مصر وتركيا تبحثان الأوضاع في ليبيا وسط اختلاف المواقف بشأن مذكرة "الحدود البحرية"

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، الجمعة، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا، وسط رفض مصر لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

وجاء اللقاء، الذي عقد في إسطنبول، على هامش مشاركة مصر في اجتماعات الآلية الرباعية (R4)، التي تضم وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، إلى جانب دول مجموعة (E3) الأوروبية، التي تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن عبدالعاطي وهاكان تناولا تطورات الأوضاع في ليبيا، وأن وزير الخارجية المصري أكد "موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، وحرصها على دعم مؤسسات الدولة الليبية بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته".

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية جدد التأكيد على رفض مصر القاطع للتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019، مشدداً على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول".

وذكر البيان المصري أن وزير الخارجية التركي "أكد تفهمه للشواغل المصرية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، مشدداً على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".

وكانت مصر أعلنت، الأربعاء، رفضها القاطع لمصادقة مجلس النواب الليبي المنعقد في شرق البلاد على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا بشأن الحدود البحرية.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أعلنت فيه رفضها القاطع للمصادقة، وأكدت مجدداً "أن المذكرة باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يترتب على التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر".

وصوّت مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، الثلاثاء، لصالح اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا.

وفي عام 2019، وقعت حكومة الوفاق الوطني، التي كانت تتخذ من طرابلس مقراً لها، مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن الحدود البحرية، أثارت اعتراضات رسمية من مصر واليونان، ووصلت القضية إلى أروقة الأمم المتحدة عبر مذكرات احتجاج.

ورفض مجلس النواب الليبي اعتماد المذكرة على مدار سنوات، خلال فترة رئاسة عقيلة صالح للسلطة التشريعية، قبل أن يوافق عليها في جلسة الثلاثاء.

كان مجلس النواب الليبي انتخب الصالحين عبد النبي، رئيسًا جديدًا للمجلس وذلك خلال جلسة في السابع من الشهر الجاري، خلفًا لرئيسه السابق عقيلة صالح.

ويأتي قرار المجلس في ظل تقارب لافت بين تركيا والسلطات في شرق ليبيا، تخللته إبرام العديد من اتفاقيات التعاون. ويُذكر أنه خلال حملة قوات شرق ليبيا على طرابلس عام 2019، حظيت حكومة الوفاق الوطني بدعم سياسي وعسكري من أنقرة.