لم تحظَ موجة الصعود القوية في أسهم التكنولوجيا بالاهتمام الكافي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في أسواق الأسهم الأوروبية، حيث أثرت صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية سلباً على النمو الاقتصادي. وقد أدت الحرب إلى تعطّل عمليات التداول التي كانت تهدف إلى تعزيز مكانة أوروبا، ومن المتوقع أن يكون أداء أسهم المنطقة أقل من نظيراتها الأميركية طالما استمرت هذه الأوضاع. وتشير البيانات إلى أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو انخفض بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين ونصف العام خلال مايو (أيار).
ومع ذلك، تُظهر أبحاث شركة «تي إس لومبارد» أن مجموعتين من أسهم الذكاء الاصطناعي تمثلان أكثر من ثلثي الأداء الإيجابي للأسهم الأوروبية خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، وفق «رويترز».
وقال دافيد أونيليا، مدير قسم الاقتصاد الكلي الأوروبي والعالمي في الشركة، في إشارة إلى مؤشرات الذكاء الاصطناعي في أوروبا مقارنة بمؤشر ناسداك الأميركي وبورصة تايوان: «إن أداء مؤشرات الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي منذ أبريل (نيسان) يضاهي أداء مؤشر ناسداك، ويتخلف قليلاً عن مؤشر تايوان».
وأضاف أونيليا: «لا تتجاهلوا تقلبات الاقتصاد الكلي، ولا تغفلوا الشركات الأوروبية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي». وأوضح أن أحد مؤشرات الذكاء الاصطناعي في «تي إس لومبارد»، الذي يضم شركات ضمن سلسلة توريد أشباه الموصلات مثل «إيه إس إم إل» و«إنفينون» و«إس تي مايكروإلكترونيكس»، ارتفع بنحو 20 في المائة منذ بداية أبريل.
أما المؤشر الآخر، الذي ارتفع بنحو 22 في المائة، فيضم شركات تعمل في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل مراكز البيانات، ويشمل شركات مثل «شنايدر إلكتريك» و«بريزميان» الإيطالية.
وتُظهر بيانات مجموعة بورصة لندن أن مكاسب أسهم التكنولوجيا الأوروبية ما زالت أقل مقارنة بالمناطق الأخرى، إذ ارتفع مؤشر كوريا الجنوبية بنسبة 55 في المائة خلال الفترة نفسها، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك 100» بنحو 21 في المائة، ومؤشر «تايوان» بنحو 28 في المائة.
دعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
يشير التركيز المتجدد على الذكاء الاصطناعي، الذي انعكس في الأرباح القوية لشركات التكنولوجيا الأميركية منذ أوائل أبريل، إلى جانب جهود أوروبا لدعم البنية التحتية التكنولوجية، إلى أن موجة الصعود في أسهم التكنولوجيا الأوروبية قد تستمر.
وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في شركة «برينسيبال لإدارة الأصول»، التي تدير أصولاً بنحو 578 مليار دولار، إن أوروبا تشهد تركيزاً متزايداً على الابتكار، خصوصاً في مجالات الدفاع وأمن الطاقة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن «هناك إنفاقاً رأسمالياً في هذه المجالات، ونعتقد أن هذه الاتجاهات طويلة الأجل ما زالت قوية، وربما تعززت بفعل الصراع».
وحتى بعد المكاسب الأخيرة، لا تزال أسهم التكنولوجيا الأوروبية تُتداول عند تقييمات أقل من نظيراتها الأميركية. إذ يتم تداول مؤشر القطاع التكنولوجي الأوروبي عند نحو 28 ضعف الأرباح المتوقعة، مقارنة بنحو 35 ضعفاً لمؤشر «ناسداك».
وقال أونيليا إن تحليله لأسهم الذكاء الاصطناعي الأوروبية ركّز على الفترة التي تلت أبريل، حيث عاد موضوع الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة عالمياً، مع نتائج أرباح قوية وتغير في توقعات المستثمرين بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت شركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن إيرادات فصلية فاقت توقعات «وول ستريت».
وبينما انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بأكثر قليلاً من 2 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط)، ارتفعت أسهم التكنولوجيا في المنطقة بنحو 10 في المائة، ووصلت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2000. ويمثل قطاع التكنولوجيا نحو 10 في المائة فقط من المؤشر الأوروبي القياسي، الذي تهيمن عليه قطاعات الخدمات المالية والصناعة والرعاية الصحية.
صرحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، بأن الحكومة ستسعى لتجنب الاعتماد المفرط على إصدار ديون جديدة في حال إعداد موازنة إضافية.
وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، إنها طلبت من حكومتها النظر في إعداد موازنة تكميلية لتمويل الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن ارتفاع التكاليف بسبب الحرب مع إيران.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن حجم الموازنة التكميلية للسنة المالية الحالية قد يصل إلى نحو 3 تريليونات ين (نحو 18.9 مليار دولار). وقالت كاتاياما: «أفضّل الامتناع عن التعليق على الحجم الدقيق للموازنة الإضافية، وأعتقد أن رئيسة الوزراء ستوضح الأمر بمزيد من التفصيل يوم الاثنين. لكن حجمها قريب من المستوى الذي يتم الحديث عنه».
وأضافت كاتاياما أن رئيسة الوزراء وجّهتها أيضاً إلى تقليل المخاطر عند وضع خطوات لتخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع التضخم. وقالت في مؤتمر صحافي: «عندما نتحدث عن تقليل المخاطر، فإننا نعني الحفاظ على حوار بنّاء مع الأسواق المالية. وكما قالت رئيسة الوزراء، سنسعى جاهدين لتجنب الاعتماد قدر الإمكان على إصدار سندات لتغطية العجز».
• تباطؤ التضخم الأساسي
في سياق منفصل، أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن التضخم الأساسي السنوي في اليابان تباطأ إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في أبريل (نيسان) بسبب تأثير الدعم الحكومي على الوقود والتعليم، على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لحرب الشرق الأوسط إلى تسريع نمو الأسعار في الأشهر المقبلة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان، الذي يُلغي تأثير تقلبات أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 1.4 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنةً بالعام السابق، وهو معدل أبطأ بكثير من ارتفاعه بنسبة 1.8 في المائة في مارس (آذار)، وأقل من متوسط توقعات السوق البالغة 1.7 في المائة.
وكان هذا الارتفاع هو الأبطأ منذ مارس 2022، حيث أثر انخفاض رسوم التعليم بنسبة 10.6 في المائة سلباً على تضخم قطاع الخدمات، مُعوضاً بذلك الزيادات المطردة في مجموعة من السلع الأخرى، بما في ذلك المواد الغذائية، وفقاً للبيانات.
وارتفع مؤشر منفصل، يستثني تأثير تقلبات أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، الذي يراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مقياساً أدق لتحركات الأسعار المدفوعة بالطلب، بنسبة 1.9 في المائة في أبريل مقارنةً بالعام الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 2.4 في المائة في مارس.
وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «على الرغم من انخفاض الضغوط التضخمية في أبريل، فإنها ستعاود الارتفاع قريباً. وعليه، ما زلنا نعتقد أن بنك اليابان سيرجح استئناف دورة التشديد النقدي عاجلاً وليس آجلاً».
وتُعد هذه البيانات من بين العوامل التي سيدقق فيها بنك اليابان في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الإدارة سعر الفائدة قصير الأجل إلى 1 في المائة من 0.75 في المائة.
وشهدت الأسواق اضطراباً بعد أن أدت الحرب الإيرانية إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وتراجع قيمة الدولار الأميركي، باعتباره ملاذاً آمناً، مقابل الين الياباني.
وقد زادت الحرب من تعقيد خطة بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة، إذ فاقمت الضغوط التضخمية، وأثقلت كاهل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود من الشرق الأوسط.
وتسارع التضخم في أسعار الجملة، وهو مؤشر رئيسي لأسعار المستهلك، في أبريل بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات، حيث رفعت الحرب الإيرانية أسعار النفط والسلع الكيميائية، مما عزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.
وقالت جونكو كويدا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، يوم الخميس، إنها تدرس بدقة سرعة وحجم انتقال التضخم من أسعار الجملة إلى أسعار المستهلك، وذلك لتقييم وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.
وأضافت كويدا: «أعتقد أنه من المعقول رفع سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة مناسبة لمعالجة التضخم المرتفع، مع مراعاة التداعيات الاقتصادية المترتبة على ذلك». وحذرت من أن صدمة الطاقة قد تدفع التضخم الأساسي إلى ما فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
ومن المرجح أن يلقي محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، خطاباً في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، الذي سيخضع للتدقيق بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بالفعل في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 15 و16 يونيو.
قطعت الصين إمدادات اليابان من العديد من المعادن الأرضية النادرة الثقيلة ومواد أخرى لمدة أربعة أشهر على الأقل، بالتزامن مع تصعيد بين البلدين حول تايوان، مما يُشير إلى أن بكين تستخدم سيطرتها على المعادن الحيوية كورقة ضغط دبلوماسية.
وتُعد اليابان أكبر مُصنّع للمغناطيسات المصنوعة من المعادن الأرضية النادرة خارج الصين، لكنها، كبقية دول العالم، تعتمد بشكل كبير على بكين في استيراد بعض المعادن الأرضية النادرة الثقيلة المستخدمة في صناعة المغناطيسات والفضاء والدفاع، بالإضافة إلى الغاليوم، وهو معدن ثانوي حيوي لصناعة الرقائق الإلكترونية.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توقفت الصادرات الصينية من المعادن الأرضية النادرة، مثل الديسبروسيوم والتيربيوم وأكسيد الإيتريوم، بالإضافة إلى معدن الغاليوم المتخصص، إلى اليابان، باستثناء شحنات قليلة جداً من الإيتريوم، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.
وأوقفت شركة «شين - إيتسو» اليابانية، إحدى كبرى شركات تصنيع المغناطيس، قبول طلبات جديدة لمغناطيس يحتوي على «الديسبروزيوم»، وفقاً لعميل غربي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. وامتنعت الشركة عن التعليق.
ويُشابه هذا التوقف للصادرات، الذي بدأ بعد وقت قصير من اندلاع الخلاف الدبلوماسي حول تايوان في نوفمبر (تشرين الثاني)، إجراءات بكين المُقيِّدة لصادرات هذه المواد إلى الولايات المتحدة خلال الحرب التجارية الحالية.
وقد شددت بكين علناً ضوابط التصدير إلى اليابان في يناير (كانون الثاني)، ثم مرتين أخريين في الشهر التالي، مستهدفةً تكتلات كبرى، من بينها أقسام بناء السفن ومحركات الطائرات في شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة.
ومن المقرر أن يحضر وزير التجارة الياباني، ريوسي أكازاوا، الموجود حالياً في الصين، اجتماعات يوم السبت. وهو أرفع مسؤول ياباني يزور الصين منذ اندلاع النزاع.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة اليابانية إن طوكيو تتخذ إجراءات مثل الإفراج عن المخزونات عند الضرورة، دون الكشف عن التفاصيل، مضيفاً أن الحكومة على دراية بالمخاوف بشأن ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.
تكرار تجربة المعادن الأرضية النادرة
أوضح ديفيد ميريمان، مدير الأبحاث في «مشروع بلو»، أن الشركات اليابانية باتت أكثر تحصيناً من حملة الضغط بعد تباطؤ مماثل في صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة عام 2010، ما دفعها إلى بناء مخزونات. كما سعت هذه الشركات إلى الحد من استخدام المعادن الأرضية النادرة الثقيلة في المغناطيس والبحث عن بدائل.
ووفقاً للبيانات، تواصل الصين تصدير كميات طبيعية من مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة الجاهزة، المستخدمة في صناعة السيارات وغيرها من الشركات الصناعية.
وأبلغت شركة «تي دي كيه»، المتخصصة في تصنيع المكونات، وكالة «رويترز»، أنها لا تتوقع حالياً أي تأثير كبير، وأنها تعمل على تنويع مصادر إمدادها. وكانت شركة «ميتسوبيشي موتورز» قد صرحت في فبراير (شباط) بأنها أمّنت إمداداتها من المعادن الأرضية النادرة حتى منتصف العام.
وساهمت اليابان في تمويل شركات إنتاج بديلة، مثل شركة «ليناس رير إيرثز» الأسترالية، التي أصبحت العام الماضي أول منتج تجاري للتيربيوم والديسبروسيوم المنفصلين خارج الصين. كما أطلقت مشاريع لإنتاج العناصر الأرضية النادرة في أستراليا وفرنسا، ومشروعاً لإنتاج الغاليوم في أستراليا. مع ذلك، من المرجح أن يستغرق الأمر سنوات لتعويض النقص في الإمدادات الصينية من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة.
وفي الربع الأول من عام 2026، أنتجت «ليناس» 8 أطنان مترية من الديسبروسيوم والتيربيوم. وكانت الصين قد صدّرت حوالي 14 طناً شهرياً من هذين المعدنين إلى اليابان في عام 2024.
