Taiwan's Lai: US Arms Sales, Security Cooperation Key to Regional Peace

قال المسؤول الأرفع في تايوان، لاي تشينغ-تي، إن مبيعات الأسلحة الأميركية والتعاون الأمني للولايات المتحدة مع الجزيرة يُشكّلان «عنصرين أساسيين» للسلام الإقليمي.

تزامنت تصريحات لاي مع إعراب بعض المستشارين المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مخاوفهم من أن تكون أخطر النتائج الجوهرية للقمة مع الصين هي زيادة احتمال إقدام الرئيس الصيني شي جينبينغ على غزو تايوان خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما نقل موقع «أكسيوس» الإخباري. وبحسب هذه المخاوف، فإن أي تحرك عسكري صيني ضد تايوان قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات الرقائق الإلكترونية المتقدمة التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا الأميركية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ما قد يوجه ضربة قوية لقطاع التكنولوجيا والاقتصاد الأميركي.

ورأى لاي، في بيان على «فيسبوك» أن «استمرار الولايات المتحدة في بيع الأسلحة لتايوان، وتعزيز التعاون الأمني بين تايوان والولايات المتحدة ليسا ضروريين فحسب، بل هما أيضاً عنصران أساسيان في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين». وتعتمد تايوان بدرجة كبيرة على الدعم الأمني الأميركي لردع الصين عن تنفيذ تهديدها بضم الجزيرة بالقوة. وشدّد لاي في منشوره على أن تايوان تقع في «صُلب» المصالح العالمية، وأن «السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان لن يكونا أبداً موضع تضحية أو مساومة». وجاءت تصريحات لاي بعد أيام من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن مبيعات الأسلحة الإضافية لتايوان «تعتمد على الصين»، وأنها «ورقة تفاوض جيدة جداً بالنسبة لنا». كما أكّد ترمب أنه لا يزال يدرس إمكانية المضي قدماً في مبيعات أسلحة جديدة للجزيرة، وأن الولايات المتحدة «لا ‌تسعى إلى ‌أن يقول أحد: لننفصل لأن الولايات المتحدة تدعمنا». وأشار لاي ​إلى ‌شعور ⁠الناس «بقلق بالغ» ​حيال ⁠ما جرى تناوله بشأن تايوان خلال قمة بكين، لكنه شكر الحكومة الأميركية في الوقت نفسه على اهتمامها المستمر بالسلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان، ودعمها للجزيرة. وأكد أن تايوان لن تستفز أو تصعد الصراع. واستدرك: «لن نتخلى عن سيادتنا الوطنية وكرامتنا، ولا عن أسلوب حياتنا الديمقراطي والحر، تحت أي ضغط»، مضيفاً أن الصين هي مصدر عدم الاستقرار في المنطقة. ولم يصدر أي رد بعد من ⁠الصين على تصريحاته، ولم تستبعد الصين قط استخدام القوة ‌لإخضاع تايوان لسيطرتها، وتؤكد أنها مقاطعة ‌صينية وليست دولة.

وكان البرلمان التايواني قد أقرّ أخيراً مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 25 مليار دولار، ستخصّص لشراء أسلحة أميركية. وقال مشرّعون إن هذه الأموال ستغطّي نحو 9 مليارات دولار من حزمة أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار أعلنتها واشنطن في ديسمبر (كانون الأول)، إضافة إلى مرحلة ثانية من صفقات السلاح لم توافق عليها الولايات المتحدة بعد، تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار. وتعد الصين تايوان مقاطعة تابعة لها لم تتمكن من ضمها لبقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949. وهي تدعو إلى حل سلمي، لكنها تلوّح بحقها في استخدام القوة. وتعارض أي إجراء من شأنه، في رأيها، تقويض «إعادة التوحيد» التي تعدها حتمية وغير قابلة للتفاوض.

حذَّرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، اليوم (الأحد)، من أنَّ أي محاولة لاستهداف باكستان يمكن أن تؤدي لعواقب لن تقتصر على نطاق جغرافي محدَّد، ولن تكون مقبولة استراتيجياً أو سياسياً بالنسبة للهند.

وذكرت قناة «جيو» الباكستانية أنَّ الإدارة أصدرت البيان رداً على تعليقات أدلى بها مؤخراً قائد الجيش الهندي، أوبيندرا دويفيدي، الذي قال: «يتعين على باكستان أن تقرِّر ما إذا كانت ترغب في أن تكون جزءاً من الجغرافيا والتاريخ».

وقالت إدارة العلاقات العامة رداً على هذه التصريحات إنه على عكس ما تصفه بـ«نظام المعتقد الوهمي، الذي يتسم بالهلوسة»، السائد بالهند، فإنَّ باكستان بالفعل دولة ذات أهمية عالمياً، وقوة نووية معروفة وجزء لا يُمحَى من جغرافيا وتاريخ جنوب آسيا.

وأوضح البيان أنَّ التصريحات تعكس أنَّ القيادة الهندية لم تتصالح مع فكرة باكستان نفسها، ولم تتعلم على الرغم من مرور 8 عقود.

وقالت الإدارة إن تهديد دولة نووية ذات سيادة بمحوها من «الجغرافيا» لا يعد إشارة استراتيجية أو سياسة حافة الهاوية، ولكنه يعكس «إفلاس القدرات المعرفية، والجنون، ونزعة الحرب».

‌وصفت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، الاتفاقات المتعلقة بالرسوم الجمركية والزراعة والطائرات التي تسنى التوصل إليها ​خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين الأسبوع الماضي بأنها «أولية».

وغادر ترمب بكين، أمس الجمعة، بعد محادثات اتسمت بالمراسم الاحتفالية والخطاب الودي على مدى يومين مع نظيره الصيني شي جينبينغ، لكنها لم تتضمن سوى تفاصيل ‌قليلة عن ‌تحقيق نتائج ملموسة ​في مجالي ‌التجارة والاستثمار.

وقالت ​الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الجانبين اتفقا على إنشاء مجلس للاستثمار وآخر تجاري للتفاوض على تخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية على منتجات معينة، فضلاً عن تخفيضات أوسع نطاقاً على سلع أخرى، بما في ذلك المنتجات الزراعية.

وفيما ‌يتعلق بالزراعة أيضاً، ‌قالت بكين إن الجانبين ​سيعملان على تسوية ‌العقبات غير الجمركية ومسائل الوصول إلى ‌الأسواق، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويمثل بيان اليوم أول توصيف علني من الصين لنتائج المحادثات التجارية التي عُقدت الأسبوع الماضي في بكين وسول، ويأتي وسط تساؤلات بشأن ‌ما أسفرت عنه أول زيارة دولة يقوم بها ترمب إلى الصين منذ نحو 10 سنوات.

وقال ترمب إن الصين وافقت على شراء 200 طائرة من بوينغ، لكن محللين أثاروا شكوكاً حيال عدم وجود جدول زمني محدد.

وأكدت وزارة التجارة وجود ترتيبات بشأن «مشتريات صينية من الطائرات الأميركية، وضمانات أميركية بشأن توريد محركات طائرات وقطع غيار إلى الصين» دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت الوزارة ​إن المناقشات ​بشأن التفاصيل لا تزال مستمرة، وإن الاتفاقات «ستتم في أقرب وقت ممكن».