فضيحة «إنفيديا» تهدد طفرة مراكز البيانات في جنوب شرقي آسيا

تتجه أنظار شركات الرقائق ومراكز البيانات في جنوب شرقي آسيا، إلى سنغافورة وماليزيا، مع توقعات بتشديد الرقابة على أنشطة القطاع، عقب الكشف عن علاقة عاطفية لرئيس «إنفيديا» التنفيذي السابق جنسن هوانغ، بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالتجسس لصالح بكين، وفق ما قاله مسؤولون تنفيذيون ومحللون.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لتشديد القيود على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عبر إغلاق ثغرة تتيح لها استئجار قدرات حوسبة من مراكز بيانات خارج الصين واستخدام الرقائق الأميركية عن بُعد. وتشمل الإجراءات المطروحة تشديد قواعد التصدير وفرض متطلبات ترخيص إضافية على دول في جنوب شرقي آسيا، من بينها ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وسنغافورة، وفقاً لما أوردته «رويترز».

وقال محللون ومسؤولون في القطاع إن تداعيات القضية قد تدفع شركات الرقائق ومشغلي مراكز البيانات في المنطقة إلى الخضوع لتدقيق أكبر، مع مطالبتهم بتحديد المستخدم النهائي للرقائق ومواقع استخدامها. وقال كي يان، رئيس الأبحاث في شركة «شنتون ريسيرش» السنغافورية، إن المشغلين في المنطقة سيظلون قادرين على الحصول على رقائق «إنفيديا»، لكن إثبات مكان وجود كل رقاقة والجهة التي تستخدمها سيصبح جزءاً أساسياً من شروط التعامل.

توسع كبير لصناعة مراكز البيانات

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه صناعة مراكز البيانات في جنوب شرقي آسيا توسعاً سريعاً؛ فقد وافقت ماليزيا منذ عام 2021، على استثمارات مرتبطة بمراكز البيانات بلغت قيمتها 385.7 مليار رينغيت (94.67 مليار دولار)، وفق وزارة التجارة، فيما تضم تايلاند 42 مركز بيانات، بطاقة تشغيلية لتكنولوجيا المعلومات تبلغ 3400 ميغاواط واستثمارات تقارب 750 مليار بات (22.58 مليار دولار) حتى فبراير (شباط). وبلغت قيمة سوق مراكز البيانات في إندونيسيا 2.81 مليار دولار في 2025.

وصف غاري غو، الرئيس التنفيذي لشركة «سبرنت دي سي» الاستشارية المتخصصة في مراكز البيانات بماليزيا، المرحلة الحالية بأنها تشبه «لحظة ديب سيك جديدة»، في إشارة إلى التحول الذي أحدثه ظهور نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني. ورأى أن القواعد الجديدة قد تفرض قيوداً إضافية على دول مثل ماليزيا، وربما تحدث صدمة قصيرة أو متوسطة الأجل في سوق مراكز البيانات هناك.

وتنبع طفرة الذكاء الاصطناعي بالفعل على اقتصادات المنطقة؛ إذ رفعت سنغافورة في أغسطس (آب) توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي، إلى ما بين 4.5 و5.5 في المائة، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 2 و4 في المائة، مستندة إلى قوة دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وفي ماليزيا، أسهمت مشروعات تطوير مراكز البيانات في دفع قطاع البناء إلى النمو بنسبة 6 في المائة خلال الربع الثالث من 2026.

وفي مؤشر على اتساع نطاق الرقابة، أعلنت ماليزيا يوم الخميس، أنها تدرس قانوناً يتيح للحكومة مراقبة عمليات مراكز البيانات، بما في ذلك استخدام الرقائق عالية الأداء، لضمان استيراد الرقائق الخاضعة للقيود الأميركية للاستخدام المحلي، وليس لإعادة تصديرها. كما سبق لسنغافورة أن أعلنت في فبراير 2025، أن 22 في المائة من مبيعات «إنفيديا» من الرقائق سُجلت لكيانات لديها عمليات في البلاد، لكن 1 في المائة فقط من تلك الرقائق وصل فعلياً إلى سنغافورة.

ويرى بعض المستثمرين أن تشديد القواعد قد يطيل إجراءات استيراد الرقائق ويزيد الأعباء على الشركات. وقال مسؤول تنفيذي في شركة آسيوية متخصصة في خدمات الحوسبة السحابية، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه أمضى صباح الجمعة، في اتصالات مع محامين في الولايات المتحدة لفهم التداعيات المحتملة، مضيفاً أن الشركات تخشى أن تؤدي المتطلبات الإضافية إلى إبطاء وصول الرقائق.

لكن آخرين يرون أن المنطقة قادرة على استيعاب تشديد الرقابة. وقال جاريك سيت، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في «مايبانك»، إن سنغافورة والولايات المتحدة ستشددان قواعدهما، لكنه لا يتوقع أن يضر ذلك بآفاق سنغافورة وماليزيا في شراء الرقائق.

وقد تحمل القيود المحتملة فرصاً لبعض الشركات في المنطقة أيضاً؛ إذ رأى مسؤول تنفيذي في شركة لصناعة الرقائق في سنغافورة، أن صعوبة حصول الشركات الصينية على الرقائق الأميركية قد تتيح لجهات أخرى فرصاً أكبر للوصول إليها. وأضاف أن أي تباطؤ في بناء مراكز البيانات داخل الولايات المتحدة قد يدفع الشركات إلى البحث عن أسواق بديلة توفر الأراضي والحوافز والطاقة، ما قد يعزز جاذبية دول جنوب شرقي آسيا، حتى إذا خسرت المنطقة جزءاً من أعمالها المرتبطة بالصين.

يضع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، ثورة الذكاء الاصطناعي تحت مجهر السياسة النقدية، مع توجهه إلى سان فرانسيسكو يوم الاثنين، للمشاركة في منتدى يبحث انعكاساتها على الاقتصاد وسوق العمل، في وقت تتباين فيه التوقعات بين طفرة إنتاجية قد تعزز النمو وتحد من التضخم، واضطرابات محتملة في الوظائف والأسعار والاستثمارات. ويأتي تحرك وارش وسط تصاعد الجدل في الولايات المتحدة بشأن التوسع في بناء مراكز البيانات، وما يرافقه من مخاوف مالية واجتماعية وأمنية.

ويتوقع مسؤولو البنك المركزي الأميركي أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً واسعاً في الاقتصاد، وهي رؤية يروج لها أنصار التكنولوجيا في وادي السيليكون عبر الحملات الإعلانية والنقاشات العامة، بالتزامن مع ضخ تريليونات الدولارات في مراكز البيانات، وتحقيق شركات القطاع إيرادات بمليارات الدولارات، وفق «رويترز».

لكن مسار الطفرة التكنولوجية الجديدة وسرعة تطورها لا يزالان عاملين يصعب التنبؤ بهما بالنسبة إلى صناع السياسة النقدية، المسؤولين عن إدارة التضخم ودعم التوظيف على المدى القصير.

وخلال المنتدى المرتقب، سيسعى وارش إلى تكوين فهم أعمق للمخاطر والمنافع التي يتعين عليه وعلى زملائه الموازنة بينها؛ بدءاً من احتمال فقدان أعداد كبيرة من الوظائف، وصولاً إلى فرص تحقيق نمو اقتصادي سريع وتراجع الأسعار.

ويُعدّ المنتدى الفعالية العامة الوحيدة المقررة ضمن 5 مجموعات عمل أنشأها وارش في وقت مبكر من ولايته هذا العام، لمراجعة ملفات رئيسية تهم البنك المركزي. ومن المقرر أن تقوده هذه الفعالية إلى قلب صناعة ناشئة وصفها بأنها «نقطة تحول في التاريخ»، في وقت أثارت فيه انتخابات التجديد النصفي ردود فعل معارضة للتوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات، وأعادت المخاوف من اتساع فجوة عدم المساواة. وعلى الرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي المحتملة على الحد من التضخم، فإن التوسع المحموم في بناء البنية التحتية اللازمة له يمارس حالياً تأثيراً معاكساً؛ إذ يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وهو ما يثير قلقاً متزايداً لدى عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي». ولا تزال المدة التي قد يستمر خلالها هذا الضغط غير واضحة، وسط احتمال أن يضطر البنك المركزي إلى إبطاء وتيرة النشاط الذي يراه وارش ثورياً. وعلى نطاق أوسع، تحولت الرؤية التي بدت واضحة بشأن إمكانات تحقيق نمو اقتصادي متسارع وارتفاع الإنتاجية، عندما تحدث وارش عن الذكاء الاصطناعي خلال سعيه إلى تولي رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى محور نقاش وطني قد يغير مسار الصناعة. وكان وارش مستثمراً في شركات تعمل بمجال الذكاء الاصطناعي، لكنه باع حصصه فيها التزاماً بقواعد الأخلاقيات المعمول بها في البنك المركزي. وعلى الرغم من أن هذه المخاوف تحركها اعتبارات سياسية محلية، فإن نطاقها يمتد من استخدام الأراضي وتخصيصها، إلى تأثير التكنولوجيا في الصحة النفسية للأطفال والمجتمع، واحتمالات تعرض الأسواق المالية لضغوط نتيجة تدفق رؤوس الأموال عبر أدوات تمويل أكثر تعقيداً مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومؤخراً، برزت أيضاً مخاوف تتعلق بالأمن القومي، عقب الكشف عن علاقة مسؤول بارز في قطاع التكنولوجيا بشخص يُشتبه في أنه جاسوس صيني. وقالت رئيسة بلدية أوكلاند، باربرا لي، في تصريحات حديثة، مع انضمامها إلى حملة تدعو إلى حظر إنشاء مراكز بيانات محلية، وهي حركة امتدت إلى المنطقة الواقعة قبالة خليج سان فرانسيسكو: «علينا التأكد من استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وأخلاقية؛ فلا ينبغي أن يتحول إلى أداة تعزز أوجه التحيز المتجذرة بالفعل في أنظمتنا، أو تُستخدم للإضرار بالآخرين أو التمييز ضدهم أو إزاحتهم من وظائفهم». تطور نظرة «الفيدرالي» إلى الذكاء الاصطناعي

قد يجد المشاركون في المنتدى، الذي يستمر 3 ساعات يوم الاثنين، صعوبة في الإحاطة بمجمل القضايا الواسعة التي ستحدد ما إذا كان انتشار الذكاء الاصطناعي سيتسارع أم يتباطأ، وبالتالي حجم تأثيره في التضخم والتوظيف وغيرها من المؤشرات التي يراقبها البنك المركزي. تفاصيل المنتدى

وفقاً لجدول الأعمال المنشور على موقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ستتضمن الفعالية 3 جلسات نقاشية، تتوسطها مداخلات من وارش، بهدف إتاحة «آراء مجموعة واسعة من الأطراف المعنية بشأن انعكاسات التكنولوجيا على الاقتصاد وسوق العمل». ويمثل المنتدى عودة إلى منطقة مألوفة بالنسبة إلى رئيس «المركزي»، الذي درس في جامعة ستانفورد القريبة، إلى جانب عدد من أبرز الشخصيات في قطاع التكنولوجيا. كما اختار أحد هؤلاء، مارك أندريسن، لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالذكاء الاصطناعي، الذي بات وارش يصفه بـ«الذكاء الفائق»، تماشياً مع توجهات الرئيس دونالد ترمب. ومن بين أعضاء مجموعة العمل المعنية بالإنتاجية والوظائف، تشاد جونز، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، الذي يعمل حالياً مع مركز الأبحاث الداخلي لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك»، التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام، في خطوة قد تقدر قيمتها بأكثر من تريليون دولار. وتضم المجموعة أيضاً آشا شارما، المسؤولة عن قطاع «إكس بوكس» التابع لشركة «مايكروسوفت». وكان مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» قد بدأوا الاهتمام بالذكاء الاصطناعي قبل تولي وارش رئاسة البنك، لكن وتيرة الأبحاث والنقاشات تسارعت بعد إطلاق روبوت المحادثة «تشات جي بي تي» في عام 2022، وما تبعه من تطورات لافتة في تكنولوجيا كانت، قبل عقد من الزمن، تواجه صعوبة في التمييز بين صورة قطة وصورة طاولة مطبخ. وبفضل الاختراقات في نماذج اللغة الكبيرة والتوسع الهائل في القدرات الحاسوبية، بات الذكاء الاصطناعي قادراً على حل مسائل متقدمة في الرياضيات والطب، وتحويل رواد أعمال قليلي الخبرة إلى مهندسي برمجيات، فضلاً عن توفير خدمات مخصصة قائمة على ما يُعرف بـ«الذكاء الاصطناعي الوكيل»، يمكنها إجراء أبحاث قانونية أو علمية، أو تولي مهام شخصية مثل سداد الفواتير والتخطيط للأنشطة اليومية. وكان وارش ينظر في البداية إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره عاملاً قد يسهم في خفض التضخم من خلال تعزيز الإنتاجية، بما يتيح لصناع السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات أدنى مما كان متوقعاً. لكنه تبنى رؤية أكثر توازناً منذ وصوله إلى «الاحتياطي الفيدرالي» في مايو (أيار)، في ضوء عدم وضوح توقيت تحقق مكاسب الإنتاجية، وحجم الاستثمارات التي قد ترفع التضخم قبل جني تلك المكاسب، فضلاً عن تباين التوقعات بشأن تأثير التكنولوجيا في سوق العمل، بين من يرى أنها ستعود بالنفع على الجميع، ومن يحذر من عالم تتفشى فيه البطالة المقنعة بصورة مزمنة. مخاوف من اضطراب سوق العمل

خلال منتدى عُقد بمدينة أوكلاند في سبتمبر (أيلول)، أعادت ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، التي تركزت أبحاثها الأكاديمية على الابتكار، التحذير من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى «ارتفاع مؤقت على الأقل في معدل البطالة»، وربما إلى زيادة في المستوى الأساسي للبطالة. وأثار مايكل بار، عضو مجلس المحافظين، مخاوف مماثلة يوم الخميس، داعياً الولايات المتحدة إلى الاستعداد «لاضطرابات خطيرة على المدى القصير» في سوق العمل، تبعاً لسرعة انتشار الذكاء الاصطناعي، ومدى استمرار توافره بأسعار معقولة أمام الشركات، بصرف النظر عن أحجامها. وفي الوقت الراهن، تسهم استثمارات الذكاء الاصطناعي في دعم النمو الاقتصادي الأميركي، ومكاسب سوق الأسهم، والإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وهي عوامل ربما كانت ستبدو أقل قوة لولا هذه الاستثمارات. وقال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، خلال فعالية حديثة نظمتها غرفة التجارة بولاية ساوث كارولاينا، إن حجم الاستثمارات الحالية «تاريخي بكل المقاييس»، مضيفاً: «نحن نتحدث عن استثمارات تضاهي في حجمها وأهميتها بناء السكك الحديدية والطرق السريعة بين الولايات». وأضاف باركين، الذي حاول المشاركون في الفعالية استجلاء رؤيته بشأن تداعيات طفرة الذكاء الاصطناعي: «إذا لم تحقق هذه الاستثمارات التاريخية العوائد المرجوة، وبدأ المستثمرون في تقليص إنفاقهم، فسيكون من المثير للقلق ما قد يحدث بعد ذلك». وعلى الرغم من أن جميع أعضاء مجموعة العمل التي اختارها وارش ينتمون إلى قطاع التكنولوجيا، فإنهم، وكذلك رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، لن تكون لهم الكلمة الأخيرة بشأن كيفية إدراج أي توصيات تصدر عن المجموعة ضمن سياسات البنك المركزي. وسيُترك القرار لمسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، بمن فيهم باركين، الذي أعرب عن أمله في أن تتناول مناقشات يوم الاثنين مختلف جوانب القضية. وقال باركين: «آمل في أن نستمع إلى أقوى الحجج المؤيدة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب أقوى وجهات النظر المعارضة له، حتى تتاح لنا فرصة دراسة هذه الآراء ومناقشتها بعمق».