إيطالية بقيمة 329.82 مليار ين، بينما باعوا سندات فرنسية بقيمة 208.59 مليار ين وألمانية بقيمة 94.25 مليار ين.
وقد يدعم استمرار عودة الأموال الين، لكنه قد يضغط أيضاً على أسواق السندات العالمية، نظراً إلى الدور الكبير للمؤسسات اليابانية في تمويل الحكومات الأجنبية.
مزاد السندات يهدئ العوائد
في السوق المحلية، انخفضت عوائد السندات الحكومية بعد مزاد قوي لأجل 30 عاماً، إذ تراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بثلاث نقاط أساس إلى 3.075 في المائة، بينما هبط عائد الثلاثين عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 4.175 في المائة.
وبلغت نسبة تغطية المزاد 3.88 مرة، مقارنة بـ3.79 مرة في سبتمبر، بينما تقلص الفارق بين متوسط السعر المرجح وأدنى سعر مقبول إلى 0.16 من 0.28.
وقالت ميكي دين، كبيرة استراتيجيي الفائدة لدى «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، إن النتيجة بدت قوية نسبياً رغم انخفاض العوائد قبل المزاد.
وكان عائد السندات لأجل 30 عاماً قد سجل مستوى قياسياً عند 4.25 في المائة الاثنين، وسط مخاوف بشأن المالية العامة اليابانية وانتقال الضغوط من أسواق الدين الأوروبية.
وتراجع عائد السندات لأجل عامين إلى 1.93 في المائة، ولأجل خمس سنوات إلى 2.385 في المائة، بينما انخفض عائد العشرين عاماً إلى 3.945 في المائة.
ويترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية، مع تزايد التوقعات بأن يبقي بنك اليابان الفائدة دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول)، قبل احتمال رفعها في ديسمبر (كانون الأول).
«نيكي» يفقد مستوى 70 ألف نقطة
وفي سوق الأسهم، هبط مؤشر «نيكي» بنسبة 1.42 في المائة إلى 69,042.11 نقطة، بينما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.51 في المائة إلى 4,091.46 نقطة.
وقال هيروكي تاكي، الاستراتيجي لدى «ريسونا هولدينغز»، إن الارتفاع السريع للأسهم خلال الفترة الماضية شجع المستثمرين على جني الأرباح، مع استمرار ضغوط البيع للجلسة الثانية.
وتعرضت أسهم التكنولوجيا لخسائر ملحوظة، إذ تراجع سهم «روم» لصناعة أشباه الموصلات 5.19 في المائة، وانخفض «سوفت بنك غروب» 4.28 في المائة، و«طوكيو إلكترون» 2.48 في المائة.
وسجل سهم «سومكو» أكبر خسارة نسبية بانخفاض 5.73 في المائة، تلاه «كوماتسو» بنسبة 5.52 في المائة، و«كوبوتا» بنسبة 5.42 في المائة.
وفي المقابل، ارتفع سهم «تريند مايكرو» 3.89 في المائة، و«نومورا ريسيرش إنستيتيوت» بنحو 3 في المائة، و«ريكو» بنسبة 2.33 في المائة.
وتراجعت 165 شركة ضمن مؤشر «نيكي»، مقابل ارتفاع 56 شركة واستقرار أربع.
وزادت المخاوف من ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد الهجمات على حركة الشحن في الخليج ومضيق هرمز، بينما أظهر محضر «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي توقع معظم المسؤولين زيادة أخرى للفائدة قبل نهاية العام.
وتضع هذه التطورات الأسواق اليابانية أمام مرحلة دقيقة، إذ يعزز ارتفاع العوائد المحلية جاذبية السندات الحكومية ويشجع إعادة الأموال من الخارج، لكنه يزيد في الوقت نفسه تكلفة الاقتراض ويضغط على تقييمات الأسهم.
وسيظل اتجاه الفائدة وأسعار الطاقة وتدفقات الاستثمارات اليابانية عوامل حاسمة في تحديد مسار الأسواق المحلية والعالمية خلال الأشهر المقبلة.
قال بريموز دولينك، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، إن البنك قد يضطر إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة في ظل كثرة المخاطر التي قد تدفع التضخم إلى الارتفاع، إلا أن توقيت أي خطوة من هذا القبيل وحجمها لا يزالان غير واضحين إلى درجة يصعب معها التنبؤ بهما.
وأضاف دولينك، وهو محافظ البنك المركزي السلوفيني، في مقابلة صحافية، أن البنك المركزي الأوروبي يمكنه أيضاً استمداد بعض الطمأنينة من تركيبة بيانات التضخم، إذ تظهر البيانات انتقالاً محدوداً لأثر ارتفاع تكاليف الطاقة إلى السلع والخدمات الأخرى، كما تشير إلى عدم وجود تأثير لـ«الجولة الثانية» للتضخم على الأجور.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة على الودائع مرتين هذا العام إلى 2.5 في المائة، بعد أن قفز التضخم الشهر الماضي إلى ما يقرب من مثلي مستواه المستهدف البالغ 2 في المائة. ويعكف صناع السياسات حالياً على تدقيق البيانات لتحديد مدى الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي للحيلولة دون ترسخ آثار الارتفاع في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في إيران.
وقال دولينك إن «استمرار ارتفاع التضخم - كما تظهر توقعاتنا لشهر سبتمبر (أيلول) - وعدم تسوية الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومناطق أخرى، يعززان مبررات تحريك أسعار الفائدة نحو نطاق أكثر تقييداً (تشديداً). لكننا سنحدد التوقيت وحجم الزيادة في كل اجتماع على حدة، بناءً على البيانات الواردة».
ورغم أن قراءة التضخم الشهر الماضي، التي بلغت 3.8 في المائة، جاءت أعلى من التوقعات، فإنها كانت مدفوعة بشكل رئيسي بأسعار الطاقة، وهو مؤشر يتسم بالتقلب، في حين أشارت الأرقام الأساسية إلى اتجاه أكثر بعثاً على الارتياح.
وأوضح دولينك قائلاً: «ظل التضخم الأساسي مستقراً نسبياً، مما يشير إلى انتقال محدود الأثر إلى مكونات التضخم الأساسي، ولا سيما الخدمات. كما أن السلوك الأكثر استقراراً للتضخم الأساسي يوفر بعض الطمأنينة بأن الضغوط التضخمية الأوسع نطاقاً لا تزال تحت السيطرة».
المخاطر تميل نحو ارتفاع التضخم
ومع ذلك، أشار دولينك إلى أن المخاطر تميل نحو تسجيل مستويات أعلى للأسعار.
وأضاف أن أسعار الطاقة قد تشهد مزيداً من الارتفاع، كما أن انخفاض مستويات تخزين الغاز الطبيعي قبيل فصل الشتاء يبعث على القلق، نظراً لأن أي قفزة في أسعار الغاز بالجملة تنتقل بسرعة أكبر إلى أسعار التجزئة. وقد ترتفع أسعار المواد الغذائية أيضاً نتيجة تضافر عوامل عدة، تشمل ارتفاع تكاليف المدخلات وموجات الجفاف وظاهرة «النينيو»، كما أن الأداء الاقتصادي الأقوى من المتوقع لمنطقة اليورو يمثل بدوره خطراً تضخمياً محتملًا.
وكان من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى القضاء على معظم مكاسب النمو في التكتل هذا العام، إلا أن الاقتصاد أظهر مرونة مماثلة لتلك التي سجلها خلال أزمات سابقة، إذ نما بأسرع وتيرة له منذ أربع سنوات خلال الربع الثاني، متجاوزاً بذلك مستويات النمو الممكنة، أي الطاقة الإنتاجية الكامنة.
وأشار دولينك إلى أن هذا الأداء القوي، الذي استند في معظمه إلى الاستهلاك الشخصي والإنفاق على الخدمات، من المرجح أن يستمر، وهو ما تؤكده مؤشرات المسح الاقتصادي.
وقد يتمثل أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد النمو في الارتفاع الأخير لتكاليف الاقتراض طويل الأجل، إذ حذر كل من فيليب لين وإيزابيل شنابل، عضوي مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، من أن القفزة في العوائد قد تكبح جماح الاقتصاد بأكثر مما كان متوقعاً.
ويشعر المحللون الماليون بقلق خاص إزاء ارتفاع «علاوة المخاطر» التي يطالب بها المستثمرون لحيازة الديون الفرنسية، كما يدور نقاش حول احتمالية تدخل البنك المركزي الأوروبي في الأسواق.
وفي سياق التقليل من شأن هذه التوقعات، أكد دولينك أن السياسة النقدية تواصل انتقال آثارها إلى الاقتصاد بكفاءة.
وقال: «تنتقل آثار السياسة النقدية بشكل متجانس - إلى حد ما - إلى الأوضاع المالية الأوسع نطاقاً في جميع أنحاء منطقة اليورو. ولم نرصد أي تأثير مدمر لارتفاع العوائد على قطاعات أخرى من الاقتصاد».
