ارتفعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات الاثنين، بدعم من صعود أسهم الشركات العملاقة، في وقت استقرت فيه عوائد سندات الخزانة قرب أعلى مستوياتها في عدة أعوام، فيما عزز الدولار مكاسبه أمام اليورو وتراجعت أسعار النفط.
وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.18 في المائة، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 0.7 في المائة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب نحو 1 في المائة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.
وتلقت الأسهم دعماً من شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها «إنفيديا» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت».
وفي أوروبا، أغلقت الأسهم على ارتفاع، رغم تراجع الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوى في 6 أشهر بفعل المخاوف المتعلقة بالمالية العامة، وهبوط سهم «شنايدر إلكتريك» بعد استحواذها على شركة البرمجيات الأميركية «بي تي سي». وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.4 في المائة، بعدما سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى في 4 أشهر، مع ارتفاع عوائد السندات العالمية بفعل التضخم وزيادة إصدارات سندات الشركات وتدهور التوقعات المالية.
كما صعدت أسواق أميركا اللاتينية، بقيادة ارتفاع الأسهم البرازيلية والريال، بعد أن تجاوز أداء السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو توقعات استطلاعات الرأي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتأهل إلى جولة الإعادة أمام الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية 0.7 في المائة.
وقالت ليزا شاليت، كبيرة مسؤولي الاستثمار لدى «مورغان ستانلي لإدارة الثروات»، إن الهدوء النسبي في أسواق الأسهم رغم «العاصفة المثالية» في سوق السندات مفهوم في ظل تسارع النمو الاقتصادي وازدهار الذكاء الاصطناعي الذي لا يتأثر كثيراً بمستويات أسعار الفائدة.
وأضافت أن فريقها يراقب ثلاثة مؤشرات لرصد أي علامات على الضغوط، هي اتساع نطاق تعديلات توقعات أرباح الشركات والأسهم، وفروق العائد على السندات مرتفعة المخاطر، وقوة الدولار إلى جانب تقلبات أسواق العملات.
فرنسا تضغط على اليورو
واستعاد اليورو بعض خسائره ليجري تداوله عند 1.122 دولار، بعدما هبط بما يصل إلى 0.8 في المائة إلى 1.1160 دولار، وهو أدنى مستوى له في 17 شهراً.
وتراجع اليورو نحو 2.5 في المائة الشهر الماضي، متأثراً بمخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع الدين الفرنسي والجمود السياسي، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وارتفع الفارق الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مقارنةً بالسندات الألمانية الأكثر أماناً إلى أكثر من 150 نقطة أساس الجمعة، ما أثار مخاوف من انتقال الضغوط إلى أسواق أوروبية أخرى.
وقال نيل ويلسون، الاستراتيجي لدى «ساكسو»، إن فرنسا تمثل مصدر الخطر الحقيقي فيما يتعلق بعلاوة المخاطر على اليورو، مشيراً إلى أن خطط الحكومة الفرنسية لخفض عجز الموازنة لا تزال تخضع لتدقيق البرلمان، وقد يجري تخفيفها في نهاية المطاف.
واستقرت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات دون ذروة الجمعة البالغة 4.993 في المائة، فيما لم تشهد عوائد السندات الألمانية تغيراً يذكر.
وساعد تراجع اليورو في دعم الدولار، الذي استفاد أيضاً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وصعد مؤشر الدولار 0.2 في المائة.
وقالت استراتيجيو «معهد بلاك روك للاستثمار» في مذكرة إن صمود الدولار يشير إلى أنه «قد يكون من المبكر» التخلي عن دوره على المدى الطويل، لكنها أضافت أن الأسواق تسعّر تشديداً نقدياً من «الفيدرالي» أكبر مما تتوقعه، ما يحد من فرص استمرار موجة صعود الدولار لفترة طويلة.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 3.4 نقطة أساس إلى 5.31 في المائة. ولا تزال تكاليف الاقتراض في الاقتصادات الكبرى قرب أعلى مستوياتها في عدة أعوام، مع استمرار الضغوط على أسواق السندات بفعل تدهور المالية العامة وزيادة إصدارات الدين وارتفاع أسعار الطاقة.
تراجع رهانات رفع الفائدة يدعم الأسهم
وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) بأكثر من المتوقع، إلى جانب خفض كبير في بيانات الوظائف للشهرين السابقين، ما دفع المستثمرين إلى استبعاد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر إلى حد كبير.
وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني 2.4 في المائة، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان 1.3 في المائة.
وتُظهر بيانات «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي» أن الأسواق ترى احتمالاً يبلغ نحو 24 في المائة لرفع الفائدة هذا الشهر، مقارنةً مع 64 في المائة قبل أسبوع، بينما لا يزال رفعها في ديسمبر (كانون الأول) مسعراً إلى حد كبير.
النفط يتراجع
تراجعت أسعار النفط في تعاملات الاثنين بعد ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط وتعهد دول مجموعة السبع بزيادة الإمدادات، إلا أن الخسائر بقيت محدودة بفعل استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات المرتبطة بالحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.93 دولار، أو 1.89 في المائة، لتستقر عند 100.32 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.68 دولار، أو 1.84 في المائة، إلى 89.43 دولار.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند نحو 4143 دولاراً للأوقية.
تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء مع استئناف التداول بعد عطلة طويلة، متأثرة بانخفاض أسهم شركات الرقائق، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج أعمال «سامسونغ إلكترونكس» المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.
وانخفض مؤشر «كوسبي» الرئيسي 34.41 نقطة، أو 0.49 في المائة، إلى 6969.33 نقطة بحلول الساعة 01:29 بتوقيت غرينتش، بعدما ظلت الأسواق المحلية مغلقة الاثنين بمناسبة عطلة رسمية.
وتراجع سهم «سامسونغ إلكترونكس» 0.36 في المائة، فيما هبط سهم «إس كيه هاينكس» 2.72 في المائة.
وقالت هان جي-يونغ، المحللة لدى «كيوم سيكيوريتيز»، إن نتائج «سامسونغ إلكترونكس» للربع الثالث ستكون الحدث الأبرز، مشيرةً إلى أن التركيز سينصب على مدى قدرة النتائج على دفع شركات قطاع الرقائق إلى رفع توقعاتها للأرباح وتحفيز المستثمرين الأجانب على العودة للشراء.
وفي المقابل، ارتفع سهم شركة البطاريات «إل جي إنرجي سوليوشن» 1.75 في المائة، وزاد سهما «هيونداي موتور» و«كيا» 1.01 و0.18 في المائة على التوالي.
وصعد سهم «بوسكو هولدينغز» للصلب 0.64 في المائة، بينما تراجع سهم «سامسونغ بايولوجيكس» للأدوية 1.70 في المائة.
ومن بين 913 سهماً جرى تداولها، ارتفع 411 سهماً، بينما انخفض 448 سهماً. وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للأسهم بقيمة 564.5 مليار وون (420.15 مليون دولار).
وعلى صعيد العملة، تراجع الوون الكوري إلى 1343.0 مقابل الدولار على منصة التسوية المحلية، مقارنةً مع 1342.4 في الإغلاق السابق.
وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية لأجل 3 سنوات، الأكثر سيولة، بمقدار 0.7 نقطة أساس إلى 3.937 في المائة، بينما تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات 0.4 نقطة أساس إلى 4.382 في المائة.
وكان وزير المالية الكوري الجنوبي قد قال إن النمو الاقتصادي للبلاد يُتوقع أن يكون في نطاق 3 في المائة هذا العام، مع اتساع زخم النمو.
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع بقاء علاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق بفعل التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، في وقت أسهمت فيه مرونة صادرات الخام من المنطقة واتفاق دول مجموعة السبع على سحب كميات من الاحتياطيات الطارئة في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات.
وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 27 سنتاً، أو 0.3 في المائة، إلى 100.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً، أو 0.3 في المائة، إلى 89.73 دولار.
وقالت بريانكا ساشديفا، رئيسة أبحاث السوق لدى «فيليب نوفا»، إن بيانات الشحن تظهر أن صادرات الخام من المنطقة تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في عدة أيام خلال أواخر سبتمبر (أيلول)، مشيرةً إلى أن المنتجين تمكنوا من مواصلة نقل الإمدادات رغم الاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز، بفضل استخدام مسارات بديلة وتعديلات لوجيستية.
وأضافت أن اعتبار ذلك «عودة كاملة إلى الوضع الطبيعي» لا يزال أمراً مبالغاً فيه، في ظل تجدد الهجمات على ناقلات النفط حول مضيق هرمز وزيادة عدد الحوادث خلال الأيام الأخيرة. وأوضحت أن استمرار تدفق الخام لا يلغي ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتغيير المسارات والمخاطر الأمنية.
وأظهرت بيانات أن تدفقات النفط من دول الخليج، باستثناء إيران، ارتفعت في سبتمبر إلى أكثر من 81 في المائة من مستويات ما قبل الحرب، مدفوعةً بتعافي الصادرات السعودية. وفي المقابل، تراجعت الصادرات الإيرانية إلى الصفر بسبب الحصار الأميركي.
وفي خطوة أخرى هدفت إلى تخفيف مخاوف نقص الإمدادات، اتفقت دول مجموعة السبع يوم الجمعة على طرح 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطيات الطوارئ، كما تعهدت بالامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة، بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال فيفيك دهار، المحلل لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إن عوامل أخرى في السوق، من بينها انخفاض مخزونات النفط، تجعل المتعاملين مترددين في الاعتقاد بأن انخفاض الأسعار يمكن أن يستمر.
وأضاف أن أسعار شحن النفط من الخليج إلى آسيا ارتفعت أيضاً إلى مستويات قياسية جديدة، في مؤشر على ضيق سوق الشحن، كما تسلط الضوء على جانب آخر من سلسلة إمدادات النفط لا يملك هامشاً كبيراً لتحمل مزيد من الاضطرابات.
