«الطاقة الدولية» تدرس ضخ مزيد من الاحتياطيات النفطية إذا اقتضت الحاجة

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الثلاثاء، إن الوكالة مستعدة للنظر في ضخ كميات إضافية من الاحتياطيات النفطية الطارئة للدول الأعضاء إذا اقتضت الحاجة، في ظل الأزمات المتداخلة في الشرق الأوسط.

وأضاف بيرول، خلال مؤتمر نظّمته صحيفة «فايننشال تايمز» في لندن، أن قرار تفعيل هذه الخطوة يرتبط بتقدير الدول الأعضاء للظروف القائمة. وأوضح أن توقيت ضخ الكميات المتبقية من السحب القياسي للاحتياطيات، الذي أُعلن في مارس (آذار)، يعتمد على قرارات الدول، ووضع سوق النفط، بما في ذلك احتياجات السوق خلال فصل الشتاء.

وكانت الوكالة قد قررت الأسبوع الماضي تسريع ضخ الكميات المتبقية من ذلك السحب، بما يشمل أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في أقرب وقت ممكن، بهدف تعزيز الإمدادات، والحد من ارتفاع الأسعار.

وكانت الدول الأعضاء قد تعهدت في مارس بالإفراج عن أكثر من 400 مليون برميل من النفط الخام، والمنتجات النفطية، في خطوة نسّقتها الوكالة لمواجهة ارتفاع الأسعار. ولم يحدد بيرول موعداً نهائياً لضخ الكميات المتبقية، مؤكداً أن حجم الإفراج وتوقيته سيتم الاعتماد فيهما على قرارات الدول، وتطورات السوق.

شهدت مزايدة بيع سندات خزانة يابانية أجل 20 عاماً التي عُقدت الثلاثاء، طلباً قياسياً على السندات مع زيادة جاذبيتها للمستثمرين بسبب ارتفاع العائد.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن معدل تغطية الطرح بلغ 5.84 مرة من قيمة الطرح، في حين كان معدل التغطية في المزايدة السابقة 4.01 مرة، وكان متوسط معدل التغطية خلال الـ12 شهراً الماضية 3.73 مرة.

وفي إشارة أخرى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالسندات اليابانية انخفض الفارق بين أعلى سعر عائد طلبه المستثمرون وأقل عائد إلى 0.07 نقطة مقابل 0.15 نقطة مئوية في الشهر الماضي.

يأتي ذلك في حين اقتربت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل مؤخراً من أعلى مستوياتها منذ عقود، في ظل موجة بيع عالمية لسندات الخزانة، مدفوعةً بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، مما زاد من المخاوف المتعلقة بالتضخم والأوضاع المالية العامة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي بلغ عائد السندات الخزانة اليابانية أجل 20 عاماً مستويات لم تسجلها منذ ثلاثة عقود، بينما بلغ عائد السندات أجل 30 عاماً مستوى قياسياً مرتفعاً.

ويعكس هذا الارتفاع في عوائد السندات مخاوف مستمرة بشأن الآفاق المالية لليابان؛ إذ يترقب المستثمرون الطريقة التي ستعتمدها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لتمويل خطتها الرامية إلى خفض ضريبة المبيعات على الأغذية والمشروبات الغازية، دون زيادة الضغوط على المالية العامة للبلاد.

وسعت تاكايتشي إلى تهدئة مخاوف الأسواق، مؤكدةً أن حكومتها تهدف إلى بناء اقتصاد قوي وتحقيق الاستدامة المالية، مع التعهد بإدارة إصدارات السندات الحكومية اليابانية بشكل ملائم ضمن ميزانية السنة المالية المقبلة.

وسيأتي اختبار رئيسي آخر للسندات اليابانية عندما يجتمع مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي لمراجعة أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل. وفي حين تتوقع الأسواق على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة، يترقب المستثمرون المؤتمر الصحافي لمحافظ البنك المركزي بعد انتهاء اجتماع المجلس.