تصدت الأجهزة المعنية بالهجرة غير النظامية، والسلطات الأمنية في ليبيا، لمحاولات الإبحار الخفي عبر البحر الأبيض المتوسط، بالتوازي مع تكثيف عمليات الترحيل الجوي لعشرات المهاجرين نحو دولهم، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، وسط تزايد الدعوات الحقوقية لمعالجة الأوضاع الإنسانية العاجلة للمحتجزين بشرق البلاد.
وأجهضت السلطات الأمنية التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة سرت (450 كيلومتراً شرق طرابلس) محاولة جديدة لتهريب مجموعة من المهاجرين غير النظاميين باتجاه الشواطئ الأوروبية. وتمكنت الدوريات الميدانية بمنطقة «الـ20» شرق المدينة من رصد وتدمير تجهيزات ومعدات، أعدّها المهربون للإبحار، من بينها الزورق المخصص لنقلهم عبر المتوسط، فيما واصلت الأجهزة الأمنية تمشيط الشريط الساحلي لحمايته، ومنع الشبكات الإجرامية من استغلاله.
وفي مسار تنظيم الإعادة والترحيل، استكملت الأجهزة المختصة في طرابلس، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية، إجراءات الإعادة الجوية لـ151 مهاجراً ينتمون إلى 5 جنسيات عبر مطار معيتيقة الدولي.
وأفادت بيانات مركز إيواء شرق طرابلس بأن دفعة الترحيل شملت 74 مهاجراً من مالي، و36 من بنغلاديش، و32 من باكستان، و8 من بوركينا فاسو، ومهاجراً واحداً من الجزائر.
بالتزامن مع ذلك، أجرت سفارة جمهورية نيجيريا الاتحادية زيارة ميدانية للمركز لإتمام المقابلات وتوثيق رعاياها تمهيداً لترحيلهم.
وأضاف المركز أن رئيسه، اللواء نور الدين القريتلي، استقبل الثلاثاء، القنصل العام بسفارة اليمن لدى ليبيا عبد الكريم الشعساني؛ وذلك لتسليم واستيفاء إجراءات المهاجرين اليمنيين من نزلاء المركز، تمهيداً لترحيلهم لبلدهم وفق الإجراءات المعمول بها.
واستكمالاً لعمليات ترحيل المهاجرين، كشف مركز الإيواء أنه تم صباح اليوم ترحيل 33 مهاجراً غير شرعي من الجنسية الباكستانية، كانوا من ضمن نزلاء المركز، وتم تنفيذ عملية ترحيلهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة عبر مطار معيتيقة الدولي.
على الجانب الآخر، تتصاعد المطالبات الحقوقية والإنسانية العاجلة الموجهة إلى السلطات الليبية في بنغازي بسرعة حسم ملف 13 مواطناً جزائرياً، بينهم امرأة طاعنة في السن، محتجزين بمركز إيواء قنفودة منذ أكثر من عام على خلفية محاولة هجرة غير نظامية.
وحذّر حقوقيون، من بينهم الليبي طارق لملوم، من «تدهور الحالة الصحية للمحتجزين، وانتشار الأمراض الجلدية في ظل ظروف إيواء قاسية»، داعين البعثات الدبلوماسية والجهات المعنية إلى التعجيل بإصدار وثائق السفر، وتسهيل العودة الآمنة.
أسدلت محكمة بالعاصمة الجزائرية اليوم (الثلاثاء) الستار على ملف «الفساد في كرة القدم»، بإصدار أحكام ثقيلة بالسجن في حق عدد من المسؤولين السابقين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وتراوحت العقوبات -حسب صحافيين حضروا جلسة النطق بالأحكام- بين سنة واحدة و8 سنوات حبساً نافذاً، وشملت خصوصاً رؤساء سابقين للاتحاد، إلى جانب عدد من أعضاء هياكله القيادية السابقة.
ومن بين أشد الأحكام الصادرة، الحكم بالسجن النافذ مدة 8 سنوات، في حق كل من: خير الدين زطشي، وشرف الدين عمارة، بينما حُكم على جهيد زفيزف بالسجن النافذ 6 سنوات. والثلاثة ترأَّسوا اتحاد كرة القدم بين سنوات 2017 و2023.
كما فصلت محكمة «سيدي امحمد» المختصة بجرائم الفساد المالي، في مصير بقية المتهمين؛ حيث حُكم على كل من: محمد سعد، ومنير دبيشي، وهما الأمينان العامان السابقان للاتحاد، وعبد الغني نقَّاش مسؤول الإدارة والشؤون المالية بالاتحاد سابقاً، وأمين لعبدي مدير منتخب كرة القدم، بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ. أما عبد المؤمن برَّاف، المدير العام المساعد بالاتحاد سابقاً، فقد حُكم عليه بسنتين حبساً نافذاً.
وشملت الأحكام أيضاً: عمار بهلول، وعبد الله قدَّاح، والعربي أومعمر، ومحمد الهاشمي، وهم أعضاء سابقون في المكتب التنفيذي للاتحاد؛ حيث دانتهم المحاكمة بسنة واحدة حبساً نافذاً لكل منهم.
وهي أحكام بالغة الشدة -حسب الدفاع- غير أنها لا تعني بالضرورة إسدال الستار نهائياً على هذا الملف من الناحية القضائية، حسب تصريحات محاميِّ المتهمين؛ حيث يحق لهم الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم.
تعديل في ملف تسيير «أموال الفساد» في الجزائر: تتجه الحكومة إلى نقل صلاحيات الإشراف على تسيير الأموال والممتلكات المجمَّدة أو المحجوزة، أو المصادَرة في إطار قضايا مكافحة الفساد، من وزارة المالية إلى وزارة العدل.
تتصدر قضايا الدعم وجدول الرواتب الموحد، وضبط الإنفاق العام، اهتمامات الأوساط الليبية، بالتزامن مع تراجع قيمة الدينار أمام الدولار، وما يفرضه من ضغوط معيشية متزايدة على المواطنين. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المعلمون إضرابهم عن العمل، متمسكين بتنفيذ «كامل مطالبهم».
