European stocks slightly down amid inflation fears and Iran talks
Quick Look
- European stocks declined slightly on Wednesday as investors remained cautious due to fears of new inflation waves from the ongoing war, while markets closely watched US-Iran negotiations.
- Brent crude neared $110/barrel, and the US dollar strengthened.
AI-generated summary
Why It Matters
European stocks are experiencing a slight decline due to investor caution stemming from fears of new inflation waves caused by the ongoing war. Markets are also closely monitoring US-Iran negotiations. The conflict has led to rising oil prices and pressure on bond markets, with the European Central Bank potentially raising interest rates multiple times.
تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الأربعاء، في ظل استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي الحرب إلى موجة تضخمية جديدة تضغط على أسواق السندات، في وقت تتابع فيه الأسواق من كثب تطورات المفاوضات الأميركية الإيرانية.
وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 610.37 نقطة بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينيتش. كما سجَّلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية تراجعاً مماثلاً؛ إذ انخفض كل من مؤشر «داكس» الألماني و«كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، إن الحرب قد تنتهي «بسرعة كبيرة»، بينما أشاد نائب الرئيس جي دي فانس بالتقدم المحرز في المحادثات مع طهران، بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الأعمال القتالية.
وسجل خام برنت مستويات قريبة من 110 دولارات للبرميل، في حين ظلت السندات تحت ضغط، مع تسعير الأسواق لاحتمال أن يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل قبل نهاية العام.
وفي سياق متصل، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي لإلغاء الرسوم الجمركية على واردات السلع الأميركية، ضمن اتفاق تجاري مع واشنطن أُبرم في يوليو (تموز) الماضي، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترمب في الرابع من يوليو، والذي هدد خلاله بفرض رسوم أعلى في حال عدم تنفيذ الاتفاق.
وفي بداية التداولات، قفز سهم «يورونكست» بنسبة 4.3 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات السوق.
كما ارتفع سهم «ماركس آند سبنسر» بنسبة 5 في المائة، مدعوماً بتوقعات بنمو الأرباح خلال العام المقبل، رغم تراجع أرباحه السنوية نتيجة اختراق إلكتروني.
استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في 6 أسابيع يوم الأربعاء، مع تسعير المستثمرين لاحتمال الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب الإيرانية، وهو ما أعاد الين الياباني إلى مستويات تثير مخاوف التدخل الرسمي.
وألقى استمرار حالة عدم اليقين بشأن موعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط بظلاله على معنويات الأسواق؛ إذ عزز المخاوف التضخمية، ودفع إلى موجة بيع واسعة في السندات العالمية؛ حيث قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، وفق «رويترز».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى تنفيذ ضربة إضافية ضد إيران؛ مشيراً في الوقت نفسه إلى أن طهران تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي أثارت اضطراباً واسعاً في الأسواق، ودفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع الحاد.
وسجَّل اليورو 1.16025 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 8 أبريل (نيسان) في الجلسة السابقة، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.34 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته في 6 أسابيع.
أما الدولار الأسترالي الذي يُعد مؤشراً على شهية المخاطرة، فاستقر عند 0.7105 دولار، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5834 دولار، وكلاهما لا يزال قريباً من أدنى مستوياته في 5 أسابيع.
واستقر مؤشر الدولار عند 99.306 مقابل سلة من العملات، مرتفعاً بأكثر من 1 في المائة خلال مايو (أيار)، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وتنامي توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي».
وأظهر مؤشر «فيد ووتش» أن المتداولين باتوا يسعِّرون احتمالاً يتجاوز 50 في المائة لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، في تحول حاد مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين. ويركز المستثمرون حالياً على محضر اجتماع «الفيدرالي» الأخير المنتظر صدوره لاحقاً اليوم.
وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن المحضر قد يحمل نبرة متشددة تدعم مزيداً من صعود الدولار، مشيرة إلى أن عدداً متزايداً من صانعي السياسة في «الفيدرالي» حذروا من مخاطر التضخم منذ اجتماع أبريل.
وأضافت: «ما زلنا نتوقع أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية دورة تشديد في ديسمبر».
في المقابل، تواصل الأسواق مراقبة تداعيات التوترات الجيوسياسية، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والسلع العالمية.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 110.46 دولار للبرميل، وهو مستوى أعلى بكثير من مستوياته قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط).
وضغط ارتفاع أسعار الفائدة على عملات الأسواق الناشئة؛ حيث تراجعت الروبية الهندية والروبية الإندونيسية إلى مستويات قياسية جديدة خلال جلسة الأربعاء.
الين يعود إلى دائرة الترقب
دفع صعود الدولار الين الياباني إلى الاقتراب من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي دفع السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق العملات الشهر الماضي، لأول مرة منذ عامين تقريباً.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن طوكيو نفَّذت بالفعل عدة جولات من التدخل في نهاية أبريل وبداية مايو لوقف تراجع الين، إلا أن تأثير تلك الخطوات كان محدوداً.
وارتفع الين بشكل طفيف إلى 158.93 مقابل الدولار، مع استيعاب المستثمرين لتصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، التي لمَّح فيها إلى إمكانية تهيئة بيئة تساعد بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقال بيسنت إن واشنطن واثقة من أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا سيتخذ الإجراءات اللازمة إذا مُنح هامشاً كافياً من الدعم السياسي، في إشارة إلى رغبة أميركية في تشديد السياسة النقدية اليابانية.
وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي»: «على المدى القريب، يبقى التقلب الحاد عاملاً حاسماً، بينما يظل مستوى 160–161 هو نطاق المراقبة الرئيسي».
وأضاف: «مخاطر التدخل قد تدفع الأسواق إلى الحذر من ملاحقة ارتفاع الدولار مقابل الين، ولكن من دون انخفاض عوائد السندات الأميركية أو ضعف الدولار بشكل عام، فإن أي تدخل محتمل قد يبطئ الاتجاه الصعودي مؤقتاً دون أن يعكسه بشكل كامل».
أبرم البنك السعودي الأول «الأول» اتفاقية تمويل ثنائية بقيمة 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مع مجموعة «البواني»، في خطوةٍ تعكس تسارع وتيرة تمويل المشروعات الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية والتنمية الاقتصادية في السعودية، بالتزامن مع توسع تنفيذ مستهدفات «رؤية 2030».
وأوضح البنك أن الاتفاقية تأتي ضمن جهوده المستمرة لتمكين مشاريع البنية التحتية والتنمية الاستراتيجية في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز محفظته التمويلية بقطاع الشركات، في حين تمثل الاتفاقية دعماً لتوسع «البواني»، التي تُعد من الشركات الوطنية الكبرى التي يسهم فيها صندوق الاستثمارات العامة.
ووفق المعلومات الصادرة، فإن «البواني» تنشط في قطاعات الإنشاء والتقنية والطاقة والاستثمار والمياه وإدارة المرافق والبنية التحتية، إضافة إلى مشروعات خطوط نقل النفط والغاز، مع سِجل يمتدّ لأكثر من 35 عاماً في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل المملكة.
وقال ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى «الأول»، إن الاتفاقية تعكس التزام البنك بتمويل المشاريع الاستراتيجية التي تدعم الطموحات الاقتصادية طويلة المدى للسعودية، مشيراً إلى أن استمرار توسع مشاريع البنية التحتية والتطوير في المملكة يفتح المجال أمام مزيد من الحلول التمويلية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأضاف أن سِجل «البواني» في تنفيذ المشروعات الكبرى يجعلها شريكاً مهماً في دعم المرحلة المقبلة من التحول الوطني، مؤكداً مواصلة البنك تقديم حلول مصرفية متكاملة لدعم القطاعات الحيوية.
من جهته، قال ياسر الفريح، المدير العام للشركات الكبرى والمتوسطة في «الأول»، إن الاتفاقية تعكس ثقة البنك في قطاع البنية التحتية السعودي، وفي قدرة «البواني» على تنفيذ مشاريعها وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد، موضحاً أن البنك يواصل تعزيز موقعه شريكاً مصرفياً رئيسياً للمشروعات التنموية والاستراتيجية بالمملكة.
بدوره، أكد المهندس فخر الشواف، الرئيس التنفيذي لـ«البواني»، أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي السعودي بقدرة الشركات الوطنية على تنفيذ المشروعات التنموية المرتبطة بـ«رؤية 2030»، مشيراً إلى أن الشراكة مع «الأول» تدعم خطط المجموعة للتوسع في قطاعات الطاقة والاستثمار والإنشاء والتقنية والبنية التحتية.
وأضاف أن هذه الشراكات تؤكد متانة الاقتصاد السعودي واستدامة نموه، في وقتٍ تُواصل فيه المجموعة توسيع أعمالها وترسيخ دورها شريكاً وطنياً في تنفيذ المشاريع الكبرى.
من جانبه، قال ضرار عويس، الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في «البواني»، إن التمويل يعزز قدرة المجموعة على تنفيذ خططها الاستراتيجية، خلال المرحلة المقبلة، ويدعم تحقيق عوائد مستدامة بقطاعات النمو المستهدفة.
يأتي التمويل في وقتٍ يواصل فيه القطاع المصرفي السعودي لعب دور رئيسي في دعم المشروعات العملاقة وبرامج التنمية الاقتصادية، عبر شراكات متزايدة مع القطاعين العام والخاص، تماشياً مع توجهات المملكة نحو تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
The Federal Reserve will raise interest rates by December.
Very likely · Within months
The Bank of Japan may raise interest rates next month.
Possible · Within months
Further intervention in the Japanese Yen market if it approaches 160-161 against the dollar.
Likely · Within weeks
Open Questions
- Will the US-Iran negotiations lead to a de-escalation of tensions?
- How will the ongoing war continue to impact global inflation and energy prices?
- What will be the Federal Reserve's next move regarding interest rates?
- Will the Bank of Japan intervene again to support the Yen?
