كيف تصل رقائق «إنفيديا» إلى الصين رغم القيود الأميركية؟

أقر الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، يُقال إنها كانت مع مسؤولة تنفيذية صينية في شركة مقرها سنغافورة، حيث تشتبه الولايات المتحدة في تورطها في تهريب رقائق إلكترونية مخصصة للذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وسلطت الفضيحة الضوء على كيفية حصول الصين، وهي قوة كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها، على الرقائق المتطورة، رغم القيود الأميركية على التصدير.

لماذا تحظى رقائق «إنفيديا» بهذه الأهمية؟

تصمم «إنفيديا» مكونات متطورة طُورت في الأصل لمعالجة الرسوميات ثلاثية الأبعاد في ألعاب الفيديو، وتُعرف باسم وحدات معالجة الرسوميات (GPU).

وتتميز هذه الوحدات بقدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات الرقمية، ولذلك تُستخدم على نطاق واسع أيضاً في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتشغيلها، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر إطلاق «تشات جي بي تي» عام 2022 الإمكانات التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي، ما أشعل سباقاً استثمارياً محموماً، مع تسابق الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة على تطوير هذه التقنية.

ومع تدفق طلبات شراء الرقائق، ارتفعت القيمة السوقية لـ«إنفيديا» إلى 4.5 تريليون دولار، لتصبح حالياً، إلى جانب «أبل»، الشركتين الأعلى قيمة في العالم.

ما الرقائق التي تفرض الولايات المتحدة قيوداً على تصديرها؟

تحظر واشنطن تصدير وحدات معالجة الرسوميات الأكثر تطوراً من «إنفيديا»، وهي «بلاكويل» (Blackwell)، و«روبين» (Rubin)، إلى الصين، مستندة إلى مخاوف أمنية، نظراً إلى الاستخدامات العسكرية المحتملة للذكاء الاصطناعي المتقدم. كما تتيح هذه السياسة للمختبرات الأميركية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الحفاظ على تفوقها العالمي.

وكثف هوانغ ضغوطه على الحكومة الأميركية للسماح ببيع رقائق «إنفيديا» للصين، محذراً من أن القيود المفروضة تعزز صعود البدائل المحلية المنافسة.

وخلال العام الحالي خففت واشنطن القيود على شريحة «H200» الأقل قوة، والتي كانت محظورة سابقاً، على أن تحصل الولايات المتحدة على 25 في المائة من عائدات مبيعاتها، لكن الشروط الأميركية جعلت الموافقة على شحنات هذه الرقائق أمراً صعباً، في حين أفادت تقارير بأن بكين مترددة أيضاً في شراء رقائق «H200»، مع اكتساب صناعة الرقائق المحلية زخماً متزايداً.

كيف تحصل الصين على الرقائق؟

أدت الإطلاقات الحديثة لنماذج عالية الأداء من شركات صينية ناشئة، من بينها «مونشوت إيه آي» (Moonshot AI)، و«زد إيه آي» (Z.ai) و«ديب سيك» (DeepSeek)، إلى زيادة الضغط على المنافسين الأميركيين.

وقال ليان جاي سو، كبير المحللين في شركة «أومديا» (Omdia)، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يزال الموردون الصينيون يستخدمون رقائق (إنفيديا) المتطورة لتدريب نماذجهم»، رغم القيود المفروضة.

وقد تُهرّب الرقائق إلى داخل الصين، أو تحصل عليها الشركات الصينية عبر ثغرة تسمح لها باستئجار قدرات حوسبة في مراكز بيانات مزودة برقائق «إنفيديا» في دولة ثالثة، غالباً ما تكون في جنوب شرقي آسيا.

وأوضح ستيفن وو، مؤسس صندوق «كارثيدج كابيتال» الاستثماري: «تفرض ضوابط التصدير الأميركية قيوداً على المكان الذي تُشحن إليه الشريحة، وليس على الجهة التي تستخدمها». وهذا يعني أن وحدات معالجة الرسوميات من «إنفيديا» يمكن أن تكون موجودة في منطقة جوهور الماليزية، على سبيل المثال، «في امتثال كامل للقواعد، بينما يسجل عميل في شنتشن الدخول إليها»، وفقاً لوو.

وقال مستشار البيت الأبيض مايكل كراتسيوس، في الصيف الحالي، إن شركة «مونشوت إيه آي» تمكنت من الوصول إلى رقائق متطورة من «إنفيديا» في تايلاند. واتهمت واشنطن أيضاً مختبرات صينية للذكاء الاصطناعي بتدريب أنظمتها على محاكاة قدرات النماذج الأميركية.

وقالت منصة «ذا إنفورميشن» التقنية في ديسمبر (كانون الأول) إن شركة «ديب سيك» طورت نموذجها الجديد باستخدام آلاف الرقائق التي فُككت في الخارج ونُقلت إلى الصين.

ولم ترد «ديب سيك» في ذلك الوقت على طلب للتعليق. أما «إنفيديا» فقالت لـ«ذا إنفورميشن» إنها لم ترَ أدلة على عمليات التهريب هذه، ووصفتها بأنها «مستبعدة إلى حد بعيد».

ماذا عن الرقائق الصينية؟

قال بو تشاو، مؤسس منصة التحليل «هيلو تشاينا تيك» (Hello China Tech): «لا تزال رقائق (إنفيديا) تجعل إنجاز أعمال الذكاء الاصطناعي المتقدمة أسرع وأسهل، لكنها لم تعد الطريق الوحيد».

وأضاف أن «السؤال المفتوح هو التكلفة»، إذ إن «التدريب باستخدام الرقائق الصينية يستغرق عادة وقتاً أطول، ويتطلب جهداً هندسياً أكبر».

وتُعد «هواوي» أبرز منافس صيني لـ«إنفيديا»، رغم تخلفها عن الشركة الأميركية العملاقة. وأفادت تقارير بأن «ديب سيك» ستدرب نموذجها الرئيس المقبل باستخدام رقائق «هواوي».

وقال سو إن «الرقائق المصنعة في الصين تتحسن بسرعة»، متوقعاً مزيداً من التعاون في هذا المجال.

وأعلنت «هواوي» في سبتمبر (أيلول) أن شريحتها الجديدة للذكاء الاصطناعي ستكون جاهزة في الربع الأول من عام 2027، أي قبل الموعد المخطط له بثلاثة أرباع.

وقال وو إن تعزيز قدرات الرقائق المصنعة في الصين يتطلب من شركات الذكاء الاصطناعي استخدام أعداد أكبر منها. وأضاف: «إنهم يدفعون ثمن ذلك في استهلاك الطاقة، والتكلفة، لكنهم قادرون على تحمل ذلك، لأن الكهرباء في الصين رخيصة، ولأن الرقائق تحظى بدعم حكومي».

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ينظر في علاقة تربط جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بشخصية يُزعم أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين.

ومع ذلك، أشار ترمب إلى أنه لا يعتقد أن هوانغ لديه ما يدعو إلى القلق.

وحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فقد قال ترمب خلال إيجاز صحافي في البيت الأبيض: «أعلم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في الأمر في سياق مختلف، وأعتقد أن وضعه سيكون جيداً».

وقد أحدث الكشف المفاجئ عن علاقة هوانغ العاطفية بهذه السيدة صدمة في الأوساط السياسية وقطاع التكنولوجيا الأميركي، ما أثار مخاوف جديدة بشأن احتمالية وصول الصين إلى الرقائق الإلكترونية المتطورة التي تصممها «إنفيديا»، والتي تُعد المحرك الأساسي لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وتجمع ترمب علاقة ودية بهوانغ.

وقال الرئيس الأميركي، خلال الإيجاز الصحافي، أمس: «لقد تحدثت مع هوانغ اليوم لأطمئن عليه وعلى أحواله. وقد أكد لي أنه لم يكن لديه أدنى فكرة بأن المرأة المعنية جاسوسة».

وكان هوانغ -وهو شخصية بارزة في عالم التكنولوجيا وأحد أغنى أفراد العالم- قد أقر بوجود هذه العلاقة، مقدماً اعتذاراً إلى زوجته وإلى الشركة عبر رسالة مفتوحة نُشرت على الموقع الإلكتروني لشركة «إنفيديا».

وجاء في رسالة هوانغ: «أنا أدعم التحقيق وسأتعاون بشكل كامل. أنا أحب بلادنا وشركتنا، وملتزم بحماية (إنفيديا) ودعم الأمن القومي الأميركي».

وكانت «إنفيديا» قد أعلنت، يوم الأحد، أنها تجري تحقيقاً مستقلاً حول تقارير تفيد بأن هوانغ كان «هدفاً لعملية استخباراتية أجنبية».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاستخبارات الأميركية توصلت إلى أن المرأة كانت تجمع معلومات لصالح بكين. وأشارت إلى أنها تُدعى أليس هوانغ، وكانت تدير شركة واجهت العام الماضي اتهامات بشحن رقائق حاسوب متطورة من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين بصورة غير مشروعة.

وامتدت تداعيات القضية إلى الكونغرس الأميركي، إذ صرّح اثنان من كبار الديمقراطيين، هما السيناتور مارك وارنر وعضو مجلس النواب حكيم جيفريز يوم الاثنين، بأنهما يعتزمان إجراء تحقيق أوسع حول الأمر.

وأوضح جيفريز أن القضية طُرحت خلال جلسة مغلقة مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومدير الاستخبارات الوطنية، كانت مخصصة في الأساس لمناقشة الشأن الإيراني.

في المقابل، نفت الصين أي تورط لها في محاولة استهداف رئيس الشركة، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، الاتهامات بأنها «لا أساس لها من الصحة، وليست سوى افتراءات ضد الصين».

ومن المقرر أن يلتقي ترمب مع الزعيم الصيني شي جينبينغ الأسبوع المقبل في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، لكن ترمب لم يبدِ التزاماً واضحاً بطرح هذه المسألة خلال اللقاء.

وقال ترمب: «لا أعتقد ذلك. لكنني متأكد من أن الرئيس شي سيسألني عن الأمر. أنا أعرف جنسن هوانغ جيداً، وأعتقد أنه رجل شريف للغاية».

وقد أسهم هوانغ في إقناع ترمب بتبني نهج أكثر مرونة تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، بحجة أن القوانين القائمة كافية لمعالجة أي مخاوف أمنية قد تنشأ عن هذه التكنولوجيا، وأن على الشركات نفسها التصرف بمسؤولية فيما يتعلق بالمنتجات التي تطورها وتطرحها في الأسواق.

كما نجح في الحصول على موافقة ترمب هذا العام على بيع رقائق من طراز «إتش 200» إلى السوق الصينية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بكين ستسمح للشركات الصينية بشراء هذه الرقائق بكميات كبيرة.

وفي وثيقة تنظيمية قُدِّمت في أغسطس (آب)، ذكرت «إنفيديا» أنها لم تبع سوى كمية محدودة للصين، نظراً إلى أن هذه المبيعات تخضع لقيود تفرضها الحكومة الصينية.