إسرائيليون يهاجمون قرية عطارة الفلسطينية بعد تفكيك الجيش بؤرتين استيطانيتين

أصيب خمسة فلسطينيين، الخميس، في هجوم نفّذه مستوطنون إسرائيليون على بلدة عطارة قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت منظمة حقوقية، وذلك بعدما فكك الجيش الإسرائيلي بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يتعرض لانتقادات دولية بسبب عنف المستوطنين، إنه تدخل وقام بتفكيك بؤرتين استيطانيتين أقامهما المستوطنون من دون ترخيص في الضفة الغربية.

وقالت منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، في بيان: «بعد مغادرة قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة، اقتحم عشرات المستوطنين، المسلحين بالعصي والغاز المسيل للدموع والحجارة، بلدة عطارة».

وأضافت: «أصيب خمسة من السكان ونُقلوا إلى المستشفى، أحدهم في حالة خطيرة نتيجة نزيف دماغي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى المستشفى رجلاً في السابعة والستين من العمر بعدما اعتدى عليه مستوطنون بالضرب.

وقال الجيش إنه أزال خياماً ومركبات و«منشآت مؤقتة» أقامها المستوطنون في بؤرتين، إحداهما قرب بلدة عطارة. وأضاف: «خلال نشاط تطبيق القانون قرب عطارة، تحصن مشاغبون إسرائيليون داخل منشآت» وتم تفريقهم.

بدوره، قال الصحافي المحلي وأحد سكان البلدة، عبد الهادي عطاري، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المستوطنين اقتحموا منازل الفلسطينيين وخرّبوها بعيد وصول الجيش.

وأوضح أن الجيش أغلق مداخل البلدة قبل عملية تفكيك البؤرة، الأمر الذي «ساعد المستوطنين على تنفيذ الهجوم والتحرك بحرية خلال الاعتداء داخل القرية».

وأضاف: «الأطفال أصيبوا بالذعر. المستوطنون اقتلعوا أبواب المنازل. بعض المنازل نُزعت أبوابها بالكامل، وحطمت جميع نوافذها».

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو في بؤر استيطانية غير مرخصة أقيمت دون موافقة السلطات الإسرائيلية، غالباً ما تكون على شكل خيام أو منازل متنقلة.

ويشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تصاعداً منذ أشهر، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية.

وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت عدد من الدول، بينها بريطانيا وفرنسا، فرض عقوبات تجارية على منتجات المستوطنات بسبب أعمال العنف.

ومنعت فرنسا الأسبوع الماضي رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دغان، من دخول أراضيها، حسب مكتبه.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه تمّت إزالة أربع بؤر خلال يومين، مؤكدة أن «القانون يسري على الجميع».

وفي حادثة منفصلة، الخميس، أضرم مستوطنون النار في مركبة وخطّوا شعارات باللغة العبرية على جدران أحد المنازل في بلدة الطيبة ذات الأغلبية المسيحية في شرق رام الله، وفقاً لـ«مرصد الحضور المسيحي في الأرض المقدسة».

وقال المرصد الذي يوثق الاعتداءات التي تتعرض لها البلدة: «إن هذا الاعتداء ليس مجرد عمل تخريبي يستهدف الممتلكات الخاصة، بل هو اعتداء على الكرامة الإنسانية وحرمة البيوت وأمن العائلات وحقها الأساسي في العيش بسلام وأمان على أرضها».

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل.

وقُتل ما لا يقل عن 1116 فلسطينياً، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيلياً بين مدنيين وعسكريين، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

أحرزت التحقيقات اللبنانية في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة سكنية في بيروت، تقدماً ملموساً، تمثّل في تحديد هوية شخصين سوريين يُشتبه في تنفيذهما الجريمة، وطلب النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج من السلطات السورية توقيفهما وتسليمهما إلى القضاء اللبناني، بعدما أظهرت المعطيات مغادرتهما لبنان إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة، غير أن هذا التقدم لم يكشف حتى الآن دوافع القتل.

ويواصل مكتب الأمن القومي في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاته الأولية في الجريمة. وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الأجهزة الأمنية «تمكنت من تحديد الهوية الكاملة للشخصين السوريين اللذين ظهرا في تسجيلات كاميرات المراقبة عند مدخل المبنى ومدخل الشقة التي قُتل فيها العلواني»، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية «طلبت من نظيرتها السورية توقيفهما وتسليمهما إلى القضاء اللبناني». وأوضح أن أسباب الجريمة «لم تُعرف أو تُحدَّد حتى الآن، غير أن توقيف المشتبه فيهما والتحقيق معهما يشكل خطوة أساسية لكشف ملابساتها وتحديد خلفياتها، في ظل بقاء دوافع القتل غير محسومة».

ولا يزال الشخص اللبناني الموقوف على ذمة التحقيق يخضع للاستجواب، إلّا أن المصدر القضائي لفت إلى «مسؤولية هذا الموقوف محدودة، ولم يكن على علم بالمخطط المعدّ للجريمة وغير مطلع على تنفيذها، وهو سائق السيارة الذي نقل العلواني من المطار إلى الشقة برفقة الشخصين السوريين، كما أحضر إليهم أغراضاً وطعاماً قبل وقوع الجريمة». وأشار إلى أن المعطيات المتوافرة حتى الآن «لا تُظهر تورطه في القتل أو في استدراج الضحية، محدداً بذلك طبيعة الدور الذي كشف عنه التحقيق بشأنه».

معرفة مسبقة بالسوريين

وتفيد المعطيات المتوفرة حتى الآن بأن المغدور كان على معرفة مسبقة بالسوريين المشتبه فيهما. وأفاد المصدر القضائي بأنه «عندما اتصل العلواني بعائلته قرابة العاشرة من ليل الخميس، أي قبل وقت قليل من مقتله، كان الشخصان السوريان معه في الشقّة». وقال: «المعطيات تشير إلى معرفة وثيقة كانت تجمع العلواني بهما، إذ أظهرت التسجيلات أنه صافحهما وعانقهما بحرارة، وهو ما يشكل أحد العناصر التي يتناولها التحقيق لفهم طبيعة العلاقة بينهم والظروف التي سبقت الجريمة».

تسليم الجثة

وعلى صعيد الأدلة الطبية، أكد المصدر القضائي أن التحقيق «لم يحسم بعد ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن الشنق أو الخنق بواسطة شريط عائد إلى ستارة المنزل، أو بأسلوب آخر». وأوضح أن «حالة الجثة عند العثور عليها، وما طرأ عليها من تشوّه وانتفاخ، لم تسمح بتحديد سبب الوفاة بصورة قاطعة، ما يستدعي استكمال الفحوص الطبية اللازمة».

وبعد أن حسمت فحوص الحمض النووي أن الجثّة تعود إلى المغدور العلواني، لفت المصدر إلى أن جثّة المغدور ستخضع للصور الشعاعية، واستكمال فحصها أو تشريحها وفق ما تقتضيه الحاجة الطبية لتحديد السبب الدقيق للوفاة، وبناء عليه سيتأخر تسليمها إلى حين انتهاء هذه الإجراءات، فيما يبقى كشف الدافع وراء الجريمة مرتبطاً بما ستتوصل إليه التحقيقات، ولا سيما في حال توقيف المشتبه فيهما السوريين.