كريستوفر والر يوضح أسباب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتأثيرها على السياسة النقدية

قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، كريستوفر والر، إن العوائد على سندات الخزانة ارتفعت بفعل المخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، إلى جانب المنافسة المتصاعدة على رأس المال من استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن "علاوة الأمان" التي كانت تتمتع بها السندات الحكومية الأميركية قد تراجعت.

وأضاف والر، خلال فعالية رويترز نكست في واشنطن الخميس، أن المستثمرين لم يعودوا يحصلون على علاوة إضافية كبيرة مقابل حيازة الديون الحكومية الأميركية، التي لطالما عُدّت من أعلى الأصول أماناً وسيولة في الأسواق العالمية.

وقال إن هذا التحول دفعه منذ مدة إلى رفع تقديراته لسعر الفائدة المحايد، وهو المستوى الذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده.

وأوضح والر أن ارتفاع تقدير سعر الفائدة المحايد يعني أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى البقاء عند مستويات أعلى مقابل المستوى نفسه من التضخم، مضيفاً أن ذلك قد يعني أن السياسة النقدية "ليست تقييدية بالقدر الذي كان يُعتقد".

وتأتي تصريحات والر في وقت تشهد فيه أسواق السندات العالمية إعادة تسعير، مع ارتفاع عوائد الديون الحكومية نتيجة المخاوف بشأن العجز والاقتراض الحكومي، إلى جانب زيادة الطلب على رأس المال لتمويل الاستثمارات الضخمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وكان عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قد تراجع الخميس بنحو 4 نقاط أساس إلى نحو 4.74 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.23 في المائة، مع تراجع الضغوط على سوق السندات.

وتعكس تصريحات والر تحولاً مهماً في النقاش بشأن مستقبل أسعار الفائدة؛ إذ تشير إلى أن ارتفاع العوائد طويلة الأجل قد لا يكون ناتجاً فقط عن توقعات السياسة النقدية، وإنما عن عوامل هيكلية تشمل ارتفاع احتياجات الاقتراض الحكومي وزيادة المنافسة على رأس المال.

وفي تصريحات منفصلة الخميس، قال والر إنه يميل إلى تأييد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول) الحالي، إذا أظهرت بيانات التضخم المقبلة استمرار الضغوط السعرية في التراجع. لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام رفع الفائدة إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع.

يأتي ذلك فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لشهر أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب "تقرير الوظائف" المقرر صدوره الجمعة، بحثاً عن مؤشرات تحدد المسار المقبل للسياسة النقدية.

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الخميس، اتساع العجز التجاري الأميركي في يوليو (تموز) إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025، مع ارتفاع الواردات، مدفوعةً بالنمو المتسارع في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبلغ العجز التجاري في أكبر اقتصاد في العالم 88.6 مليار دولار في يوليو، بزيادة نسبتها 24.4 في المائة عن الشهر السابق، في ظل تراجع صادرات المستلزمات الصناعية، مقابل قفزة في واردات المنتجات التقنية.

ووفقاً لوزارة التجارة الأميركية، انخفضت الصادرات بنسبة 2.1 في المائة إلى 310.7 مليار دولار، متأثرةً بتراجع صادرات المستلزمات الصناعية، بما في ذلك النفط الخام والذهب.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 2.8 في المائة إلى 399.3 مليار دولار، مدفوعةً بزيادة واردات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وأشباه الموصلات.

وشهدت التجارة الأميركية تقلبات حادة منذ العام الماضي، بعدما فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية واسعة النطاق على سلع من حلفاء الولايات المتحدة ومنافسيها على حد سواء.

وسارعت الشركات إلى زيادة وارداتها قبل دخول موجات جديدة من الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. ومنذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية في فبراير (شباط) مجموعة كبيرة من التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، سارعت الشركات أيضاً إلى استرداد الأموال التي دفعتها بموجب تلك الرسوم.

كما تلقي تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بظلالها على التجارة الأميركية، بعدما أغلقت إيران مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو ممر مائي حيوي لحركة التجارة العالمية وشحنات الطاقة.

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، بشكل طفيف، الأسبوع الماضي، في مؤشر على عدم حدوث تغير جوهري بأوضاع سوق العمل مع نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار ألفيْ طلب، إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.

كان اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا تسجيل 205 آلاف طلب، في الأسبوع الماضي، وفق رويترز.

وتراوحت طلبات إعانة البطالة، هذا العام، بين 189 ألفاً و230 ألف طلب، وهو نطاق يتوافق مع ما يصفه اقتصاديون بسوق عمل تتسم ببطء وتيرة التوظيف والتسريح على حد سواء.

وعلى الرغم من قوة الطلب المحلي، لا يزال أصحاب العمل مترددين في زيادة أعداد الموظفين، في ظل تعاملهم مع سياسات تجارية وهجرة أكثر تشدداً.

وأظهر تقرير منفصل، صادر عن شركة تشالنجر غراي آند كريسماس، المتخصصة في خدمات التوظيف الخارجي، أن خطط التوظيف المعلَنة من الشركات ارتفعت بنسبة 37 في المائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

لكن الشركة قالت إن "هذه الوظائف لا يبدو أنها تُشغل بالسرعة الكافية". وارتفع عدد الوظائف التي أعلنت الشركات خططاً لإلغائها بنسبة 58 في المائة خلال أغسطس، إلى 52881 وظيفة. ومع ذلك، انخفض إجمالي عمليات التسريح، المعلَنة منذ بداية العام، بنسبة 41 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويسهم انخفاض معدلات التسريح في دعم سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.

وأشار تقرير "الكتاب البيج"، الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، إلى أن التوظيف ارتفع "بشكل طفيف للغاية" في أغسطس، موضحاً أن "الطلب القوي على العمالة كان أكثر وضوحاً في قطاعات التصنيع والبناء وبعض قطاعات الخدمات، بينما شهد قطاعا التجزئة والضيافة انخفاضاً في الطلب على العمالة".

وأدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة بعض الذين فقدوا وظائفهم فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد المستمرين في تلقّي الإعانات، بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، ارتفع بمقدار 8 آلاف شخص إلى 1.779 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي في الأسبوع المنتهي 22 أغسطس.

ولا تدخل بيانات طلبات إعانة البطالة ضِمن فترة المسح التي يعتمد عليها تقرير الوظائف لشهر أغسطس، ومن ثم لا تؤثر فيه.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة، يوم الجمعة، ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 56 ألف وظيفة، الشهر الماضي، بعد انخفاضها بمقدار 23 ألف وظيفة في يوليو (تموز) الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين.

ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.1 في المائة.

ومن المرجَّح أن يعكس هذا التعافي جزئياً تحسناً بأجور العاملين في قطاع التعليم بالحكومات المحلية. إلا أن بعض الاقتصاديين يرون أن احتمال فقدان الوظائف، للشهر الثاني على التوالي، لا يزال قائماً، بعد انتهاء العمل بنظام الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الهايتيين مؤخراً، وهو ما أثّر على تصاريح عملهم.

كما تميل بيانات الوظائف إلى تسجيل قراءةٍ أقل من التوقعات في أغسطس. وفي حال عدم حدوث تدهور بسوق العمل، يتوقع اقتصاديون أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة، في وقت مبكر من هذا الشهر، في مسعى لمواجهة التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية على الواردات والحرب.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي "سيواجه تحديات كبيرة" إذا لم يحصل صُناع السياسات على الثقة اللازمة بأن التضخم سيتراجع إلى هدفه البالغ 2 في المائة.