أنهت منصة «كالشي» للتوقعات تعاونها مع دونالد ترمب جونيور، مبررة الأمر بوجود روابط مالية بين نجل الرئيس الأميركي ومنصة «بولي ماركت» المنافسة.
وفقاً لتقارير إعلامية أميركية نشرت الخميس، قال متحدث باسم «كالشي» في بيان: «اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء دور دونالد ترمب جونيور الاستشاري بعد قيام شركته باستثمار كبير في إحدى الشركات المنافسة خلال الصيف الماضي».
وأضاف: «نحن ممتنون لمساهماته في مساعدتنا على تسويق منصة «كالشي» لجذب المزيد من العملاء».
وكان دونالد ترمب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأميركي، قد انضم إلى «كالشي» في يناير (كانون الثاني) 2025 بصفته «مستشاراً استراتيجياً».
وتعد أنشطته في أسواق التوقعات جزءاً من أنشطة تجارية متعددة لعائلة دونالد ترمب منذ تولي الأخير الرئاسة في عام 2025.
وفي أغسطس (آب) 2026، أعلنت «بولي ماركت» عن انضمام ترمب الابن إلى مجلسها الاستشاري، وذلك في أعقاب «استثمار استراتيجي» قامت به شركة «1789 كابيتال»، التي يُعد ترمب جونيور شريكاً فيها.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن شركة «1789 كابيتال» استثمرت 300 مليون دولار في «بولي ماركت» في أغسطس (آب) 2026، بالإضافة إلى استثمار سابق بقيمة 200 مليون دولار في الشركة نفسها.
وتسيطر منصتا «كالشي» و«بولي ماركت» على سوق التوقعات المتنامي في الولايات المتحدة، حيث يمكن للعملاء المراهنة على نتائج الأحداث الرياضية والانتخابات والأسواق المالية وغيرها.
وفي أواخر يوليو (تموز)، رفعت ولاية نيويورك دعوى قضائية ضد «كالشي»، متهمة إياها بإدارة عمليات مقامرة غير قانونية.
وصرحت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، بأن قوانين القمار في الولاية تهدف إلى حماية القاصرين من المشاركة في المراهنات، وتساعد في مكافحة إدمان القمار.
وتواجه «كالشي» تحديات قانونية مماثلة في ولايات أميركية عدة، حيث أصدرت الهيئات التنظيمية المعنية بقطاع ألعاب القمار أوامر بوقف أنشطة المنصة أو رفعت دعاوى قضائية تتهمها بإدارة أعمال قمار دون ترخيص.
من جانبها، تؤكد الشركة أن أنشطتها لا تندرج تحت بند القمار، بل هي أقرب إلى تداول عقود مرتبطة بنتائج أحداث، حيث تتيح للأفراد المراهنة على أسئلة ذات إجابات محددة بـ«نعم» أو «لا».
وفي أبريل (نيسان)، وجه الادعاء الأميركي تهماً جنائية ضد جندي أميركي يُزعم أنه حقق أرباحاً تجاوزت 400 ألف دولار عبر منصة «بولي ماركت» من خلال استخدامه معلومات سرية للمراهنة على حدوث عملية أميركية للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، إنه يريد «إنهاء ملف كوبا» قبل مغادرة منصبه.
ورداً على سؤال حول احتمالية استخدام القوة العسكرية لـ«تحرير كوبا»، صرّح ترمب خلال مقابلة مع الإذاعي هيو هيويت، بأنه يريد «إنجاز ملف كوبا قبل مغادرة منصبه»، مؤكداً أنه «سيعتبر بالتأكيد» خيار التدخل العسكري.
وتابع ترمب: «نحن نراقب الوضع عن كثب. الأوضاع هناك سيئة للغاية. إنها في الأساس مكان فاشل، أو دولة فاشلة، أو أياً كان ما تريد أن تسميها».
ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترمب في يناير (كانون الثاني) 2029.
وفرضت الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة حزمة جديدة من العقوبات على كوبا، مما فاقم أزمتي الاقتصاد والطاقة اللتين تعصفان بالبلاد منذ سنوات، فضلاً عن زيادة حدة الأزمة الإنسانية في هذه الدولة الكاريبية البالغ عدد سكانها 9.4 مليون نسمة.
وأعربت واشنطن عن توقعها بحدوث تحول في المسار السياسي والاقتصادي لكوبا، وابتعاد حكومتها عن القوى الكبرى مثل الصين وروسيا، انطلاقاً من اعتبارات الأمن القومي الأميركي.
أقالت البحرية الأميركية، خلال الأشهر الأخيرة، عدداً من القادة والمسؤولين البارزين في صمت، في خطوة خالفت نهجها المعتاد بالإعلان عن هذه القرارات، مما أثار انتقادات حادة داخل الكونغرس.
وقال عضوان ديمقراطيان في الكونغرس، الخميس، إن سلاح البحرية لم يُخطر الكونغرس بإقالة طاقم القيادة الكامل لغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية الشهر الماضي، عقب اصطدامها تحت الماء. وفي واقعة منفصلة، أعفت البحرية قائد مدمرة عاملة في الشرق الأوسط من منصبه في سبتمبر (أيلول)، وذلك بحسب مسؤول دفاعي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة ملفات حساسة تتعلق بشؤون الأفراد.
كما ترك الدكتور براين موناهان، وهو لواء بحري في سلاح البحرية والطبيب المعتمد لدى الكونغرس والمحكمة العليا، منصبه وسط تحقيق تجريه البحرية، وذلك دون أي إعلان أو تأكيد رسمي.
وتُمثل هذه الحالات الثلاث استثناءً من نهج البحرية المعتاد في الإعلان عن إقالات كبار القادة والمسؤولين. كما تتزامن مع تصاعد وتيرة السرية المفروضة على العمليات العسكرية، ولا سيما في الشرق الأوسط.
وكتب النائبان، جو كورتني عن ولاية كونيتيكت، وآدم سميث عن ولاية واشنطن، في رسالة إلى قادة البحرية: «نتيجةً لإخفاق البحرية في التواصل، فإن ما كان ينبغي أن يكون إجراءً روتينياً لتبادل المعلومات، أثار بدلاً من ذلك تساؤلات حول التزامها بالشفافية وبإقامة علاقة عمل مثمرة مع الكونغرس».
وقد تفضي هذه التطورات إلى عقد جلسة استماع مثيرة للجدل الأسبوع المقبل، وذلك لتثبيت تعيين القائم بأعمال وزير البحرية، هونغ كاو، في وقت يسعى فيه لتولي المنصب بصفة دائمة بصفته أعلى مسؤول مدني في الوزارة.
ولم تقتصر القيود المفروضة على تبادل المعلومات العسكرية على القوات البحرية فحسب.
فلم تكشف القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، سوى عن تفاصيل قليلة بشأن الضربات المحدودة التي تم شنها في الآونة الأخيرة على إيران، ورفضت التعليق على الأضرار التي لحقت بالقواعد أو المعدات أو تحديدها، متذرعةً عادةً بالحاجة إلى الحفاظ على أمن العمليات.
وعمد كبار مزودي صور الأقمار الصناعية، المتعاقدون مع الولايات المتحدة، إلى حجب الصور الخاصة بالمنطقة أو تأخير نشرها بناءً على طلب مسؤولين أميركيين. ونتيجة لذلك، استغرق التحقق من أن الضربات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة قد ألحقت أضراراً أو دمرت منشآت في 26 قاعدة عسكرية وموقعاً آخر يضم معدات أميركية عدة أشهر، وذلك وفقاً لتحليل أجرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس».
