تباين أداء الأسواق العالمية: صعود الأسهم اليابانية والخليجية وتراجع أسعار المنازل في بريطانيا

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، في مستهلّ تداولات الاثنين، وسط حذر المستثمرين رغم المكاسب المحدودة، عقب تصاعد التوترات البحرية بين الولايات المتحدة وإيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف مؤشر السوق السعودية الرئيسية نحو 0.1 في المائة، بدعم من ارتفاع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.4 في المائة.

وصعد سهم «طيران ناس» بنسبة 1.3 في المائة، بعد اتفاقه على الاستحواذ على حصة 10 في المائة في «سويس بورت السعودية» مقابل 13.3 مليون دولار، إلى جانب توقيع اتفاقية خدمات مناولة أرضية لمدة خمس سنوات تبدأ في مارس (آذار) 2027.

في المقابل، هبط سهم «الخدمات الأرضية» بأكثر من 5 في المائة، بعد إخطار من «طيران ناس» بإنهاء اتفاقية المناولة الأرضية الحالية، ابتداءً من مارس 2027.

كما تراجع سهم «ينساب» بنسبة 4.4 في المائة مع تداول السهم دون أحقية توزيعات نقدية.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة، بدعم من صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.7 في المائة، بينما زاد مؤشر أبوظبي بنسبة 0.1 في المائة.

أما مؤشر بورصة قطر فارتفع بنسبة 0.3 في المائة.

قفزت الأسهم اليابانية بأكثر من 2 في المائة، الاثنين، مدفوعة بمكاسب قوية لشركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، في وقت عادت فيه عوائد السندات الحكومية إلى الارتفاع بعد تراجعات حادة الأسبوع الماضي.

وتتحرك الأسواق اليابانية بين تحسن شهية المخاطرة في الأسهم، وترقب تشديد نقدي جديد، مع تسعير شبه كامل لرفع بنك اليابان الفائدة إلى 1.25 في المائة الأسبوع المقبل.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً 2.12 في المائة عند 66399.84 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 28 أغسطس (آب)، بينما تقدم مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.55 في المائة إلى 4125.8 نقطة. وقادت شركات التكنولوجيا الصعود، مستفيدة من ارتفاع أسهم أشباه الموصلات الأميركية.

وقفز سهم «سوفت بنك غروب» 11.22 في المائة، بينما ارتفع سهم شركة الذاكرة «كيوكسيا» 9.31 في المائة. كما صعد سهما «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون»، المرتبطان بصناعة معدات الرقائق، بأكثر من 4 في المائة لكل منهما. وزاد سهم «كوكوساي إلكتريك» 7.64 في المائة بعد الإعلان عن ضمه إلى مؤشر «نيكي» بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) ضمن المراجعة الدورية للمؤشر.

وقال مامورو شيمودي، كبير الاستراتيجيين لدى «ريسونا أسيت مانجمنت»، إن تراجع تقلبات السوق، مع الجهود الرامية إلى احتواء عوائد السندات والحد من ضعف الين، سهَّل على مستثمري الأسهم العودة إلى زيادة المخاطر.

لكن صعود «نيكي» لم يكن واسع النطاق. فمن بين أكثر من 1500 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 40 في المائة فقط، مقابل تراجع 56 في المائة.

وهبط سهم «سوني غروب» 2.7 في المائة، كما تراجعت أسهم البنوك، فانخفض «ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال غروب» 1.96 في المائة، و«سوميتومو ميتسوي فايننشال غروب» 1.51 في المائة.

وفي سوق الدين، تحركت العوائد في الاتجاه المعاكس بعد الانخفاضات الكبيرة المسجلة الأسبوع الماضي، مع استعداد المستثمرين لمزاد السندات الحكومية لأجل 5 سنوات. وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 2.93 في المائة، بينما صعد عائد العشرين عاماً 3.5 نقطة أساس إلى 3.74 في المائة، وزاد عائد الثلاثين عاماً 4.5 نقطة أساس إلى 4.010 في المائة. كما ارتفع عائد السنتين 1.5 نقطة أساس إلى 1.84 في المائة، وعائد الخمس سنوات نقطتي أساس إلى 2.245 في المائة.

وكانت عوائد السندات فائقة الآجال قد هبطت بقوة الأسبوع الماضي، مع تفكيك المستثمرين رهانات على زيادة انحدار منحنى العائد، بالتزامن مع تراجع المخاوف التضخمية نتيجة قوة الين، وارتفاع توقعات تشديد بنك اليابان سياسته النقدية.

وقال تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في استثمارات الدخل الثابت لدى «ريسونا أسيت مانجمنت»، إن المستثمرين يركزون حالياً على مزاد سندات الخمس سنوات، في وقت بدأت فيه السوق تكوِّن صورة أوضح بشأن المدى الذي يمكن أن يصل إليه بنك اليابان في دورة رفع أسعار الفائدة.

ويظهر هذا التحول بوضوح في أسواق المال، فحسب «طوكيو تانشي» للاستشارات المالية، تسعر الأسواق بصورة شبه كاملة زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل، لترتفع الفائدة إلى 1.25 في المائة. كما تسعر بالكامل زيادة أخرى إلى 1.5 في المائة بحلول اجتماع يناير (كانون الثاني).

واستقر سعر مبادلة الفائدة الآجلة لليلة واحدة لمدة شهر، الذي يبدأ بعد عامين، قرب 2.3 في المائة، الاثنين، بعدما بلغ مستوى قياسياً عند 2.52 في المائة الأسبوع الماضي، ما يعكس توقعات بأن دورة التشديد قد تمتد إلى ما هو أبعد من الزيادة المرتقبة. وتكشف تحركات الاثنين عن إعادة تسعير متواصلة للأصول اليابانية، فشركات التكنولوجيا تستفيد حالياً من قوة قطاع الرقائق العالمي وانخفاض تقلبات الأسواق، بينما تواجه السندات اختباراً أكثر تعقيداً، مع ارتفاع الفائدة وازدياد احتياجات الحكومة التمويلية.

ويظل بنك اليابان العامل الحاسم في الاتجاه المقبل. فإذا رفع الفائدة الأسبوع المقبل كما تتوقع الأسواق، وأبقى الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى، فقد تستمر الضغوط على السندات، بينما سيعتمد أداء الأسهم بدرجة متزايدة على قدرة أرباح الشركات، ولا سيما شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، على موازنة أثر ارتفاع تكلفة التمويل وقوة الين.

أظهرت بيانات صادرة عن بنك «لويدز»، يوم الاثنين، أن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت أول انخفاض سنوي لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، خلال أغسطس (آب) الماضي، في ظل إحجام بعض المشترين عن دخول السوق بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة وحرب إيران.

وكشفت بيانات أسعار المنازل، التابعة لـ«لويدز»، والتي كانت تُنشر سابقاً تحت علامة «هاليفاكس»، عن تراجع الأسعار بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي، خلال أغسطس، في أول انخفاض من نوعه منذ نوفمبر (تشرين الأول) 2023، وذلك مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجّحوا ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2 في المائة، خلال أغسطس، خلافاً للتوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.1 في المائة. كما جرى تعديل قراءة يوليو (تموز) السابقة من نمو نسبته 0.1 في المائة إلى تراجع بنسبة 0.1 في المائة.

قال أندرو آسام، مدير الرهون العقارية ببنك «لويدز»، إن سوق الإسكان واجهت بيئة أكثر صعوبة، خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن تأثير الأحداث العالمية على معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأضاف أن السوق لا تشهد موجة واسعة من خفض الأسعار من قِبل أصحاب المنازل، إلا أن عدداً متزايداً من البائعين يفضّلون الانتظار، بدلاً من قبول عروض يعدُّونها منخفضة، في حين يترقب بعض المشترين اتضاح الرؤية بشأن الأوضاع الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات الشراء.

في المقابل، أظهرت بيانات، صدرت الأسبوع الماضي، عن مؤسسة «نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي» المنافِسة ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، خلال أغسطس، مع زيادة شهرية بلغت 0.2 في المائة.

من جهتها، توقعت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، استمرار الضغوط على سوق الإسكان، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الارتفاع الأخير بأسعار الفائدة بالسوق قد يدفع متوسط الفائدة على الرهون العقارية الثابتة لأجَل عامين إلى نحو 5 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، مقارنة بـ4.8 في المائة خلال يوليو.

وأضافت أن توقعات المؤسسة تشير إلى أن أسعار المنازل ستبقى شِبه مستقرة، خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام، ما يعني أن الأسعار ستكون في الربع الأخير من عام 2026 أعلى بنحو 1.5 في المائة فقط، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2 في المائة، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو (حزيران)، مقارنة بنمو بلغ 3 في المائة خلال الفترة المنتهية في مايو (أيار)، ما يعكس تباطؤاً واضحاً في وتيرة نمو السوق العقارية البريطانية.