يعود بنك «باركليز» البريطاني إلى السوق السعودية بافتتاح مكتب جديد في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، بعد أكثر من عقد على انسحابه منها، في خطوة تعكس استمرار اهتمام المؤسسات المالية العالمية بالفرص الاستثمارية في المملكة، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تفرضها الحرب الإقليمية وتصاعد الاعتداءات الحوثية.
وأعلن البنك، الاثنين، افتتاح مكتبه الجديد، بعد حصوله على ترخيص لمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية في المملكة، واستكماله في عام 2025 إجراءات الحصول على ترخيص مقره الإقليمي في الرياض، وفق ما أوردته «بلومبرغ».
وعيّن «باركليز» ماجد الحسون رئيساً تنفيذياً ورئيساً للخدمات المصرفية الاستثمارية في «باركليز كابيتال السعودية»، بحسب بيان البنك.
ويمثل حصول البنك على ترخيص المقر الإقليمي خطوة مهمة في عودته إلى المملكة، في ظل توجه المملكة باستقطاب المؤسسات والشركات الدولية لإنشاء مقارها الإقليمية في الرياض، وربط ذلك باستمرار حصولها على فرص الأعمال والتعاقدات مع الجهات الحكومية.
ويأتي توسع «باركليز» في المملكة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز حضوره في منطقة الشرق الأوسط. وكان الرئيس التنفيذي للبنك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، جايديب خانا، قد قال لـ«بلومبرغ» في أكتوبر (تشرين الأول) إن البنك يراهن بقوة على الفرص المتاحة في المنطقة، مشيراً إلى خططه لتعزيز أعماله في تركيا أيضاً.
وعزز البنك حضوره في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة بالخليج من خلال تعيينات جديدة، كما نقل مصرفياً متخصصاً في أسواق رأس المال من لندن إلى دبي لتولي دور إقليمي أوسع.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) استيفاء شركة «باركليز كابيتال سعودي» متطلبات بدء ممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية، المرخص لها بممارستهما بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. ويأتي ذلك استكمالاً لخطوة البنك في أكتوبر 2025، عندما أعلن حصوله على ترخيص مؤقت من الهيئة لمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية، تمهيداً لتفعيل أعماله في المملكة.
وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة «باركليز»، سي إس فينكاتاكريشنان، قد أكد في وقت سابق أن السعودية تمثل محوراً أساسياً في استراتيجية نمو البنك بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه إلى دعم طموحات المملكة في إطار «رؤية 2030».
كشفت بيانات رسمية صينية عن اتساع الفجوة بين أسعار المنتجين والمستهلكين في أكتوبر (تشرين الأول)، مع تسارع تضخم أسعار المصانع إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات ونصف السنة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية، في مقابل تباطؤ التضخم الاستهلاكي بفعل ضعف الطلب المحلي، الذي لا يزال يحد من قدرة الشركات على تمرير الزيادات في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً توقعات المحللين بارتفاع قدره 5.3 في المائة. ويمثل ذلك أسرع معدل للزيادة منذ يونيو (حزيران) 2022، عندما ارتفع المؤشر 6.1 في المائة، وفق بيانات «إل إس إي جي».
في المقابل، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي، متراجعاً من 0.9 في المائة في الشهر السابق، وجاء دون توقعات المحللين البالغة 0.8 في المائة. كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى 0.8 في المائة من 1 في المائة في سبتمبر.
ويعكس هذا التباين تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، في ظل الحرب في الشرق الأوسط، على تكاليف الإنتاج، ولا سيما في قطاعات تعدين الفحم واستخراج النفط والغاز الطبيعي ومعالجتها، والصناعات الكيماوية وغيرها من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة. لكن هذه الضغوط لم تنتقل بالكامل إلى أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، في ظل استمرار ضعف الإنفاق الأسري في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال نغوين هوانغ نام، الاقتصادي المختص بالشأن الصيني لدى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن صدمة الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط ستبقي التضخم مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة، لكن تأثيرها يُتوقع أن يتراجع العام المقبل. ورجح عودة أسعار المنتجين إلى الانكماش، كما كان الحال قبل اندلاع الحرب، فيما توقع أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين 0.4 في المائة خلال 2027.
ضغوط انكماشية رغم انتعاش الصادرات
وتأتي البيانات في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الصيني يواجه اختلالاً بين قوة الإنتاج وضعف الطلب المحلي، رغم نموه بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث، بدعم من صمود الصادرات أمام التحديات التجارية وتباطؤ النشاط الاستهلاكي.
وحذر مسؤول في هيئة التخطيط الحكومية الصينية الشهر الماضي من أن الصدمات الخارجية باتت تؤثر بصورة أكبر على النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار الفجوة بين العرض القوي والطلب المحلي الضعيف.
ويرى محللون أن الشركات الصينية تواجه صعوبة في تمرير الزيادة في أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى العملاء والمستهلكين، ما يضغط على هوامش أرباحها، ويعكس استمرار الضغوط الانكماشية الكامنة في الاقتصاد، رغم عودة مؤشرات الأسعار إلى المنطقة الإيجابية.
وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين لدى شركة «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن بقاء تضخم أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي، مشيراً إلى أن السلطات لم تطلق حتى الآن حوافز اقتصادية كبيرة. وأضاف أن قوة نمو الصادرات قد تكون أحد الأسباب التي تجعل بكين غير مستعجلة لإقرار حزمة تحفيز جديدة.
وكان الاقتصاد الصيني قد واجه أكثر من ثلاث سنوات من الضغوط الانكماشية قبل أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتحريك مؤشرات أسعار المنتجين والمستهلكين نحو النمو الإيجابي. لكن تباطؤ سوق العقارات وضعف الاستهلاك لا يزالان يعرقلان تعافي الطلب المحلي.
وفي المقابل، أسهمت الضغوط الانكماشية وضعف العملة في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الصينية، ما زاد اعتماد صناع السياسات على الطلب الخارجي لدعم النمو، في وقت لا تزال فيه السلطات متحفظة إزاء إطلاق تحفيز مالي واسع النطاق. كما لم تنجح إجراءات دعم استقرار سوق رأس المال والحد من الارتفاع السريع لليوان، الذي يضغط على هوامش المصدرين، في إحداث تحسن ملموس في ثقة المستهلكين.
ويأتي ذلك أيضاً وسط تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في السوق الصينية، بعد تقييمات مرتفعة ومخاوف بشأن الطلب على هذه التقنيات وقيود التصدير الأميركية، وهو ما قد يضيف ضغوطاً أخرى على إنفاق المستهلكين.
حافظ الدولار الأميركي على معظم مكاسبه في تعاملات الاثنين، مقترباً من أعلى مستوياته أمام اليورو منذ عام ونصف، ومن ذروة سبعة أشهر أمام الدولار الأسترالي، بعدما سجل يوم الجمعة أكبر ارتفاع يومي له منذ نحو ستة أشهر، مدعوماً ببيانات وظائف أميركية قوية عززت توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 102.20 نقطة في التعاملات المبكرة، بعدما قفز نحو 0.7 في المائة يوم الجمعة، إثر بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة.
وفي المقابل، ارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.11485 دولار، بعدما تراجع 0.7 في المائة يوم الجمعة، مسجلاً 1.1132 دولار، وهو مستوى يقترب من أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2025. كما صعد الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.6875 دولار أميركي، بعد هبوطه بأكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى منذ 31 مارس (آذار).
وتراجع الدولار 0.2 في المائة أمام الين الياباني إلى 158.185 ين، بعدما ارتفع 0.6 في المائة يوم الجمعة. وكان محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد قال إن البنك المركزي يتوقع بقاء التضخم الأساسي قرب مستهدفه البالغ 2 في المائة، مع إقراره بوجود بعض المخاطر الصعودية.
رهانات رفع الفائدة تعود بقوة
وعززت بيانات الوظائف الأميركية التوقعات بأن يعمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، إذ تشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ نحو 79 في المائة لزيادة الفائدة في 9 ديسمبر، مقارنة بنحو 71 في المائة قبل أسبوع، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
وكانت هذه الرهانات قد تراجعت في وقت سابق، مع موجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا العالمية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وربحيته، فضلاً عن احتمالات تشديد القيود التنظيمية على القطاع، خصوصاً بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
وقال محللو «باركليز» إن فوز الديمقراطيين عزز اختبار رهانات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في ظل مخاطر تشديد التنظيم وتباطؤ دورة الإنفاق الرأسمالي، لكنهم أشاروا في المقابل إلى أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال تفاجئ الأسواق بأداء أقوى من المتوقع، وهو ما يدعم جاذبية الدولار.
كما عززت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات تشديد السياسة النقدية. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن نمو الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة لافتة في مواجهة الصدمات المتعاقبة، لكنه شدد على أن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن إعادته إلى مستهدف 2 في المائة أمر ضروري.
من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، إن التضخم لا يزال في صدارة المخاوف التي يطرحها قطاع الأعمال في منطقته، فيما أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى مواصلة رفع الفائدة، رغم الخسائر التي شهدتها أسهم التكنولوجيا.
وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.3360 دولار، فيما تراجع الدولار 0.1 في المائة أمام الدولار الكندي إلى 1.4119 دولار كندي، بعدما سجل ارتفاعاً بنحو 1.1 في المائة يوم الجمعة، إثر بيانات أظهرت فقدان وظائف في كندا على غير المتوقع.
الدولار النيوزيلندي ينتعش
وفي نيوزيلندا، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 في المائة إلى 0.5557 دولار أميركي، متعافياً من أدنى مستوى في سبعة أشهر سجله نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية تقارباً شديداً في المنافسة، أضعف موقف الحكومة الحالية وأرجأ حسم هوية الائتلاف الحاكم.
وأظهرت النتائج الأولية حصول الحزب الوطني بقيادة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، إلى جانب حزبي «إيه سي تي نيوزيلندا» و«نيوزيلندا أولاً»، على 67 مقعداً في البرلمان المؤلف من 131 مقعداً، أي أكثر بمقعد واحد من العدد اللازم لتشكيل أغلبية.
لكن نحو 400 ألف صوت، تمثل قرابة 15 في المائة من إجمالي الأصوات، لا تزال قيد الفرز، ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وقال لوكسون وزعيم حزب العمال كريس هيبكنز إنهما سينتظران النتائج النهائية قبل بدء مفاوضات رسمية لتشكيل ائتلاف حكومي.
