Syria Welcomes EU Decision to Lift Sanctions on Seven Entities
Quick Look
Syria's Foreign Ministry welcomed the EU Council's decision to remove seven Syrian entities, including the Ministries of Defense and Interior, from sanctions lists, aiming to support recovery and reconstruction efforts.
AI-generated summary
Why It Matters
The European Union has decided to remove seven Syrian entities, including the Ministries of Defense and Interior, from its sanctions list. This decision is intended to support the recovery and reconstruction efforts in Syria and enhance the capacity of official institutions. The EU also renewed sanctions against individuals and entities linked to the former Bashar al-Assad regime until June 1, 2027.
وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان، مساء الاثنين، أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على القيام بواجباتها في خدمة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار.
كما أفادت بأنها ستساهم في مسار الاستقرار وبناء سوريا الجديدة القائمة على القانون والمؤسسات.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن سوريا حريصة على مواصلة الانفتاح والتعاون البناء مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل، وصون سيادة وسلامة الأراضي السورية، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويدعم مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والسياسي.
وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي إزالة 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات شملت وزارتي الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى دعم تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي مع سوريا في المرحلة الانتقالية.
وجاء هذا القرار بالتزامن مع تجديد العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد السابق وذلك حتى الأول من يونيو عام 2027، بعد المراجعة السنوية التي أجراها المجلس لنظام العقوبات.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفع، في مايو 2025، جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بهدف دعم التحول السلمي والشامل للبلاد، والتعافي الاجتماعي والاقتصادي، وعمليات إعادة الإعمار.
غير أن الاتحاد الأوروبي احتفظ في الوقت نفسه بإجراءات تقييدية مستهدفة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الشبكات المرتبطة بنظام الأسد السابق لا تزال تحتفظ بنفوذ كبير، وتشكل خطرا حقيقيا على تقويض عملية التحول السياسي في سوريا، وإعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والمحاسبة.
ويخضع الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات لتجميد الأصول، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي توفير أي أموال لهم، كمما يمنع الأفراد المستهدفون من دخول أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض لأول مرة إجراءات تقييدية في ضوء الأوضاع في سوريا عام 2011.
وبعد سقوط نظام الأسد، خفف المجلس في 24 فبراير 2025 عددا من هذه الإجراءات، بهدف تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها.
وفي 20 مايو 2025، أكد المجلس التزامه المستمر بدعم الشعب السوري والتحول السلمي والشامل من خلال الإعلان عن القرار السياسي برفع جميع العقوبات الاقتصادية (باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية)، مما مثل تحولا تاريخيا نحو مساعدة سوريا على التعافي والانتقال في مرحلة ما بعد الأسد.
وفي تطور لاحق، أعاد المجلس في 11 مايو 2026 التطبيق الكامل "لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا"، والتي كانت معلقة جزئيا منذ عام 2011.
Open Questions
- What specific impact will the lifting of these sanctions have on the ground in Syria?
- What are the exact criteria for the continued targeted sanctions against individuals and entities?
- How will this decision affect future EU-Syria diplomatic relations?
- What is the Syrian government's next step in engaging with the international community following this decision?
