في مساء الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، انتهى مهرجان السلام في ميدان ملوك إسرائيل بتل أبيب بثلاث رصاصات أطلقها إيغال عامير الطالب في جامعة بار إيلان، فأردى رئيس الوزراء إسحاق رابين قتيلاً. لم يكن الاغتيال مجرد حدث سياسي، بل كان زلزالاً سياسياً ومجتمعياً أعاد رسم خرائط الهوية والانتماء في المجتمع الإسرائيلي.
كان القاتل شاباً يهودياً متديناً، نشأ في بيئة الصهيونية الدينية، وآمن بأن رابين يبيع "أرض إسرائيل" للفلسطينيين عبر اتفاقيات أوسلو. قال في المحكمة: "تصرفت باسم الله". وكان هذا التوصيف بمثابة إعلان عن صراع داخلي عميق سيستمر لعقود.
اغتيال رابين.. رصاصة في قلب السلام
لم يُضعف الاغتيال اليمين الديني المتشدد، بل كشف حجمه وجرأته. فقد تلقت الحكومة وأجهزتها الأمنية تحذيرات من التحريض المتصاعد ضد رابين، إذ أُحرقت صوره في الميادين وأُلصق به لباس وحدات SS النازية.
وفي انتخابات 1996، أولى الانتخابات بعد الاغتيال بستة أشهر، فاز بنيامين نتنياهو على بيريز بفارق لا يتجاوز 29,457 صوتاً من أصل نحو ثلاثة ملايين. واُعتبر التصويت حينها على أنه رسالة رفض لمسار السلام الذي قُتل رابين من أجله. غير أن موجة التفجيرات الانتحارية التي قام فلسطينيون بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار 1996، كانت - وفق خبراء - أشد تأثيراً على النتيجة من الحداد على رابين نفسه، فحسم الأمن لا السلام مصير الصناديق.
وفي تحليل نشره روبرت ساتلوف وسامويل لويس من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في مايو/ آيار 1996، جاء أن التعاطف الشعبي مع حزب العمل وبيريز بعد الاغتيال كان يضمن له التقدم بفارق 16 نقطة، لكن موجة التفجيرات في فبراير ومارس "أعادت شق الشارع من جديد وأزاحت أثر الحداد لصالح الهلع الأمني".
الانتفاضة الثانية .. الصدمة التي تحولت إلى توجه سياسي دائم
بين عامي 2000 و2005، عاشت إسرائيل موجة من العنف غير المسبوق خلال الانتفاضة الثانية، إذ أدت التفجيرات الانتحارية في الحافلات والمقاهي والأسواق، إلى جانب عمليات إطلاق النار، إلى مقتل أكثر من ألف إسرائيلي. والأطفال الذين نشأوا في تلك السنوات باتوا اليوم في أواسط العمر، وكان المراهقون منهم ناخبي الكنيست الخامس والعشرين (2022).
ولأول مرة، أصبح بالإمكان قياس الأثر النفسي-السياسي لهذه الصدمة بشكل علمي، فقد أظهرت دراسة للجامعة العبرية في القدس، شملت أكثر من 9000 إسرائيلي مع تتبع أماكن إقامتهم منذ 1985، أن التعرض للإرهاب خلال الانتفاضة الثانية أحدث "انزياحاً واضحاً نحو المواقف اليمينية لا يزال قابلاً للرصد بعد عشرين عاماً".
وتشير هذه النتيجة، إلى جانب ما رصده مركز ماكرو للاقتصاد السياسي بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت إلى أن هذا التحول لم يكن ردة فعل عاطفية عابرة، بل اتجاهاً مستمراً. فقد عرف 48% من الشباب اليهودي أنفسهم يمينيين في 1998، ثم ارتفعت النسبة إلى 62% في 2010، بينما تراجع اليساريون من 32% إلى 12%.
ثلاثون عاماً من الكنيست: ما الذي تقوله الأرقام؟
لفهم اتجاه المجتمع الإسرائيلي، لا يكفي النظر إلى توزيع المقاعد بمعزل عن باقي التغيرات. ذلك أن ما تقوله الأرقام المجمعة من 1996 حتى 2026 يعطي صورة أكثر تعقيداً.
اليمين: الليكود وأسلافه (بما فيه تحالف 1996 مع غيشر وتسوميت)، وإسرائيل بيتنا، والأحزاب الدينية القومية (المفدال، والبيت اليهودي، والاتحاد القومي، والصهيونية الدينية، وعوتسما يهوديت، وياميينا)، والأحزاب الحريدية (شاس، ويهدوت هتوراة)، وموليدت، وإسرائيل بعالياه.
الوسط: ديما، وأزرق-أبيض، ويش عتيد، وكحلون (كولانو)، وشينوي، والحزب المركزي، وهتنوعة، وأمل جديد، وياشار.
اليسار: العمل وأحزابه المتحالفة، وميرتس، و"إسرائيل واحدة" في 1999 (تضم العمل وغيشر)، والاتحاد الديمقراطي، والديمقراطيون.
أحزاب أخرى وعربية: حداش، والقائمة المشتركة، والتجمع (بلد)، والرعام، والقائمة العربية الموحدة، والتعال.
يُظهر التوزيع الحزبي بين عامي 1996 و2026 تحولاً في موازين الكنيست أقل بكثير مما يوحي به الخطاب الشائع عن "صعود اليمين". فقد بلغ عدد مقاعد اليمين 64 مقعداً في 1996 و60 مقعداً في 2026، بعد ذروة بلغت 70 مقعداً في 2022.
أما الانهيار الحقيقي فكان في اليسار، إذ تراجع من 43 مقعداً إلى 4 مقاعد في 2022، ثم إلى 8 مقاعد في 2026. وفي المقابل ارتفع الوسط من 4 مقاعد إلى 33 مقعداً، فتراجع مجموع الكتلتين من 47 إلى 41 فقط، ما يعني أن معظم ناخبي يسار الوسط انتقلوا إلى أحزاب مركزية بدل مغادرة المعسكر.
ويلفت المعهد الإسرائيلي للديمقراطية(IDI) إلى أن صعود الوسط في 2012 و2019 جاء من تراجع اليسار لا من تراجع اليمين، وأن الوسط انزلق لاحقاً نحو اليمين. أي أن التحول كان تدريجياً عبر محطة الوسط، لا انتقالاً حاداً ومباشراً من اليسار إلى اليمين.
7 أكتوبر 2023 .. مسرّع للتحولات
شكّل هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مسرِّعاً للتحولات القائمة، لا منشئاً لها، وأنتج ثلاثة آثار متشابكة يصعب فصلها. الأول أن الشباب لم يعودوا يصوتون كآبائهم؛ فقد رصدت تامي هوفمان من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن الاعتقاد السائد لسنوات بأن الشباب يسيرون على نهج آبائهم لم يعد صحيحاً، وأن دراسات عدة تشير إلى تحول نحو اليمين بين الشباب في السنوات الأخيرة.
أما الأثر الثاني فهو تصاعد التدين، إذ قال 57% من الشباب الإسرائيلي في استطلاع معهد لازار المنشور في صحيفة معاريف (2026) إن إيمانهم الديني "تعزز منذ 7 أكتوبر".
والربط بين الصدمة الأمنية والتدين ليس مصادفة، إذ أنه في تفسيرات علم الاجتماع السياسي تميل المجتمعات في مواجهة التهديد الوجودي إلى التمسك بالهوية الجماعية الدينية.
والأثر الثالث هو "العسكرة المدنية"، وهو مصطلح يستخدمه الباحثان يغئيل ليفي وأوري بن-إلعازر لوصف ما تنتجه المؤسسات التربوية والخدمة العسكرية الإلزامية معاً، من تنشئة للشباب على تمجيد الدولة ومؤسستها العسكرية، مع غياب نسبي لثقافة الاحتجاج الشبابي المناهض للعسكرة، كما في بعض المجتمعات الغربية
"جيل اليمين": الأرقام والصورة الكاملة
قبيل انتخابات الكنيست السادس والعشرين في أكتوبر/ تشرين الأول 2026، نشر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية دراسته "الناخبون لأول مرة أمام الكنيست السادس والعشرين"، وشملت عينة من 576 شخصاً (443 يهودياً). وبحسب الدكتورة تامي هوفمان، يعتزم ما بين 80% و95% من مختلف فئات الشباب التصويت، ويرتفع الاهتمام بالسياسة لدى الجميع، ويمثل الأمن الوطني وغلاء المعيشة أولويتي هذا الجيل.
أما استطلاع معهد لازار المنشور في صحيفة معاريف، فيُظهر أن 56% من الفئة العمرية 18 - 22 عاماً يعرّفون أنفسهم يمينيين، و22% يمين وسط، ولا تتجاوز نسبة من يصفون أنفسهم يساراً أو يسار وسط 8%.
ويرتبط هذا الاستطلاع بحسابات المقاعد؛ فإيتمار بن غفير، زعيم حزب "عوتسما يهوديت"، يرتفع دعمه بين الشباب من 6 مقاعد في عموم المجتمع إلى 14 مقعداً لو صوتت هذه الفئة وحدها، بينما يحتفظ بتسلئيل سموتريتش بـ5 مقاعد بين الشباب رغم تراجعه الكبير في الاستطلاع العام.
وقد وصفت قنوات إعلامية هذا الجيل بـ"جيل اليمين"، وكتبت أنه "بينما يتجه الشباب حول العالم نحو اليسار، يسير نظيرهم الإسرائيلي في الاتجاه المعاكس". ونقلت وسائل إعلام عن استطلاع لصحيفة يديعوت أحرونوت أن أكثر من 16% من الناخبين الجدد ينوون التصويت للأحزاب المتطرفة.
الحرب مع إيران - عامل تكثيف لا تحويل
في مارس/ آذار 2026، قبل أشهر من الانتخابات، أشارت تقارير إلى أن "حرب إيران تدفع الناخبين الإسرائيليين نحو اليمين"، وأن بن غفير يضاعف قوته بين الشباب إذ كان يحصل آنذاك على 14 مقعداً مقارنة بـ6 مقاعد في الكنيست.
وركز نتنياهو حملته الانتخابية على التهديد الإيراني وصوره تهديداً وجودياً، وهو إطار يجعل أي صوت غير يميني يبدو "تهاوناً مع الوجود". لكن المعارضة نفسها كانت أكثر تشدداً من نتنياهو تجاه إيران خلال الحملة، فلم يكن التنافس بين خطاب حرب وخطاب سلام، بل بين درجات مختلفة من خطاب الحرب الواحد، وهو ما يضيق المساحة أمام أي خطاب مغاير.
الهجرة .. التفسير الخاطئ للمسألة الصحيحة؟
بين عامَي 2023 و2025، غادر ما مجموعه 268,509 إسرائيلي لفترات تجاوزت ثلاثة أشهر، وفي 2024 و2025 غادر إسرائيل 50,000 شخص أكثر مما وصل إليها، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي. ووصفت هذه الأرقام بأنها "أعلى معدلات هجرة في التاريخ الإسرائيلي للسنة الثالثة على التوالي".
لكن السؤال الجوهري ليس عدد المغادرين، بل من يغادر. وهنا تكمن المعادلة الحقيقية. وجدت دراسة المعهد الإسرائيلي للديمقراطية (ديسمبر/ كانون الأول 2025) أن:
39% من اليهود العلمانيين يفكرون في المغادرة
أكثر من 40% من اليهود من اليسار يفكرون في المغادرة
35% من اليهود في الوسط يفكرون في المغادرة
19% فقط من اليهود على اليمين يفكرون في المغادرة
هذا التفاوت قد ينتج عنه أن من يغادر هم في الغالب من أصوات اليسار والوسط العلماني، ومن يبقى أو يأتي (المهاجرون الدينيون) هم من ذوي الميول اليمينية أو المحافظة. وتشير دراسة إلى أن نحو 750,000 إسرائيلي يعيشون في الخارج (معظمهم في الولايات المتحدة وكندا)، وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي السكان اليهود في إسرائيل.
النتيجة التي يتوقعها باحثون هي أنه حتى لو لم تتغير قناعة شخص واحد، فإن الهيكل الديموغرافي للكتلة الناخبة سيتحول نحو اليمين عاماً بعد عام.
تعتمد هذه الفكرة على تقاطع ظاهرتين رئيسيتين تدرسهما مراكز الأبحاث في إسرائيل (مثل معهد الديمقراطية الإسرائيلي IDI ومركز الإحصاء والدراسات السكانية) وهما التباين في معدلات الإنجاب (ديموغرافيا الخصوبة) والهجرة المعاكسة أو النزف الديموغرافي.
آليات التحول .. ما وراء الأرقام
ثمة ثلاث آليات هيكلية تعمل في تضافر لإنتاج ما نراه اليوم، وقد وثقتها دراسات منفصلة بطرق مختلفة:
الآلية الأولى: تسييس الصدمة الأمنية: وجدت دراسة الجامعة العبرية أن التعرض للعنف يعيد هيكلة القناعات السياسية بصورة مستمرة، لا تغيرها مؤقتاً فقط. وتفترض قراءة تحليلية، لا تقدمها الدراسة نفسها، أن أطفال 7 أكتوبر 2023 سيكونون ناخبي الكنيست الثامن والعشرين نحو عام 2030، وقد تترسخ لديهم مواقف يمينية قبل وعيهم السياسي بسنوات.
الآلية الثانية: التنشئة العسكرية كأداة اجتماعية: ترى الباحثة نوا لافي، في دراسة مشتركة مع باحثين آخرين، أن الخدمة العسكرية الإلزامية ليست واجباً فحسب، بل آلية تنشئة اجتماعية شاملة "تقدمس الطاعة" وتجعل البيئة العسكرية مرجعاً أولياً للهوية. وتوضح دراسة أورنا ساسون ليفي وغال ليفي أن هذه التنشئة لا تتوزع بالتساوي بين الفئات، بل تعكس المواقع الطبقية والإثنية للمتلقين وتعيد إنتاجها، وأنها تمجد الجندي المقاتل بوصفه نموذج "المواطن الصالح".
الآلية الثالثة: فشل اليسار في صياغة سردية أمنية بديلة: منذ مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 وانفجار الانتفاضة الثانية، فقد اليسار ورقته الأساسية، وهي الادعاء بأنه قادر على إنتاج الأمن عبر السلام، ولم يستعد مصداقيته الأمنية منذ ذلك الحين. ويرى الشباب الذي يضع الأمن في أولى أولوياته، وفق دراسة المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن اليسار لا يقدم إجابة عن سؤال: "كيف تضمن لي ألا تتكرر غزة؟"، ولا يملك خطة أمنية صلبة.
وبذلك يتجه كثير من الشباب إلى اليمين، الذي يقدم سردية "القوة المطلقة وإدارة الصراع" كبديل ممكن. والنتيجة أن السخط الاقتصادي، وهو ما يعبر عنه الشباب، لا يتحول إلى تصويت يساري، لأن الأمن يتقدم على الاقتصاد في سلم الأولويات كلما وقعت أزمة.
مجتمع بين مساريْن
يقدم الواقع الإسرائيلي اليوم مشهداً مركباً لا يُختزل في عبارة "يسير نحو اليمين"، فدراسات وأبحاث تشير إلى أن اليسار تراجع بشدة ولا مؤشر على انتعاشه. وفق الدراسات والأبحاث فإن الشباب اليهودي يعرّف نفسه بالغالبية الساحقة يمينياً، فيما تتحول التركيبة الديموغرافية-الدينية لصالح التيارين الحريدي والديني القومي، وأن الصدمة الأمنية المتراكمة (الانتفاضة الثانية، حرب غزة، حرب إيران) ترسخ التوجه اليميني.
لكن اليمين ذاته ليس كتلة متجانسة - فهو أربعة توجهات مختلفة (الليكود، الحريديم، الصهيونية الدينية، اليمين العلماني) - وتتباين مواقفه بشأن الخدمة العسكرية والاقتصاد وهوية الدولة. ولا يتوحد الشباب خلف حزب واحد، فيما تفرز الهجرة الكتلة الناخبة لكنها لا تفرزها بشكل خطي.
يبقى السؤال الأصعب معلقاً: هل تتجه إسرائيل نحو يمين ديني بشكل لا رجعة عنه، أم أن كل دورة انتخابية - كما دلت 2026 التي أعادت اليمين إلى مستوى 1996 - تحمل في طياتها مساحة للتصحيح والمراجعة؟ الأرقام لا تحسم الجواب.
