Egypt cracks down on "socialist" accounts inciting against the state

اتخذت السلطات المصرية إجراءات تصعيدية ضد حسابات «سوشيالية» أغلبها لأشخاص موالين لجماعة «الإخوان المسلمين»، التي تحظرها الحكومة، بسبب «التحريض ضد الدولة»، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن «دلالات التوقيت».

وحسب خبراء فإن «الإجراء يأتي في توقيت زاد فيه التحريض الرقمي على منصات التواصل». وتوقعوا «خطوات أخرى ضد الجماعة والموالين لها والمحرضين ضد الدولة».

وأصدرت النيابة العامة، مساء الخميس، «قراراً بحجب حسابات عدد من صانعي المحتوى على كل منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وإكس، وانستغرام، وتيك توك، وتلغرام)، وذلك لتحقيق إجراءات تنظيم المحتوى الرقمي والتعامل مع المخالفات القانونية».

وضمت قائمة أسماء الحسابات المطلوب غلقها على منصات التواصل ومنع الوصول إليها داخل مصر كلاً من: يحيى إبراهيم موسى (أحد مؤسسي حركة «حسم» الإرهابية)، وإعلاميين بينهم سامي كمال الدين، وهيثم أبو خليل، وأسامة جاويش، وهشام صبري، ومحمد ناصر، وعبد الله الشريف.

وتعود آخر العمليات المنسوبة لحركة «حسم» إلى عام 2019، حين اتهمتها السلطات بـ«التورط في تفجير سيارة بمحيط (معهد الأورام) في القاهرة، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة العشرات».

كما نُسب إليها «محاولة استهداف مفتي مصر الأسبق، علي جمعة، والنائب العام المساعد، إلى جانب اغتيال رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم في 2016، وهو العام الذي شهد إعلان الحركة عن نفسها رسمياً».

وأكدت «النيابة» في إفادتها أن «تنفيذ قرارات الحجب يأتي بالتنسيق مع الشركات المالكة للمنصات الرقمية، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة في إطار متابعة المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه الحسابات التي يثبت مخالفتها للضوابط والقوانين المعمول بها».

الخبير الأمني، اللواء فاروق المقرحي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحجب إجراء أمني يواجه التحريض الرقمي ويطوقه»، مؤكداً أن «(الإخوان) ومن يواليها لن يتوقفوا عن بث الشائعات»، وكما «تم مواجهة الجماعة بنجاح أمنياً وقضائياً سيتم تطويق عناصرها رقمياً أيضاً، وهذا حق الدولة»، لافتاً إلى أن توقيت الحجب بسبب زيادة التحريض الرقمي.

ويوضح الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، هشام النجار، لـ«الشرق الأوسط» أن «الدولة تؤسس بهذا القرار لاستقرار المجتمع وحماية المواطنين من أي مصادر لبث الشائعات»، مؤكداً أن التحريض الرقمي حالياً من تلك العناصر كان كبيراً، وبالتالي يجب أن تتحرك الدولة وتتخذ ضدهم قرار الحجب، لافتاً إلى أن وتيرة التحريض زادت خلال الأشهر الأخيرة عبر ما تبثه حركة موالية يترأسها يحيى موسى عبر منصات التواصل.

القرار المصري يأتي بعد نحو 3 أسابيع من مواجهة جماعة «الإخوان» تضييقاً أميركياً جديداً، بعد أن ربطت واشنطن بينها وبين تنظيمات إرهابية مثل «القاعدة» و«داعش»، إذ وصفتها بأنها «أصل الإرهاب الحديث».

وتحدثت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مؤخراً عن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على جماعة «الإخوان» بوصفها المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.

ووفق قرار النيابة العامة، مساء الخميس، فإن قرار الحجب جاء عقب الاطلاع على المحاضر المحررة من قِبَل «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، ورصد هذه الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث «ثبت استخدام هذه الحسابات في نشر محتوى مسيء لمؤسسات الدولة المصرية وبث خطابات تحريضية تثير الفتنة والكراهية بين أطياف الشعب، وإذاعة معلومات مغلوطة، متجاوزين بذلك حدود الرأي والتعبير التي تبيحها تلك المنصات».

ويقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا «عنف وقتل» وقعت في مصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في عام 2013، فيما تقيم عناصر أخرى خارج البلاد.

ويرى المقرحي «أهمية أن تستمر الإجراءات الدولية والمصرية أيضاً لمواجهة (الإخوان) وعناصرها»، متوقعاً «خطوات أخرى ضد الجماعة والموالين لها والمحرضين ضد الدولة».

كما يرى النجار أن تلك الإجراءات المتواصلة لها دور مهم في تطويق التحريض والإرهاب الرقمي، وتنضم إلى تحركات مصر والعالم في تضييق الخناق على تحركات الجماعة.

في سياق ذلك، حذر الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أحمد بان، «من إمكانية أن تتحايل تلك الحسابات على الحجب بتقنيات حديثة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإخوان» لم يعد لهم إلا «الساحة الإلكترونية» ويجب أن تكون هناك سردية مضادة متماسكة تُقدم الحقائق وترفع وعي المواطنين بهذه الشائعات، ومن ثم إفشال أفكار تلك الجماعات وأنصارها.

لم يكن قرار إبعاد مدير الأمن الداخلي الجزائري، اللواء عبد القادر آيت وعرابي، الذي أُعلن عنه الخميس، مفاجئاً للأوساط السياسية والإعلامية؛ فقد راجت أخبار في الأيام الأخيرة، نقلتها حسابات مجهولة بمواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن الرجل «لم يعد على توافق مع القيادتين السياسية والعسكرية»، من دون أن تتضح الأسباب.

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، على التنصيب الرسمي للواء منير زاهي مديراً عاماً للأمن الداخلي، بمقر وزارة الدفاع، خلفاً للواء عبد القادر آيت وعرابي، لتستمر بذلك حركة التغييرات المتتالية على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي. فمنذ 2019 عرف هذا الجهاز الأمني الحساس تعاقب 6 قادة على رئاسته، وهي وتيرة تجديد لم تكن معتادة من قبل، وقد غذّت القراءات والتحليلات بشأن وجود حالة من عدم الاستقرار المستمر داخل الجهاز الأمني.

بعد أقل من عام على تعيينه، غادر اللواء عبد القادر آيت وعرابي، المعروف بـ«الجنرال حسان»، رئاسة الأمن الداخلي في أجواء سادها التكتم. ورغم الصبغة الإدارية للقرار، فإن خلفياته انقسمت بين روايتين: الأولى تلوّح بانسحابه طوعاً لنائبه. والأخرى ترجح إقالته «بسبب خلافات استراتيجية مع القيادة العسكرية بشأن إدارة ملفات حساسة». وقد خلفه في المنصب الجنرال منير زاهي، المتحدر من صفوف المديرية نفسها.

مخاض القيادة والعقيدة

يثير الرحيل المبكر لآيت وعرابي (75 سنة) تساؤلات جوهرية، طُرحت بنفس الحدة لدى تعيينه على رأس الجهاز الأمني في يوليو (تموز) 2025؛ فقد كان غادر تواً السجن العسكري حيث قضى 5 سنوات بناء على تهمتَي «مخالفة التعليمات العسكرية»، و«إتلاف وثائق عسكرية ذات طابع استراتيجي». وعُد تعيينه آنذاك مؤشراً على رغبة القيادة في استعادة السيطرة وإرساء الاستقرار في هذا القطاع الاستراتيجي، إلا أن مغادرته الخاطفة، بعد أشهر معدودة من الممارسة، تشكل قطيعة مع التقاليد المعهودة في تداول السلطة داخل مفاصل الدولة العليا، وتسلط الضوء على طبيعة التفاعلات والديناميكيات الداخلية التي يعيشها الجهاز الأمني.

تأتي هذه الخطوة لتكمل مشهداً بدأ بإنهاء مهام سلفه، الجنرال عبد القادر حداد، المعروف بـ«ناصر الجن»، والذي غادر هو الآخر قيادة المديرية في ظروف وُصفت بالمضطربة، وبعد حركية عملياتية مكثفة. وهو حالياً رهن الحبس الاحتياطي بالسجن العسكري، من دون أن تُعرف التهمة أو التهم الموجهة له.

ويشير هذا التتابع السريع لرئيسين على رأس الأمن الداخلي، في حيز زمني وجيز، في تقدير مراقبين، إلى مراجعات في العقيدة الأمنية، أو تحكيمات استراتيجية حاسمة على أعلى مستويات القرار.

ويندرج التغيير الأخير، حسب نفس المراقبين، في سياق حالة عدم الاستقرار الإداري، التي تلازم المديرية العامة للأمن الداخلي، منذ التحول السياسي الذي شهدته البلاد عام 2019 برحيل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم تحت ضغط الحراك الشعبي.

فخلال السنوات السبع الماضية تعاقب على رئاسة هذا الهيكل الحساس عدد غير مألوف من القادة، ما يشكل قطيعة واضحة مع مرحلة «الولايات الطويلة»، التي كانت سائدة في السابق، خصوصاً مع الفريق محمد مدين، الذي بقي على رأس الأمن الداخلي لمدة 25 سنة (1990 - 2015)، وسُجن هو الآخر في سياق الانفجار الشعبي ضد بوتفليقة؛ إذ اعتقله رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح هو وخليفته الجنرال بشير طرطاق، ووُجهت لهما تهمة «التآمر على سلطة الدولة والجيش».

هذا المخاض المتسارع داخل جهاز مكلف بملفات سيادية حارقة، مثل مكافحة التجسس، وحماية أمن الدولة، ومواجهة المخاطر العابرة للحدود، يترجم حسب المتابعين للشأن السياسي عمق التحديات الراهنة. كما يعكس هذا التغيير، في نظرهم، أن الأمن الداخلي يمر بمرحلة إعادة تموضع للبحث عن استقرار قيادي، وهي معادلة صعبة تفرضها ضرورة عصرنة آليات التحقيق، والتصدي للحروب السيبرانية والهجينة، فضلاً عن المناورة، وسط محيط إقليمي شديد التعقيد والاضطراب.

تأمين انتقال هادئ

أول من دفع ثمن انعدام الاستقرار في هذا الجهاز، هو العميد واسيني بوعزة، الذي عُين على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي في أبريل (نيسان) 2019، واستمر في منصبه حتى أُقيل في أبريل 2020، وتوبع قضائياً وصدرت بحقه أحكام بالسجن، وجرّدته القيادة العسكرية من رتبته السامية، ثم جاء بعده اللواء عبد الغني راشدي في أبريل 2020، واستمر في منصبه حتى صيف 2022.

وتعاقب بعد هذه الفترة على رئاسة الجهاز كل من اللواء جمال كحال مجذوب (2022)، ثم اللواء عبد القادر حداد، ليعقبه اللواء عبد القادر آيت وعرابي، وصولاً إلى التعيين الأخير للجنرال منير زاهي.

ووفق مصادر مطلعة، فقد جاء اختيار القائد الجديد للأمن الداخلي ليعكس رغبة واضحة في الحفاظ على الاستمرارية، والاعتماد على الكفاءات الفنية. فالجنرال منير زاهي يعد «ابناً شرعياً» للمؤسسة الاستخباراتية والأمن العسكري؛ إذ تدرج في الرتب العملياتية عبر مختلف المديريات الفرعية، وهو ما أتاح له قبضة محكمة على أدق ملفات الأمن الوطني.

ولا تقتصر مؤهلاته على العمل الميداني، حسب ذات المصادر، بل تمتد إلى الساحة الدولية من خلال إشرافه على ملفات تعاون استراتيجي، وحوارات أمنية وعسكرية رفيعة المستوى مع شركاء غربيين وازنين كالولايات المتحدة. ومن شأن تعيين هذا الضابط السامي، الموصوف بالصرامة والتكتم وببروفايله التكنوقراطي، أن يحقق تطلعات القيادة العليا في تأمين انتقال داخلي هادئ، يضمن استقرار الجهاز، ويحول دون حدوث أي شرخ في منظومة العمل السيادي، بحسب ما تتوقعه المصادر نفسها.

أنعشت اكتشافات الغاز الجديدة في مصر الآمال بخفض فاتورة الاستيراد، التي ارتفعت مع اندلاع «الحرب الإيرانية» نتيجة توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي، قبل أن تعود تدريجياً، إلى جانب تعطل الإمدادات طويلة الأجل من بعض دول الخليج، ما دفع القاهرة إلى البحث عن بدائل متنوعة لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأشار خبير في هندسة البترول والطاقة، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاكتشافات الجديدة تدعم خطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2028، من دون أن يكون لها تأثير فوري في حجم الواردات.

اكتشافات جديدة

وتعددت الاكتشافات البترولية في مصر خلال الأسابيع الماضية، وكان أحدثها إعلان «الهيئة المصرية العامة للبترول» وشركة «إيني» الإيطالية عن اكتشاف البئر الاستكشافية «بستان جنوب 1X» في الصحراء الغربية، وسط تقديرات أولية تُشير إلى احتوائها على نحو 330 مليار قدم مكعبة من الغاز، و10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام، بإجمالي احتياطيات تُقدَّر بنحو 70 مليون برميل مكافئ.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد نحو شهر من إعلان شركة «إيني» اكتشاف حقل الغاز «دينيس غرب 1» في البحر المتوسط قبالة السواحل الشرقية لمصر، باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

وإلى جانب ذلك، سجَّل قطاع البترول المصري منذ بداية 2026 نحو 16 اكتشافاً جديداً حتى فبراير (شباط) الماضي، منها 11 اكتشافاً خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، أضافت 49 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، و8800 برميل زيت ومكثفات، وفق بيانات رسمية.

غير أن ذلك لم ينعكس على فاتورة الاستيراد الحالية أو المستقبلية؛ إذ أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تكلفة استيراد الغاز الطبيعي شهدت قفزة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفعت الفاتورة الشهرية من نحو 560 مليون دولار إلى قرابة 1.65 مليار دولار، في زيادة كبيرة تعكس حدة الضغوط التي تشهدها الأسواق العالمية.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن فاتورة استيراد الغاز خلال العام المالي المقبل مرشحة للارتفاع بنحو 2.2 مليار دولار، مقارنةً بتقديرات العام المالي الحالي، بما يعكس زيادة تقارب 26 في المائة.

وفي هذا السياق، تُخطط القاهرة لاستيراد نحو 18.7 مليون طن من الغاز، سواء المسال أو الطبيعي، خلال العام المالي المقبل، لتلبية الطلب المتنامي الذي تُقدّره الحكومة بمتوسط 7 مليارات قدم مكعبة يومياً، وفقاً لخطة 2026-2027.

تقليص الفجوة

أستاذ هندسة البترول والطاقة، الدكتور جمال القليوبي، قال إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2028، مؤكداً أن الاكتشافات الجديدة تدعم تنفيذ هذه الخطة من دون تأخير، موضحاً أن أي اكتشاف جديد يُسهم في تقليص الفجوة الحالية التي تُقدَّر بنحو 1.8 مليار قدم مكعبة يومياً، لافتاً إلى أن كل اكتشاف اقتصادي يضيف نحو 100 مليون قدم مكعبة يومياً، يساعد في سد هذه الفجوة.

لكنه شدد في الوقت ذاته خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن الاكتشافات الأخيرة تحتاج إلى فترة زمنية للدخول في خطوط الإنتاج اليومية، مضيفاً: «يمكن القول بأن الاكتشافات الجديدة إذا كانت في الصحراء الغربية فإن دخولها إلى الإنتاج يبقى بحاجة إلى أيام فقط، أما إذا كانت في المياه العميقة، مثل غالبية الحقول ذات الإنتاج الكثيف في مصر، فإنها بحاجة إلى عام أو أكثر».

ويرى أن تقليل فاتورة الاستيراد قد يحدث بعد عام من الآن، مستطرداً: «لحين يتحقق ذلك فإن الحكومة مطالبة بأن تسير في اتجاهات موازية، من خلال إدخال محطات الطاقة المتجددة في خريطة إنتاج الكهرباء، بما يُسهم في خفض استيراد الغاز، إلى جانب تقديم مزيد من التسهيلات التي تضمن تسريع دخول الاكتشافات الاقتصادية في مناطق البحر المتوسط إلى خطوط الإنتاج في غضون فترة قصيرة، على أن يكون ذلك بكميات كبيرة».

وتسعى مصر إلى رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي لـ6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030، بزيادة تقارب 60 في المائة مقارنة بالمعدلات الحالية، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. كما تُخطط لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026، بهدف تقييم احتياطيات تُقدَّر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

ورغم أن بعض التقديرات المرتبطة باحتياطيات حقول الغاز لم تكن دقيقة، وهو ما تُعززه تجربة «حقل ظُهر» فإن القليوبي يرى أن مصر لا تزال أمامها اكتشافات واعدة في مناطق البحر المتوسط، وأن ما جرى اكتشافه بالفعل لا يتجاوز 29 في المائة من إجمالي الاحتياطيات التي توجد أيضاً في المياه الإقليمية والاقتصادية.

وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.